لغو تحریم تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و سرویس‌های اینترنتی

دفتر کنترل دارای های خارجی وزارت خزانه داری دولت باراک اوباما با اعطای یک مجوز عمومی تحریم های مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرد. این اقدام، ثمره سالها تلاش فعالان و سازمان های مدنی و حقوق بشری بوده است که با آگاهی بخشی در این زمینه مقدمات لغو این تحریم ها را فراهم آورند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ به دنبال ماه‌ها تلاش فعالان حقوق بشر و آزادی اینترنت برای لغو تحریم های مرتبط با تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و سرویس های اینترنت، وزارت خزانه داری دولت اوباما با پاسخ مثبت به فعالین اینترنتی و حقوق بشر، با صدور یک مجوز عمومی برای ارتباطات شخصی(Personal Communications)، خرید اقلام یاد شده در این زمینه را برای ایرانیان امکان پذیر کرد. به موجب این مجوز عمومی خرید نرم افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل، سخت افزارهای گوشی‌های تلفن همراه ، رایانه های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب سایت و مواردی از این دست از دایره رژیم تحریم خارج شد و شهروندان ایرانی به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.

ظرف چهار سال گذشته، کمپین یک برنامۀ حمایتی جامع را پیش برده تا ایرانیان از قدرت استفاده از فن آوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند و بتوانند با سانسور دیجیتال و محدودیتهای روزافزون دولت خود مقابله کنند. به عنوان بخشی از این فعالیتهای حمایتی، در ۱۶ آذر ۱۳۹۱، در نامه ای به دولت اوباما کمپین به همراه Electronic Frontier Foundation، Access و شورای ملی ایرانیان آمریکا، همچنین با ارسال نامه ای در اول مهرماه ۱۳۹۲ به باراک اوباما رئیس جمهور، جان کری وزیر امورخارجه و جک لیو وزیرخزانه داری، خواستار صدور مجوز ارسال مالی از سوی شهروندان ایران داخل کشور به شرکت های آمریکایی برای خرید سخت افزار، نرم افزار و سرویس های اینترنتی و مخابراتی شدند که قبلا برای ارتباطات شخصی مردم در ۳۰ می ۲۰۱۳ از شمول تحریم استثنا شده بودند. این درخواست در ادامه از پشتیبانی دو نهاد به نام های اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان (پایا) و اتحادبرای ایران نیز برخوردار شد و طی ماهای گذشته سازمان های یاد شده تلاش های مداومی در راستای تحقق آن به کار بردند.

هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « اعطای مجوزعمومی در خصوص لغو تحریم ها برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی که به استفاده شخصی شهروندان بر می گردد یکی از درخواست های ما طی سالهای گذشته از دولت آقای اوباما بوده است که هم اکنون محقق شده است.» او افزود: « لغو این تحریم ها و اعطای مجوز، محصوص کارگروهی مداوم و تاثیر گذار سازمان های حقوق بشری، مدنی، فعالان حوزه آزادی اینترنت و ائتلافی از افرادی است که از صدمه ای که چنین تحریم هایی به حقوق اولیه شهروندان ایرانی در دسترسی به اطلاعات می زند، آگاه هستند و دوشادوش هم برای برداشتن آنها تلاش کرده اند.»

براساس بند «سی» ارسال پول از ایران در چارچوب مجوز عمومی D ومواد ۳۱ C.F.R. § ۵۶۰٫۵۱ امکان پذیر خواهد بود و تحریم های مربوط به تبادلات پولی ایرانیان در خرید تجهیزات وسروریس های اینترنتی و مخابراتی لغو شد. پیش از این دولت آمریکا چنین مجوز تبادلات مالی برای ایران را در مورد خرید دارو واقلام غذایی صادر کرده بود.

علی اکبر موسوی خوئینی نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم وپژوهشگر فناوری ارتباطات در مریلند که یکی از افراد پیگیر در زمینه رفع تحریم های فوق بوده است به کمپین گفت:‌« در بین مجوزهای صادر شده برای امور تکنولوژی ارتباطات ایران شاید بتوان گفت دریافت این مجوز که در برگیرنده تبادلات (Transaction) مالی وپولی وپیچیدگی های فنی وحساسیت های دیگر است از سخت ترین مواردی بود که طی سالیان گذشته شاهد آن بوده ایم . لازم است از دولت اوباما به دلیل توجه به استدلال های کارشناسی، از سازمان های حقوق بشری ، ایرانی -آمریکایی یا فعال در عرصه آزادی اینترنت برای ارسال وپشتیبانی نامه و از کارشناسانی مانند کالین اندرسون در کمک به نتیجه رسیدن آن قدردانی کنیم.»

موسوی خوئینی افزود: اکنون نوبت دولت آقای روحانی است که پیگیر رسمیت یافتن کارت های اعتباری بین المللی مانند مستر کارت، ویزا کارت وسرویس های پرداخت آنلاین پی پل طبق قوانین بین المللی باشد تا ایرانیان بتوانند در چارچوب این مجوز با سهولت بیشتری برای این اقلام و سایر اقلام مستنثی شده از تحریم ها مانند دارو عمل نمایند . همچنین نوبت کمپانی های اینترنتی وکامپیوتری آمریکایی مانند اپل، مایکروسافت، سیسکو وامثالهم است که برای دریافت مجوز دولت ایران جهت ارائه خدمات مستقیم خود به شهروندان در ایران اقدام نمایند.» این نماینده سابق مجلس ششم در توضیح تفاوت این مجوز با مجوزهای قبلی گفت: « تفاوت این مجوز با موارد قبلی صادره در ۳۰ ماه می ۲۰۱۳ در این است که در آن فقط برای سرویس ها ونرم افزارهای رایگان یا خرید وارسال سخت افزار به عنوان هدیه و نظایر آن اجازه صادر شده بود که بدین ترتیب این نقص برطرف خواهد شد. باید خاطر نشان کرد که البته اجرای جزییات همین مجوز نیز زمان بر بوده ولی موانع حقوقی آن برطرف شده است که قدم بزرگی است.

از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران در راستای انجام عملیاتی که در بند «الف» مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده است، ممکن است توسط موسسات سپرده گذاری و کارگزاران و یا نمایندگیهای مجاز خرید وفروش اوراق بهادارِ ثبت شده در آمریکا، به شرطی که مطابق با مادۀ ۳۱ قانون مقررات فدرال § ۵۶۰٫۵۱۶ باشد، انجام شود.

کالین اندرسون، پژوهشگر و فعال مدنی حوزه آزادی اینترنت و یکی از افراد درگیر در جریان لغو تحریم‌های یاد شده به کمپین گفت: «مجوز عمومی D-1 یک نمونه موفق است در اینکه نشان بدهد چه اقدامات موثری می تواند توسط تلاش‌ و همکاری باثبات توسط سازمان های جامعه مدنی و همچنین کاربران ایرانی اینترنتی انجام پذیرد. در ماه های گذشته بلاگ نویسان برجسته و متخصصان فن آوری داخل کشوربارها در خصوص تاثیرات بسیار زیاد تحریم ها بر توانایی آنها در ارتباط با مخاطب داخلی و جهانی نوشته اند.»

او افزود: « همزمان ائتلاف متنوعی از سازمان های بین المللی حقوق بشر با دیدگاه های مختلف سیاسی، گرد هم آمدند تا به صورت آشکار و همچنین خصوصی سیاست گذاران و شرکت ها را در خصوص اینکه چطور چنین محدودیت هایی می تواند در مسیر تغذیه دولت ایران برای اعمال سرکوبی که درخصوص جریان آزاد اطلاعات اعمال می کند، آموزش بدهند. چنین اقدامات و موفقیت هایی می تواند به عنوان مدلی برای اینکه چطور جوامع می توانند از حقوق مردم ایران از طریق همکاری گسترده و ارتباط با افراد تاثیرگذار اقدام کنند، مورد توجه قرار گیرد. تلاش های این ائتلاف منحصر به مجوز عمومی دی-ا نخواهد بود چرا که نتیجه واقعی نیازمند این است که شرکت های بین المللی به دستور کاری که این هفته مطرح شده است احترام بگذارند.»

***

مجوز عمومی دی-۱، که در خصوص مقررات عملیات وتحریم های علیه ایران توسط ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا صادر شده است، شامل برخی خدمات، نرم افزارها، سخت افزارها ی مورد استفاده در ارتباطات شخصی است. در بخشی از متن این مجوز عمومی که اشارات متعددی به مقررات مربوط به تحریم ها دارد آمده است:

« (الف) از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، تا جائی که این عملیات از ممنوعیتهای مقررات و تحریمهای ایران، مادۀ ۳۱ مقررات فدرال، بخش ۵۶۰ (ITSR) معاف نباشد، و با در نظر گرفتن محدودیتهایی که در پاراگراف (ب) ارائه شده است، عملیات زیر مجاز خواهند بود:

(۱) خدماتی که هزینه دارد (و باید باید آن نقل وانتقال پولی صورت گیرد)، صادرات یا صادرات مجددِ مستقیم یا غیرمستقیم خدمات مبتنی بر هزینۀ مورد استفاده در ارتباطات شخصی در اینترنت، مانند پیامهای فوری، چت و ایمیل، شبکه های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جستجو در اینترنت و وبلاگنویسی به ایران از ایالات متحدۀ آمریکا یا توسط یک شخصیت حقوقی در آمریکا، هر کجا که باشد.

(۲) نرم افزارهای مبتنی بر هزینه (یک) نرم افزارهای موضوع مقررات ادارۀ صادرات. صادرات، صادرات مجدد و یا تهیۀ مستقیم و یا غیر مستقیم به ایران از نرم افزارهای موضوع مقررات ادارۀ صادرات (EAR)، مادۀ ۱۵ قانون مقررات فدرال، بخش های ۷۳۰ تا ۷۴۴، که برای قادر ساختن خدمات مربوط به تبادل ارتباطات شخصی از طریق اینترنت، مانند پیامهای فوری، چت و ایمیل، شبکه های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جستجو در اینترنت، و وبلاگنویسی، به شرط اینکه این نرم افزارها شامل مقررات ادارۀ بازرگانی (EAR99) و یا مورد طبقه بندی توسط وزارت بازرگانی و در فهرست کنترل تجارت باشند، مادۀ ۱۵ مقررات ادارۀ صادرات بخش ۷۷۴، الحاقیۀ شماره ۱ فهرست کنترل تجارت (CCL)، تحت طبقه بندی کنترل صادرات (ECCN) شمارۀ ۵D992.c. (دو) نرم افزاری که به دلیل منشاء خارجی موضوع مقررات ادارۀ صادرات (EAR) نیست و در خارج از ایالت متحده واقع شده است. صادرات، صادرات مجدد و یا تهیۀ مستقیم و یا غیر مستقیم نرم افزارهای مبتنی بر هزینه ای که به دلیل منشاء خارجی و یا قرار داشتن در خارج از ایالات متحده موضوع (EAR) نیستند، توسط یک شخصیت حقوقی در آمریکا، در هر کجا که قرار گرفته باشد، به ایران. صادرات، صادرات مجدد، و یا تهیۀ مستقیم و غیر مستقیم نرم‌افزارهای مبتنی بر هزینه‌ای که به دلیل اینکه منشاء خارجی دارد و در خارج از ایالات متحده قرار دارد موضوع مقررات ادارۀ صادرات (EAR) نیست و برای توانمند سازی خدمات مربوط به انتقال ارتباطات شخصی روی اینترنت، مانند پیام های فوری، چت و ایمیل، شبکه های اجتماعی، اشتراک عکس و فیلم، جستجو در اینترنت و وبلاگنویسی هستند، به شرط اینکه این نرم افزار اگر در آمریکا واقع شده باشد واجد شرایط EAR99 باشدو یا اگر موضوع EAR قرار بگیرد واجد شرایط طبقه بندی تحت ECCN 5D992.c باشد، به ایران.

نکاتی درمورد پاراگراف های (الف) (۱) و (الف) (۲): برای ملاحظۀ مجوزهای مربوط به صادرات به اشخاص در ایران برای خدماتِ بدون هزینه ای که مربوط به به تبادل ارتباطات شخصی روی اینترنت و نرم افزارهای بدون هزینه ای که چنین خدماتی را ممکن میکنند به مادۀ ۳۱ ۵۶۰٫۵۴۰§ C.F.Rدر قانون مقررات فدرال مراجعه کنید.

به علاوه: «(۳) نرم افزارها، سخت افزارها، و خدمات مربوطۀ اضافی. تا جایی که توسط پاراگرافهای (الف)(۱) یا (الف)(۲) مجاز شناخته نشده. صادرات، صادرات مجدد، یا تهیۀ مستقیم و یا غیرمستقیم برخی نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط به ارتباطات شخصی و نیز خدمات مربوطه به ایران، به شرح زیر:

(یک) در مورد سخت افزار و نرم افزار موضوع مقررات ادارۀ صادرات، اقلامی که در ضمیمۀ این مجوز کلی مشخص شده اند؛

(دو) در مورد سخت‌افزار و نرم‌افزاری که منشاء خارجی دارد و در خارج از ایالات متحده آمریکا قرار گرفته شده موضوع مقررات ادارۀ صادرات نیست و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به وسیلۀ یک شخصیت حقوقی آمریکا، در هر نقطه ای که زندگی کند، سخت افزار و نرم افزاری که از نوعی باشد که در ضمیمۀ این مجوز کلی مشخص شده باشد صادر، صادرات مجدد، یا تهیه شده باشد، سخت افزار و نرم افزاری که از نوعی باشد که در الحاقیۀ این مجوز کلی توصیف شده است، بشه شرط اینکهایالات متحده واقع شده بود اگر در به عنوان EAR99 شناسایی شود یا اگر موضوع مقررات ادارۀ صادرات (EAR) قرار بگیرد شرایط طبقه بندی تحت طبقه بندی کنترل صادرات (ECCN) که در الحاقیۀ این مجوز کلی توضیح داده شده است؛ و

(سه) در موردی که به دلیل اینکه نرم افزار در مادۀ ۱۵ ۷۳۴٫۳(b)(3) § C.F.R توصیف شده موضوع مقررات ادارۀ صادرات (EAR) نیست که صدور، صادرات مجدد، یا مستقیما یا غیر مستقیم از ایالات متحده آمریکا یا توسط یک شخصیت حققی در آمریکا، در هر کجا که باشد فراهم شود، نرم افزاری که از انواعی باشد که در الحاقیۀ این مجوز عمومی توصیف شده باشد.»

مجوزهای پاراگرافهای (الف) (۲) و (الف) (۳) شامل صادرات، صادرات مجدد، یا فراهم کردن مستقیم یا غیر مستقیم سخت افزارها و نرم افزارهای مجاز به ایران توسط شخصی که کشور ایالات متحده را به مقصد ایران ترک میکند میشوند.