سیدحسین موسوی تبریزی خشن‌ترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی»، ایرج مصداقی (بخش دوم)

[برای خواندن بخش اول مقاله روی این لینک کلیک کنید]

قضات و مقامات برجسته دادگاه‌های انقلاب مرکز در مراسم ختم قدوسی؛ از راست: محمدی گیلانی، ناطق نوری، موسوی تبریزی، سید اسدالله لاجوردی

تعداد ترورها هیچ‌گاه از صدها نفر تجاوز نکرد. هزاران نفر بدون آن که در ترور و یا حتی اقدام مسلحانه‌ای شرکت کرده باشند به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

در این دوران افراد زیادی به جرم داشتن کوکتل مولوتف و یا فشنگ در خانه به اتهام تلاش برای اقدام مسلحانه علیه نظام و محاربه با خدا اعدام شدند.
ریختن چسب در قفل مغازه‌ی یک حزب‌اللهی محاربه با خدا تلقی می‌شد. نفس مخالفت با خمینی «بغی» و «طغیان» علیه «امام» تلقی شده و فرد خاطی تحت عنوان «باغی»، «طاغی» و ... به اعدام محکوم می‌شد.

پس از انتقال موسوی تبریزی به تهران همچنان احکام اعدامی که در آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز صادر می‌شد با هماهنگی وی بود. علی شجاعی و خلیل عابدی، علی اصغر هوشیار زرنقی، حکام شرع تبریز از کارگزاران او بودند. (۶)

به گفته‌‌ی شاهدان عینی سیدحسین موسوی تبریزی پس از تصدی پست دادستانی کل انقلاب اسلامی در زمان اقامت چند روزه اش در تبریز، اقدام به صدور حکم محکومیت برای متهمان سیاسی می کرد.

غلامرضا حسنی نماینده خمینی و خامنه‌ای و امام جمعه ارومیه در مورد نقش موسوی تبریزی در اعدام فرزندش رشید حسنی می‌گوید:‌

«آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یك روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی كردیم. در كمیته انقلاب تهران با آیت‌الله مهدوی‌كنی تماس گرفتم و گفتم یك موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یكی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آنها كردم. او از بچه‌های كمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت یا فرار كرد بزنید نگذارید فرار كند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر كنید و به كمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر كردند. رشید چند روزی در كمیته تهران بود. بعد برای بازجویی و محاكمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت‌هایش، استان آذربایجان بود در این شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گردید. در مرحله اول، رشید را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یكی از دامادهایش كه او هم قاضی بود، سپرد و حكم اعدام رشید را او صادر كرده بود. حتی بعد از اعدام جنازه‌اش را هم به ما تحویل ندادند.»

http://www.parsine.com/fa/news/24251

زندانیان دهه‌ی ۶۰ تبریز، چهار نفر از نزدیکان موسوی تبریزی به نام‌های زین‌العابدین تقوی فردود، حسن مهاجر میلانی، اکبر غفاری و قاسم روستایی را به عنوان مسئولان اصلی بازجویی، شکنجه، قتل و تجاوز معرفی می‌کنند. (۷)

موسوی تبریزی در مصاحبه با چشم‌انداز شماره‌‌ی ۲۲، برای فرار از زیر بار مسئولیت یک دهه جنایت و کشتار هولناک، لاجوردی را که به قتل رسیده بود عامل خشونت و بی قانونی در اوین معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که مرتضی فهیم کرمانی را برای کنترل لاجوردی در اوین گمارده بود:

«آقای لاجوردی آدم خوبی بود. مسلماً متدین بود. اصلاً اهل سوء‌استفاده‌ی مالی و اخلاقی نبود، ساده‌زیست، انقلابی و مردمی بود، ولی برخوردهای خارج از قانون داشت كه قابل توجیه نبود. در رابطه با برخوردهای خشن باید خیلی مواظبش می‌شدیم. از طریق نمایندگان مجلس هم این مسئله به گوش حضرت امام رسیده بود. من آقای فهیم كرمانی را آوردم در اوین معاون ایشان كردم كه مواظب همین مسائل باشد. آقای فهیم كرمانی حساسیت خاصی در رابطه با اعمال خشونت نسبت به زندانی‌ها داشت. آن زمان گروه خاصی هم در اوین بودند و نمی‌خواستند كسی وارد بشود و كاری انجام بدهد. طیف بازار بودند و از زمان شهیدان بزرگوار آقایان بهشتی و قدوسی در زندان اوین مشغول بودند و طوری برخورد كردند كه آقای فهیم كرمانی ناراحت شد و گفت كه من نمی‌توانم كار كنم.»

موسوی تبریزی با زرنگی، جنایات انجام گرفته در اوین را به دوش جناح بازار و مؤتلفه می‌اندازد. این در حالی است که بخش ۲۰۹ در دست اطلاعات سپاه پاسداران، یعنی خط‌ امامی‌های آن روز و «اصلاح‌طلب‌» های امروز بود و بزرگترین جنایات در این بخش صورت می‌گرفت. فهیم کرمانی که موسوی تبریزی از وی چهره‌ی یک مصلح و اهل مدارا را می‌سازد اولین حاکم شرعی بود که در تیرماه ۵۹ در کرمان حکم سنگسار را صادر و اجرا کرد. وی اولین حاکم شرعی است که در جمهوری اسلامی حکم به قطع دست و اعدام به خاطر لواط داد و ...

مرتضی فهیم کرمانی
مرتضی فهیم کرمانی اولین حاکم شرعی است که دستور ترور و قتل نیز داد. وی در اواخر سال ۵۹ در مقام حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب کرمان مخفیانه علی فدایی کرمانی، دبیری را که در دوران شاه تصنیف‌ها و ترانه‌های (۸) معروفی هم اجرا کرده بود به عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام کرد و دستور ترور او را به عوامل تحت امرش داد. فدایی که نماینده‌ی فرهنگیان بود نفوذ زیادی در آموزش و پرورش داشت و از آن‌جایی که در سال ۵۹ هنوز امکان اعدام افراد امثال او فراهم نشده بود دستور ترور او را داد.

مردم خشمگین در تشیع جنازه‌ی باشکوهی که برای او برگزار کردند شعار می‌دادند «عزا عزا است امروز، قاتل فدایی زیر عباست امروز»، « این سند جنایت فهیم است»، «فهیم جنایت میکند پاسدار حمایت میکند».

در شهریور ۱۳۶۰ هنگام تصویب اعتبارنامه فهیم کرمانی در مجلس ، محمد‌جواد حجتی‌کرمانی در اعتراض به اعتبارنامه‌ی وی روی ترور علی فدایی دست گذاشت. (۹)
اما جناح خط امام و اصلاح‌طلب‌های امروزی با هیاهو و جنجال مانع رسیدگی به موضوع شدند. عاقبت پس از گذشت ۸ سال از وقع جنایت وقتی درگیری جناح‌های رژیم تشدید شد جناح مقابل پرونده‌ی وی را گشود و دادگاه ویژه روحانیت پس از بازداشت وی به موضوع رسیدگی . خمینی به منظور خواباندن غائله ضمن عزل فهیم کرمانی از همه‌ی مناصب حکومتی و حوزوی به وی دستور داد که در مسائل سیاسی دخالت نکند، چرا که پیش از آن نیز وی در مخالفت با ولایتی و سیاست خارجی رژیم به همراه چند نماینده‌ی دیگر در مجلس هیاهو به پا کرده بودند که با نهیب خمینی روبرو شده بودند. از آن‌جایی که خمینی به مجازات روحانیون خلاف‌کاری که جزو باند خودش محسوب می‌شدند اعتقادی نداشت او و عواملش را از مجازات معاف کرد و تنها به پرداخت دیه به خانواده‌ی قربانی اکتفا کرد.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12271

موضوع انتقال وی به تهران و قرار دادن او در پست معاونت لاجوردی به خاطر دور کردن او از کرمان و غائله‌ای بود که برپا کرده بود. او به همین دلیل پس از رد اعتبارنامه دریادار احمد مدنی نماینده کرمان در انتخابات میان‌‌دوره‌ای شرکت کرد و به جای مدنی به مجلس راه یافت تا مدتی در کرمان نباشد و آب‌ها از آسیاب بیافتد.

فهیم کرمانی نماینده‌ی مجلس خبرگان رهبری نیز بود اما تعدادی از نمایندگان به بهانه‌ی حکم خمینی مبنی بر عدم دخالت وی در مسائل سیاسی با شرکت او در این مجلس مخالفت کردند اما مؤثر واقع نشد و او همچنان عضو مجلس خبرگان باقی ماند. وی در حال حاضر در حوزه‌ی علمیه قم حضور دارد و دروس بالای حوزوی را تدریس می‌کند و برای بازپس‌گیری اداره‌ی مدرسه‌ی علمیه‌ کرمانی‌ها از حمایت شیخ محمد یزدی و باهنر و ... برخوردار است.

معلوم نیست فهیم کرمانی که پیش از انقلاب رابطه‌ی خوبی با دکتر شریعتی داشت و از سوی آیت‌الله منتظری نمایندگی داشت و در کلاس‌های ایشان شرکت می‌کرد چه تعداد حکم ترور و قتل صادر کرده است.

موسوی تبریزی در مصاحبه‌ی مزبور با زرنگی و پررویی از تلاش‌های خود برای برکناری لاجوردی از پست دادستانی انقلاب در سال ۶۱ می‌گوید اما از بیان دلایل اصلی این تلاش‌ها صحبتی نمی‌کند و بنا به «مد» روز صحبت از مخالفت با اعمال «خشونت» لاجوردی و دفاع از «قانون گرایی» می‌کند.

«من خودم از برخوردهایی كه در بازجویی‌ها در دادستانی اوین شده بود ناراحت بودم و پیش از این هم به شورای‌عالی قضایی گفته بودیم كه اگر بشود آقای لاجوردی را عوض كنند. ... جریانات پشت سر هم اتفاق می‌افتاد تا این‌كه گزارش این هیئت به امام رسید. امام به من فرمودند: «حتماً آقای لاجوردی را بردارید، همین امروز بروید بگویید كه آقای لاجوردی برود.» من گفتم اجازه بدهید من یك جوری با آقای لاجوردی صحبت كنم كه خودش استعفا كند. گفتند «باشد، هر چه زودتر، خیلی سریع.» من رفتم با آقای لاجوردی خصوصی صحبت كردم، فكر كنم روز دوشنبه‌ای بود در سال ۱۳۶۱. انصافاً آدم هواپرستی نبود، اصلاً قدرت‌، پول و این چیزها را نمی‌خواست. خیلی راحت گفت: «چَشم، اگر امام راضی نباشد، من یك ساعت هم اینجا نمی‌مانم. » گفتم: «جوری هم باشد كه دوستان شما ناراحت نشوند، خودت مطرح كن.» دوستانش را دعوت كرد و مطرح كرد و قرار شد كه روز چهارشنبه جلسه‌ی‌ تودیع بگذاریم. آن روزها خانه‌ام جماران بود، دیوار به دیوار منزل حاج‌احمدآقا. من اگر می‌‌خواستم بیرون بیایم، هركسی از ورودی بیت امام می‌گذشت می‌دیدم. صبح روز چهارشنبه برای انجام كاری به قم می‌رفتم، دیدم كه آقای امانی ـ خدا رحمتش كند ـ آقای حیدری، آقای عسگراولادی و چند نفر دیگر از مؤتلفه به دفتر امام می‌روند. من آنجا به همراهانم گفتم: «كار آقای لاجوردی درست شد.» آنها نفهمیدند كه من چه می‌گویم، چون نمی‌دانستند موضوع از چه قرار است. رفتیم قم و برگشتم. عصر، احمدآقا آمد و در حیاط نشستیم و ـ با زرنگی خاص خودش ـ گفت: «نظر امام این نبود كه لاجوردی عوض بشود، بلكه می‌خواستند تذكر داده بشود و اصلاح شود.» گفتم: «احمدآقا! اگر این‌جور بگویی نمی‌شود، معنای این حرف شما این است كه من همه‌ی اینها را از خودم گفته‌ام. خوب بگویید نظر امام عوض شده است، نه این‌كه بگویید نظر امام اصلاً از اول این نبود.» گفت: «یك‌طوری قضیه را جمع و جور كنید, نزد امام آمده‌اند وگفته‌اند كه اگر آقای لاجوردی عوض بشود، خیلی از انقلابیون، جبهه‌ای‌ها و رزمندگان دلسرد می‌شوند و منافقین خوشحال می‌شوند و دوباره امنیت كشور مختل می‌شود.»

http://www.meisami.net/no-22/22-3.htm

وقتی موسوی تبریزی و امثال او دم از قانون و قانون گرایی می‌زنند تمام‌کًش کردن مجروح «قانون» و عین «قانون گرایی» مورد نظر آن‌ها است. این امر نه تنها لازم که «واجب» است.

از آن‌جایی که لاجوردی برای خود قطبی بود و به هیچ‌ وچه زیر بار ریاست امثال موسوی تبریزی نمی‌رفت او تلاش می‌‌کرد لاجوردی را برکنار کرده و به جایش دوست و همراه خود علی فلاحیان را که نماینده کمیته مرکزی در دادستانی انقلاب بود بنشاند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

تعویض لاجوردی و فلاحیان چنانچه بعدها نشان داده شد، مصداق ضرب‌المثل ایرانی «کله پز برخاست، سگ جایش نشست»، است.

موسوی تبریزی چنانچه خود نیز اعتراف می‌کند، پیش‌تر فلاحیان را مأمور ایجاد یک کمیته مرکب از تیم‌های تعقیب و مراقبت ساواک، تکاوران شهربانی، اطلاعات و امنیت نخست وزیری، نیروهای سپاه، کمیته و دادستانی کرده بود:

«بعد كاری كه ما كردیم، همه اینها را جمع كردیم، از سپاه و كمیته و نخست‌وزیری و دادسرای انقلاب تهران و آقای «فلاحیان» را مسئول هماهنگی اینها قرار دادم و دو سه ماه كه با هم هماهنگ شدند، كارها خیلی خوب پیش رفت و بیش از 80 خانه تیمی مجاهدین خلق را كشف كردند و همان جا بود كه محل اختفای «موسی خیابانی» و سران‌شان كشف شد...» نشریه «همشهری ماه» تیرماه 80

موضوع رفاقت و هماهنگی او با فلاحیان هم بر می‌گشت به دوران برگزاری دادگاه سینما رکس آبادان. فلاحیان در آن دوران رئیس کمیته آبادان بود و تلاش زیادی برای سرکوب مردم و هدایت جریان دادگاه به خرج داد.
بایستی فرهنگ گفتاری و شخصیت جنایتکاران دهه‌ی ۶۰ را شناخت تا فریب ادعاهای امروزی آن‌ها را نخوریم. در نگاه موسوی تبریزی، علی فلاحیان و مرتضی فهیم کرمانی اهل قانون و مخالف خشونت هستند.

محمد جعفری مدیر روزنامه انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنی‌صدر در مورد نحوه‌ی برخورد موسوی تبریزی با زندانیان می‌نویسد:‌

«بعد از این که مدت کمی از دادستانی کل انقلاب موسوی تبریزی گذشته بود، روزی جهت بازرسی و رسیدگی به مسائل زندان همراه چند نفر از پاسدارانش به داخل بند ما آمد و از یک یک اتاق‌ها شروع به بازدید کرد. به داخل هر اتاقی که می‌آمد از فرد فرد افرادیکه در آن اتاق بودند چند سؤال کلیشه‌ای می‌کرد و این معنی رسیدگی به کار زندانی بود. اول به اتاق یک وارد شد. از جمله افرادی که در آن اتاق بودند، آقای احسان نراقی بود. آقای موسوی تبریزی تا چشمش به آقای نراقی افتاد در حضور جمع حاضر در آن اتاق به آقای نرافی می‌گوید: «تو مفسد و مرتد هنوز زنده‌ای؟!» در آن وضعیت که جو وحشت همه را گرفته بود با گفتن این جمله وضعیت سختی پیدا شد و بسیاری فکر می‌‌کردند که عنقریب وی را نیز اعدام خواهند کرد... هنگامی که دادستان به اتاق ما یعنی اتاق ۴ وارد شد، ... سرتیپی بود به نام آقای تیمسار امیراصلانی. وقتی نوبت به وی رسید، هنگامی که وی از جایش بلند شد و ایستاد و نام خود را ذکر کرد، موسوی تبریزی به وی پرید و گفت: «تو همان کسی هستی که در چهارراق قصر آدم کشتی و باید اعدام شوی». به جرأت می‌توان گفت که او آنشب با حرف خود وی را اعدام کرد. از قضا یکی دو سه روز بعد این تیمسار را صدا زدند که با کلیه وسایل آماده شود. غالباً می‌گفتند که وی را هم برای اعدام بردند. خوشبختانه او را به دادستانی ارتش منتقل کرده بودند و بعد از مدتی آزاد شده بود. »
(اوین: جامعه‌شناسی زندانی و زندانبان، جلد دوم، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۳۷)

از دیگر اقدامات موسوی تبریزی مشارکت در پروژه‌ای بود که به داستان کودتای قطب‌زاده معروف شد. با طراحی حزب توده از طریق سرهنگ بیژن کبیری و ری‌شهری، قطب زاده و آیت‌الله شریعتمداری به عنوان دو قطب «لیبرال» که حزب توده‌ با آن‌ها دشمنی ویژه داشت در تور دستگاه اطلاعاتی و امنیتی افتادند و پروژه‌ی کودتا کلید خورد. خمینی ضمن اعدام قطب‌زاده توانست از شر آیت‌الله شریعتمداری راحت شود و اختناق را در حوزه‌های علمیه و آذربایجان بسط دهد.

موسوی تبریزی در این معرکه آتش بیار بود. پس از آن‌که با توطئه‌ی آذری قمی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بدعت در مذهب شیعه اطلاعیه‌ی سلب مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری از سوی این نهاد حوزوی صادر شد، موسوی تبریزی دست به کار شد و بعدها از یاری صانعی که دادستان کل کشور شده بود نیز برخوردار شد و به جان اموال آیت‌الله شریعتمداری افتادند.

آن‌ها برای اولین بار در تاریخ اسلام، اموال و حتی خانه‌ی شخصی مرجع تقلید شیعیان را نیز مصادره کردند چیزی که در دوران حکام جور نیز سابقه نداشت.

کیهان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ گزارش داد «طی حکمی که از سوی دادستان کل انقلاب اسلامی [سید حسین موسوی تبریزی] و آیت الله محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی صادر شد، مجتمع دارالتبلیغ قم به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد و با شروع بکار سمینار مسئولان دفتر تبلیغات کشور رسما کار خود را آغاز کرد.»

و رفسنجانی در خاطراتش از تقسیم اموال آیت‌الله شریعتمداری همچون تقسیم «غنائم جنگی» یاد می‌کند:‌

«تا ساعت‌ نه‌ مطالعه‌ کردم‌ و سپس‌ به‌ دفتر امام‌ رفتم‌. با آقای‌ [محمد محمدی‌] ری‌شهری‌ و آقای‌ [سیدحسین‌] موسوی‌ تبریزی‌ و احمد آقا [خمینی]، برای‌ رسیدگی‌ به‌ اموالی‌ که‌ از بیت‌المال‌ در اختیار آقای‌ [سیدکاظم‌] شریعتمداری‌ بوده‌، جلسه‌ داشتیم‌. قرار شد که‌ اموال‌ غیر منقول‌ در اختیار شورای‌ تبلیغات‌ قرار گیرد و بخشی‌ از اموال‌ نقد (حدود سیزده‌ میلیون‌ ریال‌) با اجازه‌ امام‌ به‌ حزب‌جمهوری‌ [اسلامی‌] داده‌ شود.» (۲۹ مهر ۱۳۶۱، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)

نامه موسوی تبریزی به دادستان کل کشور یوسف صانعی

«با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمى‏توانند درباره آن‌ها سرپرستى کنند و از آنجا که همه آن‌ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ مى‏توانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.»
به این ترتیب خمینی و موسوی تبریزی و گیلانی و صانعی و رفسنجانی برای غارت اموال «مرجع تقلید شیعیان جهان» دست به یکی کردند.

موسوی تبریزی در دوران یاد شده با وجود سن کمی که داشت به واسطه‌ی قدرتی که به هم زده بود به عنوان یکی از گردانندگان دفتر تبلیغات اسلامی (۱۰) از نفوذ زیادی در حوزه علمیه قم نیز برخوردار بود چنانکه خود می‌گوید:

«بخشی از مسائل نظری و اجرایی حوزه در دفتر تبلیغات انجام می‌شد. از جمله امور اعزام مبلغین، درس‌های جنبی و تأیید مدارج علمی و معادل‌سازی با مدارک دانشگاهی در اختیار دفتر تبلیغات بود که خود من هم یکی از سه امضاکننده این مدارج بودم.»

او به عنوان دادستان، اموال آیت‌الله شریعتمداری را به تملک «دفتر تبلیغات اسلامی» نهاد زیر نظر خود در ‌آورد چیزی که در دوران معاصر بعید است در جای دیگری اتفاق افتاده باشد.

موسوی تبریزی حتی در تنظیم اعترافات آیت‌الله شریعتمداری و برائت ایشان از «ضد‌انقلاب» نیز دست داشت:‌

«شریعتمداری نامه‌ای نوشته بود که احمد آقا آورد پیش من و گفت که آقای شریعتمداری پیشنهاد کرده این نامه را به عنوان برائت از ضد انقلاب بنویسد. آیا کافی است؟ این دیگر خیلی خصوصی است. حتی آقای ری شهری هم نمی‌داند! من دیدم یکی دو تا نکته کم است. بعضی از گروه‌ها را می‌دانستم که پشت پرده دارند دخالت می‌کنند؛ گفتم این‌ها را هم بنویسد.»

فضای آن روزهای بازجویی و شکنجه در اوین و کمیته مشترک را می‌توان از خلال یادداشت‌های هاشمی رفسنجانی ترسیم کرد. او در مورد شکنجه‌های اعمال شده بر روی رهبران حزب توده و اقدام به خودکشی آن‌ها یک ماه پس از دستگیری خبر می‌دهد:

۲۰ اسفند سال ۱۳۶۱
«... پیش‌ از ظهر آقای‌[سیدحسین‌]موسوی‌ [تبریزی‌] دادستان‌ کل‌ انقلاب‌ به‌ منزل‌ آمد و راجع‌ به‌ کیفیت‌ برخورد با سران‌حزب‌ توده‌ بازداشتی‌ که‌ حرف‌ نمی‌زنند و چند نفرشان‌ تاکنون‌ اقدام‌ به‌ انتحار کرده‌اند و موفق‌ نشده‌اند، مشورت‌ کرد. قرار شد جلسه‌ای‌ داشته‌ باشیم‌. »

عاقبت سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۶۲ به اتهام فساد، سوءاستفاده‌‌ی اخلاقی و... به دستور شورای عالی قضایی برکنار شد. سایت‌های وابسته به جناح رقیب در مورد او می‌نویسند.

«مردم تبریز گاه با واكنش مطایبه آمیز از او استقبال می‌كردند و در اجتماعات عمومی دعای روز پنجشنبه را فریاد می زدند؛ «... یا باسط الیدین بالعطیه»! و سپس نجوا كنان رازهای عاشقانه «تبریزی و عطیه» را برای یكدیگر بازگو می‌كردند.»

همچنین آن‌ها می‌نویسند:

«در سال ۶۰ که آقای موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بود گزارشات مختلفی از برخی مسایل مالی و روابط نامناسب اخلاقی وی به گوش می‌رسید که بر همین اساس امام (ره) گروهی از قضات با تجربه را مأمور رسیدگی کرد بعد از بررسی، مشخص شد که وی از مسایل مالی «بهره» فراوانی برده و «عطیه»‌ای! الهی نصیب وی شده است!»

با این حال خمینی پس از برکناری وی توسط شورای عالی قضایی از طریق احمد خمینی به آن‌ها پیغام داد که وی را راضی کنند. به همین دلیل او اجازه یافت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کند اما بعدها صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد شد.

گفته می‌شد او در دوران یاد شده «عطیه» همسر یکی از متهمان را که برای رسیدگی به پرونده‌ی شوهرش به دادستانی انقلاب مراجعه کرده بود به عقد خود در می‌آورد.

جنتی و حسین موسوی تبریزی
یکی از ویژگی‌های او مانند دیگر روحانیون و مقامات حاکم بر کشورمان دروغگویی و تحریف تاریخ و وارونه نشان دادن حقایق است.

موسوی تبریزی در مورد زنده یاد حسن نزیه می‌گوید:

«مثلا آقای نزیه که از طرف دولت موقت رییس شرکت نفت بود (در آن دوره هنوز وزارت نفت نبود) در مورد حکم قصاص به صورت توهین آمیز گفته بود که این حکم برای آن دوره (صدر اسلام) بوده است، این حرف چون به اصل اسلام برخورد می کرد امام فرمودند که باید استغفار کنند. او آن سخنرانی را با لحن توهین آمیز ایراد کرد و قلم او نیز علیه اسلام حرکت می‌کرد با این وجود حتی نزیه دستگیر یا زندانی نشد.

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx

در حالی که بعد از آن که حسن نزیه رئیس کانون وکلای دادگستری در سخنرانی اعتراض آمیزش در سمینار وکلای دادگستری در خرداد ۱۳۵۸ گفت:‌ «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸)

بهشتی به شدت به سخنان وی اعتراض کرد و با «بیگانه» خواندن نزیه و گرفتن تأیید از مستمعان سخنرانی‌اش درخواست محاکمه او به علت مخالفت با نظام اسلامی را کرد. (روزنامه کیهان ۵/۱۰/۵۸)

علاوه بر بهشتی، مفتح و شماری دیگر از روحانیون نیز به میدان آمدند. در روزهای ابتدایی مهر ۵۸ اختلاف حسن نزیه رییس شرکت نفت ایران و مرتضی اشراقی داماد خمینی و نماینده وی در شرکت نفت به روزنامه‌ها کشیده شد. چند روز بعد، دادگاه انقلاب اسلامی به خاطر سخنان نزیه در کنگره وکلای دادگستری و اهانتش به اسلام و احکام اسلامی وی را به دادگاه فراخواند. علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی علاوه بر اتهامات سیاسی وی را به «حیف و میل بیت‌المال در پرونده‌های چند صد میلیون تومانی قراردادهای شماره ۷۶۶ و ۷۶۷ منازل مسکونی کارکنان شرکت نفت و قرارداد خانه‌سازی با شرکت‌های خارجی» متهم کرد. در پی تسخیر سفارت آمریکا در تهران دانشجویان پیرو خط امام مدعی شدند حسن نزیه با نام رمز «اس. دی. پوتی» به جاسوسی برای آمریکا پرداخته است.

http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/2583

برخلاف اظهارات کذب موسوی تبریزی پاسداران برای دستگیری نزیه به منزل وی حمله کردند و دستگاه تبلیغاتی رژیم مدعی شد در زیر تخت او در اتاق خوابش مجلات سکسی و آلت تناسلی پیدا شده است. نزیه در میان سیاستمداران ایرانی اولین کسی بود که در سال ۵۸ از کشور فرار کرد و نیروهای رژیم قادر به دستگیری او نشدند.

او در ادامه‌ی دروغگویی‌هایش می‌گوید:‌
«حتی تا قبل از اعلام مبارزه مسلحانه از مجاهدین خلق اعدام و یا زندانی نشده بود. اگر هم در درگیری‌ها یکی دونفر از اعضا آنها دستگیر می‌شدند، پس از چند روز آزاد می‌شدند، فقط آقای سعادتی بود که به جرم جاسوسی دستگیر و ده سال محکوم شد که حکمش را خودم دادم و حتی خیلی اعتراض شد که چرا حکم اعدام ندادیم و اعدامش سال ها بعد بنا بر مسایل دیگری صورت گرفت ولی حکمش در آن زمان ده سال زندان بود. »

برخلاف ادعای موسوی تبریزی دستگیری گسترده‌ی هواداران مجاهدین از همان روزهای محاکمه‌ی سعادتی در پاییز ۵۹ شروع شد و تا اردیبهشت ۱۳۶۰ بالغ بر ۱۱۵۰ نفر از هواداران مجاهدین در زندان‌‌ها به سر می‌بردند و یکی از شعارهای نشریه مجاهد ارائه‌ی آمار زندانیان مجاهد در شهرستان‌ها و درخواست آزادی آن‌ها بود. آمار دستگیر شدگان که جملگی هواداران ساده‌ی مجاهدین بودند از حدود ۷۰۰ نفر در پاییز ۵۹ شروع

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_100.pdf

در اسفند همان سال به ۸۴۵ و در اردیبهشت سال ۱۳۶۰ به ۱۱۵۳ نفر رسید. تعداد زیادی از آن‌ها پس از سی خرداد ۱۳۶۰ به جوخه‌‌های اعدام سپرده شدند، بسیاری از آن‌ها تا سال‌ها بعد در زندان ماندند و ده ها نفر از آن‌ها در کشتار ۶۷ به دار آویخته شدند.

موسوی تبریزی در دوران یاد شده یکی از عوامل اصلی سرکوب و شکنجه بود و بارها گزارش اعمال خلاف او در نشریات آن دوره به چاپ رسید.
برای مثال در نشریه مجاهد ۷ بهمن ۱۳۵۹ یادداشتی است تحت عنوان «چه کسی مسئول اعمال خلاف موسوی تبریزی رییس دادگاه انقلاب تبریز است؟» در این گزارش آمده است:‌

«اکنون دیگر همه مردم قهرمان تبریز می‌دانند که بسیاری از شکنجه‌ها و ضرب و شتم‌ها و قتل‌ها و خانه‌گردی‌ها و بازداشت‌ها در تبریز، مستقیم و غیرمستقیم به موسوی تبریزی رئیس دادگاه انقلاب این شهر مربوط می‌شود. کار عمده‌ی ساواک مآبانه‌‌ی او و خیل اوباش و چماقداران زیر فرمانش، شکار انقلابیون شهر به ویژه مجاهدین خلق است و مردم از عمق کینه و دشمنی او با مجاهدین اطلاع دارند. دست او کراراً به خون آلوده شده است. منجمله کارنامه‌ی مشعشع ایشان که در گزارشات مستند از شکنجه درج شده، نشان می‌دهد که ایادی ایشان چگونه حمیدرضا خاتمی، مسعود ذاکری و بهرام صادقی و ... را ربوده و در بیابان‌های اطراف تبریز به قتل رسانده و یا به قصد کشت آن‌ها را مضروب کرده‌اند. روزی نیست که به دستور او، افراد مسلح به خانه‌های هواداران نریزند و یا در کوچه و خیابان به ضرب و شتم و بازداشت آنان نپردازند. از جمله در تاریخ ۱۶ دیماه افراد او شبانه به خانه‌ی هواداران حمله کرده و پس از ساعت‌ها ضرب و شتم بیش از ۱۰۰ نفر از آنان را دستگیر نمودند. هم چنین شب ۲۳ دیماه ۲۰ نفر از افراد مسلح از در و دیوار و پشت‌بام و مشابه هجوم‌های ساواک زمان شاه به خانه‌ی یکی از هواداران برای دستگیری او ریخته‌‌اند... . باید پرسید پس چه مقامی در مملکت مسئول خلافکاری‌های موسوی تبریزی و دار و دسته‌ی او در تبریز است.» مجاهد شماره ۱۰۷ صفحه‌ی ۱۵

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_107.pdf

در همین نشریه اعلام جرم خانواده‌های زندانیان هوادار مجاهدین خلق علیه «آقای موسوی تبریزی رئیس دادگاه او نماینده مجلس» و تظلم خواهی آنان از موسوی اردبیلی دادستان کل کشور آمده است.

گزارشات مربوط به شکنجه و قتل توسط عوامل موسوی تبریزی را می‌توان در نشریه مجاهد شماره‌ی ۱۰۲ ملاحظه کرد.

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_102.pdf

۵۸ نفر از قضات، وکلا و اساتید حقوق طی اطلاعیه‌ای با ذکر نام و نام خانوادگی و ذکر سمت قضایی نسبت به «کشتار جوانان به جرم فروش نشریه و بحث‌های سیاسی» اعتراض می‌کنند. اطلاعیه‌ آن‌‌ها در نشریه مجاهد شماره ۱۱۹ صفحه‌ی ۲۴ آمده است:

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_119.pdf

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه حنیف‌نژاد تبریز ۲۳ آذر ۵۹ در اعتراض به سخنان دروغپردازانه‌ی موسوی تبریزی در مورد نفی شکنجه و ... اطلاعیه‌ای صادر می‌کند که در نشریه مجاهد شماره‌ی ۱۰۱ آمده است:‌

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_101.pdf

موسوی تبریزی در ادامه می‌گوید:

«در مورد مجاهدین خلق حتی پس از اعلام جنگ مسلحانه، بالاترین مقام رسمی دادگاه‌های انقلاب اسلامی یعنی دادستان کل انقلاب مرحوم شهید آیت الله قدوسی، اعلام کردند که بیایند ادارات دولتی و اسلحه هایشان را تحویل بدهند و آن وقت روزنامه هایشان و تظاهرات و راهپیمایی‌های آن‌ها آزاد است؛»

صدور اطلاعیه ده‌ماده‌ای دادستانی به فروردین ۱۳۶۰ بر می‌گردد و نه بعد از ۳۰ خرداد و سرکوب گسترده‌ی نیروهای سیاسی.‌ مجاهدین همان‌موقع در نامه‌ای به بنی‌صدر از وی خواستند چنانچه به عنوان رئیس جمهوری اجرای قانون اساسی را تضمین می‌کند آن‌ها آمادگی تحویل سلاح‌های خود را دارند.

اطلاعیه ده ماده‌ا‌ی دادستانی و برخورد مجاهدین با آن را در نشریه مجاهد شماره ۱۱۹ هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۰ می‌توانید ملاحظه کنید:

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_119.pdf

موضوع اطلاعیه‌‌ ده‌ماده‌ای دادستانی را که توطئه‌ای از سوی نظام بود قبلاً در مقاله‌ی دیگری تشریح کرده‌ام.

http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=127

موسوی تبریزی در مورد تعداد دستگیرشدگان نزدیک به بنی‌صدر می‌گوید:‌

«در ماجرای غزل آقای بنی صدر با همه مخالفتهایی که اطرافیان ایشان و مجاهدین خلق ابراز کردند فقط سه نفر آقای غضنفرپور و آقای سعید زنجانی و خانم سودابه صدیقی [سدیفی] دستگیر شدند.»

تا آن‌جا که به خاطر می‌آورم حسین نواب صفوی و منوچهر مسعودی و رشید صدر‌الحفاظی از نزدیکان بنی‌صدر اعدام شدند. محمد جعفری، جمال‌الدین موسوی، مصطفی انتظاریون، مسعود زارع، طباطبایی، جواد پورابراهیم، ناصر تکمیل همایون، فتح‌الله بنی‌صدر، مجید بهبهانی، محمدعلی رفیعی و بسیاری دیگر دستگیر شده و سال‌ها در زندان به سر بردند.

حجت‌الاسلام امیر مجد چون از سوی بنی‌صدر به فرماندهی بسیج مستضعفین رسیده بود نیز جزو دستگیر شدگان بود و سختی‌های زیادی را متحمل شد.

او حتی تعداد اعدام‌شدگان در ارتباط با رژیم پهلوی را که به ۷۰۰ نفر بالغ می‌شود چند ده نفر معرفی می‌کند:‌

«شما ببینید از این لحاظ در تمام دنیا بی‌سابقه است که یک نظام پنجاه ساله با این‌همه آزاری که به مردم داشت وقتی عوض بشود چند ده نفر بیشتر از آن‌ها اعدام نشود.»

همچنین وی در مورد تلاش‌هایش برای آزادی زندانیان سیاسی می‌گوید:

«در زمان جریان مجاهدین خلق -که من بخشنامه‌هایش را دارم- از طرف ما (و شورای عالی قضایی) بخشنامه شده است، کسانی از دستگیر شدگان که خانه تیمی و جریان مسلحانه نداشتند و به مردم حمله نکرده‌اند را آزاد کنید و کسانی که قرار است اعدام شوند را محدود کنید و تا آن زمانی که ما بودیم چند گروه آزاد شدند و زندان‌ها خلوت‌تر شد. فقط محکومین ماندند و تعدادی بلاتکلیف بودند که آن هم در اواخر خیلی خیلی کم شدند، کسانی هم که بلاتکلیف بودند چون سریع به پرونده‌های آن‌‌ها رسیدگی می‌شد و محکومین دوران حکم خود را طی و آزاد می‌شدند.»

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx

و در گفتگو با نشریه‌ی چشم‌انداز شماره‌ی ۲۲ تأکید می‌کند:‌

«دست‌كم مجاهدین از غیرمجاهدین شناسایی ‌شوند. یكی دو‌ ماه اولویت كار ما این بود كه به‌سرعت به اینها رسیدگی بشود تا زندان‌ها خلوت شود و افراد بی‌گناه و یا كم‌خطا آزاد شوند كه همین‌طور هم شد.... در عرض سه چهارماه تحقیقاتی ‌شد و خیلی‌ها كه فعالیتشان در سطح پخش اعلامیه و هواداری بود یا اظهار ندامت و پشیمانی می‌كردند آزاد شدند. آنهایی كه مسلحانه اقدام كرده بودند یا به خانة تیمی رفته بودند آزاد نمی‌شدند.»

آن‌چه موسوی تبریزی روایت می‌کند برخلاف واقعیت است. وی حتی مخالف آزادی توابین بود. او در گفتگو با نشریه «رجعت» که بازتاب دهنده‌ی دیدگاه‌های توابین زندان قزلحصار بود می‌گوید:‌

«این زندانی‌ها باید به ما حق بدهند که ما نسبت به این‌ها سوءظن داشته باشیم. در یک جریانی بوده‌اند، باید واقعاً برای ما ثابت بشود که از این جریان خارج شده‌اند. ممکن است واقعاً خارج شده باشند ولی این باید برای ما ثابت شده باشد. و این به این زودی و لحظه‌ای نیست. این باید یک خرده جریان یا تاریخ بگذرد. زمان بگذرد. و در حین گذشت زمان این‌ها عملاً ثابت کنند که از این جریان بریده‌اند و برگشته‌اند. ... زندانی‌ها فوری توقع نداشته باشند که تا ما گفتیم توبه کردیم آزادمان کنید. نمی‌گوییم دروغ گفته‌اند. شاید هم راست می‌گویند ولی این حس در ما هست، چون می‌بینیم که بعضی‌ها دروغ می‌گویند. »

رجعت شماره‌ی ۲ صفحه‌ی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱

اسدالله‌ لاجوردی در مراسم تودیع‌اش می‌گوید:

«شما را بخدا ببینید می‌گویند خلاف قانون بوده، نمی دانم چنین و چنان. اول یك دانه خلاف قانون ما را بگویید. گفت این زندانی ها حكمشون تمام شده آزاد نكردی. گفتم برادر ما رفتیم خدمت امام در حضور همه حكام شرع و دادستان كل آقای موسوی تبریزی. خود امام گفتند كه توبه نكرده آزادش نكن، دادستان كل هم بخشنامه كرد. خب یك دفعه میخواستی بخشنامه اش را باطل كنی. كدام كاری خلاف قانون بوده؟»

http://rajanews.com/detail.asp?id=165691

منظور موسوی تبریزی از این که می‌بایستی توبه خود را در عمل نشان دهند، لو دادن، شرکت در ضرب و شتم دیگر زندانیان، همکاری اطلاعاتی و ... با زندانبانان و شکنجه‌گران است. در دوران یاد شده حتی زندانیانی که حکم‌شان تمام می‌شد نیز به بهانه‌ی این که توبه‌ی آن‌ها «احراز» نشده از آزاد کردن‌شان امتناع می‌کردند.
پس از برکناری وی و لاجوردی آهسته آهسته آزادی زندانی سیاسی شروع شد و وضعیت زندان‌ها رو به بهبود گذاشت. در دوره‌ای که او می‌گوید زندان‌ها خلوت شد من در بند ۶ واحد ۱ قزلحصار در یک سلول به مساحت ۴ متر مربع با ۲۱ نفر دیگر در شرایط بسیار سختی محبوس بودم.

او در مورد فرزانه عمویی یک زندانی بیمار و درهم‌ شکسته می‌گوید:‌

«همین دختری را که گفته بود توبه کردم و خوب هم بوده فرستادیم خارج، حامله بود، گفتیم آزادش کنند. فرزانه عمویی را آزاد کردیم. رفت بیرون زائید. با بچه‌ی ۴۵ روزه‌اش پیش موسی خیابانی بوده و در درگیری کشته شد.»

(رجعت شماره‌ی ۲ صفحه‌ی ۱۲ فروردین ۱۳۶۱)

فرزانه‌ی عمویی نه در خانه‌ی موسی خیابانی بود و نه روحش از ماجرا خبر داشت. او در زندان قزلحصار و اوین مورد شکنجه‌‌های وحشیانه قرار گرفت و در «واحد مسکونی» یکی از شکنجه‌گاه‌های مخوف رژیم در قزلحصار، در اثر فشارهای وارده دچار بیماری شدید روحی شد و پس از آزادی از زندان در سال ۶۹ در بیمارستان روانی امین آباد بستری شد. داستان زندگی او در خاطرات بسیاری از زندانیان زن آمده است. گالیندوپل خواهان دیدار با وی شده بود اما زندانبانان به جای او فرد دیگری را به نماینده ویژه ملل متحد نشان دادند.

او در مورد توقیف روزنامه «میزان» وابسته به نهضت‌ آزادی می‌گوید:‌

«در مورد روزنامه میزان هم قانوناً جلوی آن گرفته نشد یعنی دستوری نبود، البته من آن زمان در تبریز بودم و دادستان کل انقلاب نبودم ولی تا آنجا که به ذهن دارم، هیچ حکمی از طرف مقامی صادر نشده بود. زیرا نهضت آزادی بدتر از مجاهدین خلق که آزاد بودند، نبودند!»

این روزنامه در فروردین ۱۳۶۰ توقیف شد و آقای رضا صدر مدیر مسئول آن که سابقاً وزیر بازرگانی دولت موقت بود بازداشت شد و اعتراضات بسیاری را هم برانگیخت. در آدرس می‌توانید بخشی از آن را ملاحظه کنید:

http://www.mizankhabar.net/asnad/bayanieh/60/html/84.htm

در ۱۷خردادماه ۱۳۶۰ این نشریه به دستور لاجوردی و با حمایت بهشتی و شورای عالی قضایی به همراه انقلاب اسلامی ممنوع اعلام شد و در پی آن کلید پروژه‌ی حذف بنی‌صدر زده شد.

موسوی تبریزی و خاتمی
موسوی تبریزی با چنین شخصیت دروغپردازی در دوران خاتمی به عنوان «اصلاح‌طلب» و اهل مدارا و تساهل «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را تشکیل داد و در انتخابات «خانه احزاب» شرکت جست و مسئولیت دبیر كلی آن را به عهده گرفت و در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ با میرحسین موسوی برای تبلیغات انتخاباتی به تبریز سفر کرد. پسر او پس از انتخابات به همراه فرزندان دو نفر دیگر از نزدیکان او در حوزه بازداشت شدند که پس از مدت بسیار کوتاهی به خاطر نفوذ پدر و پدربزرگ آزاد شد.

وی همچنین در دادگاه محسن کدیور وکیل مدافع وی بود، در حالی که در دوران ریاستش بر دادستانی کل انقلاب اسلامی و دادستانی آذربایجان غربی و شرقی اجازه نداد حتی یک متهم دارای وکیل مدافع باشد. حتی در سال ۵۹ در محاکمه‌ی محمدرضا سعادتی که یکی از معروف‌ترین پرونده‌های سیاسی پس از انقلاب بود نیز دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل مدافع وی به بهانه‌های واهی اجازه نیافت شرکت کند. (۱۱)

وی در گفتگویی که در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۰ در سایت جرس انتشار یافت تأکید کرد «نگهداری شبانه‌روزی در سلول انفرادی زندان، مجازات مضاعف است که غیرقانونی،و شرعاً جرام و تعدی به حقوق زندانی است و اجرا کننده‌ی آن مجرم است.»

ادعاهای فوق در حالی صورت می‌گیرد که در دوران ریاست او بر دادستانی کل انقلاب اسلامی، در حدود ۴۰۰ سلول انفرادی علاوه بر سلول‌های سابق انفرادی ۲۰۹ و ۳۲۵ در زندان اوین ساخته شد و زندان گوهردشت با ۷۹۸ سلول انفرادی راه‌اندازی شد. کمیته‌ مشترک سابق هم دارای سلول‌های انفرادی بود. در طول سال‌های ریاست وی بر دادستانی کل انقلاب اسلامی طولانی‌ترین دوران‌ حبس در سلول انفرادی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و زندانیان سیاسی که محکومیت خود را سپری می‌کردند به بهانه‌های واهی سال‌های متمادی در سلول‌‌های انفرادی به بند کشیده شدند. همچنین بخش واحد مسکونی و قبر و قیامت در زندان قزلحصار کرج راه‌اندازی شد که به مراتب هولناک‌تر از سلول‌ انفرادی بود. (۱۲)

موسوی تبریزی یکی از کسانی است که تلاش می‌شود تحت عنوان متفکر «اسلام رحمانی» و مبشر «تساهل و مدارا» به مردم بی‌خبر از همه جا قالب شود. در این راه سایت‌های «کلمه» و «جرس» در خارج از کشور و سایت «جماران» در داخل کشور کوشا هستند. نباید اجازه داد دگر بار مردم فریب داده شوند. موسوی تبریزی به عنوان «جنایت‌کار علیه بشریت» بایستی در برابر محکمه‌ی قانونی و قانون پاسخگوی اعمالش باشد و عدالت در مورد او اجرا شود.

ایرج مصداقی ۵ اسفند ۱۳۹۲

www.irajmesdaghi.com

[email protected]

پانویس:

۱- سید محسن و سید حسن موسوی تبریزی نیز که هر دو آخوند هستند همچون برادر بزرگتر در دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی نماینده بودند و سیدمحسن نمایندگی مجلس خبرگان را نیز به عهده داشت. هر دو نیز همچون برادر بزرگتر در سرکوب و جنایت دست داشتند. سید محسن از مسئولیت کمیته‌های انقلاب تبریز شروع کرد و سپس مسئولیت کمیته‌های انقلاب استان خراسان را به عهده گرفت و همچنین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان و شهرهای ارومیّه، اردبیل، گنبد، خمین، ملایر و نهاوند بود. سیدحسن علاوه بر نمایندگی مجلس در دادگاه انقلاب تبریز فعال بود و هم‌اکنون نیز در مجمع محققین و مدرسین حوزه‌ی قم که اخوی بزرگتر تشکیل داده فعالند.

۲- ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ حسین سازش، پدری که پنج فرزندش را در آتش‌سوزی سینما رکس از دست داده بود، با خمینی دیدار کرد.

۱۱ مهر ۱۳۵۸ بیست و پنج تن از خانواده‌های کشته‌شدگان به دیدار خمینی رفتند و بار دیگر خواستار رسیدگی به پرونده‌ی سینما رکس آبادان شدند. اما خمینی که از ماجرا آگاه بود از انجام خواسته‌ی برحق آن‌ها سرباز می‌زد.

پس از چندی دوباره خانواده‌های کشته‌شدگان نزد خمینی رفتند، در این دیدار سرانجام خانواده‌ها توانستند که خمینی را وادار کنند که دادستان کل کشور علی قدوسی را مامور رسیدگی به این کشتار نماید. ولی نشانی از پی‌گیری قضایی نبود.

شیخ علی تهرانی یکی از بلندپایگان مذهبی که از استقلال رأی برخوردار بود اعلام آمادگی کرد که به پرونده‌ی سینما رکس آبادان رسیدگی کند اما جنایتکاران که از فرجام رسیدگی تحت نظر او آگاه بودند اجازه‌ی این کار را ندادند.

۲۹ فروردین ۱۳۵۹ خانواده‌های کشته‌شدگان فاجعه سینما رکس، در نامه‌ی سرگشاده‌ای اعلام کردند که در برابر ساختمان دارایی آبادان تحصن و اعتصاب غذا خواهند کرد.

آیت‌الله احمد آذری قمی دادستان انقلاب اسلامی مرکز به دشمنی با آن‌ها برخاست. وی در اواخر تاوان همه‌ی سیاهکاری‌ها و خدماتش به نظام را پرداخت.
۲۲و ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ چماقداران رژیم با هدف پراکنده‌ کردن خانواده‌های کشته‌شدگان سینما رکس به آن‌ها حمله کردند.

۱۱ مرداد ۱۳۵۹ پاسداران به خانواده‌های کشته‌شدگان که هنوز در اعتصاب غذا بودند حمله کردند و پس از دستگیری آن‌ها را در بیابان رها کردند. (زمینه این حمله توسط جمی امام جمعه آبادان چیده شد.)

پس از این واقعه، پاسداران با پرتاب گاز اشک آور در صدد پراکنده کردن تظاهرات خانواده‌ها در آبادان برآمدند که به درگیری میان مردم و پاسداران منجر شد .

در اواسط مردادماه مردم در گورستان شهر به تظاهرات پرداختند و شب ۲۸ مرداد به مناسبت بزرگداشت جانباختگان و در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی به پرونده در استادیوم تختی گردهم آمدند.

۳- سایت جماران که به بازماندگان خمینی و مؤسسه نشر آثار خمینی نزدیک است تلاش بسیاری کرد تا رشیدیان را تبرئه کند.

http://feydus.ir/Pages/News-1683.aspx

وی که یکی از فعال‌ترین عناصر مجلس خبرگان قانون اساسی بود در تیرماه ۹۲ فوت کرد و رفسنجانی درگذشت او را تسلیت گفت.

۴- سید محمد کیاوش یکی از ابن‌الوقت‌های روزگار است. او پس از کودتای ۲۸ مرداد نامش را از عربی به کیاوش (مثل شاه) تغییر داد. در جریان انفجار حزب‌جمهوری اسلامی به شدت زخمی شد و سپس برای نشان دادن ارادت خود به خاندان «علی» نامش را به علوی‌تبار تغییر داد. وی در مجلس خبرگان قانون اساسی نخستین فردی بود که اصل ولایت فقیه را مطرح کرد.

۵- در این آدرس می‌توانید اطلاعات مکفی در مورد فاجعه سینما رکس آبادان مطالعه کنید:‌

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3177-2013-08-02-23-29-17.html

۶- لیست بخشی از کسانی که توسط موسوی تبریزی و افراد مورد اعتماد وی در تبریز اعدام شدند:

http://www.iranglobal.info/node/29155

۷- قاضی زین‌العابدین تقوی فردود در دهه‌ی ۶۰ بازجوی اداره اطلاعات ( شعبه ۲ دادیاری ) و دادگاه انقلاب (شعبه ۴ دادگاه انقلاب وقت) و معاون دادگاه انقلاب در مقطعی بود. بعدها به ریاست شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر رسید و اکنون در شعبه ۳ دادگاه دیوان عدالت اداری است. حسن مهاجر میلانی یکی از نزدیک‌ترین افراد به تقوی فردود پس از سال‌ها قضاوت در دادگستری و دادگاه انقلاب تبریز هم‌اکنون به وکالت مشغول است. خلیل عابدی به شغل وکالت روی آورده و دفتر وکالت او در تبریز ، كوی ولیعصر، جنب كلانتری 17، مجتمع ولیعصر، طبقه‌ی ۵ است. اکبر غفاری به معاونت سیاسی – امنیتی استانداری آذربایجان شرقی رسید. وی سپس به ریاست سازمان بازرسی کل کشور در استان آذربایجان شرقی گمارده شد.

۸- ترانه‌‌‌ی زیبای کرمانی فاطلو و بندری زنجبیلو با صدای علی فدایی کرمانی در روی یک صفحه‌ی گرامافون در دهه‌ی ۴۰ به بازار آمد و طرفداران زیادی پیدا کرد: ( در آدرس زیر می‌توانید بشنوید)

http://www.4shared.com/mp3/sQ3p-Wk7/fatelou.html

۹ - در مقاله‌ی جداگانه‌‌ای به موضوع این ترور و مرتضی فهیم کرمانی می‌‌پردازم.

۱۰- طرح تشکیل دفتر تبلیغات اسلامی توسط موسوی تبریزی، محمد جعفری گیلانی، فهیم کرمانی، ری شهری، محمدرضا فاکر، غلامحسین حقانی که جملگی حاکم شرع بوده و دست در خون داشتند ریخته می‌شود و پس از طرح موضوع با خمینی با استقبال او روبرو می‌شوند. آن‌ها به مدت ۱۵ روز هر روز به خدمت او می‌رسند و اساسنامه این «دفتر» را به تأیید او می‌رسانند.

۱۱ – اصولاً پس از پیروزی انقلاب حتی تا دهه‌ی ۷۰ بر اساس شرکت وکیل مدافع در دادگاه انقلاب اسلامی معنا نداشت و بعدها وکلای مدافع به شکل محدود اجازه‌ یافتند که در دادگاه و نه مراحل بازپرسی شرکت کنند.

بهشتی اولین رئیس دیوانعالی کشور و رئیس شورای عالی قضایی در دیماه ۵۹ سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را توضیح داد:‌

«روزنامه انقلاب اسلامی ـ با توجه به اینکه متهمینی که در دادگاههای انقلاب محاکمه میشوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند، ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش بینی شده است، چه اقداماتی تا کنون برای شرکت وکلای با صلاحیت در این دعاوی بعمل آورده اید؟

بهشتی : اقدام تازه نمیخواهد قبلأ هم اعلام شده وکلائی که آشنا باشند به قوانین جزائی اسلام و صلاحیت آنها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضائی قرار بگیرند میتوانند شرکت کنند.

روزنامه انقلاب اسلامی: ولی تاکنون چنین موردی پیش نیامده.
بهشتی: ـ باید بپرسید چرا.

انقلاب اسلامی : مثلا در محاکمه سعادتی، دکتر لاهیجی آمادگی خود رابرای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.

بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده بهر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعأ بصورت یک خدمت بحق باشد نه بصورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت بحق باشد چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد می‌خواهد بحق باشد یا نابحق خود این برخلاف موازین اسلامی است. » (روزنامه انقلاب اسلامی ۱۱دی ۱۳۵۹)

۱۲- من خود، هم سلول انفرادی و هم قبر و قیامت را در دوران موسوی تبریزی به صورت تنبیهی تجربه‌ کرده‌ام و کتاب «دوزخ روی زمین» که در سال ۲۰۰۸ منتشر کردم تحقیقی در این زمینه است.