لاپوشانی‌های متقابل حکومت و بابک زنجانی، مجتبی واحدی

آيا مقامات جمهوری اسلامی خبرهايی دريافت کرده اند که آن‌ها را مطمئن ساخته مراجع بين‌المللی اسناد کافی در خصوص پولشويی در اختيار دارند و ادامه لاپوشانی آن هم توسط آماتورهای بدنام همچون خبرگزاری فارس ثمری برای آنان ندارد؟ آيا آن‌ها در صدد قربانی کردن زنجانی هستند يا قرار است او را مدتی از دسترس رسانه‌ها و برخی غيرخودی‌ها دور نگه دارند تا آب‌ها از آسياب‌ها بيفتد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هنوز ابعاد فاجعه پولشويی مرتبط با ايران در ترکيه، برای صاحبان اصلی اين پول ها يعنی ملت ايران آشکار نيست. همانطور که نمی توان سرنوشت بابک زنجانی که فعلاَ ‌از او به عنوان متهم اصلی پولشويی نام برده می شود را پيش بينی نمود. اينکه اين پرونده در داخل ايران چه سرنوشتی پيدا می کند نيز يکی از ابهامات موجود در خصوص بزرگترين پولشويی مرتبط با سران جمهوری اسلامی است. اما هرچه باشد به نظر می رسد در روزهای اخير اتفاقاتی افتاده که مقامات جموری اسلامی و بازوهای رسانه ای ايشان را به تغيير رويه در اين خصوص وادار کرده است.

تنها هفده روز قبل، خبرگزاری فارس که در وابستگی آن به نهادهای حکومتی به ويژه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ترديدی وجود ندارد خبر کفتگو با رئيس کميسون اصل نود مجلس را منتشر کرد که موضوع آن بازپرداخت بدهی دو ميليارد و شصت ميليون يورويی بابک زنجانی به وزارت نفت بود. ( اينجا ) آنچه اين خبر را با اهميت می ساخت اين بود که اولاً خبرگزاری فارس مدعی انجام مصاحبه اختصاصی با رئيس کميسيون اصل نود مجلس و دريافت خبر واريز بدهی زنجانی به حساب بانک مرکزی بود. ثانياً اين مقام دستگاه قانونگزاری جمهوری اسلامی مدعی شده بود :« آقای زنجانی بدهی اش به وزارت نفت را به يکی از حساب های اين وزارتخانه واريز کرده که اين مسئله به تأييد بانک مرکزی هم رسيده است » !!! يعنی برخلاف آنچه که طی دو روز گذشته در خصوص دروغگويی زنجانی مطرح شده ، رئيس کميسيون اصل نود ادعای خود را مستند به تأييديه بانک مرکزی جمهوری اسلامی دانسته بود. رئيس کميسيون اصل نود در مجلس شورای اسلامی تنها رئيس کميسيون است که انتخاب او با رأی اکثريت نمايندگان مجلس صورت می گيرد و کميسيون متبوع او، وظيفه کشف و مقابله با تخلفات در دستگاههای دولتی را به عهده دارد. موضوع قابل تأمل ديگر در اين دروغ پردازی آشکاراين بود که تا پانزده روز پس از اين خبررسانی هدف دار، نه رئيس کميسيون اصل نود دراين مورد سخنی گفت و نه بنگاه دروغ پرداز و فاسد فارس ! اما همزمان با تغيير رويه حکومت نسبت به زنجانی و اعلام خبر دستگيری او، بنگاه خبرسازی فارس مدعی شد سندی که زنجانی برای اثبات تسويه بدهی خود ارائه کرده ، جعلی بوده است .

تلاش سابق بنگاه بی اعتبار فارس و همدستی رئيس کميسيون اصل نود برای دور نگهداشتن بابک زنجانی از فشارهای مربوط به عدم پرداخت بدهی سنگين خود به وزارت نفت کاملاً قابل فهم است. زنجانی سالها وظيفه داشته يک فساد بزرگ مالی در جمهوری اسلامی را لاپوشانی کند و لابد مقاماتی از جمهوری اسلامی هم با جعل يک خبر دوميليارد يورويی در صدد جبران بخشی از زحمات زنجانی بوده اند . خبرگزاری فارس هم وظيفه تطهير چهره زنجانی را به عهده گرفته است. اما آنچه هنوز به درستی قابل فهم نيست تغيير ناگهانی فضا عليه زنجانی است. آيا مقامات جمهوری اسلامی خبرهايی دريافت کرده اند که آنها را مطمئن ساخته مراجع بين المللی اسناد کافی در خصوص پولشويی ۸۷ ميليارد دلاری در اختيار دارند و ادامه لاپوشانی آن هم توسط آماتورهای بدنام همچون خبرگزاری فارس ثمری برای آنان ندارد ؟ آيا آنها در صدد قربانی کردن زنجانی هستند يا قرار است او را مدتی از دسترس رسانه ها و برخی غيرخودی ها دور نگه دارند تا آبها از آسياب ها بيفتد؟

به نقل از [مرکز دمکراسی برای ايران]