باهنر در واکنش به اعلام جرم عليه مطهری: نماينده مجلس اجازه بيان هر حرفی را ندارد

فرارو- نايب رييس مجلس شورای اسلامی امروز در واکنش به احضار علی مطهری به مرجع قضايی گفت: «نمی توان گفت که نماينده اجازه بيان هر نوع حرفی را دارد.» باهنر درباره پرونده علی مطهری گفت: «اگر اقدام مجرمانه‌ای رخ داده باشد اقتدار مجلس در اين است که به اقدام مجرمانه نماينده رسيدگی شود.»

به گزارش فرارو، صبح امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی محمد رضا تابش نماينده مردم اردکان به تحت تعقيب قرار گرفتن علی مطهری به دليل اظهار نظر و نق در مجلس انتقاد کرد و از هیأت رئيسه مجلس خواست که به دليل اعلام جرم دادستانی عليه علی مطهری از حيثيت و اقتدار مجلس دفاع کند.

تابش با استناد به اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و مواد ۷۷، ۷۸ و ۱۱۰ آئين‌نامه داخلی در صحن علنی امروز(يکشنبه) اخطار و تذکری را مطرح کرد.

وی با اشاره به اصل ۸۴ قانون اساسی گفت: «طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق اظهارنظر در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور دارد. از طرف ديگر مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمايندگان در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی‌شان داده‌اند،‌تعقيب يا توقيف کرد.»

اين نماينده مجلس در ادامه اظهار کرد: «اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و برای بيان آن قابل تعقيب نيستند حال اگر اظهارنظر مجرمانه باشد مردم عادی برای آن اظهارنظر قابل تعقيب هستند تفاوت مردم عادی با نمايندگان که بايد فساد و وقايع را افشاء و نابرابری و نارسايی‌ها را عنوان کنند،‌ در اين است که اظهارنظر نماينده حتی اگر مجرمانه هم باشد قابل تعقيب نيست.»

تابش گفت که طبق ماده ۸۵ آئين‌نامه اگر نسبت سوئی در نطق نماينده به فردی داده شد، آن فرد می‌تواند توضيحات خودرا به مجلس ارائه کرده تا توضيحات در صحن علنی قرائت شود. اما نمی‌توان به واسطه اظهارنظر نماينده‌ای او را تحت تعقيب قرار داد.

پس از تذکر نماينده اردکان محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس که در غياب علی لاريجانی رياست جلسه را بر عهده داشت توضيحاتی ارائه کرد.

وی گفت: «طبق قانون اساسی نمايندگان مجلس همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون يکسان هستند به طوری که حتی رهبر معظم انقلاب به عنوان بالاترين مقام تا افراد در پايين ترين مقام مقابل قانون يکسان می‌باشند.»

باهنر در عين حال عنوان کرد که "نکته حساس و دقيق اين است که نمايندگان مجلس برای انجام وظيفه نمايندگی آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند. مثلا اگر نماينده‌ای گفت عملکرد فلان وزير ضعيف است اين اظهار نظر در حيطه کار نمايندگی است اما همان نماينده گفت که فلان وزير دزد است نمی‌توان در اين مورد گفت که نماينده اجازه بيان هر نوع حرفی را دارد. قطعا اگر قرار به اظهارنظری از اين جنس از سوی نمايندگان باشد بايد قانونی و مستند باشد چون آبرو و حيثيت افراد را نمی‌توان به دليل اختيارات نمايندگی سلب کرد."

نايب رئيس مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر اقدام مجرمانه‌ای رخ داده باشد اقتدار مجلس در اين است که به اقدام مجرمانه نماينده رسيدگی شود. از طرفی ديگر اگر اقدام يا اظهارنظر انجام شده در جهت انجام وظايف نمايندگی بوده است، بايد با مذاکره و تعامل حل شود.»

باهنر در پايان از هیأت نظارت بر رفتار نمايندگان و ابوترابی‌فرد رئيس اين هیأت درخواست کرد تا اين موضوع را به صورت جدی و دقيق پيگيری کند و نتيجه را به اطلاع نمايندگان برساند.

علی مطهری هفته گذشته در سخنانی در صحن علنی مجلس با انتقاد شديد از عملکرد قوه قضائيه در نحوه برخورد با مير حسين موسوی و مهدی کروبی گفت: «رييس قوه قضائيه به جای شعار در دادن عمل کند.» وی خواستار محاکمه اين دو نفر به اضافه محمود احمدی نژاد به خاطر اتفاقات سال ۸۸ شد.

علی مطهری در بخش ديگری از سخنانش قوه قضائيه را متهم کرد که تحت تاثير دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی است. مطهری برخی احکام متهمان حوادث سال ۸۸ را سنگين دانست.

پس از اين سخنان نماينده تهران در صحن علنی مجلس، دادستان عليه وی اعلام جرم کرد. روز گذشته دادستانی تهران با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد برخی سخنان مطهری حاوی توهين و افترا بوده است.

همچنين از بامداد امروز سايت شخصی علی مطهری با دستور کميته تعيين مصاديق مجرمانه فيلتر شد.