اسامی مکان‌های "ممنوع" برای ورود "گشت ارشاد"

شرق، فاطمه جمال‌پور: اواخر آبان ماه بود که فرمانده «ناجا»از واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن خبر داده بود. احمدی‌مقدم گفته بود «ناجا در اين ميدان تنها ماند و نمی‌تواند يک تنه مبارزه کند.» همه در انتظار جزييات اين اظهارات فرمانده ناجا و سرنوشت طرح امنيت اخلاقی با همان حجاب و عفاف و گشت ارشاد بودند. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزير کشور در گفت‌وگو با«شرق» با اشاره به فضای بيمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، می‌گويد: «گشت ارشاد نبايد به اين اماکن ورود پيدا کند.»

اين اظهارات وزير کشور در حالی است که در سال‌های اخير واحد امنيت اخلاقی و گشت ارشاد ناجا به مقابله با بدحجاب‌ها در حاشيه کنسرت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ از جمله هايپراستار، نمايشگاه کتاب، فرودگاه‌ها و... پرداخته است تا آنجا که در برهه‌ای از ورود برخی که بدحجاب تلقی می‌شدند به کنسرت‌ها جلوگيری شد. «طرح عفاف و حجاب» نخستين بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورايعالی انقلاب فرهنگی» تصويب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرايی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

اجرای آن اما با نام «طرح امنيت اخلاقی» از سال ۸۴ شروع شد و نيروی انتظامی با بر عهده‌داشتن ۲۳ وظيفه، اصلی‌ترين و پيگيرترين مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته اجرای اين طرح از سوی نيروی انتظامی با جديت پيگيری می‌شد. در اين سال‌ها انتقادهای زيادی از شيوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب ياد می‌شد، مطرح شد. حالا چشم‌ها به شورای اجتماعی وزارت کشور دوخته شده است؛ شورايی که در دوران احمدی‌نژاد تعطيل شده بود. شورای متشکل از وزيران آموزش‌وپرورش، علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... اين شورا تاکنون دو جلسه داشته است. جلساتی که مصوباتی را در پی داشته که هنوز ابلاغ نشده‌اند و مفادش مشخص نيست.

وزير کشور در ادامه گفت‌وگويش با «شرق» گفت: «موضوع طرح عفاف و حجاب و موضوع مسايل فرهنگی و اخلاقی و ساير مسايل اجتماعی از جمله آسيب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و سياستگذاری می‌شود و نهايتا دستگاه‌ها متناسب با وظيفه‌ای که دارند آن را پيگيری می‌کنند.»
وی با اشاره به سخنان فرمانده ناجا افزود: «اين موضوع دستور کار شورای اجتماعی است. شورای اجتماعی طی دو جلسه اينها را بررسی کرده است و متناسب با مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن شورای اجتماعی تشکيل شده است درحال احصای مسووليت‌های همه دستگاه‌ها هستيم و طبيعتا نيروی انتظامی هم مسووليت‌هايی خواهد داشت و در حال ابلاغ آن مسووليت‌ها به دستگاه‌های مربوطه هستيم.»

وزير کشور تاکيد کرد: «هر دستگاهی بايد خودش وظايفش را بشناسد، متعهد باشد و انجام دهد و گزارش دهد. الان اتفاقی که افتاده در خيلی موارد دستگاه‌ها وظايف خود را انجام نمی‌دهند و توقع است نيروی انتظامی وارد شود و جلو خيلی اتفاقات را بگيرد. در صورتی که فضای بيمارستان، فضاهای فرهنگی، دانشگاه، فرودگاه‌ها، نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ اينها متولی دارند. متوليان آنها مجوز دارند. بايد مسووليت فضاهای خود را قبول کنند و اگر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و باورهای دينی مردم در اين فضاها دچار اشکال و ايراد می‌شود خود مسوولان بايد پاسخگو باشند و نيروی انتظامی نبايد به اين اماکن ورود پيدا کند. متاسفانه کوتاهی برخی دستگاه‌ها در انجام وظايفشان موجب شده که بار اين کار به دوش نيروی انتظامی بيفتد و در موقعيت‌هايی که نبايد نيروی انتظامی وارد می‌شده، وارد شده که اين عملکرد آنها هزينه‌های اجتماعی در پی داشته است.»

رحمانی‌فضلی چندی پيش پس از جلسه شورای اجتماعی گفته بود: «وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه‌ماهه را از دستگاه‌ها بگيرد، با توجه به ضعف‌هايی که اين مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرايی قوی، نبود هماهنگ‌کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمايتی و پشتيبانی، بنابراين دستگاه‌ها ايرادهايی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گيرد تا ضمن ارزيابی عملکرد دستگاه‌ها، يا اين طرح مجدد برای بازنگری به شورايعالی انقلاب فرهنگی ارسال شود يا در قالب قانون لايحه‌ای تهيه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بيايد.»در روزهای تبليغات انتخاباتی رياست‌جمهوری وقتی که حسن روحانی هنوز يکی از کانديداهای اين انتخابات بود در يکی از نطق‌های انتخاباتی خود در تهران خطاب به هوادارانش گفته بود: «من به کمک پليس کاری خواهم کرد که امنيت، واقعی باشد و دختران ما در خيابان احساس امنيت کنند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.» روحانی همچنين در گفت‌وگويی با مجله «چلچراغ» در پاسخ به سوال خبرنگار اين مجله که از او پرسيده بود: «برخوردی که اين سال‌ها با جوان‌ها می‌شود، مثل محدوديت‌های حضور و نشاط اجتماعی، گشت ارشاد و امثالهم چقدر با ايده‌آل شما از جمهوری اسلامی سازگار است؟» با لحنی صريح اينگونه پاسخ داد: «من قطعا با اين برخوردها مخالفم. اينها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خيلی از اين برخوردها ناشی از ديدگاهی است که چنين شادی و نشاط‌هايی را گام‌های اوليه به سوی تضعيف عفت عمومی می‌بيند و بنابراين تشريح ديدگاه من مناسب است. به نظرم، عفيف بودن چيزی فراتر از حجاب‌داشتن است. به نظر من اگر زنی يا مردی حجاب رسمی مد‌نظر ما را رعايت نکند، عفيف‌بودنش زير سوال نمی‌رود. قبل از انقلاب زنان زيادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آيا انسان‌های عفيفی نبودند؟ من هشدار می‌دهم که حجاب را عين عفاف ندانيم. به نظر من زنان زيادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفيف هستند. عفت شاخص‌های زيادی دارد. کمااينکه می‌توان کسانی را هم يافت که ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولی اصول عفت را رعايت نمی‌کنند. بنابراين تاکيد ما بايد بر عفت باشد. بايد ببينيم عفت را چه چيزی تهديد می‌کند. به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادی و ناتوانی در ازدواج، بيشتر تهديد می‌کند تا رعايت حجاب مطابق استانداردهايی که عده‌ای دوست دارند و تعريف کرده‌اند... برخی از برخوردها هم ناشی از نگاه پليسی و امنيتی به جامعه است، نگاهی که همه‌چيز را سياسی می‌بيند.» واکنش حسن روحانی به اين مساله تنها به زمان تبليغات انتخاباتی محدود نماند. او در يکی از جلسات رسمی هيات دولت درباره نوع برخورد نيروی انتظامی با موضوع حجاب اينگونه سخن گفت: «از نيروی انتظامی می‌خواهم در برخورد با اين موضوع، اجرای قانون را با رويکرد اخلاقی و با رعايت کرامت انسانی و به دور از هرگونه افراط و تفريط پيگيری کند.»

اما واکنش‌ها به اين موضوع تنها محدود به وزير کشور و فرمانده ناجا نماند. شهيندخت ملاوردی از نگاه امنيتی به موضوع حجاب انتقاد کرده بود و خواستار پرداختن به زوايای ديگر مصوبه شورايعالی انقلاب فرهنگی شده بود. کمی پس از اظهارات فرمانده ناجا مبنی بر واگذاری حجاب و عفاف به وزارت کشور، فعالان حقوق زن از اين برداشته‌شدن نگاه امنيتی به موضوع حجاب اظهار خرسندی کرده بودند هرچند سرلشکر فيروزآبادی رييس ستادکل نيروهای مسلح گفت: «ضدانقلاب از واگذاری اجرای طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور ذوق‌زده نشود چرا که اين مساله چهار وجه دارد.»

او با برشمردن وجوه طرح حجاب و عفاف گفت: «اول اينکه به طور عام حجاب و عفاف در وهله اول مساله امنيتی نيست بلکه مساله اجتماعی و انتظامی است و وزارت کشور به‌عنوان مسوول امور داخلی کشور و امور فرهنگی، اجتماعی و انتظامی وظيفه دارد اين تدبير مقام محترم رييس‌جمهور را در دولت نهادينه و دنبال کند. ما هم خوشحاليم که همه ارکان دولت در مساله اساسی حجاب و عفاف در جامعه اسلامی وارد شوند.»

رييس ستادکل نيروهای مسلح گفت: «اما در وهله دوم، در مسايل اجتماعی اگر بی‌نظمی ايجاد شود، نيروی انتظامی، قانونا بايد وارد عمل شود، چرا‌که مسوول ايجاد نظم و انضباط در جامعه است. البته کار نيروی انتظامی تحت کنترل وزير کشور به‌عنوان جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی است.»فيروزآبادی افزود: «در وهله سوم، اگر زمانی، مانند زمان فتنه ۸۸، بی‌حجابی و بی‌عفتی با هدايت شبکه‌های ماهواره‌ای و ضد انقلاب و به‌صورت سازمان‌يافته به منظور مخدوش‌کردن چهره انقلاب صورت می‌گيرد در اين حالت موضوع امنيتی می‌شود و نهادهای امنيتی بايد به وظيفه خود عمل کنند و با فعاليت‌های سازمان‌يافته ضد‌انقلاب برخورد شود.»

وی در ادامه گفت: «در مرحله چهارم، اگر با اقدامات فرهنگی- اجتماعی و نهاد مقدس امر به معروف و نهی از منکر هم نتوان نتيجه گرفت، نيروی انتظامی و قوه قضاييه بايد برابر قانون وارد شود و برخورد کنند. بنابراين مساله حجاب و عفاف يک مساله دقيق و همه‌جانبه است.» بايد همچنان منتظر ماند و ديد بالاخره حسن روحانی می‌تواند طرح حجاب و عفاف را مطابق وعده‌هايش بدون افراط و تفريط و با حفظ کرامت انسانی اجرا کند يا خير و اما آنچه مهم است عقبگرد اختياری ناجا از اماکن است و بايد ديد در فضای عمومی که همچنان اجرای اين طرح برعهده ناجا است چگونه اجرا می‌شود؟