دادستانی تهران علی مطهری را احضار کرد

دادستانی تهران با انتشار بيانيه‌ای از علی مطهری، نماينده مردم تهران در مجلس خواست با حضور در مرجع قضايی در برابر اظهاراتش پاسخگو باشد.

به گزارش عصرايران به نقل از سايت دادسرای تهران؛ در بيانيه‌ دادستانی تهران آمده است:

«نظر بر اين‌که آقای علی مطهری، نماينده‌ی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه يازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ايراد کرده که صرف‌نظر از جنبه‌ی مجرمانه‌ی آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب عليه قوه قضاييه است، بنابراين به منظور تنوير افکار عمومی، مطالبی به شرح زير اعلام می‌شود:

۱- نامبرده مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران عليه وی غيرقانونی است؛ اين در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق ميان دستور يک‌شنبه هشتم دی‌ماه ايراد شده است، واجد چندين وصف مجرمانه است:

۱-۱. اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غيرمستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم‌چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.

۲-۱. هم‌چنين ادعای وی مبنی بر اين‌ که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس‌جمهور پيشين را در پرونده‌ی بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه‌ی مناسب و تأمين آن، آزاد است.

با توجه به مطالب فوق الذکر، اعلام جرم عليه آقای مطهری در راستای انجام وظيفه‌ی قانونی دادستان بوده و توصيه می‌شود نامبرده به جای بيان اين گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضايی پاسخگو باشد.

۲- ادعای آقای مطهری مبنی بر اين که: «مرجع قانونی رسيدگی به اين امور (مطبوعات) هیأت نظارت بر مطبوعات است و قوه‌ی قضاييه نبايد رأساً اقدام کند»؛ بر خلاف مقررات است؛ زيرا بر مبنای اين اظهارات، اقدامات قوه‌ی قضاييه در رسيدگی به امور روزنامه‌ها غيرقانونی است؛ در حالی که مطابق ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات و تبصره‌های آن، اقدامات مطبوعات و ديگر رسانه‌ها که واجد وصف مجرمانه‌ است، قابل تعقيب و مجازات است و اين امر در صلاحيت قوه‌ی قضاييه است.

۳- اظهار علی مطهری مبنی بر اين ‌که: «متأسفانه آقای صادق لاريجانی به جای اين‌که به اين سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم عليه بنده کرده است» نيز خلاف واقع است؛ زيرا رييس محترم قوه‌ی قضاييه شکايتی از وی نکرده و اعلام جرم عليه آقای مطهری، از طريق دادستانی تهران انجام گرفته است.

۴- نامبرده مدعی است «نماينده‌ی مجلس حق دارد درباره‌ی همه‌ی مسائل کشور اظهار نظر کند». لازم به ذکر است جواز اظهارنظر نماينده‌ی مجلس به معنای مسوول نبودن وی در قبال اظهاراتِ واجد جنبه‌ی مجرمانه مانند توهين، افترا و نشر اکاذيب نبوده و مطابق اصل بيستم قانون اساسی همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند. بنابراين ايشان نبايد انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقيب و مجازات مصون باشد. هم‌چنين مطابق اصل بيست و دوم قانون اساسی، حيثيت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری در اظهارات خود، به قوه‌ی قضاييه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.

۵- در خصوص اظهار وی مبنی بر اين‌که «اگر نماينده‌ی مجلس نتواند اين مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطيل کنند» بايد گفت چنان‌چه هر يک از نمايندگان مجلس از مقام نمايندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ايراد توهين، افترا و نشر اکاذيب عليه ديگران استفاده کند، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ايجاد خواهد شد که همه‌ی مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ايشان نيز متضرر خواهند شد. بنابراين از آقای مطهری انتظار می‌رود با رعايت شأن نمايندگی و حقوق ديگران، وظيفه‌ی نمايندگی خود را اجرا کرده و از ايراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.»