زندان خانگی رهنورد، کروبی و موسوی غير قانونی است، کانون مدافعان حقوق بشر

"کانون مدافعان حقوق بشر" در آستانه ۲۵ بهمن ماه، سالروز آغاز زندان خانگی زهرا رهنورد، مهدی کروبی و مير حسين موسوی با صدور اطلاعيه ای مطبوعاتی، اين رفتار حکومت ايران با منتقدان را غير قانونی دانست و خواستار آزادی خانم رهنورد و آقايان کروبی و موسوی شد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، اين سازمان مردم نهاد در اطلاعيه خود با اشاره به محدوديت ايجاد شده برای خانم رهنورد و آقايان کروبی و موسوی اعلام کرد که اين رفتارها توجيه قانونی و اخلاقی ندارد، رفتاری که مردم ايران نيز در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ با تداوم آن مخالفت کردند.

متن اطلاعيه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شيرين عبادی، رييس اين سازمان مردم نهاد رسيده است و در تاريخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ منتشر شده، به شرح زير است:

در آستانه چهارمين سال زندان خانگی خانم زهرا رهنورد و آقايان مهدی کروبی و مير حسين موسوی هستيم. در ۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شاهد اقدام غير قانونی حکومت دراعمال حصرعليه اين افراد بوديم. اين اقدام بر مبنای قوانين نظام جمهوری اسلامی ايران، اقدامی غير قانونی است. چرا که مطابق قوانين کشور ايران هر گونه مجازاتی بدون برگزاری دادگاه و بدون تبعيت و انطباق با الزامات دادرسی عادلانه و قانونی، خلاف قانون و امری غير انسانی و غير شرعی است.

اقدام حکومت نه تنها در آغاز حصر، امری خلاف قانون بود بلکه تداوم آن طی ۳ سال گذشته می تواند به معنی تداوم و اصرار بر قانون شکنی باشد. اين در حالی است که تاکنون اتهامات اين افراد حتی برای خود مجازات شدگان روشن نيست. يعنی دادگاهی برگزار نشده است اما مجازات سنگين زندان خانگی بدون صدور حکم و بدون دادرسی عادلانه بر اين افراد اعمال شده است. در چنين شرايطی عليه اين افراد ادعاهای مجرمانه ای به شکل علنی و در رسانه های عمومی مطرح شده است که مطالق قانون بايد متهمان از حق دفاع بر خوردار باشند که چنين امکان قانونی از ايشان سلب شده است. مجموع اين رفتارها در يک کلام امری خلاف قوانين داخلی و معاهدات بين المللی ايران است.

همچنين حصر اين افراد با اعمال شرايط امنيتی شديد همراه بوده است به گونه ای که گاه مانع ديدارشان با فرزندان شده اند. محصور شدگان حتی از داشتن نور و هوای تازه هم محروم بوده اند. به عنوان مثال، آقای کروبی را برای مدت طولانی در منازل امنيتی نگهداری کردند که در نتيجه ايشان اکنون مبتلا به بيماری ها ی متعدد و جدی بوده و گاه ناچار به انجام عمل جراحی شده است.

چنين رفتارهايی هيچ گونه توجيه قانونی و اخلاقی ندارد و تداوم آن در نزد افکار عمومی، تداوم رفتاری است که مردم ايران در انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۹۲ با آن مخالفت کردند.

بر اين اساس کانون مدافعان حقوق بشر با تاکيد بر غير قانونی بودن زندان خانگی خانم زهرا رهنورد و آقايان مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، خواهان رفع و برداشته شدن حصر و آزادی بدون قيد و شرط آنان است.

۲۳/۱۱/۱۳۹۲

شيرين عبادی
رييس کانون مدافعان حقوق بشر