احتمال شکايت مجلس از خاتمی و هاشمی

خبرگزاری فارس ـ سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس از پيگيری موضوع عدم تحقق اساسنامه شرکت ملی نفت در دولتهای گذشته خبر داد.

مصطفی افضلی‌فرد نماينده مردم اردبيل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ خانه ملت در گفت‌وگو با فارس، درباره احتمال شکايت کميسيون متبوعش از رؤسای جمهور پيشين به دليل عدم تدوين اساسنامه شرکت ملی نفت، گفت: در زمان مجلس هشتم خانه ملت طی مصوبه‌ای اين مسئله (تهيه اساسنامه شرکت ملی نفت) را ابلاغ کرده است.

وی افزود: در اين زمينه ابلاغيه و مکاتبه‌ای در مجلس هشتم صورت گرفت و موضوع طرح شکايت از محمود احمدی‌نژاد به همين خاطر در اين زمان مطرح شد.

سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ ادامه داد: اگر اين موضوع مربوط به همه رؤسای جمهور چه شامل دوران اصلاحات، چه سازندگی و چه آقای احمدی‌نژاد بوده، درصورت تشابه اين اتهامات، بايد به پرونده هر سه مورد رسيدگی شود.

وی همچنين تصريح کرد: دلايل تفاوت را بايد بررسی کرد که چرا اين اتفاق افتاده است (اشاره به شکايت از احمدی‌نژاد) اما اگر بناست اين موضوع برای هر سه رئيس‌جمهور علی‌السويه باشد، طبيعتاً بايد هر سه مورد پيگيری شود تا مشخص شود چرا در زمان آنها اساسنامه شرکت ملی نفت محقق نشده است.

افضلی‌فرد تصريح کرد: افراد برای ما فرقی نمی‌کنند. تخلف، تخلف است، از طرف هر کس که باشد؛ چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب و حتی افراد مستقل.

به گزارش فارس، پس از تصويب اولين قانون نفت ايران در سال ۶۶، مجلس به دولت يک سال فرصت داد تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند اما نه تنها در طول زمان تعيين شده اساسنامه جديدی برای شرکت ملی نفت ايران ارائه نشد، تدوين و ارائه اين اساسنامه با گذشت ۲۶ سال از عمر دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد تعيين تکليف نشد و هيچ يک از اين دولت‌ها اساسنامه را ارائه نکردند.

دولت‌ها به ۳ دليل عمده در ۲۶ سال گذشته از ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت استنکاف می‌کنند.

اولين دليل آن است که وزير نفت تنها وزيری است که شخصا اختيارات شرکتی دارد.

دليل دوم ارائه نشدن اساسنامه از سوی دولت آن است که روسای جمهور هم همواره از نفت و منابع آن برای حل مشکلات و جبران ناکارآمدی ديگر بخش‌های اقتصادی بهره برده‌اند و طبعا تمايل ندارند در استفاده از اين منبع عظيم محدوديت داشته باشند. سومين دليل ارائه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت آن بوده که دولت‌ها همواره از اين مساله در هراس بوده‌اند که اساسنامه‌ای را به مجلس ارائه کنند و مجلس به ضرر دولت در اين اساسنامه دست ببرد.

عدم تمايل دولت‌های مختلف برای تدوين و ارسال اساسنامه شرکت ملی نفت تا جايی واضح بود که کميسيون انرژی مجلس هشتم تصميم گرفت بعد از اصلاح قوانين نفت و شرح اختيارات و وظايف شرکت ملی نفت، بخش سوم طرح‌های سه قلوی نفتی را به تدوين و تصويب اساسنامه شرکت ملی نفت اختصاص دهد و عملا وظيفه‌ای را که دولت‌ها تلاشی برای به انجام رساندن آن نشان نمی‌دادند خود بر عهده بگيرد.

با اين حال کميسيون انرژی دولت هشتم نيز عليرغم تدوين بخش قابل توجهی از اساسنامه شرکت ملی نفت، آن را به تصويب نرساند و مساله اساسنامه دوباره از ذهن تصميم‌گيران خارج شد.

اما آنچه اساسنامه شرکت ملی نفت را دوباره به سرخط خبرها بازگرداند، نه خبر پايان تدوين و تصويب اساسنامه در مجلس، نه اعلام عزم دولت جديد برای تدوين آن و نه حتی تکليف مجدد مجلس به دولت برای تدوين اساسنامه شرکت ملی نفت بود.