بيش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکايت کارفرما بازداشت شدند

ايلنا ـ فرماندار اردکان اعلام کرد احضار و بازداشت بيش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکايت کارفرما صورت گرفته است.

«احمد کمالی» با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، به ايلنا گفت: مديرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طريق قوه قضاييه عليه تعدادی از کارگران شکايت کرده که اين کارگران روزگذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) توسط پليس امنيت احضار و سپس بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تحريک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گيرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند. اين در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسياری از مسئولان دولتی بيشتر است. تا زمانی که مراجع قانونی برای رسيدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحريک کارگران به اعتصاب شيوه درستی برای بيان اعتراض نيست.

وی افزود: رفع مشکلات کارگران معدن چادرملو در اولويت کاری فرمانداری قرار دارد ولی حرکت آن‌ها در ريل غيرقانونی نه به سود خودشان است و نه به سود کشور. بهتر است از مجرای قانونی عمل کنند و دولت هم حامی آن‌ها خواهد بود. ۵ مصوبه از ۶ مصوبه اخير شورای تامين شهرستان اردکان به کارگران معدن چادرملو اختصاص داشته است و بيانگر توجه ويژه مسئولان دولت به مطالبات آنهاست.

اين مقام دولتی در خصوص تاييد حکم اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبير انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پيمانکار معدن چادرملو) توسط هيات تشخيص اداره کار اردکان، گفت: اقای حسنی‌نژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکايت کرده که اين نهاد دولتی اخراج او را تاييد کرده است. وی می‌تواند از نهادهای بالادستی همچون اداره کار استان يزد يا وزارت کار اقدام کند اما توقف توليد در يک مجموعه ۳ هزار نفری به دليل اخراج وی قابل قبول نيست.

وی در ادامه بيان کرد: هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می‌کنند اما هر جا به نفع آنان نيست اعتراضشان را از راه‌های غيرقانونی دنبال می‌کنند.

فرماندار اردکان در پايان در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسئولان دولتی اين شهرستان، اظهار داشت: اگر دولت جايی تخطی کرده بايد پاسخگو باشد. قانون به مسئولان دولتی اجازه تخلف نمی‌دهد و هيچ يک از نهادهای دولتی برای جلب نظر کارفرما حق کارگران را ضايع نمی‌کند چرا که امری غيراخلاقی و به دور از وظيفه کاری است.

در همين رابطه، يکی از نمايندگان کارگران به ايلنا گفت: ۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) پس از مراجعه به پليس امنيت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تعدادی از نمايندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقايان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شيخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد» و «احمد‌پور جنائی» در ميان بازداشتی ها قرار دارند.

وی افزود: چهار نفر ديگر از کارگران با نام‌های «رامين حيدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصيرپور» نيز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.

اين نماينده کارگری تصريح کرد: دور جديد اعتراضات صنفی حدود ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تاييد حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد توسط هيات تشخيص اداره کار اردکان از روز سه شنبه (۸ بهمن ماه) آغاز شده است که امروز هم (پنج شنبه ۱۰ بهمن ماه) ادامه دارد و کارگران برای سومين روز متوالی دست از کار کشيده‌اند.

پيشينه اعتراضات چادرملو

در تاريخ ۶ آذر ماه سال جاری، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنين اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبير نهاد کارگری اين معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پيمانکاری آسفالت طوس) بيش از يک ساعت دست از کار کشيده و تجمع کردند.

شورای تامين اردکان در واکنش به اين اعتراض در تاريخ ۱۱ آذر ماه تشکيل جلسه داد و با حضور نمايندگان کارگران و مديران شرکت پيمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پيروی شرکت آسفالت طوس (پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پيمان دهنده) و لحاظ پاداش توليد در محاسبه حق بيمه‌شان در ‌‌‌نهايت توسط شورای تامين اردکان پذيرفته شد؛ هر چند طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش توليد کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغييری نيابد.

همچنين در جلسه شورای تامين مقرر شده بود دبير انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاريخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در اين جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماينده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصميم شورای تامين موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.

در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه،حدود ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغيير نکردن وضعيت آقای حسنی‌نژاد در تمام شيفت‌ها دست از کار کشيدند.

کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامين ندارد.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است.

گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.

همچنين برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی اين شرکت پيمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهايت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمايندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماينده صنفيشان، و همچنين تعيين ساز و کار بررسی و تحقق ساير مطالبات صنفی از تاريخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفيشان مجددا به کار خود بازگشتند.

حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهايتا روز يکشنبه هفته جاری (۶ بهمن ماه) از سوی هيات تشخيص اداره کار شهرستان اردکان تاييد شد که منجر به آغاز دور جديد اعتراضات صنفی کارگران شده است.