دادگاه کيفری مسئول رسيدگی به پرونده احمدی‌نژاد شد

سرپرست دادگاه کيفری استان تهران گفت: بعد از اختلافات به وجود آمده درباره صلاحيت رسيدگی به اتهام احمدی‌نژاد، پرونده به ديوان عالی کشور رفت و در آنجا دادگاه کيفری استان تهران به دادگاه صالح شناخته شده است.

سرپرست دادگاه کيفری استان تهران گفت: بعد از اختلافات به وجود آمده درباره صلاحيت رسيدگی به اتهام احمدی‌نژاد، پرونده به ديوان عالی کشور رفت و در آنجا دادگاه کيفری استان تهران به دادگاه صالح شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن افتخاری(سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران) پس از اتمام جلسه تحقيقات مقدماتی از پرونده محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران حاضر و به سؤالات آنان پاسخ داد.

افتخاری با بيان اينکه دليل حضورش در جمع خبرنگاران اين است که از حرف‌های گوناگون در ارتباط با اين پرونده جلوگيری و تنها از يک منبع واحد اخبار آن بيان شود، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسيدگی به اتهام رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و وزرا درمورد جرايم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه عمومی برگزار می‌شود. منتهی با وضع قانون حدود اختيارات و مسئوليت‌های رئيس جمهور، ماده ۱۱۹ اين قانون مقرر کرده که رسيدگی به تخلفات رئيس جمهور در ارتباط با وظايف و اختياراتش در صلاحيت ديوان عالی کشور است.

سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران با بيان اينکه از ابتدای تشکيل اين پرونده اختلافاتی ميان دادگاه‌های عمومی، دادگاه کيفری و ديوان عالی است در ارتباط با صلاحيت رسيدگی به اين پرونده به وجود آمد، ادامه داد: بعداز رسيدگی‌های متعدد پرونده به ديوان عالی ارجاع و اين مرجع عالی قضايی، دادگاه کيفری استان را صالح به رسيدگی به اين پرونده دانست و پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شد.

افتخاری ادامه داد: به دليل اينکه برای اولين بار رسيدگی به اتهامات رئيس جمهور مطرح و قرار به رسيدگی بود، در ارتباط با شيوه دادرسی و آيين دادرسی آن اختلافاتی مطرح بود اما تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور مقرر می‌دارد که در هر کدام از اتهامات رسيدگی مستقيماً به وسيله دادگاه بوده و دادسرا حق دخالت ندارد. به همين دليل دادگاه کيفری مراحل تحقيقات مقدماتی که در موارد مشابه در دادسرا شکل می‌گيرد مستقيماً خودش برعهده دارد و آنچه که به طور معمول و متعارف در پرونده‌های عادی توسط بازپرس صورت می‌گيرد به خاطر شأن رياست جمهوری تحقيقات توسط دادگاه به عمل می‌آيد.

افتخاری با بيان اينکه صبح امروز(۵ آذر) اولين جلسه تحقيقات مقدماتی از پرونده رئيس جمهور سابق برگزار شد؛ افزود: شکاتی که دعوت شده بودند در اين جلسه حاضر و اظهاراتشان شنيده شد اما نه آقای احمدی‌نژاد و نه وکيل وی در اين جلسه حضور پيدا نکردند و جلسه خاتمه پيدا کرد.

سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران با تأکيد بر اينکه به دليل خصوصيات تحقيقات مقدماتی نمی‌تواند توضيحی در ارتباط با موضوع شکايت، شکات پرونده و اظهارات طرفين دعوا مطرح کنند، ادامه داد: جلسه امروز از ساعت ۹:۳۰ دقيقه آغاز و حدود ۲ ساعت به طول انجاميد. در اين جلسه سه قاضی باتجربه و باسابقه يعنی آقايان سياوش مديرخراسانی، جلالی و ملکی برگزار و درنهايت ختم جلسه تحقيقات اعلام شد. قضات به اين پرونده بعد از ختم جلسه شکايت شکات را مورد بررسی قرار داده و دلايل و مستندات آنها را ارزيابی خواهند کرد و سپس نسبت به تک تک آن موارد شکايتی تصميم‌گيری خواهد کرد که به چه شيوه ادامه دهند.

وی با بيان اينکه به نظر می‌رسد ارزيابی قدرت يک هفته زمان ببرد تا تصميم در مورد اقدام بعدی را اتخاذ کنند، توضيحات بيشتر در ارتباط با اين پرونده را به نشست سخنگوی قوه قضائيه محول کرد.

افتخاری در پاسخ به اين پرسش که آيا در جلسه امروز تنها به آن احضاريه‌ای که خود دولت دهم آن را منتشر و شکات آن را مجلس و يک شاکی خصوصی مطرح کرد؛ رسيدگی شده يا اينکه پرونده‌های جديد نيز در اين جلسه مطرح شد، گفت: از من چيزی می‌خواهيد که در بيان آن منع قانونی دارم شکاتی که حاضر بودند برخی از آنها حقيقی و برخی نيز حقوقی بود که قضات شکايت آنها را شنيدند.

وی در پاسخ به اين پرسش که آيا به دليل عدم حضور احمدی‌نژاد در جلسه امروز قضات رسيدگی کننده طبق قانون آيين دادرسی کيفری حکم جلب وی را صادر خواهند کرد، گفت: همين قانون عنوان کرده که اگر فرد معذور بوده و عذر موجه داشته باشد و ابلاغ به طور صحيح به وی نشده و يا اخطار به طور صحيح به دست وی نرسيده؛ می‌تواند در جلسه حاضر نشود.

سرپرست دادگاه کيفری استان تهران در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اينکه اگر آقای احمدی‌نژاد اين دادگاه را به رسميت نشناخته و اين پرونده را سياسی بداند؛ موضع دسته قضايی چيست، گفت: تاکنون ايشان چنين حرفی بر زبان نياورده و بايد منتظر تصميم هيئت رسيدگی‌کننده به پرونده بود.