احمدی نژاد ۱۷ روز ديگر پای ميز محاکمه

مهر ـ سرپرست دادگاههای کيفری استان تهران گفت: زمان رسيدگی به شکايت از رئيس جمهور سابق تغييری نکرده و کيفرخواست جديدی به دادگاه ارسال نشده است.

گروه اجتماعی- ۲۷ خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در رسانه ها منتشر شد. سايت دولت بر انتشار برگه احضاريه نوشته بود: «ارسال اين احضاريه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: "رسيدگی‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود."سوال اينجاست که چه در زمان و با چه کيفيتی اين شکايت به اطلاع نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده است و آيا تشريفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است يا خير؟»

احمدی نژاد نخستين رئيس جمهوری است که پس از پيروزی انقلاب به دادگاه احضار شده است. در آن زمان اعلام شد که اين احضاريه با شکايت علی لاريجانی، رئيس کميسيون اصل ۹۰ و يعقوب خليل نژاد عليه احمدی نژاد ارسال شده است.

واکنشها به اين احضاريه

ارسال اين احضاريه پس از انتخاب پرشور ۲۴ خرداد با واکنش هايی رو به رو شد و برخی ارسال احضاريه در آن مقطع زمانی و رسانه ای شدن آن را کاری ناشايست می دانستند.

رئيس مجلس نخستين فردی بود که به اين موضوع واکنش نشان داد و در صحن مجلس گفت: مطلب را به گونه ای منعکس کردند که شکايت رئيس مجلس است، در حاليکه ما شکايت شخصی نداريم و ممکن است کميسيون اصل ۹۰ تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده باشد و يا يکی از کميسيون تخصصی طبق ماده ۲۲۶ آيين‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس اين موضوع به قوه قضاييه ارجاع داده شود. انعکاس اين مسائل خلاف واقع است و به موقع نيست و معلوم است که شيطنتی در اين کار بوده است.

کج سليقگی شده

سخنگوی قوه قضاييه هم در واکنش به احضار احمدی نژاد گفت: مسئولان قوه قضاييه از احضار رئيس جمهور به دادگاه اطلاعی نداشتند. کج سليقگی شده است. برای تنظيم اين احضاريه و ارسال آ‌ن بايد تدبير بيشتری می‌شد. غلامحسين محسنی اژه ای درباره خبر مربوط به احضار رئيس جمهور به دادگاه گفت: برای مسئولان عالی رتبه نظام در قانون اساسی و در قانون موضوعه پيش بينی شده است که اگر احياناً تخلفی کردند يا مرتکب جرمی شدند چگونه رسيدگی شود. در اصل ۱۴۰ قانون اساسی پيش بينی شده است که اگر رئيس جمهور، معاونان و وزراء احياناً مرتکب جرم عادی شدند اين جرم بايد با اطلاع مجلس بايد در دادگاه عمومی دادگستری رسيدگی شود.

وی گفت: به لحاظ تنظيم وقت رسيدگی و از لحاظ رويه جاری و نحوه ارسال معمولاً در خصوص پرونده های مهم با مسئولان عالی دادگستری مشورت می‌شود که به طور مثال چگونه زمان و ارسال احضاريه صورت گيرد، البته شعبه در اين خصوص الزام قانونی ندارد. سخنگوی قوه قضاييه گفت: در خصوص اين پرونده نوعی کج سليقگی هم مشاهده می‌شود. الان که مردم حماسه سياسی بی‌نظيری در اين مقطع زمانی آفريده‌اند و ممکن است موجب سوء استفاده شود، برای تنظيم اين احضاريه و ارسال بايد تدبير بيشتری می‌شد. وی اظهار کرد: به نظرم قاضی شايد از لحاظ قانونی توجيه داشته باشد و لکن به هر تقدير کج سليقگی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: اتفاقی روی داده است که قوه قضاييه به طور طبيعی رسيدگی و پيگيری خواهد کرد و اگر ثابت شود تخلفی با سوء نيت صورت پذيرفته دستگاه قضايی بر خود لازم می‌داند رسيدگی کند.

در تصميم قاضی نمی توانستم دخالت کنم

آيت الله آملی لاريجانی رييس قوه قضاييه نيز درباره احضار رييس‌جمهور به دادگاه کيفری استان تهران، گفت: وقتی مسوولين نظام مورد شکايت خصوصی افراد قرار می‌گيرند دستگاه قضايی نمی‌تواند رسيدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نيست بلکه از سال ۸۸ به بعد اين مساله مطرح بوده و سير طولانی پيدا کرده و به لحاظ صلاحيت در ديوان عالی کشور رفته و به اينجا رسيده است.

وی گفت: اين که زمان مناسبی برای اعلام احضاريه نبود، مساله روشنی است و البته خود قاضی هم اين را قبول دارد. قاضی بايد تدبير می‌کرد؛ زيرا در زمانی که مردم به دليل انتخابات خوشحال هستند و يک نشاط و شور و شعفی وجود دارد واقعا اين احضاريه دليلی نداشت.

آملی‌لاريجانی افزود: گاهی برخی رسانه‌ها شيطنت کرده و مساله را سياسی می‌کنند. بحث احضار رييس‌جمهور يک بحث قانونی بود، شاکی خصوصی داشت و قوه قضاييه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد. ضمن اينکه مجلس و کميسيون اصل ۹۰ هم شکايتی داشتند.

وی ادامه داد: رئيس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هيات رييسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان اين احضاريه هم اشتباه کرده بودند و اسم رييس مجلس را به عنوان شاکی آورده بودند.

آملی‌لاريجانی ادامه داد: البته من از مساله احضار رييس‌جمهور مطلع نبودم. من اگر مطلع‌ هم بودم در تصميم قاضی نمی‌توانستم دخالت کنم.

واکنش سريع دولت به احضار احمدی نژاد

پس از احضار احمدی نژاد به دادگاه شاهد واکنش سريع دولت به موضوع بوديم و لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستری از سوی دولت به مجلس فرستاده شد. همچنين احمدی نژاد طی نامه‌ای به رحيمی‌معاون اول رئيس جمهور خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد.

ماجرای ۱۶ ميليارد تومان

با روی کار آمدن دولت روحانی بحث انتقال ۱۶ ميليارد تومان به حساب دانشگاه ايرانيان مطرح شد و رسانه از تشکيل پرونده جديدی برای رئيس جمهور سابق در اين باره خبر دادند.

زمان دادگاه تغييری نکرده است

قاضی محسن افتخاری ، سرپرست دادگاه کيفری استان تهران درباره آخرين وضعيت اين پرونده گفت: همانطور که پيش از اين اعلام شده بود پنجم آذر به اين شکايت در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران رسيدگی می شود و تاکنون زمان محاکمه تغيير پيدا نکرده است.

وی افزود: در خصوص ماجرای ۱۶ ميليارد تومان نيز کيفرخواستی به دادگاه کيفری ارسال نشده است و در جريان آن نيستم.