گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
19 آبان» اعتراض جوانان ترکيه به مخالفت اردوغان با زندگی مختلط دانشجويی16 آبان» اردوغان خواهان جدایی جنسیتی خانههای دانشجویی شد 6 آبان» بازداشت ۱۸ تن مقابل دادگاهی در آنکارا 23 مهر» امید ترکیه برای تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری با ایران 18 شهریور» حزب کارگران کردستان خروج نيروهای خود از ترکيه را متوقف کرد
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! محکومیت ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا• دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به اتهام بمباران دو روستای کردنشین و کشتن ۳۳ نفر به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. این اتفاق ۲۰ سال پیش روی داده است. ترکیه میتواند نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر کند. دويچه وله ـ قاضیهای دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ فرانسه، پس از بررسی درازمدت پرونده به این نتیجه رسیدند که در ماه مارس ۱۹۹۴ جنگندههای ارتش ترکیه دو روستای کردنشین را بمباران کردهاند. در جریان این عملیات ۳۳ نفر، که بیشتر آنان زن، افراد سالمند و کودک بودند، کشته و چند نفر زخمی شدند. شمار قابلتوجهی از احشام این دو روستا نیز بر اثر بمباران از بین رفتند. دادگاه همچنین اطمینان حاصل کرده که دولت ترکیه برای کمک به بازماندگان اقدام نکرده است. طبق اسناد دادگاه، اهالی روستاهای مجاور به کمک بازماندگان شتافتهاند و افراد زخمی را با تراکتور به بیمارستان رساندهاند. دولت ترکیه مسئولیت این کشتار را به گردن "حزب کارگران کردستان" ترکیه (پ کا کا) انداخته بود، اما دادگاه اروپایی ارتش این کشور را مقصر شناخته است. در تحقیقاتی که به عمل آمده معلوم شده است که جنگندههای ترکیه در روز فاجعه در همان حوالی پرواز میکردهاند. بیشتر بخوانید: آمادگی اوجالان برای جنگ با دولت مرکزی سرپوش بر حقایق مقامات ترکیه هیئتی را برای بررسی این واقعه به کار گماشته بودند، اما به گفته قاضیهای دادگاه حقوق بشر اروپا این هیئت تنها به گفتههای یکی از شاهدان عینی، آن هم کدخدای یکی از دو روستا که حقوقبگیر دولت بوده، اکتفا کرده است. سایر "شاهدان" ساکن روستاهای مجاور بودهاند که از چگونگی ماجرا اطلاع دقیقی نداشته و تنها آنچه را که از دیگران شنیده بودند بازگو کردهاند. مهمتر از همه این است که تحقیق از این افراد توسط نظامیان و در سال ۲۰۰۸ میلادی صورت گرفته است، یعنی ۱۴ سال پس از حمله مرگبار. یکی دیگر از نکات مهمی که دادگاه به آن اشاره کرده، امتناع مقامات ترکیه از تحویل تمامی اسناد تحقیقات به دادگاه است. این سرپیچی از خواست دادگاه کار رسیدگی به پرونده را سخت کرده و به درازا کشانده است. بر اساس حکم دادگاه، دولت ترکیه باید مبلغی معادل دو میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به بازماندگان این کشتار بپردازد. هم شاکیان و هم دولت ترکیه میتوانند علیه حکم به یک شعبه بالاتر دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند. طبق تعهدات بینالملی ترکیه، شهروندان این کشور میتوانند پس از طی تمامی مراحل قضایی در ترکیه، برای اقامه دعوی به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند. بیشتر بخوانید: تاثیر اصلاحات ترکیه بر سرنوشت کردهای ایران محکومیت مکرر اواسط مهرماه دادگاه حقوق بشر اروپا پس از رسیدگی به شکایت صاحب امتیاز و دو تن از روزنامهنگاران روزنامه "جمهوریت"، دولت ترکیه را به دلیل نقض آزادی بیان در یک مورد محکوم کرد. در سال ۲۰۰۷ به درخواست عبدالله گل، رییس جمهور این کشور، جلوی انتشار یک صفحه از روزنامه "جمهوریت" که حاوی سخنان گل بود، گرفته شد. آقای گل پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری گفته بود که حزب اسلامگرای او قصد تغییر حکومت سکولار ترکیه را دارد. در شهریور ماه سال جاری نیز دادگاه حقوق بشر اروپا ترکیه را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. شاکی زنی بود به نام گلزار تونجر گونش، که نمیخواست نام خانوادگی همسرش را داشته باشد. این امر که در ترکیه اجباری است، با کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت دارد. به همین دلیل دادگاه اروپایی دولت ترکیه را به دلیل وادار کردن زنان به اتخاذ نام خانوادگی همسرشان پس از ازدواج محکوم کرد. دولت ترکیه همچنین موظف شد که ۴۵۰۰ یورو به شاکی بپردازد. Copyright: gooya.com 2016
|