۱۰۰ روز رياست جمهوری حسن روحانی، بدون هيچ پيشرفتی در عرصه آزادی اطلاع رسانی

به مناسبت صد روز نخستين دولت روحانی،گزارش‌گران بدون مرز بيلانی نااميد کننده از اقدام‌ها دولت در عرصه آزادی اطلاع رسانی ترسيم می‌کند و از رئيس جمهور روحانی می‌خواهد که وعده‌های خود را محترم شمرد و به چيرگی خودسری، مصونيت از مجازات و سانسور پايان دهد.

در تاريخ ٢٥ خرداد حسن روحانی نامزد محافظه‌کار ميانه‌رو با وعده تغييرات جدی در کشور، با بيش از ٥١ درصد آرا در دور اول انتخابات به رياست جمهوری ايران برگزيده شد. به مناسبت صد روز نخستين دولت روحانی،گزارش‌گران بدون مرز بيلانی نااميد کننده از اقدام‌ها دولت در عرصه آزادی اطلاع رسانی ترسيم می‌کند و از رئيس جمهور روحانی می‌خواهد که وعده‌های خود را محترم شمرد و به چيرگی خودسری، مصونيت از مجازات و سانسور پايان دهد.

در ٢٤ خرداد ١٣٩٢، ايرانيان از فرصت انتخابات برای ابراز نظر خود استفاده کردند و به سياست‌‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مسئول اصلی سرکوب و دستگيری خودسرانه و شکنجه بيش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب نگار، نه گفتند.

در طی کارزار انتخاباتی خود، حسن روحانی خواست « آزادی زندانيان سياسی» و همچنين « آزادی بيان و مطبوعات» را بارها تکرار کرد. بر اساس اين وعده‌ها بود که وی حمايت گسترده‌ اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، از اين ميان جوانان و زنان را به دست آورد، و به بعنوان هفتمين رئيس جمهور اسلامی ايران برگزيده شد. صد روز پس از کسب قدرت و عليرغم آزادی برخی از زندانيان سياسی ايران همچنان با ٥۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی يکی بزرگ‌ترين زندان‌های جهان برای حرفه‌کاران رسانه‌هاست. در طی صد روز گذشته، بيش از ۱۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار بازداشت و ۱۰ تن ديگر به‌ در مجموع به ٧٢ سال زندان محکوم شده‌اند. در اين مدت دست کم سه رسانه توقيف و يا مجبور و به توقف انتشار خود شده‌اند.

اخلال در آزادی اطلاع رسانی

بازداشت

در تاريخ ۲۰ ابان، علی اصغر غروی، نويسنده مقاله «امام؛ پيشوای سياسی يا الگوی ايمانی» که در شماره روز نخست آبان روزنامه توقيف شده بهار انتشار يافته بود، در اصفهان پس از احضار به دادگاه به اتهام « توهين به مقدسات » بازداشت و سپس روز بعد به تهران و زندان اوين انتقال داده شد. در تاريخ ٦ آبان ماه هيات نظارت بر مطبوعات دستور توقيف روزنامه بهار و ارسال پرونده را به مراجع قضايی را صادر کرده بود.

در ۱۳ ابان، سعيد پورعزيزی مدير روزنامه‌ توقيف شده بهار نيز پس از احضار از سوی دادسرای زندان اوين بازداشت و دو روز بعد با سپردن وثيقه ٢٠٠ ميليون تومانی به شکل موقت آزاد شد.

در تاريخ ١٥ مهر ماه ۱۳۹۲ مصطفی فقيهی مدير سايت اطلاع رسانی انتخاب به دنبال شکايت خصوصی به دادگاه احضار و سپس بازداشت شد. مدير سايت نزديک به حسن روحانی يک روز پس از بازداشت با قرار وثيقه ١٠٠ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد.

سه دانشجو وب‌نگار سعيد لعالی، امير ياری و محمد پولادی در تاريخ٦ آبان ١٣٩٢ که بر روی صفحه‌های فيس بوک و وبلاگ‌های خود، نوشته‌های انتقادی منتشر می‌کردند، در خوابگاه دانشگاه بازداشت و پس از تفتيش اتاق‌ها‌ و ضبط نوشته‌های شخصی و هارد ديسک کامپيوترهای‌شان از سوی نيروهای شخصی پوش اداره اطلاعات اصفهان به محل نامعلومی منتقل شدند. علت بازداشت اين وب‌نگاران از سوی دستگاه قضايی اعلام نشده است.

در تاريخ ۱۹ تيرماه، فريبا پژوه، همکار بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات پس از بازرسی منزل،بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. مدير وبلاگ «پس از باران»، پيش از اين در تاريخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده بود، که پس از سپری کردن ۱۲۴ روز در سلول‌های بند امنيتی ۲۰۹ در تاريخ اول دی ماه همان سال در انتظار برگزاری دادگاه، با سپردن وثيقه به شکل موقت آزاد شده بود. فريبا پژوه به يک سال حبس، تعليق شده به مدت پنج سال محکوم شده است. وی در تاريخ ٥ مرداد ماه با سپردن ٣٠٠ ميليون وثيقه و در انتظار حکم شعبه بيست و هشت دادگاه انقلاب اسلامی به شکل موقت آزاد شد.

در تاريخ ۱۷ تير ماه گزاش‌گران بدون مرز از بازداشت دو شهروند وب‌نگار در شهر سمنان به اتهام اهانت به مسئولان بر روی صفحه فيس بوک خود مطلع شده است.علی مير احمدی رئيس پليس فتا شهر سمنان به خبرگزاری مهر، « متهمان را زنی ۳۵ ساله و مردی ۴۵ ساله» معرفی کرده است که به « هنگام بازجويی به جنايت خود اعتراف کرده اند.

محکوميت

در تاريخ ۱۸ آبان، خسرو و مسعود کردپور، مدير و همکار سايت اطلاع‌رسانی موکريان، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به ترتيب به شش و سه سال و نيم زندان محکوم شدند. برادران کردپور در تاريخ ١٧ و ١٨ اسفند ١٣٩١ بازداشت شده بودند و در تاريخ ٦ تيرماه از سوی شعبه دو بازپرسی مهاباد با اتهام « تبليغ عليه نظام از طريق اطلاع رسانی درباره زندانيان سياسی و فعالان مدنی» پس از سپری کردن ١١١ روز بازداشت غير قانونی در زندان اطلاعات، بدون حضور وکيل، تفهيم اتهام شده بودند.

تاريخ ٢٣ و ٢٨ مهر ماه مهناز محمدی مستند ساز و سينماگر و پگاه اهنگرانی، بازيگر وبلاگ‌نويس مطلع شدند که از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ترتيب به پنج سال و هژده ماه زندان محکوم شده‌اند.

٢٢ تيرماه اعلام شد، که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی، هفت همکار سايت مجذوبان نور را با اتهاماتی چون «تبليغ عليه نظام، توهين به رهبر و معاونت در اخلال در نظم عمومی » به حبس‌های از هفت تا ده سال زندان محکوم کرده است. حميدرضا مرادی به ۱۰ سال و شش ماه زندان، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه زندان و مصطفی دانشجو ، فرشيد يداللهی فارسی، امير اسلامی، اميد بهروزی، افشين کرم‌پور را هر کدام به ۷ سال و شش ماه زندان قطعی محکوم کرده است. علاوه بر حکم زندان، اين وب‌نگاران به مدت پنج سال از هر گونه فعاليت سياسی و رسانه‌ای نيز محروم شده‌اند.همکاران سايت مجذوبان نور که از شهريور ماه ١٣٩٠ در زندان بسر می‌برند، در اعتراض به عادلانه نبودن دارسی، در جلسات دادگاه شرکت نکردند. فرزانه نوری، مادر فرهاد نوری، روزنامه‌نگار سايت مجذوبان نور، از سوی شعبه دوم دادگاه شيراز، به دوسال حبس تعذيری محکوم شده است. فرزانه نوری، در تاريخ ٢٠ شهريور ١٣٩٠ بازداشت و مدت بيست و يک روز را در زندان اداره‌ی اطلاعات شيراز زندانی بود. بازجويی‌ از وی بيش از هر اتهامی عليه خود او، در باره فعاليت‌های پسرش بود. در اين باره آزار و تهديدهای ماموران امنيتی، پس از آزادی نيز ادامه يافت. فرهاد نوری خود نيز قربانی اين تهديد‌ها در خارج از کشور بوده است.

توقيف

در تاريخ ۷ آبان، هفته‌نامه سيمره يکی از نشريات قديمی و پر خواننده استان لرستان در پی محکوم شدن مدير مسئول آن به يک سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی، مجبور به توقف انتشار خود شد. در شماره ٨ شهريور ١٣٩٠ اين نشريه مطلب طنزی به نام "فقط ديکتاتورها وخرها اشتباه نمی‌کنند!" منتشر شده بود، مقاله فرهنگ نقد ناپذيری در ميان ديکتاتورها را به تمسخر گرفته بود. برخی از مسوولان استان اين مطلب را " توهين به مقدسات" اعلام کرده و عليه نشريه و نويسندگان آن شکايت کرده‌اند. در تاريخ ٦ آذرماه دادگاه رسيدگی به اتهامات اين نشريه برگزار اما اعضای "هيات منصفه" با ايجاد تشنج مانع به پايان رساندن دفاعيات وکيل سيمره شدند. کيانوش رستمی مدير مسئول و پرويز گراوند نويسنده مقاله به ترتيب به يک سال و پنج سال زندان محکوم شدند. اين محوميت در دادگاه تجديد نظر و سپس ديوان عالی به يک سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی و پنج سال حکم تعلقی تعديل يافتند. سميره از تاريخ ١٤ مهر ۱۳۹۱ در پی فشارهای سياسی و قضايی پس از هفت سال انتشار مداوم، انتشار خود را متوقف کره بود.

در تاريخ ٦ آبان ماه هيات نظارت بر مطبوعات دستور توقيف روزنامه بهار و ارسال پرونده را به مراجع قضايی را صادر کرد. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با تائيد اين توقيف اعلام کرد « مقاله‌ای در روزنامه بهار درج شده بود که علاوه بر اينکه نوعی تحريف تاريخ اسلام محسوب می‌شود در ايجاد اختلاف مذهبی در کشور نقش داشته است.» مقاله مورد اتهام با عنوان «امام؛ پيشوای سياسی يا الگوی ايمانی» در شماره روز نخست آبان انتشار يافته بود، اما روزنامه يک روز پس از انتشار اين مقاله چندين مقاله در نقد آن منتشر و از خوانندگان خود عذرخواهی کرده و حتا برای "تلطيف" فضا، به شکل موقت از انتشار روزنامه خوداری کرد بود . اين همه اما مانع ادامه‌ی کارزار ضد رسانه‌ای افراط‌گرايان و رسانه‌های نزديک به علی خامنه‌ای ولی فقيه، برای مجازات روزنامه نشد. آن‌ها در اين مقاله که در باره‌ی نقش امام اول مسلمانان شيعه بود،«تخريب خيمه‌گاه ولايت فقيه» را می‌ديدند.

وضعيت غير قابل تحمل روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی

با وجود آنکه از مرداد ماه سال جاری، با مرخصی برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی موافقت شده است،اما تغيير چشم‌گيری در رفتار غير انسانی با زندانيان عقيدتی در زندان‌ها به ويژه در دو زندان رجايی شهر و اوين صورت نگرفته است. بسياری از اين زندانيان در حالی که به شدت بيمار و در وضعيت خطرناکی بسر می برند، همچنان از حق درمان محروم هستند. گزارش‌گران بدون مرز به شدت نگران وضعيت روزنامه‌نگاران و وب نگاران زندانی است از اين‌ ميان: محمد صديق کبودوند، آرش هنرور شجاعی،ابولفضل عابدينی نصر،حسين رونقی ملکی،سعيد مدنی، سعيد متين پور،کيوان صميمی بهبهانی،افسين کرم پور، حميدرضا مرادی، و محمدرضا پورشجری، آنها نياز فوری به درمان در خارج از زندان دارند. مسئولان قضايی و زندان از اعزام اين بيماران به بيمارستان، با وجود تأييد پزشکان زندان، برای درمان جدی خودداری می‌کنند. امری که مغاير با آيين نامه اجرايی سازمان زندان های کشور است.

بازداشت غير قانونی ۱۰۰۰ روزه

۲۰ آيان ۱۳۹۲، مصادف است با هزارمين روز بازداشت خانگی خودسرانه مهدی کروبی صاحب امتياز روزنامه توقيف شده اعتماد ملی و رئيس اسبق مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق جمهوری اسلامی و صاحب امتياز روزنامه توقيف شده کلمه سبز، و همسرش روشنفکر و نويسنده‌اش زهرا رهنورد. اين سه منتقد نظام از تاريخ ٥ اسفند ١٣٨٩، در بازداشت خانگی بسر می‌برند. در تاريخ ۹ مرداد ماه، مهدی کروبی پس از دو روز بستری شدن در بيمارستان و انجام يک عمل انژيوگرافی دوباره به بازداشتگاه مخفی‌اش بازگرداننده شد. اين روحانی منتقد ۷۶ ساله در دو هفته گذشته، نيز در پی عارضه‌های مختلف در بيمارستان بستری شده است. ميرحسين موسوی ٧٣ ساله، نيز در ماه‌های اخير به دليل عارضه‌ مختلف در بيمارستان بستری اما پس از معالجه به خانه خود که به زندان او و همسرش تبديل شده، بازگرداننده شده است.

تهديد و احضار عليه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از کشور

سرکوب و تهديد حرفه‌کاران اطلاع رسانی متوقف نشده است. وزارت اطلاعات همچنان خانواده‌های روزنامه‌نگارانی را که برای رسانه‌های مستقر در خارج از کشور همکار می‌کنند،احضار و تحت فشار قرار می‌دهد. از تيرماه سال جاری بازهم تعدادی از اعضای خانواده‌های اين روزنامه نگاران از اين ميان خانواده روزنامه نگاران راديو فردا و صدای آمريکا و برخی رسانه‌ها و سايت‌های مستقل به مراکز وزارت اطلاعات احضار و برخی به شکل طولانی مدت بازجويی و تهديد شده‌اند. در همين زمانی تعدادی از روزنامه‌نگاران نيز به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران احضار و مورد تهديد قرار گرفته‌اند. يک از اين روزنامه نگاران که خواسته است ناشناس بماند، به گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرد که بازجوی وزارت اطلاعات به وی گفته است:« شما در انتخاباتی در چارچوب نظام شرکت کرده‌ و رأی داده‌ايد، و حالا هم انتخابات تمام شد، فکر نکنيد انقلاب شده! ما انتقاد به نظام،حال در قالب مقاله هنری و ادبی باشد يا تاريخی، و تجمع و تشکل را تحمل نمی‌کنيم.»

پايان مصونيت از مجازات؟

در تاريخ ۲۸ خرداد، گزارش‌گران بدون مرز در اطلاعيه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت « به چيره‌گی مصونيت از مجازات در کشور پايان دهيد. قتل روزنامه‌نگاران مخالفی چون ابراهيم زال زاده،مجيد شريف،محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و پيروز دوانی،که در سال‌های پايانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، آيفر سرچه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نويس جوان اميدرضا ميرصيافی در سال ١٣٨٧ ، عليرضا افتخاری در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و هدی صابر روزنامه‌نگار نشريه ايران فردا، و ستار بهشتی در سال ١٣٩١ نبايد از مجازات مصون بمانند.

صد روز رياست جمهوری حسن روحانی مصادف است با نخستين سالگرد کشته شدن ستار بهشتی در روز ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پليس فتا( پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات). پس از يک سال و کارشکنی‌های بسيار در باره پرونده، در روز ٥ آبان قرار بود نخستن جلسه دادگاه برگزار شود که به دلايل نامعلومی اين محکمه به تأخير افتاده است.

بدرفتاری و فشار بر خانواده و وکيل ستار بهشتی از سوی مسوولان قضايی برای وادار کردن آن‌ها به دادن رضايت و يا پذيرش دست کم « قتل شبه عمد» ادامه دارد. در فردای انتخابات رياست جمهوری در ايران، گيتی پور فاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواهان اجرای عدالت شده است. در اين نامه نوشته بود « پليس فتا پس ازدفن وی با شتاب مادر، خواهر، برادر، شوهر خواهر ستار را با تهديد به اينکه اگر رضايت ندهيد جلب سحر(خواهرستار) را درجيب داريم و او را هم دستگير خواهيم کرد، (...) انگشت خود را پای برگ رضايت‌نامه اجباری می‌گذارد،(...) درتاريخ اول آذرماه ۹۱ که وکالت پرونده رابعهده گرفتم به رضايت‌نامه اجباری اعتراض کردم و برای آنکه جريان پرونده کند نشود وکالت‌نامه تنظيمی با پدر ستار را هم تسليم بازپرسی کردم و چشم به راه ارسال به دادگاه شدم تا با خوانش پرونده برای دفاع ازسوی اوليای دَم آماده شوم. اينک هشت ماه ازتشکيل پرونده می گذرد و شخص قاتل هم که ازماموران پليس فتاست معلوم گرديده است پرونده همچنان دربازپرسی خاک می‌خورد وبه دادگاه فرستاده نمی شود.»

در ۱۳ ابان ماه، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در نخستين سالگرد کشته شدن پسرش، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت: " يکسال از آن واقعه می‌گذرد و باور داشتيم در اين مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاييه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود.» در اين نامه وی با اعلام نام “اکبر تقی زاده” مامور پليس فتا بعنوان «قاتل فرزندش»، از رئيس جمهور روحانی خواست "به قسم خود پايبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشيد."

اينترنت آزاد برای دولت، مسدود برای مردم

در عمل تنها تغيير مهمی که در عرصه اينترنت در اين ١٠٠ روز به وجود آمده است، فعاليت چمشگير صفحه فيس بوک و توئيتر رئيس جمهور و برخی وزرای دولت ايشان، و پايان اعلام فصلی « راه اندازی اينترنت حلال» از سوی مسوولان جمهوری اسلامی است. عليرغم آنکه اجرای طرح اينترنت حلال (ملی) که تحميل «تبعيض ديجيتالی‌» به مردم است، لغو نشده است.

وقتی جک دورسی مدير توييتر خطاب به حسن روحانی نوشت: " عصر بخير آقای رييس جمهور. آيا مردم ايران قادر به خواندن توييت های شما هستند؟" وی پاسخ داده بود "عصر بخير جک. تلاش های من در جهت آن است که مردم به راحتی قادر باشند به عنوان يک حق به همه اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند." اما جز برای محمد جواد ظريف وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، و برخی نزديکان به رژيم، بقيه «مردم ايران» برای دسترسی به «همه اطلاعات جهان» و عبور از مسدودسازی انيترنت در ايران مجبور به استفاده از «وی پی آن» های غير مجاز هستند.

در تاريخ ۲۶ ابان محمود واعظی، وزير ارتباطات و فن‌آوری ايران بار ديگر اعلام کرد که «اعتقاد داريم که سايت‌های غيراخلاقی نبايد در دسترس خانواده‌ها قرار گيرد اما نوع فيلترينگ نيز نبايد باعث شود سايت‌های علمی و صحيح در دسترس کاربران نباشد.» اين حرفی تازه نيست که تکرار گفته‌های رئيس جمهور سابق ايران محمود احمدی نژاد است. ايران از سال‌ها پيش از سوی گزارش‌گران بدون مرز به عنوان يکی کشورهای سرکوب گر و از جمله « دشمنان اينترنت» شناخته شده است. سانسور به بهانه مبارزه محتواهای «غير اخلاقی» در اصل سايت‌های اطلاع رسانی و منتقدان را نشانه می گيرد. راست اين است که امروز در ايران دسترسی به سايت‌های پورنوگرافی آسان‌تر از سايت‌های اطلاع رسانی است.

حمله‌های سايبری عليه کاربران ادامه دارد

بنا بر اطلاعات گرداوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز درماه‌های شهريور و مهر ۱۳۹۲ حساب‌های ای ميل کاربران ايرانی از اين ميان بسياری از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و يا مدنی، مورد حمله، در برخی موارد دستبرد قرار گرفته و يا هک شده است. ايران همچنان برای جاسوسی و دستيابی به داده‌های کاربران که از پروتکل HTTPS استفاده می‌کند، همچنان به حمله "مرد ميانی" (Man In The Middle) ادامه می‌دهد.