"اخبار موثق" حسين شريعتمداری از مفاد مذاکرات ژنو

مديرمسئول روزنامه کيهان در يادداشت روز اين روزنامه به تحليل مذاکرات اخير ايران و ۱+۵ در ژنو پرداخت.

به گزارش ايسنا، حسين شريعتمداری نوشت: «باج‌خواهی آمريکا و متحدانش که با بهره‌گيری از ترفند «پليس خوب، پليس‌ بد» طراحی شده و به پای ميز مذاکرات ژنو منتقل شده بود، در برخورد با مخالفت تيم هسته‌ای کشورمان رنگ باخت و همان‌گونه که از قبل قابل پيش‌بينی بود و کيهان در چند نوبت بر آن تاکيد ورزيده بود، مذاکرات ژنو را بی‌نتيجه و ناتمام باقی گذاشت که در اين‌باره گفتنی‌های درس‌آموز و عبرت‌انگيزی هست.

- تيم هسته‌ای کشورمان بی‌ آنکه توضيح قابل قبولی داشته باشد روزه‌ سکوت گرفته بود و از روند مذاکرات و محتوای آن کمترين خبری منتشر نمی‌کرد و يا به خبررسانی «کلی»، و در مواردی «قطره‌چکانی» بسنده می‌کرد. حريف اما، اگر چه ادعا می‌کرد که به قول و قرار خود با تيم کشورمان پايبند است و درباره روند مذاکرات، سکوت خواهد کرد - اظهارات اشتون و شرمن - ولی با بهره‌گيری از شگرد «منبع خاکستری» تقريبا هيچ بخشی از محتوای مذاکرات را ناگفته باقی نمی‌گذاشت و گوياتر آن که با بهره‌گيری از فقدان حضور خبری تيم ايران، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی را به نفع خود مديريت می‌کرد. نتيجه آنکه امروز بعد از ناتمام ماندن مذاکرات، بسياری از رسانه‌های خارجی - تقريبا تمامی آنها - علت ناتمام ماندن مذاکرات را ناتوانی ايران در دفاع مستند از صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای خود و جلب اعتماد گروه ۱+۵ قلمداد می‌کنند و حال آنکه توضيح و خبررسانی به موقع تيم هسته‌ای کشورمان می‌توانست و هنوز هم می‌تواند نشان بدهد که باج‌خواهی و انتظارات فراقانونی حريف و ايستادگی ايران در مقابل اين باج‌خواهی علت اصلی ناتمام ماندن مذاکرات بوده است. بديهی است که اين دو گزاره، از زمين تا آسمان با يکديگر تفاوت دارند. همين خودداری از گزارش متن مذاکرات است که اوباما، با غرور اعلام می‌کند وظيفه ما نيست که به ايران اعتماد کنيم! و سؤال اين است که چرا تيم هسته‌ای کشورمان با سکوت درباره محتوای مذاکرات، فرصت ميدان‌داری رسانه‌ای و مديريت افکار عمومی را دو‌دستی و سخاوتمندانه به حريف تقديم کرده است؟! آيا اين پديده، درس‌آموز و درخور پيشگيری نيست؟!

۲- اگرچه تيم هسته‌ای کشورمان از متن مذاکرات و محتوای آن خبری منتشر نکرده است ولی از مجموع اظهارنظر مقامات رسمی گروه ۱+۵ و اخباری که رسانه‌های غربی بيرون داده‌اند و نيز با توجه به برخی از اخبار موثقی که به کيهان رسيده، خواسته‌های حريف در چند محور زير جمع‌بندی شده و روی ميز مذاکرات ژنو آمده بود؛

- توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانيوم در فردو و نطنز

- کاهش تعداد سانتريفيوژهای فعال تا مرز تقريبا پايلوت و آزمايشگاهی

- عدم استفاده از سانتريفيوژهای پيشرفته IR-M۲ که با سرعت و قدرت بيشتری قادر به غنی‌سازی اورانيوم هستند.

- تعطيلی تأسيسات آب سنگين اراک و يا تغيير کاربری آن به گونه‌ای که خروجی آن «پلوتونيوم» نباشد.

- پذيرش سقف انباشت اورانيوم غنی‌شده ۲۰ درصدی و تبديل ذخاير به سوخت - که غيرقابل بازگشت است - و يا رقيق کردن آن تا ميزان ۵ درصد.

- تعطيلی تأسيسات فردو

آمريکا و متحدانش در مقابل درخواست‌های يادشده، پيشنهاد لغو تحريم‌های خودرو، طلا و فلزات گرانبها، پتروشيمی و آزادسازی بخشی از دارايی‌های مسدود شده ايران - در کشورهای چين و هند و کره‌ جنوبی - را روی ميز گذاشته بودند.

۵+۱ از ايران خواسته بود که اقدامات يادشده را در يک دوره موقت ۶ ماهه به اجرا درآورد و در پايان اين مدت چنانچه بررسی‌های انجام‌شده حاکی از اجرای دقيق آن بوده و کسب رضايت ۱+۵ را در پی داشت، مذاکرات اصلی آغاز شود. گفتنی است که گروه ۱+۵، از اين دوره ۶ ماهه با عنوان مقدمه مذاکرات و نه اصل مذاکرات ياد می‌کرد.

پيشنهاد ارائه‌شده ۱+۵ دقيقا تکرار همان روند خسارت‌باری بود که در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ - سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ - در اجلاس اکتبر ۲۰۰۳ تهران و سپس اجلاس بروکسل از سوی تروئيکای اروپايی - انگليس و فرانسه و آلمان - به ايران تحميل شده بود و در جريان آن، تمامی فعاليت‌های هسته‌ای کشورمان به حالت تعليق درآمده بود و نهايتا تروئيکای اروپايی پس از ۲ سال فرصت‌سوزی در اجلاس لندن اعلام کرد که بهترين تضمين قابل قبول برای ما، توقف کامل فعاليت هسته‌ای ايران است. در پی اين برخورد مستکبرانه بود که رهبر معظم انقلاب دستور از سرگيری فعاليت‌های به تعليق درآمده را صادر فرمودند و اين حرکت با از سرگيری فعاليت کارخانه UCF اصفهان آغاز شد و حريف تنها به اين علت که جمهوری اسلامی ايران، به خواسته آنها مبنی بر توقف کامل برنامه هسته‌ای خود تن نداده است، پرونده‌ هسته‌ای کشورمان را علی‌رغم تصريح بند c از ماده ۱۲ اساسنامه آژانس، به شورای امنيت برد و عليه ايران اسلامی قطعنامه صادر کرد.

بعدها، محمد البرادعی - دبير کل وقت آژانس - که جای خود را به «يوکيا‌ آمانو» داده بود، اعتراف کرد پرونده هسته‌ای ايران برخلاف روال حقوقی و فنی آژانس و تنها در پی تصميم سياسی آمريکا و متحدانش به شورای امنيت رفته است.

۳- اينکه تيم هسته‌ای کشورمان در مذاکرات ژنو با کدام بخش از پيشنهادهای ۱+۵ موافقت کرده و کدام بخش را نپذيرفته است، موضوع اين يادداشت نيست و شايد در آينده به آن اشاره کنيم ولی آنچه دانستن آن از اهميت ويژه‌ای برخوردار است و می‌تواند سند حقانيت جمهوری اسلامی ايران باشد و متاسفانه از سوی تيم محترم کشورمان ناگفته مانده است، اين که از ۱+۵ سوال شده بود، بر فرض پذيرش پيشنهادهای يادشده چه تضمينی هست که ماجرای سال‌های ۸۲ تا ۸۴ تکرار نشود و بعد از پايان دوره موقت ۶ ماهه، با همان پاسخ که در اجلاس لندن روبرو شده بوديم مواجه نشويم؟! از اين روی، تيم هسته‌ای کشورمان در اقدامی هوشمندانه و قابل تقدير گفته بود ۱+۵ در صورت پذيرش بخشی از پيشنهادات بايد از هم‌اکنون تضمين عينی و مکتوب بدهد که بعد از پايان دوره موقت، حق غنی‌سازی ۵ درصدی کشورمان را با دو قيد «در داخل خاک ايران» و «به صورت صنعتی و نه پايلوت و آزمايشگاهی» بپذيرد. ضمن آنکه بخشی از درخواست‌های ۱+۵ نظير توقف تاسيسات آب سنگين اراک نيز قابل پذيرش نيست.

اختلاف اصلی دقيقا از همين نقطه - تضمين حق غنی‌سازی - شکل گرفته و در مذاکرات ۳ روزه و فشرده بعدی ادامه يافت و نهايتا بنا به برخی دلايل ديگر مذاکرات ناتمام ماند. آمريکا و متحدانش به اين درخواست منطقی پاسخ منفی داده بودند. به بيان ديگر هدف نهايی خود از مذاکرات را در توقف کامل فعاليت هسته‌ای کشورمان و به قول «داريل کيميل» با مختصات «غنی‌سازی صفر» تعريف کرده بودند. اين دقيقا همان مضمونی بود که در تيتر اول کيهان - ۱۱ آبان - با عنوان «آمريکا در مقابل امتياز نقد، وعده نسيه هم نمی‌دهد» آمده بود.

اينجا دو سؤال منطقی و حقوقی از ۱+۵ در ميان بود؛

اول؛ اينکه اگر هدف نهايی مذاکرات را در نقطه «غنی‌سازی صفر» و دست‌کشيدن ايران از برنامه هسته‌ای خود تعريف نکرده‌ايد چرا حاضر به تضمين غنی‌سازی ۵ درصدی در خاک ايران و به صورت صنعتی نيستيد؟!

دوم؛ آنکه اگر تحريم‌ها آنگونه که ادعا می‌کنيد به خاطر فعاليت هسته‌ای ايران اعمال شده و فعاليت هسته‌ای بهانه تحريم‌هاست، چرا کمترين تغيير در سامانه و رژيم تحريم‌ها را نمی‌پذيريد؟! مگر نه اينکه يک دوره به قول خودتان موقت ۶ ماهه پيشنهاد کرده‌ايد؟ بنابراين چنانچه تحريم‌ها برای اطمينان از صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌ای ايران است، بر پايه کدام دليل و منطق حقوقی و فنی - بر فرض پذيرش پيشنهادات ۱+۵ از سوی ايران - نيز حاضر به لغو آن نمی‌شويد؟! آيا اين حرکت ۱+۵ حاکی از آن نيست که تحريم‌ها را برای باج‌خواهی بعد از پايان دوره ۶ ماهه نگاه داشته‌اند؟ يعنی همان ترفندی که در سال ۲۰۰۵ و در اجلاس لندن به کار گرفته و اعلام کرديد تنها تضمين مورد قبول توقف کامل و هميشگی برنامه هسته‌ای ايران است؟ و هنگامی که مقاومت ايران در مقابل اين باج‌خواهی را مشاهده کرديد، پرونده هسته‌ای کشورمان را به شورای امنيت برديد؟!

۴- دقيقا در همين نقطه است که وزير امور خارجه فرانسه با عجله وارد ژنو می‌شود و در نقش از پيش تعريف‌شده «پليس بد» به مذاکرات می‌پيوندد و متاسفانه برخی از دوستان ساده‌انديش ما نيز اين نقش ساختگی را واقعی می‌پندارند. يعنی همان نقشی که پيش از اين اسرائيل با تظاهر به مخالفت با توافق ايران و ۱+۵ بر عهده گرفته بود و شماری از ساده‌لوحان به توهم - و اصحاب فتنه با‌ هماهنگی - اصرار داشتند که مخالفت اسرائيل را واقعی جلوه داده و از اين طريق زمينه باج‌دهی ايران به ۱+۵ را فراهم آورند.

ديروز «پال شولت» رئيس سابق کنترل و منع گسترش تسليحات در وزارت دفاع انگليس اعتراف کرد که فرانسه در مذاکرات ژنو به جای اسرائيل «نقش پليس بد» را بر عهده داشت و «فرانسوا نيکولو» سفير سابق فرانسه در ايران نيز بر آن تاکيد ورزيد و بی‌بی‌سی گلايه کرد که وزير خارجه فرانسه با اقدام غيرديپلماتيک - بخوانيد ناشيانه - خود، بخشی از اهداف مذاکرات ژنو را فاش کرد. استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه ساسکس اعتراف می‌کند که مخالفت فرانسه تاکتيکی و با هماهنگی ساير کشورهای عضو ۱+۵ بوده است ... و ده‌ها نمونه ديگر که در ستون اخبار ويژه کيهان امروز به مواردی از آن با ذکر سند اشاره شده است.

۵- آنچه گذشت که فقط بخشی از ماجراست - و باز هم به آن خواهيم پرداخت - به وضوح حکايت از آن دارد که تيم هسته‌ای کشورمان با تعهد نسبت به خطوط قرمز هوشمندانه‌ای که برای آنها ترسيم شده بود به دشمن اجازه و فرصت نداده است در پوشش لبخندها و خوش و بش‌های مزورانه، پروژه فريب خود را عملياتی کند و از اين طريق، در مرحله اول، آمريکا و انگليس و فرانسه و در مرحله دوم رژيم صهيونيستی را ناکام گذاشته است ... و در اين‌باره باز هم گفتنی‌هايی هست.»