چهارشنبه 13 آذر 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

از توافق ژنو بايد استقبال کرد و آنرا در جهت منافع ملی ايران دانست، مصاحبه با علی صمد عضو شورای سردبيران سايت کارآنلاين

• برای بسياری روشن است که سياست‌های فاجعه آميزی که آقای احمدی‌نژاد پيش برد بدون حمايت آقای علی خامنه‌ای، بخشی مهمی از فرماندهان ارشد سپاه و راست افراطی نمی توانست به اجرا در آيد. بنابر اين، آنها مسئوليت مستقيم در بوجود آوردن شرايط فاجعه بار کنونی کشور دارند. سياست خارجی‌ و داخلی دولت احمدی نژاد همواره مورد تاييد رهبر حکومت بوده است.


علی صمد

۱- ارزيابی کلی شما از امضای توافق‌نامه‌ی ژنو چيست؟



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


- مذاکرات ژنو و سپس توافق حاصل از آن در زمانی انجام شد که ايران با تحريم های شورای امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا، امريکا، استراليا، ژاپن، کانادا و ... مواجه بود. صادرات نفتی کشور و حجم سرمايه گذاری خارجی، کاهش چشمگيری يافته بود. اقتصاد کشور عملا با تحريم ها و مديريت نادرست و غيرکارشناسانه دولتی و نيز با فساد سياسی و مالی مسئولين کشوری با مشکلات بسياری روبه رو بود. مشکلات نقل وانتقال پول که ناشی از تحريم بانک مرکزی و نيز تحريم بيمه به صورتی در آمده بود که امکان فروش نفت و تحصيل درآمدهای کشور را با موانع جدی همراه کرده بود. تحريم ها موجب کاهش توليدات صنعتی و بالا رفتن بهای کالاهای اساسی داخلی شد.
تحريم های انجام شده عليه اغلب بانک های کشور بيشترين ضربه را به اقتصاد ايران و مشخصاً به کاهش ارزش پول ملی کشور وارد کرد. در
اجرايی و همه جانبه کردن سياست تحريم ها، کشورهای بسياری به شبکه تحريم ها، وارد شدند و صدها بانک، موسسه، شرکت های نفتی و پتروشيمی، بيمه ها، موسسات ترابری زمينی، دريايی و هوايی، تا موسسات علمی و دانشگاهی و بسياری ديگر از نهادهای بين المللی در طی ده سال گذشته بسيج شدند تا تحريم ها هر چه بيشتر عليه ايران اعمال شود.
در هشت ساله دولت احمدی نژاد و بويژه شش ساله دوره مسئوليت جليلی، شديدترين تحريم های ناشی از قطعنامه های شورای امنيت يا تحريم های اتحاديه اروپا و آمريکا بر کشورمان وارد شد. قطعنامه هايی که بظاهر قرار بود بعنوان «کاغذ پاره»های بی ارزش تلقی شوند. در آخرين ماه های دولت احمدی نژاد، گناه بسياری از کمبودات و مشکلات اقتصادی کشور و معيشتی مردم به گردن همين «کاغذ پاره»های بی ارزش گذاشته شد و مردم هزينه های بسيار سنگينی را بابت عوارض تحريم ها و سياست های مخرب حاکميت و مديريت غلط دولت وقت، پرداختند.
فاجعه اينجاست که هيچکس خود را مسئول فاجعه ای که در کشور اتفاق افتاده است، نمی داند و مسئوليت محاسبات غلطی که در اين عرصه انجام گرفته را بر عهده نمی گيرد. برای بسياری روشن است که سياست‌های فاجعه آميزی که آقای احمدی‌نژاد پيش برد بدون حمايت آقای علی خامنه‌ای، بخشی مهمی از فرماندهان ارشد سپاه و راست افراطی نمی توانست به اجرا در آيد. بنابر اين، آنها مسئوليت مستقيم در بوجود آوردن شرايط فاجعه بار کنونی کشور دارند. سياست خارجی‌ و داخلی دولت احمدی نژاد همواره مورد تاييد رهبر حکومت بوده است.
وضعيت بحرانی و وخامت آميز کشور باعث گرديد که رهبران رژيم ايران مجبور شوند از سياست های تاکنونی خويش عقب نشينی کنند و پس از گذشت هشت سال تنش و تخريب موقعيت بين المللی کشور توسط دولت احمدی نژاد و رهبر حکومت، ايران در بدترين موقعيت سياسی خود به مذاکره با کشورهای ۱+۵ رو بيآورد. در مذاکرات ژنو سمتگيری کشورهای عضو گروه ۱+۵ اين بود که با ايران، اختلافات را نسبت به دور قبل کاهش دهند و بخش هايی از برنامه هسته ای ايران که می تواند کاربرد نظامی داشته باشد را در قبال برداشتن برخی از تحريم های اقتصادی يا مالی محدود کنند. توافق ژنو توانست برای شش ماهه آينده موقتاً خطر يک جنگ ويرانگر را کاهش و روند افزايش تحريم های اقتصادی جديد عليه ايران را متوقف کند. بديهی است که چنين توافقی تنها بعنوان يک گام اوليه برای برون رفت از وضعيت بحرانی کنونی است و وضع نهائی چه در مناسبات با خارج و چه در عرصه داخل نمی تواند تنها به اين توافقات محدود استوار گردد. در ضمن بعد از ۳۵ سال، رهبران جمهوری اسلامی با امريکا بطور آشکار ديدار و مذاکره کردند و اين گامی به پيش است.
در حين حال ضروری است تاکيد شود که توافق ژنو را می شد نه سال پيش، هم بدون پرداخت اين همه هزينه های سنگين سياسی و اقتصادی و حيف و ميل کردن ميلياردها دلار از سرمايه ملی کشورمان، امضا کرد. حتی امکان اين وجود داشت که در نه سال قبل به توافق رسيد و امتيازات بيشتری را گرفت و هزينه های کمتری را نيز پرداخت کرد.
در مورد مذاکرات ژنو می توان اين ارزيابی را داشت که دولت حسن روحانی اين بار توانست با گفتگو و مذاکره در جهت رسيدن به توافقات اوليه با کشورهای عضو گروه ۱+۵ با وجود موانع بسيار چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی پيش رود. از توافق ژنو بايد استقبال کرد و آنرا در جهت منافع ملی ايران دانست. نبايد فراموش کرد که توافق مقدماتی ژنو تنها برای شش ماه دوام دارد و در مورد توافق نهايی، چشم اندازی ارايه نمی دهد. اين توافق می تواند توسط طرفين بخوبی به اجرا در آيد و به عنوان اقدامی اعتمادساز و اعتبارآور از ارزش واقعی در مذاکرات بعدی برخوردار شود.

۲- تاثيرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اين توافق‌نامه را بر شرايط اقتصادی کشور چگونه می‌بينيد؟ آيا اين توافق می‌تواند زمينه ای برای بازگشايی فضای سياسی کشور باشد؟ يا وضع فعلی ادامه خواهد يافت؟
- لغو تحريم ها می تواند در ادامه می تواند با برنامه ريزی مشخص برای حل فوری مسايل معيشتی مردم موثر باشد. درحال حاضر نرخ بيکاری در کشور ۱۵ درصد است که می تواند در ايران موجب تشديد تشنج شود زيرا که ۷۰ درصد جمعيت ايران در سن فعال قرار دارند اما تنها ۴۰ درصدشان شاغل هستند. آمارهای مختلف بيانگر اين است که اقتصاد کشور از فعاليت‌های ناشفاف هسته‌ای که بدون نظرخواهی از مردم ايران به پيش رفته است بين ۱۰۰ تا ۱۷۰ ميليارد دلار زيان ديده است. با اين پول می شد صدها هزار فرصت کاری، سرمايه گذاری های سودآور، کمک به بخش صعنت، اموزش و ... انجام داد.
تاثيرات کوتاه مدت توافق ژنو در وضعيت بحران اقتصادی کنونی کشور اندک است اما در صورت به سرانجام رسيدن توافقات ايران با کشورهای عضو گروه ۱+۵، شرايط می تواند برای بازگشت دوباره ايران به صحنه بين المللی و منطقه ای فراهم شود. در چنين اوضاعی، در صورت داشتن مديران و کارشناسان لايق، می شود تحولات بهتر و رو به رشدی را برای شرايط اقتصادی کشور ايجاد کرد. البته هنوز مشخص نيست که تعليق بعضی تحريم‌ها و يا حتی برداشتن کل تحريم ها - در صورت موفقيت مذاکرات- بتواند چرخ اقتصاد ورشکسته کشور را به حال عادی باز گرداند.
در باره انجام زمينه برای بازگشائی فضای سياسی کشور هنوز فاکتورهای بسياری بيانگر اين واقعيتند که سرکوب، اعدام و زندانی کردن فعالين سياسی و نقض حقوق بشر در کشور، بسيار تشديد شده است. شخصا رابطه توافق موقت ژنو را با زمينه برای بازگشائی فضای کشور را در سوال شما نمی بينم؟ اينکه در ادامه فضا باز شود و امکان آزاد فعاليت سياسی، مدنی و آزادی مطبوعات و آزادی تمام زندانيان سياسی و تشکل فراهم شود در واقع از مواردی است که بايد برای آن مبارزه کرد و اگر دولت آقای حسن روحانی در اين مسير اقدامات مثبتی را انجام دهد می تواند مورد استقبال و حمايت قرار گيرد. اما متاسفانه هنوز زود است که خوشبينانه در اين عرصه برخورد کرد.

٣- توافق ژنو، يک توافق شش ماهه است. به نظر شما، اين توافق پايدار خواهد ماند؟ چه عواملی می‌توانند در تبديل اين توافق‌نامه به يک توافق‌نامه‌ی دائمی نقش داشته باشند و چه عواملی می‌توانند اين مسير را با مشکل و يا حتی شکست مواجه کنند؟ نقش افراطی‌های دو طرف در اين زمينه را چگونه می‌بينيد؟
- اگر اراده برای پيشبرد مذاکرات در دو طرف ادامه يابد و مخالفين نتوانند سدی در برابر اين گفتگوها ايجاد کنند می توان اين اميد را داشت که نتيجه نهائی از اين مذاکرات حاصل شود. در واقع اين را هم می توان به جرات تاکيد کرد که جمهوری اسلامی آلترناتيو ديگری با توجه به وضعيت کشور و شرايط بين المللی برای لغو تحريم ها در برابرش نيست. و غرب هم با تجربه هايی که از عراق، افغانستان دارد برايش اهميت دارد که با ايران از طريق گفتگو بصورت مسالمت آميز به توافق برسد. همه اين موارد باعث می شود که مذاکرات بشکلی نسبتاً "پايدار " به توافق نهائی نزديک شود. البته در روند اين مذاکرات در داخل و خارج از کشور در هر دو طرف، نيروهای راديکال و تندرو راست افراطی و طرفداران شکست اين مذاکرات، فعاليت حساب شده و همه جانبه ای را پيش می برند. اين نيرو در ايران تضعيف شده است اما از قدرت سازماندهی برخوردار است. در منطقه خاورميانه و بويژه در خود امريکا نيز مخالفين توافق ژنو از قدرت و امکانات زيادی برخوردارند و آنها می توانند مشکلاتی را عملاً ايجاد کنند. اما با وجود مخالفت خوانی ها اينجور به نظر می آيد که مذاکرات ژنو در جهت توافق و اعتمادسازی است و نتيجه اين توافقات می تواند به نفع ايران، کشورهای منطقه و غرب تمام شود.

از: http://www.kar-online.com/node/7200


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016