سند حقوق شهروندی در مرحله اصلاح است

ايسنا ـ معاون حقوقی رييس‌جمهور گفت: در تدوين مقدمات سند حقوق شهروندی، حقوق مختلفی در نظر گرفته شد و در نهايت اين سند بر روی سايت نهاد رياست جمهوری قرار گرفت که به شدت از سوی شهروندان مورد استقبال و بازديد قرار گرفت.

به گزارش ايسنا، الهام امين‌زاده در نشست با حقوق‌دانان و اساتيد حقوق در دانشگاه شهيد چمران اهواز، درباره تدوين منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: از آنجا که رييس‌جمهور نيز حقوقدان است، حقوق شهروندی از مباحثی است که مطرح کرده و گفته بودند که در صورت انتخابشان به عنوان رييس‌جمهور، سند حقوق شهروندی را تدوين خواهند کرد.

وی ادامه داد: پس از انتخابات، اين رسالت و مسئوليت به عهده معاونت حقوقی رياست جمهوری گذاشته شده و از همان روزهای نخست با تيم کارشناسی قوی متشکل از اساتيد و اعضای هيات علمی، اين کار آغاز شد و اول از هر چيز به جای آنکه بنويسيم، خوانديم. به اين منظور تمام اسناد را ديديم.

معاون حقوقی رييس‌جمهور افزود: در سه ماهی که تا گزارش ۱۰۰ روزه فرصت بود، بايد حداقل مقدمات اين سند آماده می‌شد که به اين منظور، تلاش شبانه‌روزی در معاونت حقوقی نهاد رياست جمهوری انجام شد. در تهيه اين سند از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام هم استفاده شد و همچنين اسناد مختلف داخلی را ديديم و سپس قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی در تهيه اين سند استفاده شد. در نهايت نيز اسناد بين‌المللی که ايران به آنها ملحق شده بود، ديده شد.

امين‌زاده ادامه داد: از سفرا نيز درخواست کرديم که اگر سندی در زمينه حقوق شهروندی در کشور محل خدمتشان وجود دارد ما را از آن مطلع کنند تا بدانيم که بايد چه کنيم و در نهايت بر مبنای الگوی اسلامی - ايرانی اقدام کنيم. در تدوين مقدمات سند حقوق شهروندی، حقوق مختلف از جمله حق حيات، رفاه، آموزش، بهداشت، دادرسی عادلانه، بهره‌وری از منابع زيبا، داشتن استراحت، شادی و رفاه ديده شد و در نهايت اين سند در روز صدم بر روی سايت نهاد رياست جمهوری قرار گرفت و به شدت از سوی شهروندان مورد استقبال و بازديد قرار گرفت.

وی با اشاره به اينکه "از آن زمان تاکنون نزديک به ۲۰۰ مقاله علمی به دست ما رسيده و واقعاً مورد لطف قرار گرفتيم و حتی ايرانيان خارج از کشور هم تشکر کردند زيرا در اين سند، حقوق شهروندی برای آنها نيز ديده شده بود"، اظهار کرد: سوال مهمی که وجود داشت اين بود که اين سند چه زمانی و به چه صورتی اجرا می‌شود؟ حتماً اين سوال برای شما نيز مطرح است که جايگاه اين سند در نظام قانونی و حقوقی کشور چه هست؟

معاون حقوقی رييس‌جمهور افزود: اکنون با توجه به پيشنهادهايی که مردم ارائه کرده‌اند، در حال انجام اصلاحاتی در اين سند هستيم پس از آن که سند نهايی تدوين شد، رييس‌جمهور شاکله آن را بررسی کرده و در نهايت تصميم‌گيری می‌شود که سند حقوق شهروندی به صورت لايحه به مجلس برود يا به عنوان بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرايی ابلاغ شود يا اينکه به عنوان يک سند فراقوه‌ای اعلام شود.

امين‌زاده تصريح کرد: در اين صورت نمی‌توانيم منتظر اجرای آن بمانيم، زيرا قوانين و دستورات فراقوه‌ای بسياری داريم که شاهد اجرای آنها در کشور نيستم مگر اينکه سازمانی ناظر بر اجرای سند حقوق شهروندی داشته باشيم. در اين سند بسياری از موارد، جزو حقوق مردم در نظر گرفته شد؛ از جمله شفافيت قانون و همچنين حق رقابت برای مردم به عنوان يک مساله ضروری تشخيص داده شد، چراکه يکی از عوامل مهم دور زدن، قانون عدم شفافيت قوانين است.

وی با بيان اينکه "وقتی قوانين تنها در جيب قانون‌گذار، مسئول، مديرکل و معاون يا روی ميز آنها باشد، قطعاً جز ايجاد فساد هيچ کاری نمی‌کند ولی وقتی قانون به صورت شفاف در اختيار مردم باشد، می‌تواند جلوی فساد را بگيرد"، افزود: به همين دليل يکی از اقداماتی که در معاونت حقوقی آغاز به انجام آن کرديم اين بود که قانون را ساده، شفاف و صريح کنيم. دستگاه‌های اجرايی هميشه به ما می‌گويند حقوقدان بودن يعنی مانع کار بودن ولی ما می‌خواهيم بگوييم به اين شکل نيست و قانون و حقوق جهت تسهيل کارها و جلوگيری از فساد و دور زدن موازين قانونی کشور است.

امين‌زاده همچنين گفت: آيا قانون ما کامل و بدون عيب است؟ خير. قانون ما واقعاً بسيار مشکل دارد و در عين اين‌که تورم قانونی داريم اما خلاءهايی هم داريم. در مقايسه سيستم ايران و فرانسه می‌بينيم که در کشور ما که از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی قانون‌گذاری کرديم و آن موقع قانون اساسی مانند يک عبارت روی کاغذ ماند و اجرای قانون اساسی را نداشتيم تاکنون، نزديک به ۱۱ هزار مورد وضع قانون داريم ولی در کشور فرانسه از زمان انقلابشان در سال ۱۷۸۹ که ۲۰۰ سالی از آن می‌گذرد، ۲۸۵۰ قانون دارند. علت چيست که ما با ۱۱ هزار قانون باز هم مشکل داريم؟

معاون رييس‌جمهور با بيان اينکه "دليل اين مشکل اين است که نظام قانونگذاری ما هنوز کامل مشخص نيست"، اظهار کرد: سند حقوق شهروندی يک شعار سياسی و تبليغاتی نيست و واقعاً بناست که نظام حقوق شهروندی سامان‌دهی شود و دستگاه‌های اجرايی موظف هستند صريح و شفاف در خدمات‌رسانی به مردم آماده باشند. در اين سند علاوه بر اين که تکليف‌محور برای دولت و حق‌محور برای شهروندان است، يک سری حقوق هم برای دولت در نظر گرفته شده است. دولت اين حق را دارد که از انتقادهای منصفانه و دلسوزانه بهره‌مند شود و البته نبايد به دولت توهين شده يا مسايل کذب به آن منتسب شود.

وی با بيان اينکه "حق ديگری هم است که شهروندان نسبت به يکديگر دارند که در اينجا نه دولت و نه نظام حقوقی در آن حضور دارد"، افزود: بنابراين سند حقوق شهروندی شامل حقوقی است که مردم دارند و دولت بايد اجرا کند و يکسری حقوقی هم است دولت دارد و مردم بايد اجرا کنند. حقوق ديگری هم مربوط به مردم نسبت به يکديگر است.

معاون حقوقی رييس‌جمهور ادامه داد: يکی از خاصيت‌های چنين سندی اين است که مردم از قانون کشور و حقوق خود مطلع می‌شوند آن هم حقوقی که نهادينه در قوانين مختلف بالادستی و پايين‌دستی است. ما اين موارد را به مردم ارائه می‌دهيم و در نهايت در کنار آموزش، دستگاه‌های اجرايی موظف می‌شوند که حقوق شهروندی را رعايت کنند.

امين‌زاده با بيان اينکه "اولين اقدامی که بايد انجام شود اين است که هر دستگاهی مجموع قوانين خاص خود را آماده داشته باشد"، تصريح کرد: بنابراين هر دستگاهی بايد مسايل و حقوق شهروندی را در بخشی که در آن با مردم در تماس است، به صورت مکتوب ارايه دهد. الزامی است که سازمان و نهادی تاسيس شود که ناظر بر اجرای حقوق شهروندی باشد و به اين منظور، منتظر ديدگاه‌های مردم و حقوقدانان هستيم. تا پنچم بهمن ماه فرصت داده‌ايم که نظر خود را روی سايت نهاد رياست جمهوری بگذارند تا در نهايت، تصميم نهايی درباره سند حقوق شهروندی گرفته شود. فکر می‌کنم اين سند در خصوص حقوق مردم و سامان‌دهی ارائه خدمات به مردم واقعاً خوب است.