واکنش معاون اول رئيس جمهور به بازداشت کارگران

معاون اول رييس جمهور پاسخ به اين سئوال که «رويکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دليل اعتراضات صنفی» گفت: در دولت تدبير و اميد هيچ کس به خاطر مسائل حقوقی‌اش [صنفی‌اش] زندانی نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا در قم، اسحاق جهانگيری عصر روز پنجشنبه درحاشيه جلسه شورای برنامه ريزی توسعه استان قم که در تالار امام رضا استانداری قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سئوال خبرنگار ايلنا در خصوص رويکرد دولت در مواجه با بازداشت برخی از کارگران از جمله کارگران پلی اکريل، چادرملو، سيمان لوشان... که طی روزهای اخير به دليل اعتراض صنفی بازداشت شده‌اند، اظهار داشت: به هر حال واحدهای توليدی مشکل دارند و ما درصدد هستيم که به سرعت مشکلات آن‌ها را حل کنيم.

وی افزود: بايد تلاش کرد که رکود تورمی در کشور پايان پيدا کند و در نتيجه کشور به سمت رونق حرکت کند.

معاون اول رئيس جمهور اضافه کرد: ممکن است واحدهای توليدی در چند وقت اخير کارگرانی را از دست داده باشند که ما اميدواريم اين کارگران مجدا با فراهم شدن شرايط به بازار کار برگردند.

جهانگيری تصريح کرد: حتما به مواردی مثل کارخانه پی اکريل يا جاهای ديگری که مورد خاصی داشته باشد رسيدگی می‌شود.

وی در پاسخ به سئوال مجدد خبرنگار ايلنا مبنی بر رويکرد دولت نسبت به بازداشت برخی از کارگرانی که به علت اعتراضات صنفی بازداشت شده‌اند، گفت: بايد رسيدگی شود؛ من حالا در جريان جزئيات آن نيستم.

معاون اول رئيس جمهور افزود: در دولت تدبير و اميد هيچ کس به خاطر مسائل حقوقی‌اش زندانی نخواهد شد.

جهانگيری در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار ايلنا در خصوص دغدغه برخی از خانواده‌های کارگری که در فهرست دريافت سبد کالای دولت نيستند نيز گفت: سبد کالا به گروههايی تعلق می‌گيرد که در مصوبه دولت آمده است عمدتا انسانهای نيازمند مد نظر هستند و قطعا اگر کسی در بررسی‌های دولت از قلم افتاده باشد سبد کالا مجددا به آن‌ها تعلق می‌گيرد.

معاون رئيس جمهور در پاسخ به سئوال ديگری مبنی براينکه سياست در پيش گرفته شده توسط دولت برای افزايش برخی قيمت‌ها و ادامه طرح هدفمندی يارانه‌ها اظهار داشت: در مورد هدفمندی يارانه‌ها هنوز سياستهای دولت نهايی نشده، اما به زودی اين سياست‌ها نهايی شده و به اطلاع مردم می‌رسد، ولی يقينا ما در افزايش قيمت‌ها هيچ حرکت شوک آوری نخواهيم داشت.