محسنی اژه‌ای نظر قوه قضائيه درباره فيس‌بوک را اعلام کرد

فرارو- سخنگوی قوه قضاييه در واکنش به اظهار نظر برخی از منتسبين به سران فتنه گفت: «اگر عوامل فتنه سال ۸۸ بخواهند، فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشويش ادهان عمومی شوند،بديهی است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.»

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و ششمين نشست خبری با خبرنگاران با بيان اينکه در سال ۸۷ بعد از قضيه انتخابات افرادی با ايجاد جريانی مرتکب ظلم بزرگی شدند، افزود: «اين افراد با به آتش کشيدن اموال عمومی، مسجد و ديگر اقدامات خراب کارانه، حضور پرشور و افتخار آميز مردم در انتخابات را به کام آنان تلخ کرده و آب در آسياب دشمن ريختند.»

وی با بيان اينکه نظام جمهوری اسلامی بيشترين ارفاق را به برخی از اين متهمين داشته است،گفت: «شايد همين ارفاق ها سبب شده که اين ها اين گونه ادعا می کنند و شايد ما در اين راستا کوتاهی کرده ايم.»

مخالفت با شبکه اجتماعی فيس بوک
دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر جرم نبودن عضويت در فيس بوک طبق نظر معاون آمار، اطلاعات و فناوری قوه قضائيه و اختلاف نظر پليس فتا با دستگاه قضا اظهار کرد اختلاف نظری بين نيروی انتظامی و دستگاه قضائی وجود ندارد و معاون آمار قوه قضاييه نيز اعلام کرده بود که اگر شبکه اجتماعی فيس بوک موجب ترويج فساد و فحشا، خلاف عفت عمومی و ضد امنيت عمومی نشود، اشکالی ندارد.

اژه ای افزود: «در حالی که موارد مجرمانه بسياری از جمله ترويج فساد و فحشا، آموزش های ناصحيح، خلاف عفت عمومی و غيره توسط کارگروهی مربوط به اين مساله از اين شبکه اجتماعی مشاهده شده است.»

وی گفت: «به همين دليل مخالف اين شبکه اجتماعی هستيم و اگر هريک از اين شبکه های اجتماعی حاضر به حذف اقدامات مجرمانه شوند، عضويت در آن اشکالی نخواهد داشت.»

ورود قوه قضاييه به موضوع انتقادها از دولت قبل تنها با ارايه مستندات
سخنگوی قوه قضاييه در مورد گزارش ۱۰۰ روزه دولت گفت: «معمولا وقتی عمر دولت قبلی به سر می رسد دولت جديد از عملکرد آن انتفاد می کند. زمانی که دولت هشت ساله هاشمی عوض شد دولت بعدی از عملکردش انتقاد کرده بود.»

اژه ای افزود: «اين اظهار نظرات بديهی است و قوه قضاييه ورود پيدا نمی کند مگر آنکه مستنداتی در خصوص اين انتقادات وجود داشته باشد.»

اژه ای همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اين ادعا که ستاد حقوق بشر بايد زيرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاييه، گفت: «ستاد حقوق بشر زير نظر و جزو تشکيلات قوه قضاييه نيست؛ از آنجا که قوای مختلف در زمينه ستاد حقوق بشر بايد فعال باشند لذا چند سال پيش با مصوبه شورای امنيت ملی، ستادی تشکيل شد و اعضای ستاد رييس دستگاه قضا را به عنوان رييس ستاد انتخاب کردند.»

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: «ستاد حقوق بشر، ستادی است که با تصويب شورای امنيت ملی به وجود آمده و تا زمانی که اين شورا مصلحت بداند ، وضعيت به اين صورت باقی خواهد ماند.»

آخرين وضعيت پرونده احمدی نژاد
وی در مورد آخرين وضعيت پرونده محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اينکه عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آيا باعث می‌شود که وی بازداشت شود؟، گفت: «در رابطه با اين پرونده بايد بگويم در برخی رسانه‌ها گفته شده که چرا به اين پرونده اينقدر سريع رسيدگی کرديد، اما روند رسيدگی به اين پرونده سريع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکايت مجلس و شاکيان خصوصی اين زمان رسيدگی سريع نبوده است. »

سخنگوی قوه قضاييه اظهار کرد: «همچنين در‌ قانون آيين دادرسی کيفری پيش‌بينی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نيافت در اين راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اينجا بايد گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نيامد و قاضی مطلع بود که دليل عدم حضورش موجه است، در اينجا يک تکليف دارد و در موارد ديگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دليل حضور نيافته و در اينجا قاضی با علم خود می‌گويد عدم حضورش غيرموجه بوده و در اينجا تکليف ديگری دارد.»

وی افزود: «در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکيل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وی را دوباره در تاريخ ۱۶ آذر ماه به دادگاه احضار کرده‌ است.»

محسنی‌اژه‌ای تاکيد کرد که در قانون آيين دادرسی کيفری پيش‌بينی شده مواردی که دادگاه تشخيص دهد که متهم نيامده است و لايحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غيابی محاکمه کند و حکم دهد.