مکانيزم مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ايران (بخش اول)، علی صمد

برای بسياری محرز است که بلوک قدرت در شکل گسترده ای از سال ۸۴ و مشخصاً از سال ۸۸ در جهت يکدست کردن حکومت در دستان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و ديگر اعضای بلوک قدرت، فعاليت متمرکز، سرکوبگرانه و همه جانبه ای را پيش برده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مقدمه

در يازدهمين انتخابات رياست جمهوری ايران، تحليل ها، گزارشات و آمارهای زيادی در باره ساختاری شدن مهندسی انتخابات در ايران ارائه شده است. که مراجعه و توجه به آن منابع نشانگر اين واقعيت است که اين بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتخاباتی بی مسما در جهت تضعيف نهاد رياست جمهوری در همين قد و قواره ای که از اين ارگان باقی مانده، کرده است. در هيچ دوره ای از تاريخ حکومت اسلامی ايران تا اين سطح از مهندسی انتخابات انجام نشده است. البته اين حقيقتی است که از آغاز تاسيس جمهوری اسلامی، حذف کانديداهای غير خودی و ايجاد محدوديت برای فعاليت آنها به اشکال گوناگون با شدت و قوت متفاوتی وجود داشته است. جدول زير بخوبی آمار تعداد نامزدهای داوطلبی را که در دوره های مختلف بدلايل گوناگون از صحنه انتخابات کشور کنار گذاشته شده بودند را نشان می دهد.

ارگان رياست جمهوری در ايران

رئيس جمهورعالی ترين مقام رسمی کشور بعد از رهبری نظام است که توسط رای عمومی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، رئيس جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را عهده ‌دار می ‌باشد. او رئيس « قوه مجريه » است. در ايران دفتر رياست جمهوری نظارت و کنترل روی سياست خارجی، نيروهای مسلح و يا سياست هسته‌ای ايران و ... را ندارد. موارد فوق همگی زير نظر مستقيم ولی فقيه می‌باشد. طبق قانون اساسی حکومت اسلامی، رئيس جمهور صرفاً رئيس قوه مجريه است نه "رئيس جمهوری". طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، "رئيس جمهور" علاوه بر مسئوليت در مقابل مردمی که از آن رای گرفته است در مقابل رهبری و نيز در برابر مجلس، مسئول است.

انتصاب رئيس جمهور با تنفيذ رای مردم توسط رهبری صورت می گيرد و مجلس می تواند با رای به عدم کفايت سياسی رئيس جمهور، مقدمات برکناری او را توسط رهبری فراهم نمايد. قوه قضاييه نيز از طريق حکم به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونی، از چنين اقتداری نسبت به رئيس جمهور برخوردار است. همه اين ها در حالی است که قانون اساسی هيچ گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقتته و قضاييه نسبت به رئيس جمهور پيش بينی کرده، برای رئيس جمهور در نظر نگرفته است.

از اين نظر از سال های های پيش، زمزمه طرح تغيير شکل ساختار حقوقی حکومت به شبه پارلمانی مدام به اشکال گوناگون توسط بلوک قدرت مطرح می شود. در اصل بی مسما کردن اين ارگان انتخابی و تحت کنترل قرار دادن کامل آن در دست رهبر جمهوری اسلامی باعث می شود انتخاب رييس قوه مجريه را به نمايندگان مجلس وا گذارند. بلوک قدرت در هشت سال گذشته اين پروژه را با دقت لازم در حال پيگيری جهت اجرائی کردن آن است. در اين دور بعد از حذف کانديداها تمام فعاليت ها در اين جهت بوده است که رئيس جمهوری دست نشانده رهبر بر سر قدرت بيايد. در همين زمينه آقای جليلی کانديدای اصولگرای تندرو در خصوص اختيارات رئيس جمهورگفته است، "اراده ای از خود نداشته باشد و مطيع امر رهبر باشد. هر نامزدی که با اين ويژگی سازگار نباشد بايد حدف می شد که حذف هم شده است". و يا در قم ايشان تاکيد مجدد کردند که": رئيس جمهوری رای و نظری جز رای و نظر رهبر نبايد داشته باشد و مسئله ايران تنش زدائی نيست، تهديد زدائی با مقاومت است". و يا بنا به گزارش خبرگزاری فارس از قم، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران علی سعيدی متذکر شد که "رئيس جمهور بايد ولايت مدار و کارآمد باشد؛ رهبر را فصل الخطاب بداند".

در اين ميان، بلوک قدرت اين موضوع را بارها طرح کرده است که اگر "رئيس جمهور" طبق قوانين بالا، "رئيس جمهوری" نيست و فاقد اختيارات فرا قوه ای رهبری است چرا بايد هر ۴ سال يک بار انتخاباتی سنگين و سراسری در قد و قواره انتخاب رئيس يک کشور برای آن برگزار کرد و بعد اختيارات و صلاحيت های متناسب با چنين جايگاهی را از وی دريغ کرد؟

هر چند که می شود روی تناقض ۳۴ ساله موجود در قوانين جمهوری اسلامی تاکيدات بيشماری را مطرح کرد اما درجريان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، "مسئوليت اجرای قانون اساسی" همچنان در رديف مسئوليت های رئيس جمهور باقی ماند. طبيعی است تحقق اين انگاره و تغيير نظام شکل گيری ارکان حکومت، مستلزم حذف و اصلاح پاره ای از اصول قانون اساسی است و مطابق اصل۱۷۷ قانون اساسی ابتکار چنين تغييری تنها در صلاحيت رهبر حکومت علی خامنه ای است.

در اصل آنچه که در رابطه با انتخابات می خواهد تغيير کند، همانا انتقال ثقل مکانيسم باز توزيع قدرت بين جناح ها از ميدان انتخابات رياست جمهوری به ميدان انتخابات مجلس است تا هم ولی فقيه از شرعوارض انتخاب ملی ولو محدود جامعه رها شود و و هم باز توزيع قدرت از طريق نمايندگان محلی و نهايتاً مجتمع شده در مجلس کاملاً قابل کنترل مستقيم رهبر صورت بگيرد. يکی از اصلی ترين مهندسی رژيم هم همين است و همه مهندسی های انتخاباتی، حلقاتی هستند برای تحقق اين هدف. بعد از انتخابات دور يازدهم و با فراهم کردن ابزار های مناسب، تلاش برای پيشبرد اين پروژه با جديت تمام دنبال خواهد شد. در دو دور گذشته ايجاد فضای تبليغاتی برای اين موضوع و تضعيف نهاد رياست جمهوری به اشکال گوناگون و با برنامه، بيشتر در جهت سنجش ميزان آمادگی افکار عمومی برای تغيير عمده در ساختار قانونی قدرت در جمهوری اسلامی ايران می باشد. مشکلات بوجود آمده در انتخابات رياست جمهوری در دوره های گذشته باعث شده است که جمهوری اسلامی هزينه های بسياری را بپردازد و اين امر ولی فقيه و بلوک قدرت را هر چه بيشتر متقاعد و مصمم کرده است که قدرت ناچيز رئيس جمهور را که ناشی از رای مستقيم مردم می باشد، را تحت کنترل مجلس دست نشانده خود کند. پيشبرد چنين طرحی می تواند در نهايت منجر به حذف کامل جمهوريت نظام شود.

روشن است که رئيس جمهور منتخب چنين مجلسی، هرگز پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود؛ اصولاً چنين رئيس جمهوری چه قدرتی دارد تا بتواند به همه امور کشور نظارت کند؟

مفهوم مهندسی انتخابات در ايران

مفهوم مهندسی انتخابات شيوه ای از فعاليت با برنامه، سيستمانيک و گسترده در جهت پيش برد يک انتخابات کنترل شده و تقلبی با هدف بيرون آوردن کانديدای مورد نظر (يا توافق شده) بلوک قدرت می باشد. معمولاً در سيستم های استبدادی و ديکتاتوری وقتی انحصار همه جانبه قدرت در سه قوه در مرکز توجه و کسب رهبری بلوک قدرت قرار می گيرد تمام برنامه ها و پروژه ها طوری سازمان داده می شوند تا بلکه پروسه به اشکال گوناگون بدون دادن هزينه زياد پيش برده شود. برای بسياری محرز است که بلوک قدرت در شکل گسترده ای از سال ۸۴ و مشخصاً از سال ۸۸ در جهت يکدست کردن حکومت در دستان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و ديگر اعضای بلوک قدرت، فعاليت متمرکز، سرکوبگرانه و همه جانبه ای را پيش برده است.

بلوک قدرت از سالها قبل گام به گام، مصمم، پيگير، حساب شده و با تجربه اندوزی از گذشته برای پيش بردن پروژه مهندسی انتخابات از تمام ابزارهای قانونی و غير قانونی برای تغيير فضای انتخاباتی و امنيتی کردن هرچه بيشتر آن بهره برده است. کانون قدرت در حکومت با بالا بردن هزينه های فعاليت سياسی و مدنی متشکل و فردی، تغيير قوانين انتخاباتی، کنترل دولت احمدی نژاد و ديگر ارگانهای مربوطه، حذف کانديداها، افزايش بگير و ببندها، افزايش تهديد و تهمت نسبت به نامزدها، ايجاد سانسور گسترده در وسائل ارتباط جمعی شنيداری، تصويری و نوشتاری، محروم و محدود کردن کانديداها از تجمعات انتخاباتی، امنيتی کردن اين تجمعات از طريق کنترل و دستگيری ها، در اختيار دادن امکانات رسانه ای و تبليغاتی و انواع بودجه های کلان برای کانديداهای بلوک قدرت، دخالت دادن هر چه وسيعتر و علنی تر ارگان های نظامی و غير نظامی وابسته به سپاه، بسيج و ...، استفاده از ارگان هايی همچون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای حذف کانديداها، عدم کنترل مشخص در انتشار ميزان تعداد برگه های رای، اقدامات لازم برای کنترل شمارش آرای ريخته شده به صندوق ها، تعيين تعداد و کنترل صندوق های رای و نيز چگونگی اعلام آن در انظار عمومی، و نيز از ده ها روش پنهان وغير پنهان ديگر، برای مهندسی و کنترل هر چه بيشتر انتخابات پيش رو استفاده کرده و می کند تا بلکه تمرکز قدرت در دستان ولی فقيه و بلوک قدرت از طريق تضعيف نهاد رياست جمهوری پيش برده شود. اين بار از ميان ۶۸۶ کانديدای زن و مرد حذف شده چنانکه پيشتر متذکر شديم تنها هشت کانديدای خودی و حکومتی از صافی شورای نگهبان گذشتند. در اين دور خشن ترين رفتار را با زنان کانديدا کردند. آنها را با تحقير و تمسخر براحتی حذف کردند و بسياری از احزاب و سازمان ها براحتی و گاه با سکوت از روی آن گذشتند. اعلام کانديداتوری ۳۰ زن با هر انگيزه ای هم که بوده باشد به نوعی به چالش کشيدن قانون اساسی حکومت اسلامی ايران بوده است. متاسفانه حذف زنان از طرف اپوزيسيون دمکرات و بسياری ديگر با جديت لازم دنبال و پيگيری نشد و اعتراض مشخصی در خصوص تبعيض وارد شده به حقوق زنان انجام نگرفت و زنان نامزد بار ديگر در اين تلاش و اقدام خود نسبت به تبعيض قانونی که عليه آنان صورت می گيرد، تنها گذاشته شدند.

چگونگی انجام مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی

مهندسی انتخابات در ايران به چند طريق انجام می گيرد. ما در ادامه اين مفاله تلاش می کنيم به آن موارد بپردازيم:

يک- حضور پر رنگ و علنی نهادهای نظامی

با رهبر شدن علی خامنه ای در سال ۱۳۶۸، حضور و نقش ارگان های نظامی در جمهوری اسلامی ايران پر رنگ و پر رنگتر از قبل شد. آنها در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی وارد شدند و بسياری از حوزه های فعاليت در جامعه را در اختيار خود گرفتند. در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات رياست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايی و نظارت را ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دخالت نظاميان در امور سياسی را ممنوع کرده ‌است. بر اين اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبليغات) و حتی ورود به مناقشات سياسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نيز تصريح می‌کند که اين سازمان «هرگز نبايد به صورت يک حزب يا سازمان سياسی عمل کند».

سپاه پاسداران در طول سال‌های گذشته به شيوه‌هايی چون جذب اعضا و مشارکت اجتماعی و فرهنگی از طريق پايگاه‌های بسيج که در تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و سازما ن‌ها و حتی روستا‌ها، شعبه دارد، برنامه‌های فرهنگی کلان مانند راهيان نور، برنامه‌های تکميلی مانند اردوهای جهادی و همچنين بهره گيری از ظرفيت مساجد و هيات‌های مداحی، به دخالت گسترده برای ساماندهی سياسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. در سالهای اخير، شاهد رويکرد "مدرن تری" در نوع ساماندهی و دخالت سپاه در حوزه‌های سياسی، فرهنگی و اجتماعی هستيم. از تلاش برای تاثيرگذاری در فضاهای انتخاباتی، گسيل نمايندگانی با سابقه سپاهی به نهادهايی چون مجلس، توجه ويژه به رسانه‌ها، شکل دهی حلقه‌های تربيتی از پايين، راه اندازی کانون‌های فرهنگی و علمی و حضور گسترده و فعال در اينترنت، به عنوان گام‌های جديد سپاه اشاره کرد.

تجربه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در ايران، حاوی اين واقعيت است که اين کار با دخالت نهادهای نظامی همچون سپاه و با استفاده از تشکل‌هايی چون بسيج دانشجويی، بسيج ‏طلاب، بسيج اساتيد و حوزه‌های شهری و روستايی مقاومت بسيج، کميته امداد و تبليغات رسمی و غيررسمی صدا و سيما، دستبرد مفروض و مرسوم در صندوق‌های رای و ...، توسط بلوک قدرت انجام گرفت و بدين ترتيب مهندسی آرای انتخابات در سراسر کشور و بويژه در شهرها و دهات کوچک پيش برده شد. در ماه‌ها و هفته های گدشته در موقعيت های مختلفی فرماندهان سپاه و بسيج بر نقش اين نهاد‌ها برای دفاع از دستاوردهای انقلاب تاکيد ويژه کرده و دخالت سپاه در انتخابات را در راستای وظيفه اين نهاد برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اصول ‌گرايی مطرح کرده اند. بنابر اين رای سازی، مهندسی انتخابات علناً توسط ارگان های سرکوب بالای سر منتقدان و معترضان قرار گرفته است و بلوک قدرت از طريق کنترل، سانسور، سرکوب و امنيتی کردن فضای جامعه، دستکاری در نتيجه آراء را به اشکال گوناگون در حال سازمان دادن از طريق سختارها و ابزارهای که در اختيارش قرار دارد، می باشد.

اين بار دخالت نظاميان آنقدرعلنی وهمه جانبه است که فردی چون محمود احمدی‌نژاد نيز در ماه‌ها و هفته های منتهی به برگزاری انتخابات، بارها نگرانی خود را نسبت به مهندسی انتخابات از سوی نهادهای نظامی اعلام کرد. علی سعيدی، نماينده آيت‌الله خامنه ای در سپاه پاسداران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) می‌گويد که "وظيفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است". در واقع نظاميان وابسته به رهبر و بلوک قدرت دخالت خود را در انتخابات به هيچوجهی انکار نمی‌کنند. در حال حاضر سپاه و ارگان های وابسته به آن نقش گسترده ‌ای را در اجرا، نظارت و مديريت انتخابات بر عهده دارند و با اطمينان می توان اعلام کرد که ديگر در جمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای اطمينان از سلامت انتخابات، وجود ندارد.

ادامه دارد
پايان بخش اول
علی صمد

به نقل از نشريه شهروند چاپ کانادا
http://www.shahrvand.com/archives/39600