جزئيات سوءاستفاده کلان مالی در قشم

مهر - مديرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پيگيری ويژه دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالی که بايد به بيت المال برگردد، چندين هزار ميليارد تومان است.

شهريار مشيری در گفتگو با مهر از دستور ويژه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمين، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هيچ فکری برای توسعه جزيره صورت نگرفته است، به اين معنا که قشم حيات خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌های گذشته، قشم به باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از ماليات و سوءاستفاده های مالی بوده است؛ ولی هم اکنون به شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی امانی صورت می گيرد.

وی تصريح کرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جيب بيت المال است، اين در حالی است که برآورد شده که حجم اين اموال بيش از چندين هزار ميليارد تومان است.

مشيری، آينده مناطق آزاد ايران را خوب عنوان و خاطرنشان کرد: رشد و رونق مناطق آزاد در کشور مستلزم عملکرد موفق سياست خارجی کشور در تعاملات خود با ساير کشورهای دنيا است که در اين رابطه دولت تدبير و اميد از اين موفقت برخوردار بوده و پی به اهميت ارتباطات بين المللی برده است.

وی گفت: اميدواريم پای شرکتهای سرمايه گذار خارجی، به خصوص شرکت‌های نفتی به جزيره قشم باز شود تا بتوان از ميعانات نفت و گازی که در جزاير قشم و هنگام وجود دارد، بهره کافی ببريم و آن منطقه توسعه يابد.

مشيری تصريح کرد: برای توسعه مناطق آزاد بايد بانکهای خارجی بيايند؛ چراکه تا يک بانک خارجی نباشد، سرمايه گذار خارجی رغبتی برای حضور پيدا نخواهد کرد.

وی افزود: مذاکراتی برای حضور بانکهای خارجی در قشم صورت گرفته ولی هنوز عملياتی نشده است که اميدواريم اين کار به نتيجه برسد، چراکه اگر بانک خارجی نيايد، تصور نمی کنم ۵۰ درصد زيرساخت بين المللی بودن يک منطقه آزاد عملياتی شود.