سياست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد

مهر ـ رهبر انقلاب با ابلاغ سياست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» تاکيد کردند: اقتصاد مقاومتی؛ الگويی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آيت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سياست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، تأکيد کردند: پيروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشينی دشمن در جنگ تحميلی اقتصادی عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزايش جهانی، الگويی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را برای نقش آفرينی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحيم
ايران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زيرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نيروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پيشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پيروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آيد و دشمن را که با تحميل يک جنگ اقتصادی تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايی کرده، به شکست و عقب‌نشينی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمينانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سياسی و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمينه‌های مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عينيت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکميل سياست‌های گذشته، خصوصاً سياست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنين نگاهی تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوی اين اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمينه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرينی مردم و همه فعالان اقتصادی را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسی در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رويکردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

۱ - تأمين شرايط و فعال‌سازی کليه امکانات و منابع مالی و سرمايه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرينی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌های اقتصادی با تسهيل و تشويق همکاری‌های جمعی و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲ - پيشتازی اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جايگاه جهانی کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازی نيروی کار، تقويتِ رقابت‌پذيری اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيری ظرفيت و قابليت‌های متنوع در جغرافيای مزيت‌های مناطق کشور.

۴- استفاده از ظرفيت اجرای هدفمند‌سازی يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انسانی از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفرينی و تجربه.

۶- افزايش توليد داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بويژه در اقلام وارداتی)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تأمين کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأکيد بر افزايش کمی و کيفی توليد(مواد اوليه و کالا).

۸- مديريت مصرف با تأکيد بر اجرای سياست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترويج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ريزی برای ارتقاء کيفيت و رقابت پذيری در توليد.

۹- اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و پيشگامی در تقويت بخش واقعی.

۱۰- حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و زيرساخت‌های مورد نياز.
- تشويق سرمايه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه ريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جديد، و تنوع بخشی پيوند‌های اقتصادی با کشورها به ويژه با کشورهای منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهيل مبادلات در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيری اقتصاد کشور از طريق:
- توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسی در جهت حمايت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفيت‌های سازمان‌های بين‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳- مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردی.
- ايجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزايش صادرات گاز.
- افزايش صادرات برق.
- افزايش صادرات پتروشيمی.
- افزايش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴- افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌های توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.

۱۵- افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کالاهای دارای بازدهی بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمی و فرآورده‌های نفتی با تأکيد بر برداشت صيانتی از منابع.

۱۶- صرفه جويی در هزينه‌های عمومی کشور با تأکيد بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غيرضرور و هزينه‌های زايد.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتی.

۱۸- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...

۲۰- تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وری، کارآفرينی، سرمايه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه.

۲۱- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بويژه در محيط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملی.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج پويای همه امکانات کشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
- شناسايی و بکارگيری ظرفيت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌های تحريم و افزايش هزينه برای دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادی از طريق تهيه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت‌گذاری و روزآمدسازی شيوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴- افزايش پوشش استاندارد برای کليه محصولات داخلی و ترويج آن.