بیانیهٔ کانون نویسندگان ایران: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

با روی کار آمدن دولت جدید در خرداد ۱۳۹۲ بار دیگر موضوع چاپ و انتشار کتاب و به تبع آن سانسور آثار نویسندگان و هنرمندان از قالب وعده‌های انتخاباتی به بحث روز تریبون‌ها، محافل و رسانه‌ها تبدیل شد. و این اتفاقی نو یا رویکردی تازه به پدیدهٔ سانسور نبود. زیرا در سه دههٔ اخیر هر بار که دولتی جایگزین دولت دیگری شده است روند چاپ و انتشار کتاب، چون بسیاری از تنگناهای فرهنگی و اجتماعی، مدتی در قالب طرح‌ها و پیشنهادهای مختلف موضوع مصاحبه‌های دست‌اندرکاران وزارت ارشاد و مقالات و اخبار روزنامه‌ها شده است، بی‌آن‌که عملا پی‌آمدی جدی در بازداری از سانسور داشته و مشکلی از مشکلات انبوه و دیرینهٔ نویسندگان و هنرمندان را حل کرده باشد. سانسور در این سال‌ها البته با افت‌و-خیزهایی همراه بوده، اما همواره پابرجا، پی‌گیر و روزافزون برای دولت و کسانی‌که از وجودش نفع می‌برند، نقش خود را ایفا کرده است.

کابینهٔ جدید نیز از این رویکرد مستثنی نیست. در پاسخ به مطالبات نویسندگان و هنرمندان اولین پیشنهاد برای تغییر وضعیت انتشار کتاب از سوی وزیر ارشادِ تازه بر مسند نشسته، ارائه شد. در این پیشنهاد چاپ کتاب آزاد، اما توزیع آن منوط به اجازهٔ وزارت ارشاد شده بود و در عالم عمل معنایش این بود که چنانچه ناشر کتابی نافی معیارهای سانسور چاپ کند، نه تنها اجازهٔ توزیع آن را نخواهد یافت بلکه باید تمام نسخه‌های کتاب را خمیر کند. این ایده گر چه ناشران و نویسندگان حکومتی را خوش می‌آید اما بیشتر ناشران که در این طرح ناگهان خود را در کسوت سانسورچی یافتند و سرمایهٔ خود را درخطر، از در مخالفت با آن در آمدند. حتی بعضی از آن‌ها در مقابل طرح وزیر اعلام کردند شرایط دولت قبلی را بر چشم می‌نهند و:... مرحمت فرموده ما را مس کنید!

طرح پیش‌گفته، که نوعی خصوصی‌سازی سانسور است، قبلا نیز از سوی دست‌اندرکاران دولت‌های سابق زمزمه شده اما مقبولیت نیافته بود. اساس این‌گونه طرح‌ها بر حفظ سانسور و نظارت حکومتی بر آثار نویسندگان و هنرمندان گذارده شده است. سانسوری که حتی بر اصل-های ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی پا می‌گذارد؛ سانسوری که چارچوب‌ها، معیار‌ها و مواردش نیز کاملا روشن نیست و بسته به قدرت‌گیری جناحی از حاکمیت و شرایط روز جامعه، سمت وسو و حدودش تغییر می‌کند. (توقیف روزنامهٔ بهار نمونهٔ تازهٔ آن است) با این حال اصل آن همواره بر جامعه سیطره داشته و حاکم بوده است. کما این‌که وزیر کنونی ارشاد سانسور را حق قانونی حکومت اعلام کرده است. وارد این بحث نمی‌شویم که ادعای «حق حکومت» چیست و کدام است و مختص چه جامعه‌ای است؟ اما در جوامع مدنی و انسانی امر مسلم آن است که مردم حق دارند آزادانه به ابراز عقیده، نظر و احساس خود، از هر نوع که باشد، بپردازند و آن را از هر طریق که می‌پسندند منتشر کنند و وظیفهٔ دولت و دیگر اجزا حکومت است که از این حق پاسداری کند.

به موازات استیلای سانسور در چند دههٔ اخیر اعتراض به آن نیز در جریان بوده است. از جمله بیانیه‌های اعتراضی و روشنگرانهٔ کانون نویسندگان ایران در مورد آزادی بیان و نفی سانسور، به مثابهٔ جزیی از موارد نقض آن، در این سال‌ها ناظر بر حقی است که مردم باید از آن برخوردار باشند. جدای از بیانیه‌های کانون سال گذشته گروهی از نویسندگان با انتشار متنی تحت عنوان «مجوز چاپ کتاب را لغو کنید» خواهان برچیده شدن هر نوع سانسور پیش و پس از انتشار کتاب شدند. چند هفته پیش نیز جمعی دیگر از نویسندگان در نامهٔ سرگشاده‌ای با عنوان «جناب آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ارائهٔ طرحی خواهان لغو نظارت پیش از چاپ و پذیرش مسئولیت نویسندگان در قبال شکایت‌های احتمالی شدند. این طرح با تنظیم روند سانسور، ضمن به رسمیت شناختن آن، نویسنده را در شرایط کاملا نامتعین موجود سپر بلایا می‌سازد. با این حال انتشار این نامه خود شاهد دیگری است بر تنگنای ویران‌گر سانسور.

کانون نویسندگان ایران نفی کامل و بدون قید و شرط سانسور را متضمن حق اولیهٔ شهروندی، حق آزادی بیان، دانسته و اعتلای فرهنگی جامعه را در گرو آن می‌داند. تنها قانونی که می‌تواند جلوی سانسور را بگیرد غیر قانونی کردن سانسور است. در عین حال کانون از هر طرح عملی و هر پیشنهادی که بتواند گشایشی مثبت در کار چاپ و انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان ایجاد کند و سانسور را گامی به عقب براند استقبال و از آن حمایت می‌کند. اما همواره بر این نکته تاکید کرده است که گذاردن هر «اما»، «اگر» و «مگر» در راه آزادی بیان در حکم تعبیهٔ پلکانی است تا حکومت-‌ها و صاحبان قدرت از آن بالا روند و بر آزادی بیان جامعه تسلط یابند. پس، تا آنجا که به سانسور مربوط می‌شود، می‌گوید: بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود!

کانون نویسندگان ایران
۱۱/آبان/۱۳۹۲