وعده دسترسی آزاد به اطلاعات چه زمانی محقق خواهد شد؟

ميليون کاربر ايرانی همچنان در انتظار هستند که دولت حسن روحانی به وعده های خود در زمينه دسترسی آزاد شهروندان به اينترنت پايبند باشد و به محروم کردن آنها از ابزاری که روش زندگی، آموزش و تحصيلات و ديگر بخش های زندگی آنها را تحت تاثير خود قرار می دهد، پايان دهد.

کمپين‌ بين‌المللی‌ حقوق‌ بشر در ايران- روز دوشنبه پنجم دی ماه٬ دبير کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس درباره فيلتر شدن اپليکيشن‌های ارتباطی گفت که فيلتر شدن نرم‌افزارهای تانگو، وايبر، واتس آپ و کوکو در دستور کارگروه بوده و هنوز هم از دستور خارج نشده‌اند. سه روز پس از اين اظهار نظر کاربران ايرانی از فيلتر شدن وايبر در داخل کشور خبر دادند. پيش از اين نيزبا وجود مخالفت وازرت ارتباطات اپليکيشن‌های اينستاگرام و وی‌چت فيلتر شده بودند و کاربران ايرانی را با اين سوال مواجه کردند که سانسور و فيلتر کردن اينترنت و زيرمجموعه‌های آن در دولت حسن روحانی تا کجا ادامه خواهد داشت علی رغم آنکه او بارها بر دسترسی شهروندان به اطلاعات تاکيد کرده است؟

بحث مداوم بر سر محروم کردن کاربران ايرانی از خدمات مختلفی که دسترسی به اينترنت فراهم می آورد، عملا در تعارض مستقيم با اظهارات حسن روحانی رئيس جمهور به شمار می رود. آقای روحانی پس از انتخاب به عنوان رئيس جمهور در مصاحبه ای با شبکه NBC گفت:«ديدگاه دولت اين است که مردم بايد به تمام اطلاعات جهان دسترسی داشته باشند. ديدگاه‌های ما در اين مورد بايد بر حفظ هويت ملی و اخلاقيات ما مبتنی باشد.» او همچنين تاکيد کرد:‌ «شبکه ها نقش مهمی دارند در دوران انتخابات من ستاد قوی نداشتم اما همه طرفداران من و همه حاميان من خصوصا جوانان از اين شبکه ها استفاده می کردند الان هم از اين شبکه ها استفاده می کنند حتی از طريق اين شبکه ها نظارت می کنند بر کار دولت. من از فعاليت همه جوانان و از جمله نظارت برکار دولت خوشحالم البته خودم به شخصه برنامه خاصی در شبکه های اجتماعی ندارم، ولی طرفداران من برنامه های متنوعی دارند.»

جدال بر سر فيلترکردن يا نکردن اينترنت و کاربری های ديگر آن حتی با وجود آن صورت گرفته است که حسن روحانی به صراحت از دسترسی مردم به اينترنت دفاع کرده است. رئيس جمهوری در يکی از آخرين اظهار نظر های خود در گفتگو با مجله‌ی چلچراغ گفت: «در ضمن در نظر داشته باشيد که خيلی از اقدامات عليه آزادی فضای مجازی که توسط افراد و نهادهای خاص صورت می‌گيرد، مقاصد خيرخواهانه ندارد. يعنی خيلی هم دلشان به حال اخلاق عمومی يا تهديدهای اين فضاها عليه جوانان نسوخته است. مقاصد سياسی دارد. از آزادی موجود در اين فضاها می‌ترسند، دنبال محدود کردن اخبار هستند، و اين محدود کردن‌ها هم جواب نمی‌دهد. کاش طرفداران فيلتر کردن توضيح می‌دادند که در محدود کردن دسترسی مردم به کدام خبر موفق بوده‌اند؟ کدام خبر مهمی در چند سال اخير وجود داشته که فيلترينگ باعث عدم دسترسی مردم به آن شده است؟ اين اقدامات حتی مانع دسترسی به سايت‌های غيراخلاقی هم نشده است. فيلترينگ گسترده جز اين‌که ديوار بی‌اعتمادی ميان مردم و دولت را بيشتر می‌کند و به اقتصاد ما ضربه می‌زند، خاصيت ديگری ندارد و مانع توسعه کاربری‌های مثبت اينترنت در ايران می‌شود.»

جالب آنکه حسن روحانی خود دارای يک حساب کاربری در شبکه اجتماعی توئيتراست. يک منبع مطلع به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که اين حساب کاربری توسط افراد نزديک به رئيس جمهور اداره می‌شود. اگر چه تا کنون مقامات دفتر او از تاييد مستقيم اين موضوع خودداری کرده اند. به علاوه جوادظريف وزير خارجه و بسياری از مسوولان دولتی از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط با مخاطبان خود استفاده می کنند درحالی که شهروندان عادی از چنين دسترسی‌ايی منع شده اند.

دوگانگی در دسترسی شهروندان و مسوولين به شبکه‌های اجتماعی، گسترده شدن چتر سانسور و فيلتر بر بخش های مختلف اينترنت و به خصوص اپليکيشن‌هايی که کاربران از روی تلفن های همراه خود برای ارتباط با يکديگر استفاده می کنند و اظهارات مقامات امنيتی و پليس کشور در خصوص مجرمانه بودن استفاده از شبکه های اجتماعی همچون فيس بوک، عملا دولت حسن روحانی را که با وعده «دسترسی مردم به اطلاعات» اميد ميليون‌ها رای دهنده را به خود جلب کرد، با ترديد‌های بسياری در خصوص اينکه آيا رئيس جمهور به وعده های خود پايبند خواهد بود مواجه می کند. با درنظرگرفتن اين که اظهارات حسن روحانی درخصوص آزادی بيان، آزادی دسترسی به اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی و نيز اينترنت يکی از عوامل ايجاد موج انتخاباتی در هفته های منتهی به انتخابات رياست جمهوری به شمار می رفت.
اما اکنون چند ماه پس از انتخابات رياست جمهوری، مردم در عمل با شرايط متفاوتی رو به رو شده اند. شرايطی که از سياست شفاف و نامشخص و فشار گروه های مخالف دسترسی شهروندان به اطلاعات بر دستگاه های دولتی و حتی همراهی مقامات دولتی با آنها خبر می دهد. حتی با اينکه عالی‌رتبه ترين مقامات ايرانی مانند آيت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارای حساب کاربری در توئيتر و فيس‌بوک هستند٬ بارها و بارها از طرف مقامات ايرانی چنين شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار جاسوسی و جنگ نرم معرفی شده اند، بدون آنکه هيچ توضيحی برای فعاليت خودشان در اين شبکه‌ها به مردم بدهند.

غيرشفاف بودن و سردرگمی سياست‌های دولت ايران در قبال ابزارهای ارتباطی نوين تا جايی پيش می‌رود که اپليکيشنی مانند وی‌چت را علت طلاق می‌دانند و عنوان می‌کنند٬‌ خود دولت با حمايت از شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی اقدام به توليد اپليکيشی به نام گفتگو می‌کند که تمام ويژگی‌های وی‌چت را در خود دارد. حال سوال اينجاست که اگر وی‌چت عامل طلاق هست آيا مشابه ايرانی آن چنين عامليتی ندارد؟

يکی از مشکلاتی که هم اکنون در عرصه دسترسی به اطلاعات و همچنين اينترنت وجود دارند، پيگيری اين موضوعات توسط چند و نهاد مختلف و در برخی موارد به صورت موازی است. از جمله نهادهای مهم فعال در اين زمينه می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه، ارتش سايبری جمهوری اسلامی ايران و پليس فتا اشاره کرد. اگر چه اظهار نظر در خصوص شبکه های اجتماعی و تهديد مقامات برای مسدود کردن ارتباط تنها به اين نهادها محدود نمی شود و تا مقامات عالی رتبه سپاه، امامان جمعه و صداوسيمای جمهوری اسلامی را نيز شامل می شود. چنين اغتشاشی در اظهارنظر نهادهای تصميم گيرنده و حتی غيرمسوول و تبديل شدن موضوع اينترنت و شبکه های اجتماعی به عنوان يک مساله ايدئولوژيک و سياسی عملا سرنوشت اينترنت و دسترسی آزاد شهروندان را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

برای مثال محمود واعظی وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فيلتر شدن وی‌چت اعلام کرده که فيلتر شدن وی چت ربطی به وزارت ارتباطات ندارد و حتی اعلام کرده که توانايی فنی و تکنيکی لازم برای فيلتر کردن بخش مورد نظر کميته تعيين مصاديق را دارند. يا علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز وی‌چت را يک وسيله ارتباطی مناسب خوانده و گفته است «اين مسئله برعهده کميته تعيين مصاديق است که ما بايد آن را زير نظر مرکز ملی فضای مجازی ببريم و در آنجا در اين باره تصميم‌گيری دوباره شود.» علی جنتی حتی پيش از اين نيز در مورد فيس بوک گفته بود: «به نظر من فيس‌بوک از مصاديق مجرمانه به شمار نمی‌رود و کسانی که عضو آن هستند، ارتباطات سالم و درستی دارند. نه تنها فيس‌‌بوک بايد قابل دسترسی باشد بلکه قيد “غيرقانونی” برای ساير شبکه‌های اجتماعی نيز بايد برداشته شود.»

بر اساس آماری که سايت “فيلتر شد” که از تاريخ چهارم دی ماه فعاليت های خود را آغاز کرده٬ منتشر کرده از مجموع ۴۰۰۶۱ سايت ثبت شده توسط اين مجموعه ۲۵۰۵ سايت فيلتر شدند و در همين هفته گذشته نيز ۳۵ وبسايت به اين آمار اضافه شده است.

محدوديت هايی که مقامات ايرانی برای دسترسی به اينترنت فراهم می کنند همچنين در مغايرت با قطعنامه‌های سازمان ملل نيز می باشد. مفهوم دسترسی به اينترنت به عنوان حقوق بشر برای اولين بار توسط اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) در سال ۲۰۰۳ مطرح شد. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ قطعنامه‌ای را تصويب کرد که بر اساس آن اتصال به اينترنت حق مردم جهان اعلام شده و آزادی بيان به صورت آنلاين و آزادی اينترنت بايد توسط تمام کشور‌ها محترم شمرده شود و کشور‌ها می‌بايست دسترسی آزادانه شهروندان به اينترنت را تضمين کنند.

با چنين وضعيتی ميليون کاربر ايرانی همچنان در انتظار هستند که دولت حسن روحانی به وعده های خود در زمينه دسترسی آزاد شهروندان به اينترنت پايبند باشد و به محروم کردن آنها از ابزاری که روش زندگی، آموزش و تحصيلات و ديگر بخش های زندگی آنها را تحت تاثير خود قرار می دهد، پايان دهد.

همزمان با انتخاب حسن روحانی، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با انتشار گزارشی و مستند کردن وعده های رئيس جمهور در حوزه های مختلف، از وی خواست تا در دوران رياست جمهوری خود طبق وعده های خود به حقوق شهروندی از جمله دسترسی آزاد به اطلاعات پای بند باشد.