هزينه بالای توان اقتصادی سپاه در ايران، مقاله اکبر گنجی در نشنال اینترست

صدور فرمان حضور سپاه در اقتصاد با حکم مشترک خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نیازمند تبیین است ("فعالیت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستور العملی است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است"). آفرینش یک طبقه حامی رژیم که به صورت سیستماتیک در منافع دولت نفتی و شبکه توزیع امتیازات انحصاری شریک شود و به عنوان یک گروه قابل ملاحظه اجتماعی در مواقع بحرانی به دفاع از رژیم بپردازد، هدف این رویکرد بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

نسخه پی دی اف مناسب چاپ، همراه با لینک به منابع ذکر شده در مقاله

این مقاله در نشنال اینترست 4 دسامبر 2013 منتشر شده است

سپاه پاسداران ایران
حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قلمرو اقتصاد یکی از مسائل چالش برانگیز ایران است. پایان جنگ ایران و عراق، درگذشت آیت الله خمینی، آغاز رهبری آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، نیاز به استفاده از امکانات گسترده نظامی، به ورود سپاه به قلمرو اقتصاد منتهی شد. البته برخی از فرماندهان سپاه که 8 سال در جبهه ها جنگیده بودند، مدعی بودند که اقتصاد به دست عده ای فاسد ثروت اندوز افتاده و با ورود به این عرصه، باید آن را از "آلودگی" پاکسازی کرد. "قرارگاه خاتم الانبیأ" سپاه به همین منظور تشکیل شد. علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در تیر ۱۳۸۵ به روزنامه شرق گفت:

"هدف تشکیل قرارگاه خاتم الانبیاء، بهره برداری از ماشین آلات و امکاناتی بود که در جریان جنگ مورد استفاده نظامی داشت، اما پس از جنگ می‌توانست در بازسازی خرابی‌های آن مورد بهره برداری قرار گیرد".

خصوصی سازی
اقتصاد نفتی ایران، با انقلاب 1979، دولتی تر شد. دوران ریاست جمهوری هاشمی، دوران تغییر سیاست های اقتصادی بود. طرفداران دخالت گسترده دولت در اقتصاد او را متهم می کردند که تابع دستورات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شده است. خصوصی سازی های این دوران، کاملاً رانتی بود و بسیاری از بنگاه های دولتی با قیمت های بسیار نازل و وام بانکی، به "خودی ها" واگذار شد.

محمود احمدی نژاد در 24/1/89 درباره میزان خصوصی سازی گفت: "از سال 72 واگذاری‌ها انجام شده‌است كه مجموع آنها 3 هزار ميليارد تومان(حدود 3 میلیارد دلار) می‌باشد اما در دولت نهم و دهم بيش از 60 هزار ميليارد تومان(حدود 60 میلیارد دلار) واگذاری انجام شده كه اكثر اين واگذاری‌ها از طريق بورس صورت گرفته است".

معضل دوم خصوصی سازی ایران، واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای نظامی بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور- در 5 نوامبر 2013 گفته است که براساس اصل 44 قانون اساسی، برای رها کردن تصدی گری و کوچک کردن دولت، تاکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما:" تنها ۱۷ درصد آن به بخش خصوصی و بقیه آن به نهادهای شبه دولتی واگذار شده است". علی طبیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی- نیز در همین روز گفت:"حداکثر 17 درصد واگذاری ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیتا بخش خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است".

خلق طبقه حامی رژیم
صدور فرمان حضور سپاه در اقتصاد با حکم مشترک خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نیازمند تبیین است ("فعالیت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستور العملی است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است"). آفرینش یک طبقه حامی رژیم که به صورت سیستماتیک در منافع دولت نفتی و شبکه توزیع امتیازات انحصاری شریک شود و به عنوان یک گروه قابل ملاحظه اجتماعی در مواقع بحرانی به دفاع از رژیم بپردازد، هدف این رویکرد بود. این کار به طور عمده از طریق "خصوصی سازی" منابع عمومی(شرکت های دولتی، زمین های شهری، حق بهره برداری از منابع عمومی- مانند معادن و...- و واگذاری امتیازات تجارت با خارج) و سپردن آن به نهادهای نظامی و امنیتی، بنیادها و موسسه های تحت کنترل بیت رهبری انجام شد. حجم پروژه های واگذار شده به نظامیان تأییدی است بر این مدعا.

سازمان اقتصادی و فعالیت های سپاه
قرارگاه خاتم الانبیأ تا اول تابستان 1385، 1220 پروژه صنعتی و معدنی اجرا کرده است. برخی از پروژه های واگذار شده به شرح زیرند:

طرح توسعه شبکه آبیاری 8800 هکتاری امیدیه خوزستان، پروژه ساخت 4 مخزن ذخیره نفتی در جزیره خارک، پروژه خط لوله هفتم گاز عسلویه به ارزش 1 میلیارد و 300 میلیون دلار تا سیستان و بلوچستان، و 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای اتصال به خط لوله آزادی، تکمیل متروی تهران با مشارکت بنیاد مستضعفان و وزارت نفت به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون دلار و...

فرودگاه پیام نیز در کنترل سپاه قرار داشت که علی یونسی- وزیر اطلاعات خاتمی- در اسفند 1383 در این خصوص گفت:

"فقط در سال ۱۳۸۳، 15میلیارد تومان کالای قاچاق در فرودگاه پیام کشف شد. بسیاری از کالاها، در این فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و یا با ارزش‌گذاری بسیار پائين ترخیص شده‌اند".

سپاه دارای ده ها اسکله غیرمجاز در جنوب کشور است. این امر نه تنها اعتراض مهدی کروبی- وقتی ریاست مجلس ششم بود- به 33 اسکله غیرقانونی را برانگیخت، بلکه احمدی نژاد هم در دوران ریاست جمهوری اش یک بار از آنان تحت عنوان "برادران قاچاقچی خودمان" یاد کرد و گفت:"بين 55 تا 60 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود که معادل 2 هزار ميليارد تومان است. اين رقم همه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع می اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان". در 8 نوامبر 2013، ارسلان فتحی پور- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اعلام کرد که سالانه " 19 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود". این که چه میزان از این قاچاق کالا کار سپاه است، روشن نیست.

سپاه در رویدادی جنجال برانگیز در دوران ریاست جمهوری خاتمی در برابر دولت ایستاد. در جریان افتتاح فردوگاه بین المللی امام خمینی،که امنیت آن به یکی از پیمانکاران ترکیه واگذار شده بود، سپاه با دو فروند "میگ" جنگی، مانع از فرود هواپیمایی مسافری ایرانی روی باند شد. استدلال آنها این بود که امنیت مهمترین فرودگاه کشور را نمی توان به کمپانی یک کشور دیگر واگذار کرد. سردار یدالله جوانی- مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران- در مورد جایگزینی سپاه به جای شرکت های خارجی گفته است:"این اقدامات موجب خنثی سازی توطئه‌های غرب و در عین حال جایگزینی سپاه به جای شرکت‌های بزرگ خارجی شده که نیازهای کشور را پاسخ می‌دهد".

فعالیت های بانکی سپاه
فعالیت های بانکی سپاه در چارچوب "بانک مهر اقتصاد" صورت می گیرد که آن هم مورد اعتراض است. علی سعیدی- نماینده خامنه ای در سپاه- در 3/4/91 گفت که سپاه وارد حوزه های می شود که بخش خصوصی امکان رقابت ندارد. سپس افزود: "اين كه سپاه با ورود به برخی پروژه‌ها جايگزين شركت‌های فرانسوی و آلمانی می‌شود، در راستای حفظ بنيان نظام و انقلاب اين اقدامات را انجام می‌دهد و از همين رو ورود به عرصه اقتصادی و بانكداری نيز امری قابل توجيه است".

شرکت های کارگزاری مهر ایرانیان، سرمایه گذاری مسکن و عمران مهر، کوشا پایدار، کوثر آذربایجان، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر، تدبیرگران آتیه و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، متعلق به بانک مهر اقتصاد هستند. شرکت "سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان" یکی از شرکت های موسسه مالی و اعتباری مهر است که تا آذرماه 1391، ارزش آن بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان بود.

فرشته رحمت احمدی نژاد
دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، دوران بسط شدید فعالیت های اقتصادی سپاه بود. به چند نمونه زیر بنگرید:
در 24/4/1386 ،قرارداد "طرح توسعه بندر چابهار" به ارزش تقریباً 342 میلیون دلار به قرارگاه خاتم الانبیأ واگذار شد.

سپاه در 5/7/1388 در بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، سهام 51 درصدی مخابرات ایران را به ارزش حدود 8 میلیارد دلار از دولت خریداری کرد. "گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت مخابرات ایران" نه تنها صدها اشکال را بر ملا کرد،بلکه با توجه به این که "بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است" ، با غصب اموال خصوصی مردم توسط سپاه مواجه شده ایم.

احمدی نژاد در 2/12/88 از سپاه خواست تا خود را برای "ورود به فعالیت های بالا دستی نفت و گاز و تأمین نیاز داخلی کشور" آماده سازند. در 24/12/88 رسانه ها از "واگذاری 850 میلیون دلار پروژه های جدید نفتی به خاتم الانبیا" خبر دادند.

در 3/3/89 رسانه ها از "واگذاری 10 میلیارد دلار پروژه نفتی به قرارگاه خاتم الانبیأ" (شامل طرح توسعه فاز 24- 22 پارس جنوبی، ساخت خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه گاز ایلام و توسعه میدان بزرگ نفتی) خبر دادند. به دستور احمدی نژاد این واگذاری بدون تشریفات مناقصه انجام گرفت. در همان زمان روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که با احتساب واگذاری های قبلی، حج قراردادها بالغ بر 15 میلیارد دلار شده است.

در 18/11/89، سردار سرتیپ رستم قاسمی اعلام کرد که قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به ارزش 500 میلیون دلار به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است.

در 28/1/91 مراسم کلنگ زنی طرح عظیم انتقال آب از دریای خزر به دشت مرکزی ایران با حضور احمدی نژاد انجام شد. این پروژه 3 هزار میلیارد تومانی به سپاه واگذار شد که دولت هم در ازای آن، معادل دو هزار میلیارد تومان از سهام صنایع پتروشیمی را به سپاه واگذار کرده است.

سپاه در اوائل مرداد 92 پالایشگاه فاز 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه را افتتاح کرد و گفت برخلاف تبلیغات جبهه معاندین که می کوشند:"در افکار عمومی فعالیت‌های اقتصادی سپاه را اقدامی برای قبضه قدرت اقتصادی القاء کنند"، سپاه فقط به قصد "شکوفایی و سازندگی کشور در راستای امنیت و منافع ملی و گامی در جهت استقلال کشور"، فعالیت اقتصادی انجام می دهد.

به گزارش وبسایت قرارگاه خاتم الانبیأ(لینک های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 )، برخی از پروژه های در دست انجام این قرارگاه به شرح زیرند:
طراحی نهایی و عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی بندکرخه، اجرای عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در منطقه میدان نفتی آزادگان شمالی، انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی در منطقه تیماب؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن ذخیره فرآورده های نفتی در شهرهای تبریز، همدان، اهواز، یاسوج؛ احداث مخازن سوخت ۳۲۰۰۰ متر مکعبی در نیروگاه شهید سلیمی نکا؛ طراحی، ساخت و نصب مخازن LNG و LPG در بندر تمبک عسلویه؛ ۲۳ دستگاه مخزن ذخیره فرآورده های نفتی به ظرفیت ۴۲۴۰۰۰ متر مکعب در ۱۱ شهر کشور؛ انبار نفت ماهشهر و نهایتا ۶ دستگاه مخزن ۰۰۰ / ۱۰۰ بشکه ای پالایشگاه اصفهان؛ تعمیرات اساسی و بهینه سازی سکوهای نفتی نصر، نصرت و ایلام در خلیج فارس؛ طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر؛ آب رسانی از سد تنظیمی کرخه به دشت آزادگان و شهرهای مرکزی استان خوزستان؛ خطوط انتقال آب از سد تالوار تا شهر همدان، از سد گاوشان به شهر کرمانشاه؛ احداث خط دوم آبرسانی به تبریز؛ خط انتقال آب شیراز از سد درودزن و آب زاینده رود به یزد؛ دهها پروژه در حوزه صنایع معدنی؛ سدهای گتوند، ایوشان لرستان، کوچری، هایقر، سومار، سیلوه، صفا، پلرود، آزادی، لیلان چای، کلقان چای، چراغ ویس، ایوشان و نرگسی؛ فاز ۲ طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی، بندر خدماتی تمبک – فاز ۱۲ پارس جنوبی، توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، بندر LNG، شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس، حوض های خشک مجتمع کشتی سازی خلیج فارس، استحصال زمین در مجتمع پتروشیمی عسلویه، موج شکن شرقی مجتمع بندری کاسپین انزلی وطرح توسعه اراضی شرقی بندر نوشهر؛ خط ۷ متروی تهران، خط ۲ قطار شهری مشهد، اجرای عملیات انتقال خط آهن تهران – تبریز به زیر زمین در منطقه ۱۷ و ۱۸ تهران، تونل صدر ـ نیایش بخش شرقی، قطعه ۲ تونل انتقال آب سد تنظیمی کرج به تهران، تونل انتقال آب زاینده رود به کاشان، تونل انتقال آب کانی سیب، تونل کمکی فاضلاب ابوذر، سامانه انتقال آب سبز کوه به چغاخور، تونل انحراف سد بختیاری و اجرای عملیات تونل های کوهسار مهدی و فضیلت؛ زیرسازی قطعه اول راه آهن سریع السیر قم – اصفهان، قطعه ۳ محور پاتاوه دهدشت، باند دوم محور ماهشهر- آبادان، زیرسازی قطعه ۴ راه آهن میانه – اردبیل، زیرسازی قطعه سوم راه‌آهن همدان- سنندج، قطعه دوم باند دوم محور گناباد – قائن، احداث باند دوم محور شیراز – دشت ارژن و احداث بزرگراه زابل – دوست محمد؛ شبکه آبیاری و زهکشی دشت قره ضیاءالدین، اجرای کانال اصلی انتقال آب سد گاران به مریوان، شبکه آبیاری و زهکشی دویرج و بازسازی سد انحرافی و کانال انتقال آب چالوس، قطعه دوم؛ ساخت ایوان مرکزی و شبستانهای مصلی امام خمینی(ره)، طراحی واجرای پروژه افزایش ظرفیت بزرگراه صدر، احداث تقاطع های ادامه بزرگراه رسالت با جاده قدیم کرج (کاروانسرای سنگی)، اجرای تقاطع غیر همسطح رسالت با آزادراه کمربندی غرب تهران، اجرای تقاطع غیر همسطح بزرگراه همت با بزرگراه آزادگان و اجرای اتصال اتوبان شمالی به جنوبی و تقاطع های غیر همسطح شهر تبریز،ساخت راه قزوین-الموت- تنکابن، ساخت بزرگترین سد بتنی جهان در لرستان، تونل خط 2 قطار شهری تبریز ، کمربند ریلی شهر قم،بزرگراه آبادان- ماهشهر، طرح فراملی راه آهن گرگان- اینچه برون،
طرح ۵۰۰ میلیارد تومانی ساخت یک خط لوله انتقال نفت، ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم الانبیا به ارزش تقریبی حدود ۵٠٠ میلیارد تومان، ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یک‌هزار و یک‌صد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۱.٣ میلیارد دلار، طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی، قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار، اجرای هفت هزار و ۵٠٠ کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور، ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) و ادامه خط لوله ششم سراسری (خط لوله جدید گاز اروپا) به ارزش تقریبی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار و...

مسأله نزاع برانگیز دیگر املاک و اراضی بسیار زیاد تحت سیطره سپاه است. به گفته سردار سرتیپ محمد رضا یزدی در 2/11/91 در این مورد گفته است:
"خیلی از زمین های کنونی توسط منابع طبیعی و ارتش در اختیار سپاه قرار گرفت که البته به دلیل نداشتن سند در سال های اخیر مدعیان زیادی پیدا کرده است. بارها این موضوع را به رئیس قوه قضائیه و معاون اول وی اعلام کرده ایم که عده ای به دنبال زمین خواری مملکت هستند سعی کرده ایم در مسائل حقوقی عزت سپاه و حقوق مردم را رعایت کنیم، لذا یکی از مراکزی که در حفظ بیت المال موفق بوده، سپاه است. خوشبختانه امروز بخش عمده ای از املاک و اراضی در دست سپاه سنددار شده و درباره بخش دیگر هم از دولت تقاضا داریم که کمیته مستندسازی را تقویت کند تا دیگر مسائل حل شود".

میزان حضور سپاه در اقتصاد
بر سر میزان حضور سپاه در اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد:
الف- سردار سرتیپ رستم قاسمی- فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیأ- در 24/9/88 سهم سپاه از پروژه های عمرانی کشور را "کمتر از 4 درصد" اعلام کرد.

ب- سردار سرتیپ سید محمد حجازی در 16 آذر 1389 در این خصوص گفت:

"اگر بخواهيم نسبت بگيريم، شايد سهم سپاه در جميع فعاليت‌های اقتصادی دولت‌ دو، سه درصد بيشتر نشود. هر کس به دفترچه بودجه سالانه مراجعه کند و‌ بخش درآمد و هزينه را مطالعه کند، در آنجا کاملا مشخص است که اجرای چه پروژه‌هايی و تا چه ميزان به عهده سپاه است و چه مقدار را بايد به خزانه بريزد يا دريافت کند. طبقه‌بندی هم ندارد و هر کسی که مراجعه کند می‌تواند قانون بودجه را مطالعه کند".

پ- سردار سرتیپ ابوالقاسم مظفری- فرمانده وقت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا- در 29/9/91 سهم سپاه از بودجه عمرانی 40 هزار میلیارد توانی آن سال را 8 درصد(3200 میلیارد تومان) اعلام کرد و گفت:

"در بخش پروژه های عمرانی کشور 8% از سهم بودجه عمرانی و در بودجه مختص شرکت ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 5% اعتبارات را به خود تخصیص داده است".

گزارش کار سرتیپ مظفری در خصوص پروژه های در دست اجرأ قرارگاه به شرح زیر بود:

" 3500 کیلومتر خطوط انتقال نفت و گاز در قالب 9 پروژه ، 3000 کیلومتر خطوط انتقال آب از سدها و مخازن به شهرها و روستاها در قالب 12 پروژه، 250 کیلومتر تونل انتقال آب در قالب 6 پروژه، 160 کیلومتر تونل مترو و راه آهن ، 2185 کیلومتر خط آهن در قالب 15 پروژه ، 1500 کیلومتر آزادراه در قالب 10 پروژه، 21 سد کوچک و بزرگ با حجم مخزن 3 میلیارد متر مکعب ساخت و توسعه بنادر ، اسکله ها ، پل ها، و ایجاد کانالهای اصلی آبیاری و کارخانه های تولیدی و...".

ت- سردار سرتیپ محمد رضا یزدی- معاون امور حقوقی و مجلس سپاه در 2/11/91 گفت:"حدود ۴۵ هزار نفر مستقيم در قرارگاه سازندگی فعاليت می کنند که ۲ هزار نفر پاسدار هستند و بالغ بر ۵ هزار پيمانکار و ۱۵۰ هزار نفر به طور غير مستقيم با ما همکاری می کنند".

سردار سرتیپ عبادالله عبدالهی- فرمانده فعلی خاتم الانبیأ- در 30/6/92 در سیمای جمهوری اسلامی گفته است که "در این دو دهه بیش از 2500 پروژه بزرگ را به انجام رسانده ایم". او سپس می افزاید که کارشان "سود محوری" نبوده و به دنبال محرومیت زدایی هستند:"ما به 150 هزار نفر حقوق پرداخت می کنیم و اگر سودی حاصل شود آن را برای پرداخت حقوق این افراد و همچنین خرید تجهیزات مورد نیاز استفاده می کنیم. ما چیزی حدود 12 هزار پروژه محرومیت زدایی داریم که هزینه آن را از همین سودهای حاصلی از پروژه ها انجام می دهیم".

ث- احمد توکلی- نماینده اقتصاد دان مجلس- در 14/7/92 گفته است که حضور سپاه در اقتصاد به این معنی نیست:"که سپاه همه‌چیز را در دست دارد. برآوردهایی که در ذهن من است کمتر از 10درصد است".

پیامدهای فعالیت های سپاه
ورود نظامیان به عرصه اقتصاد، پیامدهای بسیاری دارد.

الف- فساد: به 3 نمونه زیر بنگرید:
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصادی ایرانیان برای سپاه در بورس خرید می کند. این شرکت در 11/5/1388 معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان را با پرداخت 186 میلیون دلار تصاحب کرد، در حالی که ارزش آن یک میلیارد دلار بود. دیوان محاسبات این مزایده را باطل اعلام کرد. این امر انتقادهای تندی را متوجه سپاه کرد.

نمونه دیگر عزل سرتیپ پاسدار حسین دقیقی از مدیرعاملی ساشا(سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) بود که همه رسانه ها- از جمله خبرگزاری فارس، ایسنا، و سایت الف- آن را اولین پس لرزه های بازداشت "سلطان بازار پتروشیمی" کشور اعلام کردند. باز هم سخن از فسادهای گسترده در میان بود.

احمد توکلی در 6 نوامبر در مجلس مجدداً به واگذاری مخابرات به سپاه اعتراض کرد و گفت که "گوشت لخم" مخابرات به اسم خصوصی سازی واگذار شد و بدین ترتیب "منبع درآمدی وزارت فناوری اطلاعات از بین رفت". ما(جمعی از نمایندگان مجلس) به این بخشش اعتراض داشته و "آن را پیگیری خواهیم کرد".

ب- دلالی: فرمانده قرارگاه خاتم گفته بود:"بیش از ۷۰ درصد پروژه های قرارگاه توسط بخش خصوصی انجام می شود". یعنی سپاه با استفاده از رانت قراردادهای بزرگ را از دولت گرفته و به عنوان واسطه و دلال عمل می کند.

پ- نقض قوانین: اکثر قراردادهای بزرگ ضمن ترک تشریفات مناقصه به سپاه واگذار شده است.

ت- فرار از مالیات: حسین راغفر- اقتصاد دان- در 9 نوامبر 2013 گفته است که بیشتر نهادهای دولتی( نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و...) مالیات نمی دهند. اینها فضای رقابت را از بین برده، تولید انحصار کرده ، قوانین را دور زده، به منابع بانکی دسترسی داشته و اگر ارزی موجود باشد، در اختیار آنها قرار می گیرد:

"حتی بعضی از این ارگان ها بانک و موسسات مالی و اعتباری دارند. البته این موسسات خودشان اقدام به خلق پول می کنند و زیر بار قوانین بانک مرکزی هم نمی روند. به هر صورت با توجه به جو تحریم ها و ضعف بخش خصوصی سهم این گونه نهادها در اقتصاد بیشتر شده که این بسیار خطرناک شده است".

ث- عدم حسابرسی: نهادهای تحت امر رهبری- خصوصاً نهادهای نظامی- تحت نظارات مجلس و دیگر نهادهای نظارتی حسابرس قرار ندارند.

چ- قدرت سیاسی: "قدرت نظامی" به "قدرت اقتصادی" ختم شده و از ترکیب این دو قدرت، "قدرت سیاسی" زاده شده است.

اقتصاد را ترک کنید
میزان انتقادات از حضور سپاه در قلمرو اقتصاد به شدت افزایش یافته و رهبران جمهوری اسلامی را وادار به واکنش کرده است. به چند نمونه زیر بنگرید:

الف- در 3 اوت 2013 ،احمد توکلی- نماینده اقتصاد دان اصول گرای مجلس- درخصوص فعالیت های اقتصادی سپاه گفته است:که مخالف واگذاری مخابرات به سپاه بوده ولی در این راه موفق نشد. استفاده از نظامیان برای توسعه اشکالی ندارد، اما در اختیار گرفتن ظرفیت بازارها توسط نظامیان به معنای آن است که "قدرت نظامی" به "قدرت اقتصادی" دست یافته و سپس به دنبال "قدرت سیاسی" خواهد رفت و این امر در تعارض با دموکراسی قرار دارد. احمدی نژاد فعالیت اقتصادی سپاه را به همه حوزه ها گسترش داد.آنان نیز از "رانت قدرت" و "رانت اطلاعات" برای بسط قدرت خود استفاده کردند. بدین ترتیب، بخش خصوصی "در ایران جان نمی‌گیرد". نظامیان نباید در بازارها حضور داشته باشند. اما، "در حالی که نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده‌اند دیگر نمی‌شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر، رقیب بخش خصوصی هستند اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برنده خیلی از پروژه‌ها می‌شوند".

ب- در 8 اوت 2013، سرلشکر حسن فیروزآبادی- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران- گفت که نیروهای نظامی به قصد کمک- نه سودجویی- و به درخواست دولت وارد اقتصاد شده اند و اگر دولت نیاز نداشته باشد، آنها به پادگان ها باز خواهند گشت.

پ- حسن روحانی هم قصد دارد که سپاه را از اقتصاد و سیاست عقب براند. منتها با دادن چند پروژه بزرگ، به جای درگیر شدن در کل اقتصاد.

ت- آیت‌الله خامنه‌ای در 26/6/92 خطاب به فرمانده هان سپاه گفت که پاسداری از انقلاب به معنای پاسداری از "عرصه اقتصادی" و "عرصه سیاسی" نیست.

راه حل ها
در عالم اجتماع باید میان "خواستن" و "توانستن" تمایز قائل شد. خواست بیرون کردن سپاه از قلمرو سیاست یک امر است و توانایی بیرون راندن آنان از اقتصاد امری دیگر. این هدف باید از طریق یک بسته بزرگ ملی قابل دستیابی شود. که طی آن:

الف- کلیه شرکت های اقتصادی نظامی در گام اول به "شرکت سهامی عام" تبدیل شوند.

ب- هیچ فردی نباید در آن واحد "فرمانده/پاسدار سپاه" و "مدیر شرکت اقتصادی" باشد.

پ- "شرکت های سهامی عام" یاد شده باید در بازار بورس به مزایده گذاشته شوند تا به شرکت های خصوصی واقعی تبدیل شوند.

ت- کل درآمد حاصل از خصوصی سازی شفاف یاد شده باید به خزانه دولت واریز شود.

ث- تضمین گردد که طی یک دوره- به عنوان مثال 10 ساله- سالانه ده درصد بودجه دفاعی کشور افزایش یابد و نظامیان به وظایف حرفه ای خود بپردازند.

چ- بخش مهمی از اموال یادشده، با توجه به این که از راه های "غیر مشروع " به دست آمده اند- مطابق اصل 49 قانون اساسی- باید به صاحب حق یا بیت المال باز گردانده شوند.

سپاه و توافق هسته ای
سپاه با چنین قدرتی نمی تواند نسبت به مذاکرات هسته ای و توافق نامه موقت فاقد نظر باشد در مقاله "سپاهیان عملگرا؛ چرا نظامیان ایران معامله با آمریکا را به هم نخواهند زد" توضیح داده بودم که اکثر فرماندهان سپاه موافق این فرایند هستند. اولاً: به گفته علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، توافقات ژنو را شورای عالی امنیت ملی تأیید کرده بود. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه، سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، که هر سه از فرماندهان سپاه اند، عضو شورای عالی امنیت ملی هم هستند. ثانیاً: آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و فرمانده کل نیروهای مسلح، توافق نامه میان ایران و 1+5 را تأیید کرد.

فرماندهان سپاه تاکنون این موافقت نامه را یک پیروزی بزرگ جلوه داده اند که نتیجه مقاومت و ایستادگی رژیم بوده است. منتها روایت آنان و آیت الله خامنه ای این است که حق غنی سازی اورانیوم توسط ایران در این توافق نامه به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت موافقت نامه ژنو راه هر دو تفسیر را باز گذاشته است و تکلیف این موضوع در پایان مسیر تعیین خواهد شد.

اگر طرف های غربی به وعده های خود عمل کنند و در برابر اجرای تعهدات ایران، کلیه تحریم های اقتصادی لغو گردند، سپاه قطعاً از آن حمایت به عمل خواهد آورد. استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای و لغو همه تحریم های اقتصادی نه تنها هیچ زیانی برای آنان ندارد، بلکه به سود آنان نیز هست. کشور از فضای تهدید نظامی خارجی خارج شده و لغو محاصره اقتصادی موجب گسترش فعالیت های اقتصادی و خروج کشور از "رکود تورمی" به رشد اقتصادی خواهد شد. البته این فرایندی پر فراز و نشیب خواهد بود. اما تصمیم رهبری ایران و سپاه برای توافق هسته ای که حقوق ایران را در چارچوب NPT به رسمیت بشناسد، قطعی است.