رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٤

در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٤ که از سوی گزارش‌گران بدون مرز منتشر شده، ايران در رده‌ی ١٧٣ تنها به دليل اضافه شدن يک کشور به رده‌بندی امسال يک پله بالاتر رفته است، وضعيت آزادی اطلاع رسانی نسبت به سال پيشين در آن تغيير چندانی نکرده است.

در ميان ١٨٠ کشور جهان:
افغانستان (١٢٨) ايران(١٧٣) تاجيکستان (١١٥)

رده بندی ٢٠١٤، تصوير‌گر تأثير منفی منازعه مسلحانه آزادی اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای‌ست. رده‌ی تعداد زيادی از کشورها به دليل تفسير اغراق‌آميز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنيت ملی» عليه حق اطلاع رسانی و دانستن آسيب ديده است. اين آسيب در عرصه جهانی گرايش خطرناکی است که تا قلب دولت‌های قانون‌مدار امتداد می‌يابد.

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٤ منتشر شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، نشا‌نگر تنزلی مهم در وضعيت آزادی اطلاع رسانی در کشورهايی متفاوت با هم چون ايالات متحده آمريکا، جمهوری آفريقای مرکزی و گواتمالا و بر عکس بهبودی واضح وضعيت در اکواتور، بليوی و آفريقای جنوبی است. اگر فنلاند و هلند و نروژ سه‌گانه‌ی نخست جدول رده‌بندی را تشکيل می‌هند، ترکمنستان، کره شمالی و اريتره بدترين نقطه‌های سياه اطلاع رسانی در جهان هستند.

کريستف دولوار دبير اول گزارش‌گران بدون مرز در باره رد‌ه‌بندی ٢٠١٤ آزادی رسانه‌هادر جهان می‌گويد : « رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها کار ابزاری است مرجع، که بر هفت شاخص برای شناخت از وضعيت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها تکيه دارد: سطح سرکوب و فشار، کثرت‌گرايی، استقلال، فضای عمومی و خودساسوری، چارچوب‌های قانونی، شفافيت و توانمندی زيرساخت‌ها. اين رده‌بندی تلاش دارد که در عرصه آزادی اطلاع رسانی، مسئوليت دولت‌ها را به آن‌ها يادآور شود، امکان ارزيابی با معيارهايی عينی را برای جامعه مدنی فراهم سازد، و به نهادهای جهانی شاخصی برای تصميم‌گيری در باره‌ی حکمرانی‌ خوب بدهد.»

لوسی موريون مسئول بخش پژوهش گزارش‌گران بدون مرز در اين باره می‌گويد: « رتبه‌ی بسياری از کشورها از اين ميان حتا کشورهای دمکراتيک،به دليل تفسير اغراق‌آميز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنيت ملی» عليه حق اطلاع رسانی و دانستن آسيب ديده است. رده‌بندی امسال انعکاس تاثير منفی ميان جنگ علنی و يا اعلام نشده و آزادی اطلاع‌رسانی است. خطرناک‌ترين کشور جهان برای روزنامه‌نگاران سوريه است که از ميان ١٨٠ کشور در رده‌ی ١٧٧ جای دارد.»

شاخص سالانه‌ی نقض آزادی مطبوعات در جهان که برای نخستين بار در رده‌بندی سال ٢٠١٣ به کار آمد، معياری مشخص برای سنجش آزادی اطلاع رسانی در باره‌ی ١٨٠ کشور جهان در سال گذشته است. اين شاخص از ٣٣٩٥ در سال گذشته به ٣٤٥٦ (٦١+) در سال ميلادی ٢٠١٤ رسيده است. يعنی رشدی ١,٨درصدی داشته است که نشان وخامت کلی وضعيت آزادی اطلاع رسانی در فاصله انتشار دو رده‌بندی است.

رده بندی آزادی رسانه‌ها در جهان،امسال در کلکسيون ليبريو (www.librio.net) انتشارات فلاماريون به صورت کتاب منتشر شده است. و شامل تحليل و توضيح موضوعی قاره‌ای و کشوری است. بخش عمده اين کتاب بر روی سايت سازمان (www.rsf.org) نيز در دسترس همگان قرار دارد.

به رده بندی امسال يک کشور اضافه شده است و جدول در برگيرنده ١٨٠ کشور در جهان است. کشور بليز، نو آمده به جدول است و در جايگاه ٢٩ نشسته است.

ايران در رده‌ی ١٧٣ تنها به دليل اضافه شدن يک کشور به رده‌بندی امسال يک پله بالاتر رفته است، وضعيت آزادی اطلاع رسانی نسبت به سال پيشين در آن تغيير چندانی نکرده است. بازيگری غير قابل دور زدن منطقه، بازيگر نقشی پراهميت در بحران سوريه است. حکومت‌مردان، همچنان کنترل همه جانبه‌ای را بر اطلاع‌رسانی اعمال می‌کنند، به ويژه در باره‌ی آنچه که به همپيمانان‌شان در دمشق مربوط می‌شود، از حضور سپاه پاسداران در سوريه تا کمک‌های مادی به رژيم اسد. موضوع‌های بسياری ديگر از اين ميان انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، و وضعيت زندانيان عقيدتی به نام « اقدام عليه امنيت ملی» سانسور می‌شوند. در پايان سال ميلادی ٢٠١٣ ايران با ٥٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، يکی از ٥ زندان جهان بود. با وجود آزادی برخی از زندانيان سياسی، اما وعده‌های حسن روحانی رئيس جمهور جديد برای آزادی همه زندانيان سياسی و بهبود وضعيت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتيجه مانده است. فشار دستگاه‌های امنيتی بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های بين‌المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های‌شان در داخل کشور همچنان ادامه دارد.

افغانستان در رده‌ی (١٢٨) با وجود دوام‌داری خشونت عليه روزنامه‌نگاران و به ويژه زنان روزنامه‌نگار، اما وضعيت کلی آزادی اطلاع رسانی، در افغانستان نسبت به سال گذشته تغيير نکرده است. در سال گذشته به دليل برخی تصميم ‌گيری‌های جدی اين کشور صعودی چندين رده‌ای داشت. در سال آينده برگزاری انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی، همزمان با خروج نيروهای بين‌المللی کمک به امنيت (آيساف) از کشور، مسئله‌ی امنيت برای شهروندان به شکل کلی و تأمين امنيت خبرنگاران، چالش‌های مهم آينده برای ارزيابی قوام آزادی اطلاع رسانی در دمکراسی جوان افغانستان است.

تاجيکستان (١١٥) پوشش کارزار انتخابات رياست جمهوری در رسانه‌های عمومی به شکلی واضح به نفع اماعلی رحمانف رقم خورد. رهبری که بيش از بيست است کشور را هدايت می‌کند در همه جا حاضر بود. بر روی اينترنت مسدودسازی خودسرانه و غيرقانونی چند روزه‌ی اطلاعات مستقل ديگر عادی شده است. قانون جديد رسانه‌ها که از مارس ٢٠١٣ اجرايی شده است، در گزارش‌ها اداری تأثيری مثبت بر وضعيت آزادی اطلاع رسانی داشته است اما در عمل اين اثرگذاری واقعی نيست.

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ٢٠١٤
اصلی‌ترين خطوط تحول آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٣

رده بندی ٢٠١٤ ، تصوير‌گر تأثير منفی منازعه مسلحانه بر آزادی اطلاع‌رسانی و فعالان رسانه‌ای‌ست. رده‌ی تعداد زيادی از کشورها به دليل تفسير اغراق‌آميز و سواستفاده‌گرانه از مفهوم «امنيت ملی» عليه حق اطلاع رسانی و حق دانستن آسيب ديده است. اين آسيب در عرصه جهانی گرايش خطرناکی است که تا قلب دولت‌های قانون‌مدار امتداد می‌يابد.

فنلاند برای چهارمين بار، رده‌ی نخست خود را به عنوان شاگرد ممتاز جدول حفظ کرده است و چون سال گذشته هلند و نروژ رده‌های دوم و سوم جدول را تشکيل می‌دهند. در آنسوی جدول و در رده‌های آخرين جدول، ترکمنستان، کره شمالی و اريتره، ترکيب "سه‌گانه‌ی جهنمی" کشورهای ديکتاتوری را تشکيل داده‌اند. کشورهايی که در آن‌ها آزادی مطبوعات وجود ندارد و با وجود تکان‌هايی که در سال ٢٠١٣ متحمل شدند، اما همچنان نقطه‌های سياه آزادی اطلاع رسانی در جهان و جهنمی واقعی برای روزنامه‌نگاران هستند.

به رده بندی امسال يک کشور اضافه شده است و جدول در برگيرنده ١٨٠ کشور در جهان است. کشور بليز، نو آمده به جدول است و در جايگاه ٢٩ نشسته است. در اين کشور خشونت عليه روزنامه‌نگاران نادر است. اما معظلاتی در ائين دادرسی وجود دارد، از اين ميان قانون برای «توهين و افترا»، پرداخت جريمه و خسارت سنگينی را در نظر گرفته است. همچنين استناد به استثناهای ناظر بر حفظ « امنيت ملی» در تناقض با اجرای قانون دسترسی عموم به اطلاعات است.

جنگ مسلحانه و براندازان

رده بندی ٢٠١٤ ، رابطه منفی ميان جنگ علنی و يا اعلام نشده و آزادی اطلاع‌رسانی را به شکلی منطقی نشان می‌دهد. در وضعيت بی‌ثباتی، رسانه‌ها به موضوع و هدف راهبردی گروه‌ها و افرادی تبديل می‌شوند، که تلاش دارند اطلاع رسانی را با نقض تضمين‌های در نظر گرفته شده از سوی قوانين بين‌المللی، به ويژه اصل ١٩ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی وسياسی، کنوانسيون ٩ ١٩٤ ژنو و پروتکل‌های (١و٢) الحاقی آن، مصوب١٩٧٧، به کنترل خود درآورند.

از ماه مارچ ٢٠١١، ( اسفند٩٠) سوريه (١٧٧ ،٠) نمونه افراط‌گونه‌ی اين وضعيت است. در آستانه‌ی دروازه‌ی «سه‌گانه‌ی جهمنی» و در رده‌ی کشورهايی قرار گرفته است، که آزادی اطلاع رسانی و فعالان رسانه‌ای در آن‌ها بيشتر از هر کجای ديگر در خطر قرار دارند. ضرب آهنگ غم‌بار بحران سوريه در همه کشورهای منطقه به صدا درآمده است. شکاف رسانه‌های از بيش دو قطبی شده در لبنان (١٠٦، ٤ ـ) را بيشتر، و بر سخت‌گيری مقامات اردن افزوده است،تسلسل خشونت‌ها در عراق (١٥٣، ٢-) و تنش انفجار اميز ميان سنی‌ها و شيعه‌ها را سرعت بخشيده است. در ايران (١٧٣، ١+) پوشش خبری مستقل وضعيت سوريه برای رسانه‌های چاپی و آنلاين به شدت کنترل و در اين باره هر گونه انتقاد از سياست خارجی حکومت سرکوب می‌شود. وعده‌های حسن روحانی رئيس جمهور جديد برای بهبود وضعيت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی نتيجه مانده است.

سقوط مالی(١٢٢، ٢٢-) و جمهوری آفريقای مرکزی (١٠٩، ٣٤ -) تصويری ديگر از همان رابطه منفی ميان جنگ و آزادی اطلاع رسانی‌ست. جنگ علنی و نهانی که جمهوری دمکراتيک کنگو (١٥١، ٨-) را بی ثبت کرده است. همچون حمله‌های شورش‌گران و گروه‌های تروريستی در سومالی (١٧٦، ٠) و در نيجريه (١٧٢، ٤ +) امکان به بهبود وضعيت‌شان را در جدول رده بندی نمی‌دهد.

به قدرت رسيدن اخوان المسلمين،در مصر (١٥٩،٠) در تابستان سال گذشته، همراه با در پيش گرفتن تمهيداتی از سوی آنها برای افزايش فشارها عليه روزنامه‌نگاران بود، يک سال بعد «شکار اخوان‌المسلمين» از قدرت به دست نظاميان، گريبان روزنامه‌نگاران مصری را نيز گرفته است. آن‌ها همچون همکاران ترک و سوری و فلسطينی خود، و ديگر فعالان رسانه‌ای در کشورهای حاشيه خليج فارس و به ويژه در امارات متحده عربی(١١٨، ٣-) به ارتباط با اخوان المسلمين متهم، بازداشت، محاکمه و زندانی می‌شوند.

در برابر افزايش خشونت‌ها بالاخره جامعه جهانی دست کم در حد صدور قعطنامه‌ای واکنش نشان داد. در روز ٢٦ نوامبر ٢٠١٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توافقی عمومی، نخستين قعطنامه خود را در باره امنيت روزنامه‌نگاران و نام گذاری روز ٢ نوامبر به نام روز جهانی مبارزه با مصونيت از مجازات در جنايات عليه روزنامه‌نگاران، تصويب کرد. بدون شک قعطنامه مجمع عمومی سازمان ملل گامی به پيش است و مکمل قطعنامه‌ی ٣٨ ١٧ شورای امنيت سازمان ملل در تأمين امنيت روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی است. گزارش‌گران بدون مرز پيشنهاد دهنده اين قعطنامه که در دسامبر سال ٢٠٠٦ و همچنين برنامه اقدام سازمان ملل برای تأمين امنيت و مصونيت از مجازات بود که در آوريل ٢٠١٢ به تصويب رسيد. در اين باره گزارش‌گران بدون مرز، خواهان تشکيل کارگروهی از متخصصان مستقل تحت هدايت دبيراول سازمان ملل متحد شده است. وظيفه اين کارگروه ملزم ساختن دولت‌ها به انجام تعهدهای خود برای تحقيق و بررسی و اقدام قضايی بی‌طرفانه و مؤثر در رابطه با خشونت عليه روزنامه‌نگاران است.

اطلاع رسانی قربانی محراب «امنيت ملی» و مراقبت

کشورهای داعيه‌دار قانون‌مداری با تسليم کردن آزادی اطلاع‌رسانی به مفهومی کش‌دار و بکارگيری سواستفاده‌گرانه «امنيت ملی» ديگر نمونه‌‌‌هايی برای آزادی اطلاع رسانی نيستند و عقب‌گردی نگران کننده از عمل دمکراتيک نشان می‌دهند. اينگونه روزنامه‌نگاری کاوشگرانه اغلب موارد به شدت آسيب ديده است. ايالات متحده آمريکا (٤ ٦) که سيزده رده امسال از دست داده است، يکی از عقب‌گردهای قابل ملاحظه در ميان کشورهای دمکراتيک است. بيشترين علت آن اصرار در ردگيری منابع روزنامه‌نگاران و به راه انداختن کارزار شکار افشاگران است. محکوم شدن سرباز وظيفه بردلی مانينگ و تعقيب قضايی ادوارد اسنودن از سوی NSA هشداری است به کسانی که با شجاعت به اصطلاح «اطلاعات حساس» اما به نفع منافع عمومی را در دسترس همگان قرار می‌دهند. پرونده افتضاح شنود تلفنی خبرگزاری اسوشيتدت پرس که حرفه روزنامه‌نگاری در اين کشور تکان داده بود، تنها برای رديابی چگونگی خروج خبر از سازمان سيا به شکل نامنتظره در دستور روز وزارت دادگستری قرار گرفت. اين ماجرا فوريت تصويب طرح «قانون تعديل حفاظت از منبع» (Federal Shield Law legislation ) برای خبرنگاران در سطح فدرال را دوباره يادآور شده است که به نوعی به خاک سپردن حفاظت از منبع برای خبرنگاران را در بر دارد. فعال شدن دادرسی و قانون‌گذاری در اين باره اميدوار کننده نيست. جيمز ريزن روزنامه‌نگار نيويورک تايمز از سوی دستگاه قضايی مجبور به شهادت دادن در داد‌گاهی شد که يکی از ماموران سابق سازمان سيا به عنوان منبع خبری محاکمه می‌شد. روزنامه‌نگار جوان بارت برون را صد و پنجاه سال زندان برای به اشتراک گذاشتن آنلاين برخی داده‌های شرکت خصوصی استارتفر (Stratfor) که از پيمانکاران دولت است،تهديد می‌کند.

بريتانيا کبير(٣٣، ٣-) به نام مبارزه با تروريسم تصويرگر فشار فضاحت‌بار عليه روزنامه‌‌ی گاردين و بازداشت نه ساعته‌ی همراه و همکار،گلين گرين ولد روزنامه‌نگار گاردين است.به نظر می‌رسد، مقامات دو کشور انگلستان و آمريکا تلاش بيشتری برای منکوب کردن افشاگران انجام می‌دهند تا در چارچوب قانونی قرار دادن شنود و مراقبت‌های سواستفاده‌گرانه که نافی رعايت حريم خصوصی است، اصلی بس گرانقدر برای فرهنگ دمکراتيک اين کشورهاست.

استراليا (٢٨، ٢-) قربانی نبود قانونی مشخص برای حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران است و آن‌ها را با اتهام توهين به دادگاه برای معرفی منابع خود تهديد می‌کند. تنها در سال ٢٠١٣ دست کم هفت مورد درخواست معرفی منبع برای روزنامه‌نگاران ثبت شده است.

نظاميان زلاندنو با تصاحب داده‌های گزارشگر منتقد، جون استفانسون، که نوشته‌هايش را نسبت به خود انتقاد آميز می‌ديدند و جاسوسی و شنود تلفنی روزنامه نگار آندرا وانس،تصويرگر تحقير رو به رشد در ميان مقامات اين کشور نسبت به رسانه‌ها و نقش بر قدرت بودن‌شان شدند.

تصويب قانون « محرمانه‌های دولتی» در ژاپن (٥٩، ٥-) در پايان سال ٢٠١٣ ، مديريت دولت اين کشور در امر منافع عمومی همچون انرژی اتمی، رابطه با آمريکا و غيره و..را تيرگی بيشتری بخشيد. مفاهيمی چون «روزنامه‌نگاری کاوشگرانه»، «منافع عمومی» و «محرميت منبع» از سوی نمايندگان مجلس که علاقه‌مند نيستند تا با انتشار خبرهای دردسرساز چهره‌ای بد از کشور نشان داده شود، ناديده گرفته شدند.

برخی دولت‌ها از «مبارزه عليه تروريسم» به شکل ابزارانگارانه سواستفاده می‌کنند تا زيرکانه روزنامه‌نگاران را « خطری برای امنيت ملی» بنامند. ده‌ها روزنامه‌نگار به اين بهانه در ترکيه (١٥٤ ، ١+) از اين ميان وقتی مساله کردها را پوشش خبری می‌دهند، زندانی شده‌اند. در مراکش مقامات عامدانه ژورناليسم و تروريسم را پس از ماجرای علی انوزلا( روزنامه‌نگار مستقلی که در تاريخ ١٧ سپتامبر برای دادن لينک به يکی از ويديوهای القاعده در مقاله‌اش به ستايش و کمک به تروريسم، متهم شد.) درهم می‌اميزند و اينگونه امسال نيز در رده (١٣٦) درجا می‌زند. در اسرائيل (٩٦، ١٧ +) آزادی اطلاع رسانی در برابر ادله امنيتی آسيب‌پذير است. در کشمير هند،اينترنت و تلفن همراه و ارتباطات به محض احساس خطر برای انجام حرکتی قطع می‌شوند و در سرلانکا (١٦٥، ٢-) نظاميان حاکم، هيچ ديدگاهی را جز نگاه خود از «صلح‌آميز» کردن سرزمين‌های تسخير شده از تامول‌ها تحمل نمی‌کنند. کشورهای شبه‌جزيره عربی و همچنين رژيم‌های ديکتاتوری اسيای مرکزی، وحشت زده از تکان‌های بهار عرب، با تکيه بر « اقدام به بی ثبات کردن حکومت» بر سانسور و مراقبت از رسانه‌ها افزوده‌اند.

خصوصی‌سازی خشونت

گروه‌های شبه دولتی در برخی از کشورها اصلی‌ترين عامل ناامنی عليه روزنامه‌نگاران هستند. شبه‌نطاميانی که در ليبی(١٣٧ ، ٥-) دهشت‌آفرينی می‌کنند، گروه‌های مسلح وابسته به القاعده در شبه‌ جزاير عربی، نشان‌گر اين خصوصی سازی خشونت هستند. نقطه مشترک شبه نظاميان ال‌شباب در سومالی و جنبش ام٢٣ در جمهوری دمکراتيک کنگو (١٥١، ٨-) دشمن ناميدن روزنامه‌نگاران است. گروه‌های جهادی مانند جبهه النصره و «حکومت اسلامی عراق و شام»، با هدف کنترل مناطق آزاد شده، به شکل خشونت‌باری به روزنامه‌نگاران و شهروند‌خبرنگاران حمله می‌کنند.

از سوی ديگر،باند‌های جنايات سازمان يافته در کشورهای هندوراس (١٢٩، ١-)، گواتمالا (١٢٥، ٢٩-)، برزيل (١١١، ٢-) و پاراگوئه (١٠٥، ١٣-) به شکل واقعی قدرتی درنده‌خو دارند. در پاکستان و چين و قزاقستان و يا برخی از کشورهای بالکان اين نيرو به شکل جدی فعال شده است. دشوار و گاه ناممکن است که اين دست جنايتکار را کنار زد و مانع خودسانسوری در برابر موضوعاتی حساس و مهمی چون فساد، قاچاق‌بری مواد مخدر،و نفوذ مافيا در چرخ‌دنده‌های دولت شد. انفعال و گاه همدستی، و يا مساحمه برخی مقامات و در برخی موارد دخالت مستقيم‌ يا غير مستقيم‌شان در جنايت عليه روزنامه‌نگاران، مصونيت از مجازات را برای اين کارتل‌های جنايتکاری فراهم‌ و خشونت عليه فعالان رسانه‌ای را تغذيه می‌کند.

شاخص سالانه‌ای برای سنجش ‌آزادی مطبوعات در جهان

شاخص سالانه‌ای برای آزادی مطبوعات در جهان برای نخستين بار در رده‌بندی سال ٢٠١٣ بکار آمد، معياری مشخص برای سنجش آزادی اطلاع رسانی در جهان، در اختيار ما می‌گذارد،

اين شاخص از ٣٣٩٥ در سال گذشته به ٥٦ ٣٤ (٦١+) در سال ميلادی ٢٠١٤ رسيده است. يعنی رشدی ١,٨درصدی داشته است که نشان وخامت کلی وضعيت آزادی اطلاع رسانی در فاصله انتشار دو رده‌بندی است.

اگر ٢٠١٣ سالی کم مرگ‌بارتر نسبت به سال پيشين برای روزنامه‌نگاران بود اما در عوض تعرض و تهديد بسيار بيشتر شده بود. رشد شاخص توضيح‌گر نه تنها افزايش فشارها که ديگر معيار‌های در نظر گرفته شده برای ساختار رده‌بندی است از اين ميان:

-کثرت‌گرايی : يعنی حضور عقايد متفاوت در رسانه‌ها.
-استقلال : رسانه‌ها در برابر قدرت‌های سياسی، اقتصادی،مذهبی و نظامی.
-کارآمدی چارچوب‌های قانونی که فعاليت اطلاع رسانی را سازمان می‌دهد.
-شفافيت نهادهای که فعاليت اطلاع رسانی را نظارت می‌کند.
-توانمندی زيرساخت‌هايی که فعاليت اطلاع رسانی را حمايت می‌کنند.
-فضای عمومی که در آن آزادی اطلاع رسانی انجام می‌شود.

اين شاخص‌ها معرف ابزار‌کار تحليل‌گرانه‌ای هستند برای شناخت توانمندی کلی کشورهايی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در شاخص‌های امسال نتيجه روشن است، سرخم کردن منطقه‌ای شاخص‌ها که نشان‌گر وخامت در همه قاره‌ها به استثنای آسياست. منطقه اتحاديه اروپا و بالکان بهترين شاخص را از آن خود کرده‌اند(١٧,٦) چون سال گذشته به دنبال آن آمريکا قرار دارد (٣٠,٣) سپس آفريقا (٣٥,٦) و آسيا- اقيانوسه(٤٢,٢) و بعد اروپای شرقی و اسيای مرکزی (٤٥,٥) قرار می‌گيرند. منطقه آفريقای شمالی و خاورميانه با شاخص ها را به ٤٨,٧ در آخر جدول شاخص‌ها قرار گرفته است.

شاخص سالانه آزادی رسانه‌ها در جهان ٥٦ ٣٤ (٣٣٩٥ در سال ٢٠١٣ )
اتحاديه اروپا و بالکان ١٧,٦ (١٧,٥)
آمريکا ٣٠,٣ (٣٠,٠)
آفريقا ٣٥,٦ (٣٤,٣)
آسيا - اقيانوسه ٤٢,٢ (٤٢,٢)
اروپای شرقی و آسيا مرکزی ٤٥,٥ (٤٥,٣)
منطقه آفريقای شمالی و خاورميانه ٤ ٨,٧ (٤ ٨,٥)

سقوط‌های قابل ملاحظه

پس از سقوط سيزده پله‌ای ايالات متحده آمريکا در قاره آمريکا، فرود سرگيجه آور گواتمالا (١٢٥، ٢٩-) را وخيم شدن وضعيت امنيت روزنامه‌نگاران با دو برابر شدن حمله و خشونت نسبت به سال گذشته و چهار قتل توضيح می‌دهد. اين وضعيت در پاراگوئه (١٠٥، ١٣-) نيز مشهود است. در سال ٢٠١٣ يک روزنامه‌نگار به قتل رسيده است و فشار بر روزنامه‌نگاران که پيش از اين متحمل خودسانسوری هستند،ادامه دارد. هندوراس (١٢٩، ١-) در پی کودتای سه سال پيش همچنان به سقوط ادامه می‌دهد و وخامت رويدادهای‌ پس از انتخابات اوضاع را برای خبرنگاران بهتر نکرده است.

در قاره آفريقا، دو سقوط قابل ملاحظه کشورهای مالی و جمهوری آفريقای مرکزی هستند که علت اصلی آن جنگ است. در بروندی درست به هنگام آغاز کارزار انتخاباتی رياست جمهوری، قانونی محدود کننده برای روزنامه‌نگاران از سوی مجلس سنا تصويب شد. در کنيا (٩٠، ١٨-) پاسخ اقتدارگرايانه مقامات به پوشش خبری به يک حمله تروريستی، وست‌گات به ابتکار عمل قانوگذاری خطرناک نمايندگان مجلس اضافه شد و در نخستين گام در آخرين ماه‌ ٢٠١٣، قانون تاسيس دادگاهی ويژه برای محتواهای شنيداری و تصويری که به تصويب رسيد.

در گينه (١٠٢، ١٥-) روزنامه‌نگاران در فضای انتخاباتی و تظاهرات‌های اعتراضی، ميان پتک و سندان دولت و معترضان عصبانی قرار گرفتند و شرايط کارشان خطرناک و دشوارتر شده است. اينگونه تعداد زيادی از روزنامه‌نگاران به هنگام پوشش خبری تظاهرات مورد حمله قرار گرفته و زخمی شدند.

در کشورهايی که رهبران در قدرت‌شان از مدت‌ها پيش در وحشت تغيير رژيم بسر می‌برند، شاهد سخت‌تر شدن وضعيت سياسی و سخت‌گيری نسبت به فعالان عرصه اطلاع رسانی هستيم. تعقيب قضايی در چاد (١٣٩، ١٧ -) و يا توقيف متعدد رسانه‌ها در کامرون (١٣١، ١٠-) سرعت گرفته است.

کويت (٩١، ١٣-)، قربانی سخت‌تر شدن وضعيت و به ويژه تصويب قانونی در باره رسانه‌هاست که به مقامات اجازه می‌دهد روزنامه‌نگاران را برای انتقاد « از امير و يا وليعهد» و « نقل قول تحريف آميز از گفته‌های‌شان» به ٣٠٠,٠٠ دينار ( يک ميليون دلار) جريمه کنند. اين قانون برای نوشته‌هايی توهين آميز نسبت به خدا و پيامبر اسلام و اصحاب و همسران‌اش احکامی تا ده سال زندان در نظر گرفته است.

اين سقوط‌ها نبايد درجا زدن سال به سال غم‌انگيز برخی کشورهای انتهای جدول رده بندی را به فراموشی بسپارد. ويتنام (١٧٣، ١-)، ازبکستان (١٦٦، ١-) و عربستان سعودی (١٦٤ ،٠) اين کشورهای سلطه خود را بر اطلاعات کم نمی‌کنند و در عصر ديجيتال بکاری گيری کامل روش سانسور را ترجيح می‌دهند. کسانی که در برابر اين سرکوب مقاومت می‌کنند بايد مکافاتی سخت متحمل شوند. در قزاقستان (١٦١، ٠) و يا در آذربايجان (١٦٠، ٣-) کثرت گرايی رسانه‌ای با گرايش سرکوبگرانه رهبران تغيير ناپذير،در حال ويران شدن است.

بهبودهای برتر رده بندی سال ٢٠١٤

خشونت و موارد سانسور و سواستفاده‌ از آيين دادرسی در پاناما (٨٧ ، ٢٥+)، در جمهوری دومنيکن (٦٨، ١٣+) و يا در بوليوی (٩٤ ، ١٦+) و اکواتور (٩٥، ٢٥+) گرايش کاهشی دارند.

در سال ٢٠١٣ همراه با تحولی بهينه در امر قانوگذاری در آفريقای جنوبی (٤ ٢، ١١+) همراه بود، رئيس جمهور از امضای قانونی که آن را به درستی آزادی ستيزانه می‌ناميد، خودداری کرد.

در گرجستان (٨٤ ، ١٧ +) انتخابات رياست جمهوری در فضايی کم تنش نسبت به برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته که همراه با حمله‌های متعدد و کارزار کين‌پراکنی به روزنامه‌نگاران همراه شده بود، برگزار شد. در سايه ائتلاف‌های سياسی و جابجايی قدرت اين کشور بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته خود را جبران می‌کند. با اين حال قطبی شدن فضای رسانه‌ای چالشی جدی برای آينده است.

اسرائيل ١٧ رده جلوتر آمده است. در سال ٢٠١٣ کشته شدن دو روزنامه‌نگار در عمليات نظامی ستون دفاعی و حمله به رسانه‌های فلسطينی به قيمت از دست دادن ٢٠ رده برای اين کشور تمام شد. اين صعود البته نسبی است، آزادی اطلاع‌رسانی همچنان در زير مهميز مسائل امنيتی است. اگر رسانه‌های اسرائيلی از آزادی نسبی برخوردارند، رسانه‌های مستقر در سرزمين‌های اشغالی،بايد از سد سانسور پيشگيرانه نظامی و دستور سانسور رسمی بگذرند. نوشته‌های کاوشگرانه‌ی حساس در باره امنيت ملی مورد پذيرش نيستند. فشارهای ارتش اسرائيل عيله روزنامه‌نگاران فلسطينی و خارجی تداوم‌دار است، از اين ميان به هنگام تظاهرات در برابر ديوار‌های جدا کننده، در نوامبر ٢٠١٣، تعدادی از عکاس خبرنگاران به هنگام ترک محل، عامدانه مورد هدف قرار گرفتند. ديوان عالی قضايی در تاريخ ٤ دسامبر دستور مصادره ابزارکار شبکه تلويزيونی وطن ٢ را به هنگام حمله ارتش در فوريه سال ٢٠١٢ تأييد کرد.

تيمور شرقی(٧ ٧ ) در فردای کنگره تاريخی روزنامه‌نگاران که در طی آن نخستين منشور حرفه اخلاقی کشور به تصويب رسيد و شورای رسانه‌ها مرکب از ٧ عضو تشکيل شد، چهارده رده صعود کرد. قانون مطبوعات جديد در پارلمان چالش جدی ديگر برای آينده‌ی آزادی رسانه‌ها در کشور است.

تغيير مسير نمونه‌های منطقه‌ای؟

تحول برخی از کشورهای در رده بندی و برخوردشان با آزادی اطلاع‌رسانی تنها بر روی مردم خود اين کشورها تأثير گذار نيست که به دليل درخشش و تاثيرشان – درست يا نادرست- برای ديگر دولت‌ها در منطقه به عنوان الگو شناخته می‌شوند. بهبود وضعيت آفريقای جنوبی برخلاف مسير پيموده شده در ديگر کشورهايی است که به عنوان الگو منطقه‌ای شناخته شده‌اند.

با تشديد بحران اقتصادی و بالا گرفتن تب پوپوليسم، پراکنده شدن کشورهای اتحاديه اروپا در رده‌بندی ادامه دارد. از اين ميان يونان (٩٩، ١٤ -) و مجارستان (٦٤ ، ٧ -) نمونه‌های بارزی هستند. در يونان روزنامه‌نگاران قربانی هميشگی حمله‌های اعضای حزب نئو نازی افق طلايی هستند که از سال ٢٠١٢ نمايندگانش در پارلمان حضور دارد. دولت نيز در اين سقوط، با تعطيل کردن راديو تلويزيون ملی زير فشار کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بين‌المللی پول، مسووليت بزرگی بر عهده دارد. در مجارستان، دولت ويکتور اوربان به نظر می‌رسد به ارزش‌های دمکراتيک اتحاديه اروپا پشت کرده است و قوانين آزادی ستيزانه را همچنان پيش می‌برد. تأثير مستقيم اين فرسودگی نمونه اروپايی اين است که اتحاديه اروپا بيش از پيش برای بالا کشيدن کشورهای نامزد عضويت در اتحاديه با مشکل روبرو است. مذاکرات برای عضويت در اتحاديه هميشه مشروط بر تلاش برای بهبود وضعيت آزادی‌های عمومی نيست. نمونه مشخص آن مقدونيه است که به رده ١٢٣ رفته و هيچ‌گاه در چنين رده‌ی پايينی قرار نگرفته بود.

ايالات متحده امريکا و برزيل، غول‌های جهان جديد نيز ديگر نمونه نيستند. اولی از يازده سپتامبر ٢٠٠١ با معظلی جدی انتخاب ميان تمهيدات امنيتی و اصل نخست قانون اساسی خود درگير است. و دومی يکی از پرمرگ‌ترين کشورهای قاره برای رسانه‌هاست. عدم امنيت را مافيا و گروه‌های تبه‌کاری سازمان‌يافته به پيش می‌برند. «کشور سی برلوسکونی» با مدل رسانه‌ای که در برابر کثرت‌گرايی قرار گرفته، فلج شده است.

روسيه (١٤٨، ١+) به قعر جدول رده‌بندی فرو نيفتاد و اين را مديون مقاومت پرتلاش جامعه مدنی است. در اصل، مقامات مسوول، از زمان به قدرت رسيدن ولادمير پوتين، هر روز بيشتر از پيش راه سرکوب را در پيش می‌گيرند و آنرا به همه کشورهای شوروی سابق نيز صادر می‌کنند. در آسيای مرکزی اوکراين (١٢٧ ،٠) قانون‌گذاری آزادی ستيزانه و سيستم مراقبت و شنود ارتباطاتی روسيه را با هم دراميخته‌ است. مسکو همچنين از نهادهای سازمان ملل و ائتلاف‌های منطقه‌ای چون سازمان همکاری شانگای برای تخريب استاندارهای بين‌المللی ناظر بر آزادی اطلاع رسانی سواستفاده می‌کند.

در رده‌ی ١٥٤ ، و بدور از نفوذ منطقه‌ای ترکيه هيچ بهبودی را ثبت نکرده است و همچنان نخستين زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است. اعتراضات ميدان تقسيم و قاضی، عمل‌کرد سرکوبگرانه نيروهای انتظامی را نشان داد، گسترش خودسانسوری و سخنرانی‌های خطرناک و پوپوليستی، نخست وزير از جمله عوامل اين عقب‌گرد هستند. نزديک شدن موعد انتخاباتی و عدم پيشرفت در مذاکرات صلح باشورش‌گران کرد سالی تعيين کننده برای آينده آزادی‌های عمومی در ترکيه را نويد می‌دهند.

چين (١٧٥، ١-) دارای وبلاگستانی حيرت‌اور پرتلاش است. با اين حال کهنه امپراتوری فساد همچنان به سانسور و زندانی کردن مخالفان ادامه می‌دهد، آنچه بانی سقوط يک رده‌ای آن شده است. ابرقدرت تازه از وزن اقتصادی‌اش برای افزايش نفوذش بر رسانه‌های هنگ کنک، ماکنه و تايوان و به چالش گرفتن استقلاشان بهره می‌گيرد.

هند (١٤٠، ١+) شاهد موجی از خشونت بی سابقه عليه فعالان رسانه‌ای بود. هشت حرفه‌کار رسانه‌ها در سال ٢٠١٣ کشته شده‌اند. روزنامه‌نگاران به شکل دايم هدف حمله مجموعه‌ای از عناصر دولتی و غير دولتی هستند. هيچ منطقه‌‌ای از کشور برحذر از اين موج خشونت نمانده با آنکه در کشمير و چهتيس‌گر تنها ايالاتی هستند که در آن‌ها خشونت بومی شده‌‌اند. گروه‌های مافيايی، تظاهر‌کنندگان، فعالان سياسی و همچنين پليس و نيروی‌های امنيتی ايالتی همه مجرمان تهديدها و خشونت‌های فيزيکی عليه روزنامه‌نگارانی هستند که در اغلب موارد پرونده‌های انها از سوی دستگاه قضايی ناديده گرفته می‌شوند و مجبور به خودسانسوری می‌شوند.

ترجمان گشايش استثنايی در برمه می‌توانست الگويی انتقالی برای منطقه باشد،و صعودی پر قدرت در رده‌بندی سال گذشته داشت. در حالی که روند اصلاحات به نفس نفس زدن افتاده است، «مدل برمه» بايد بازهم بيشتر خود را نشان دهد.