انگيزه کارشکنی فرانسه در مذاکرات ژنو! علی کشتگر

در مساله حل منازعه هسته‌ای ايران و غرب نيز فرانسه بر خلاف دولت آمريکا و ساير اعضای ٥+١ از ماه‌ها پيش مواضعی هم‌سو با دولت نتانياهو و عربستان اتخاذ کرده است، آن‌چنان که می‌توان گفت سياست اسرائيل و عربستان که در قبال منازعه هسته‌ای ايران کاملا هماهنگ است، حالا در مذاکرات هسته‌ای توسط وزارت خارجه فرانسه دنبال می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دو روز پيش وقتی خبرگزاری ها از سفر لوراان فابيوس به ژنو خبر دادند، من در پاسخ به يک دانشجوی فرانسوی علوم سياسی که به تحولات خاورميانه علاقمند است گفتم که وزير خارجه فرانسه نقش کارشکنی در روند مذاکرات ژنو بر عهده دارد. حقيقت آن است که از هنگام روی کار آمدن فرانسوا هولاند لابی های عربستان، قطر و اسرائيل توانسته اند نقش مهمی در سمت و سو دادن به سياست خارجی فرانسه ايفا کنند.

فرانسه مدتهاست که با رکود اقتصادی و افزايش روز افزون نرخ بيکاری دست به گريبان است. دولت هولاند که با شعار کاهش بيکاری جوانان و جلوگيری از تعطيلی صنايع و بهبود اوضاع اقتصادی کشور بر سر کار آمد، در مدت ١٨ ماهی که بر سر کار است نه فقط از عهده تحقق شعار های انتخاباتی خود بر نيامده بلکه مشکلات اقتصادی از جمله روند تعطيلی برخی از رشته های صنعتی و شمار بيکاران مدام سير فرازی طی کرده است. دولت فرانسوا هولاند از نخستين ماه های حکومت خود نزديکی به عربستان، قطر و ساير کشور های عربی حوزه خليج فارس را يکی از راه حل های مشکلات اقتصادی فرانسه تشخيص داده است. اين کشور ها که از قدرت خريد و توان سرمايه گذاری بالايی برخوردار هستند اهميت بی سابقه ای برای دولت فرانسه پيدا کرده اند. از سوی ديگر کشور های پيش گفته در سالهای گذشته تا اندازه ای اميد خود را نسبت به دولت باراک اوباما در برخورد قاطع با ايران و سوريه از دست داده اند. اين دولتها حالا مدتی است که می کوشند فرانسه را به ازای گسترش مناسبات مطلوب اقتصادی دلخواه فرانسه با سياستهای منطقه ای خود چه در قبال سوريه و چه در قبال ايران همراه سازند.

بنابراين راز همراهی و همسويی کامل فرانسه با عربستان و قطر چه در قبال بحران سوريه و چه در برخورد با مساله منازعه هسته ای ايران و غرب در اهميت همين مناسبات اقتصادی پيش گفته است. فرانسه ای که در کشور مالی برای حفظ منافع خود از جمله امنيت معادن اورانيوم مورد نياز خويش با گروه های بنيادگرای اسلامی در جنگ است، بخاطر گسترش مناسبات دلخواه اقتصادی خود با عربستان و ساير کشورهای عربی حوزه خليج فارس در سوريه، سياستی ١٨٠ درجه متفاوت از سياست آفريقايی خود اتخاذ می کند و از گروه های بنيادگرای سوريه که ماهيتا با گروه های بنيادگرايی مالی تفاوتی ندارند پشتيبانی می کند.

در مساله حل منازعه هسته ای ايران و غرب نيز فرانسه بر خلاف دولت امريکا و ساير اعضای ٥+١ از ماهها پيش مواضعی همسو با دولت نتانياهو و عربستان اتخاذ کرده است، آن چنان که می توان گفت سياست اسرائيل و عربستان که در قبال منازعه هسته ای ايران کاملا هماهنگ است، حالا در مذاکرات هسته ای توسط وزارت خارجه فرانسه دنبال می شود. البته همسويی سياست خارجی فرانسه با دولت نتانياهو به ملاحظات مربوط به انتخابات داخلی فرانسه نيز مربوط می شود که در اين يادداشت به آن نمی پردازيم.

با جدی شدن مذاکرات ايران و ٥+١، لابی های اسرائيل و عربستان برای به شکست کشاندن اين مذاکرات می کوشند مطالبات ٥+١ را آن چنان بالا ببرند که هيچ مذاکره کننده ايرانی نتواند آن را بپذيرد. به اين اعتبار آنان خواهان توقف غنی سازی، تعطيل کارخانه آب سنگين اراک و اعمال محدوديت های ديگری هستند که طبعا از طرف ايران پذيرفتنی نيست. لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه روز شنبه در مذاکرات ژنو با تکرار سخنان نتانياهو و بندربن سلطان خواستار انتقال ذخاير اورانيوم ٢٠ درصد غنی شده به خارج از ايران، توقف کامل فعاليت راکتور آب سنگين اراک و محدوديت های ديگری شده که هيچ يک از آنها جزء مطالبات ايالات متحده و ديگر قدرت های مذاکره کننده نبوده است.

اصرار فرانسه براين مطالبات با توجه به آن صورت می گيرد که فرانسوی ها بخوبی می دانند ايران پذيرای آن نخواهد بود و در نتيجه موجب شکست مذاکرات خواهد شد. نقش منفی و تخريبی فرانسه در مذاکرات از اين جهت می تواند تا اندازه ای تاثير گذار باشد که اين کشور در شورای امنيت دارای حق وتو می باشد و در نتيجه در جريان رای گيری برای لغو تحريم های شورای امنيت عليه ايران، رای مثبت فرانسه نيز لازم است. اما تحريم هايی که کمر اقتصاد ايران را شکسته نه تحريم های شورای امنيت بلکه تحريم های آمريکاست و اگر مذاکرات ايران و امريکا به نتيجه برسد، فرانسه نهايتا آن چنان وزنی نخواهد داشت که موجب شکست مذاکرات گردد، هرچند که موضع فرانسه که به نو محافظه کاران آمريکا و افراطيون اسرائيل و عربستان نزديک است می تواند رسيدن به توافق را با تاخير مواجه سازد. اما به نظر می رسد که به رغم تلاش های کارشکنانه فرانسه دستيابی به توافق ميان ايران و آمريکا امری محتمل است. چنين توافقی قطعا برای سياست خارجی فرانسه و لابی های عربستان و اسرائيل يک شکست بزرگ محسوب خواهد شد. شکستی که فرانسه از عواقب آن زيان خواهد ديد.

زمانی بود که سياست خارجی فرانسه بخاطر قائم به ذات بودن و استقلال از دواير قدرت ( امريکا و شوروی ) برای کشورهای جهان سوم جاذبه خاصی داشت. شايد هنوز هم اين فکر که می شود با فرانسه مناسبات عادلانه تری نسبت به امريکا و انگليس برقرار کرد در برخی از دولت مردان کشور های جهان سوم از جمله در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. اما سياست خارجی فرانسه امروز با سياستی که در چهارچوبه دکترين گليسم قرار داشت فاصله ای چشمگير پيدا کرده است. می گويند فرانسوا ميتران زمانی گفته بود من آخرين رئيس جمهور واقعی فرانسه هستم. يعنی آن که پس از او سياستهای خارجی و داخلی فرانسه را چهارچوبه های تنگ الزامات اقتصادی تعيين می کنند. حقيقت آن است که وزن جهانی فرانسه بعنوان يکی از بازيگران بزرگ صحنه بين المللی از آن زمان تا به امروز مدام کاهش يافته و به موازات آن نقش نيازها و اقدامات عاجل اقتصادی در جهت گيری ديپلماسی اين کشور افزايش يافته است.