بيانيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت ۲۲ بهمن

با حوادث بيست و دوم بهمن هزار و سيصد و پنجاه و هفت، نه تنها حکومت ملی دکتر شاپور بختيار که با اقدام شگرف و شجاعانه ی خود فُرجه ای سی و هفت روزه برای دموکراسی و حاکميت ملی در ايران بازکرده بود، به پايان رسيد بلکه با شورش کورِ انبوهِ مسحورشدگان آيت الله خمينی و تب زدگان انقلاب اسلامیِ او کليتِ نظام سياسی کشور و اساس دولتی که مبنای آن ميراث پدران فرزانه ی مشروطه بود، فروريخت.

سالهاست که چگونگی ِ انحراف از جنبش آزاديخواهانه و خواستار رعايت قانون اساسی مشروطيت به انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته وعوامل تسريع کننده ی آن تغيير مسير برشمرده شده است. مسلماً برخورد منتقدانه به عاملان مؤثر و کارساز وقوع انقلاب اسلامی می تواند برای نسل جوان ايرانی مفيد و راهگشا باشد و به منظور ايجاد تفاهم ملی، در خدمت مبارزات و کليه ی مبارزان ضد نظام جمهوری اسلامی قرار گيرد.

جنبش آزاديخواهانه و اصلاح طلبانه ی مردم و مفاد نامه ی سرگشاده ی تاريخی سران جبهه ی ملی که در بيست و دوم خرداد هزار و سيصد و پنجاه و شش، با رعايت همه ی رسوم مشروطيت، يعنی در نهايت نزاکت و ادب سياسی خطاب به «پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهی» با صراحت تمام خواست ملت را بيان می کرد، با عکس العمل خشونت بار دستگاه حاکمه ی رژيم کودتا روبرو شد. يورش واحد های مسلح و اوباش همراه آنان به اجتماع مليون در کاروانسرا سنگی و ضرب و شتم حاضران در آن اجتماع، نمونه ای از آن واکنش های غير معقول و مستبدانه است. با اوج گرفتن اعتراضات مردم هرچند يک سلسله اقدامات از طرف شخص شاه و اطرافيان وی صورت پذيرفت اما هيچيک نتيجه ای ببار نياورد.

سر انجام، صدای ملت به گوش شاه رسيد و او از روی ناچاری به جبهه ی ملی ايران روی آورد و باب مذاکرت با شخصيت های ملی برای تشکيل حکومتی که می توانست، با پذيرش شروط آنان، ضامن احيای مشروطيت باشد گشوده شد.

درست در همين ايام و در اثر سلسله عواملی، که شرح آنها از حوصله ی اين بيانيه خارج است، آن ارزش های معنویِ مشهود در نامه ی سران جبهه ی ملی به شاه، يعنی وفاق و ايستادگی و صراحت، جای خود را از طرف برخی، به ترديد و تزلزل بر سر اصول، و به رقابت و خصومت داد، تا آنجا که به تشتت در جناح مليون و نهايتاً تضعيف آنان انجاميد.

با اخراج ناگهانی آيت الله خمينی از عراق، عزيمت نامبرده به فرانسه و اقامت وی در نوفل لوشاتو، عده ای که ساليان متمادی را ظاهراً در مبارزه عليه ديکتاتوری شاه گذرانيده بودند، به طمع و در خيال رسيدن به قدرت سياسی، فرصت طلبانه به جمع ملازمان و مشاوران او پيوستند.

برای آيت الله، و اينگونه قدرت طلبان پيرامون او، قبول نخست وزيری از طرف دکتر شاپور بختيار زنگ خطری بود. زيرا اگر به بختيار، که عملاً در همخوانی کامل با اصول جبهه ی ملی، برنامه ی حکومت خود را ارائه داده و به اجرا گذاشته بود، فرصت داده می شد، ديگر نه انقلابی در کار می بود و نه استقرار آن حکومت اسلامی که آيت الله خمينی طرح آن را در کتاب ولايت فقيه خود ترسيم کرده بود.

دکتر بختيار اعلام کرد که حاضر است برای ديدار با آيت الله و مذاکره با او بعنوان دو ايرانی به پاريس سفر کند. قصد بختيار از اين ملاقات جلوگيری از ادامه ی خشونت و آشوب بود که عمدتاً توسط کانون های مذهبی افراطی انجام می گرفت. زنده ياد مهندس بازرگان از موافقان اين ديدار بود اما کوشش های او متأسفانه به نتيجه نرسيد. خمينی، که برخلاف تصور "مقلدان" و هواداران متعصب او در آن زمان تسخير قدرت برايش هنوز بيشتر به رؤيا می مانست تا واقعيتی در شُرُف وقوع، در ابتدا مخالفتی با ملاقات نکرد. اما با دخالت اطرفيان خود تغيير نظر داد و قولِ داده شده به مهندس بازرگان را پس گرفت. از ميان مخالفان ديدار خمينی با بختيار، آيت الله منتظری و آقای ابوالحسن بنی صدر- که هنوز هم به آن افتخار دارد- به او گفته بودند که اگر آيت الله با شاپور بختيار ديدار و گفت و گو کند، از فردای آن ديدار ديگر کسی به حرف او به خيابان نخواهد آمد.

به هر صورت، آيت الله خمينی وقتی آن تشتت و اين خيال را در ميان طيف بزرگ مخالفان ديکتاتوری شاه، که حال ديگر به عناد کور با نظام مشروطه تبديل شده بود، ديد، برای رسيدن به قدرت مطلقه ی سياسی و تحقق ولايت خود، بدانگونه که خود او می دانست و ديگران نمی دانستند، و خود او گفته بود و ديگران ناشنيده گرفته بودند، بهترين موقعيت را در برابر خود می يافت.

بختيار و بازرگان سعی داشتند جلوی خونريزی را بگيرند و می کوشيدند تا از انتقال بی رويه ی و حساب نشده ی قدرت سياسی از شاه مستبد به يک رهبر دينی نه کمتر مستبد اجتناب شود. اما چشم انداز حصول قدرت و کسب مقام وامتياز آنچنان کور کننده بود که تقريبا همه را، غافل از عواقب شوم موضع خود، به سرعت در صف انقلابيون پيرو خمينی قرار داد.

با انقلاب اسلامی، ملتی که در آغاز به سوی آزادی از بند استبداد حرکت می کرد، در دام اسارت و حقارت و بندگی تام و شديد تری افتاد. از انقلابی که هيچ کس نمی خواست، اما تقريبا همه در وقوع آن دخالت داشتند، تنها و تنها آيت الله خمينی و گروهی از "مقلدان" ريايی او موفق بيرون آمدند. انقلاب بهمن پنجاه و هفت، آنطور که برخی ادعا می کنند، بعدها منحرف نشد بلکه خود آن بزرگترين انحراف جامعه ی ايرانی از حاکميت ملی به استبدادی جديد بود؛ استبداد مذهبی. به گفته ی آيت الله شيخ محمد حسين غروی نائينی:
" ... حقيقت استبداد آن است که قوای متفرق کشور بدست فرد واحد قرارگيرد. قران کريم تسليم در برابر هر اراده ی شخصی را شِرک به ذات و صفات خداوندی ميشمارد. استبداد دو قسم است، سياسی و دينی. خلاصی از اين شجره ی خبيثه و رقیَت که فقط با تنبيه[بيدارکردن]ملت ميسر است، در قسم اول آسانتر است و درقسم دوم در غايت صعوبت ميباشد."( علامه ی نائينی، تنبيه الاُمّه و تنزيه المِلِّه)

اينک، سی و پنج سال است که ما ملت ايران در چنگال ديکتاتوری مطلق گرايی از همان قسم دوم، و در بد ترين شرايط زندگی، بسر می بريم. بايد تا کنون آموخته باشيم که ماحصل انقلاب اسلامی بهمن ماه، يعنی نظام کنونی، بنا به نص قانون اساسی خود آن نه اصلاح پذير است و نه قابل ترميم. خلاصی ما ملت از سايه ی اين "شجره ی خبيثه"، همانطور که آن را با « برنامه ی» مبتنی بر ولايت فقيه آيت الله خمينی نشاندند، تنها و تنها با ريشه کن شدن آن شجره ميسرخواهد شد؛ و اين به معنی تحقق دو شرط اساسی خواهد بود. اول قبول اصول دموکراسی و حاکميت ملی بدون اما و اگر و دوم اتحاد وسيع همگانی بر سر اين اصول و ارائه ی برنامه ی عملی متناسب با اين هدف ها و برای تحقق بخشيدن به آنها.

در صورت برداشته شدن اين مانع از سر راه ملت ديگر چگونه می توان به استناد اختلاف عقايد و مسلک ها بر سرِ انتخاب يک دموکراسی استوار، با همه پشتوانه های قانونی برای پايداری آن، ترديد کرد. مگر چنين نيست که دموکراسی برای امکان همزيستی ميان عقايد متفاوت و حتی شديداً متضاد است؛ زيرا هواداران عقايد يکسان يا نزديک به هم معمولأ بر سر عقايد مشترک با هم متحد شده اند و برای اين کار دموکراسی داخلی کفايت می کند.

بنا بر اين همه ی مخالفان قاطع و صميمی جمهوری اسلامی، در صورتی که دل در گروِ استبدادی از نوع ديگر نداشته باشند، چگونه می توانند بر سر اصول بالا همچنان دچار اختلاف بمانند. آيا در صورت حذف اختلافات گروهی وشخصی علت ديگری هم می توان برای ادامه ی تفرقه ميان اپوزيسيون تصور کرد؟ ما به سهم خود می گوييم نه !

ايران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
۲۲ بهمن ۱۳۹۲