سیدحسین موسوی تبریزی خشن‌ترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی»، ایرج مصداقی

موسوی تبریزی از همان فردای پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی یکی از پیگیران اصلی سرکوب نیروهای سیاسی بود و کوچکترین لغزشی در این رابطه را بر‌نمی‌تابید. وی سخنگوی جمعی بود که به دیدار خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی در بهار ۱۳۵۸ اعتراض داشت. دیداری که به نوبه‌ی خود می‌توانست از سطح درگیری‌ها بکاهد. خود او در این زمینه در گفتگو با نشریه «یادآور» اعتراف کرده و می‌گوید

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

سیدحسین پورمیرغفاری معروف به سیدحسین موسوی تبریزی در سال ۱۳۲۵ در محله شترگان تبریز به دنیا آمد. پدرش ضمن آن که روحانی بود در بازار تبریز مغازه‌ عطاری داشت. وی دارای دو برادر کوچکتر به نام‌های سیدمحسن متولد ۱۳۲۹ و سیدحسن متولد ۱۳۳۳ است. (۱)

سیدحسین در سال‌ ۱۳۴۱ برای فراگرفتن علوم حوزوی به حوزه‌ی علمیه قم و سپس در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل حوزوی به نجف رفت و در کلاس‌های خمینی و خویی که هیچ قرابتی با هم نداشتند حاضر شد. وی در سال ۴۷ به ایران بازگشت و با دختر آیت‌الله حسین نوری همدانی که این‌روزها از مراجع تقلید مورد حمایت بیت‌ خامنه‌ای است ازدواج کرد.

پس از پیروزی انقلاب وی به حکم آیت‌الله منتظری و مشکینی که در آن دوران احکام قضات شرع را صادر می‌کردند به دزفول و اندیمشک و همدان رفت و احکام اعدام و مصادره‌ی اموال بیشماری را صادر کرد و به یکی از چهره‌های مورد اعتماد رژیم و دستگاه قضایی تبدیل شد.

موسوی تبریزی و آیت‌الله منتظری در سال ۵۹
خمینی پس از مشاهده‌ی قابلیت‌های موسوی تبریزی جوان در سرکوب و کشتار، وی را به ریاست‌ کل‌ دادگاه‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ و غربی‌ که از حساسیت زیادی برخوردار بودند منصوب‌ کرد. پایگاه وسیع آیت‌الله شریعتمداری از یک سو و احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان در آذربایجان غربی از سوی دیگر، کسی را می‌طلبید که بتواند با سیاست سرکوب و کشتار هماهنگ باشد و آن را پیش ببرد.

سرکوب خونین «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان» در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ فرصت گرانبهایی را برای موسوی تبریزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود.

سرکوب این حزب که رقیب اصلی حزب جمهوری اسلامی در حوزه‌ و روحانیت هم به شمار می‌رفت یکی از قدم‌های اساسی رژیم برای برقراری اختناق در کشور و تحکیم پایه‌های «ولایت فقیه» بود که با هدایت موسوی تبریزی صورت گرفت و متأسفانه با بی‌توجهی و توجیه گروه‌های سیاسی که تحت تأثیر حزب توده وجه همت خود را مبارزه با «لیبرالیسم» قرار داده بودند روبرو شد.

روز نهم آذرماه ۱۳۵۸ آیت‌الله شریعتمداری با صدور اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی نسبت به زیرسؤال رفتن حق حاکمیت ملی در قانون اساسی اعتراض کرد.

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/07/073988print.php

صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌جای پخش این اعلامیه، با پخش تصویر آیت‌الله شریعتمداری، اعلامیه‌ی عبدالرسول شریعتمداری جهرمی یک آخوند دون‌پایه را که خواستار شرکت مردم در رفراندوم قانون اساسی شده بود به نام ایشان پخش کرد. حقه‌بازی و فریبکاری مقامات دولتی موجب بروز اعتراض‌های گسترده در آذربایجان شرقی و غربی، به‌ویژه در شهر‌های تبریز، ارومیّه و قم محل استقرار آیت‌الله شریعتمداری شد.

در ادامه‌ی تحریکات عناصر معلوم‌الحال، شب پنج‌شنبه ۱۴ آذر ۵۸، عدّه‌ای به منزل آیت‌الله شریعتمداری حمله کرده و پاسداری به نام علی‌ رضایی را که مشغول نگهبانی بود از پشتِ‌بام یکی از خانه‌های مجاور، مورد هدف قرار داده و به قتل رساندند.

پس از این واقعه خمینی فرصت‌طلبانه به‌جای عذرخواهی، جنایت مزبور را به عوامل خارجی نسبت داد! این امر سبب تشدید تشنج گردید. اعتراضات تا دیماه سال ۱۳۵۸ ادامه داشت. سرانجام در تبریز، مراکز دولتی و «صدا و سیما»، فرودگاه و پایگاه هوایی توسط مردم خشمگین تصرف شد.

خمینی به دیدار شریعتمداری رفت و او که روحیه‌ی مسالمت‌جویانه‌ای داشت اطلاعیه‌ای مبنی بر پایان دادن به شورش و درگیری صادر کرد و خواهان آن شد که «آذربایجان ساکت و آرام باشد، جاهایی که اشغال شده مسترد گردد، حزب خلق مسلمان منحل شود» تا بلکه از خونریزی جلوگیری شود.

http://news.gooya.com/politics/archives/2008/07/073988print.php

پس از تخلیه ادارات به دستور آیت‌الله شریعتمداری، نیروهاى دولتى به سرکردگی موسوی تبریزی به دفاتر «حزب خلق مسلمان» حمله بردند و بسیارى از فعالین ‌آن را دستگیر و تعدادی از آن‌ها را به فرمان موسوی تبریزی به دار آویختند.

موسوی تبریزی در این رابطه می‌گوید:

…» اعلام کردیم تمام کمیته‌ها بیایند و اسلحه‌های خود را تحویل بدهند. آنان اسلحه‌هایشان را تحویل دادند و ما افراد سالم همین کمیته‌ها را انتخاب کردیم و به عنوان کمیته انقلاب تحت سرپرستی کمیته‌ها اسلحه دادیم. بعد هم اعضای خلق مسلمان در یک ساختمان دولتی که زمان شاه محل حزب رستاخیر بود- جمع بودند، دستگیر شدند و حدود 12 نفر که سابقه قتل و شرارت نیز داشته اند و تیراندازی کرده بودند، اعدام شدند. البته چند نفر هم از قبل سابقه فساد و فرار از زندان داشتند و چند نفر از کردستان آمده بودند که تصمیم گرفته شد با هم اعدام شوند و همچنین اعلام شد که دوازده نفر اعدام شده‌اند که اوضاع امنیت شهر درست شود.»

http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=14104

او امروز که خود را «اصلاح‌طلب» و «ضد خشونت» معرفی می‌کند اعدام «تنها» ۱۲ نفر و خواباندن «غائله» حزب خلق مسلمان را در شرایطی که هنوز یکسال از انقلاب نگذشته بود و دست قاتلان و جنایتکاران برای کشتار وسیع بسته بود، نشان‌دهنده‌ی وسعت نظر و بردباری و عدم خشونت خود معرفی می‌کند!

این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که در ایام فوق روزی نبود که وی با مصاحبه و صدور اطلاعیه برای مردم آذربایجان شاخ و شانه نکشد.

او پس از سرکوب مردم تبریز در گفتگوی مطبوعاتی به دروغ عنوان کرد: « علاوه بر سرمایه داران فراماسونرها هم در حوادث تبریز نقش عمده ای داشته اند . » او همچنین به عنوان یکی از دشمنان اصلی روش اعتدالی دولت بازرگان گفت: «متاسفانه دولت بازرگان با مشی خاص خود زمینه را برای فعالیت این گروهها آماده میکرد، این افراد متاسفانه در دولت بازرگان نقش مهمی داشتند. » و در ادامه اظهار داشت: « برای نمونه ما با تعدادی از کارخانجات در آذربایجان مواجه بودیم که در تولید اشکالتراشی می کردند ، بالاخره تصمیم گرفتیم آنها را ملی کنیم ولی دیدیم که دولت بازرگان در پشت پرده از اینها حمایت میکند و یا در مورد رباخواران هم وضع همینطور بود .» (روزنامه کیهان ، 25دی 1358، صفحه 1)

او همچنین با صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان دادسرای انقلاب اسلامی تبریز به تهدید کسبه و بازاریان پرداخت و اخطار داد: «سرمایه دارانی که علیه حکومت اسلامی اقدام کنند دستگیر خواهند شد . » (روزنامه اطلاعات ، 25دی 1358، صفحه 1و2)
نیروهای تحت امر او در همان ایام مبادرت به دستگیری گسترده‌ی کودکان و نوجوانان کردند منتهی تحت فشار افکار عمومی و جو غالب مجبور به آزادی آنها شدند. موسوی تبریزی در گفتگو با خبرگزاری پارس با اشاره به آزادی حدود 10نفر از دستگیرشده های حوادث اخیر که زیر 16سال داشته و یا فریب خورده بودند گفت... (روزنامه جمهوری اسلامی ، 25دی1358، صفحه ۱)

وی پس از موفقیت در سرکوب حزب جمهوری خلق مسلمان، همه‌ی تلاش خود را برای سرکوب نیروهای وابسته به مجاهدین و چپ گذاشت و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. ربودن، شکنجه، قتل و دستگیری گسترده نیروهای وابسته به جریان‌های سیاسی و همچنین بسیج چماقدار و حمله به دفاتر و مراکز آن‌ها از جمله اقدامات موسوی تبریزی در دوران پیش از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ برای مقابله با جریان‌های سیاسی بود.

پس از آن که بهشتی توسط خمینی به ریاست دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی منصوب شد و اداره‌ی دستگاه سرکوب رژیم را به عهده گرفت، هم و غم خود را گسیل هرچه بیشتر نیروهای مدرسه حقانی و آخوندهای نزدیک به خود به دستگاه قضایی قرار داد. در این دوران بهشتی، بی‌قانونی معمول رژیم را نیز از حد گذراند.

او و علی قدوسی دادستان کل انقلاب و رئیس سابق مدرسه‌ی حقانی که یکه ‌تاز دستگاه قضایی شده بودند با گماردن لاجوردی در دادستانی انقلاب اسلامی تهران، چهار پرونده‌ای را که دارای اهمیت ویژه‌ای برای آن‌ها بود خارج از روال معمول دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب اسلامی تهران و خوزستان به عوامل نزدیک و مورد اعتماد خود سپردند. این چهار پرونده عبارت بودند از پرونده‌ی گروه فرقان که توسط علی اکبر ناطق نوری و عبدالمجید معادیخواه رسیدگی شد، پرونده‌ی تقی شهرام که به معادیخواه رسید و پرونده سینما رکس آبادان و محمدرضا سعادتی که هر دو در اختیار موسوی تبریزی قرار گرفت.

در واقع بر اساس «عدل» ادعایی حضرات، پرونده‌ی تقی شهرام و محمدرضا سعادتی به دست دو نفر از دشمنان اصلی مجاهدین و رقبای آن‌ها در حزب جمهوری اسلامی سپرده شد تا آن‌جا که می‌توانند کینه‌جویی و انتقام‌کشی کنند.

از آن‌جایی که پای روحانیت و حوزه علمیه قم و نهادهای مذهبی در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان در میان بود پرونده‌ی این فاجعه نسبت به پرونده‌های دیگر از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار بود و جمع و جور کردن آن کار هرکسی نبود. بهشتی و قدوسی پس از رایزنی‌های بسیار، موسوی تبریزی را که کارآزموده و امتحان پس داده بود از تبریز به آبادان گسیل داشتند تا بلکه با سرهم‌آوردن پرونده، عده‌ای بیگناه را اعدام کرده و قال قضیه را بکند. این انتخاب به دلایل گوناگون انجام شد.

حساسیت عمومی در کل کشور و اقدامات اعتراضی خانواده‌ی قربانیان سینما رکس، سیاست نظام مبنی بر عدم رسیدگی به این پرونده‌ی ملی را با چالش‌های جدی روبرو کرده بود.

از اولین روزهای پیروزی انقلاب، پس از آن که مردم و به ویژه خانواده‌ی قربانیان مشاهده‌‌ کردند حسین تکبعلی‌زاده تنها متهم پرونده به فرمان غلامحسین جمی نماینده خمینی و امام جمعه و سید محمدکاظم دهدشتی مؤسس حوزه‌ی علمیه آبادان از زندان آزاد شده و اراده‌ای برای پیگیری پرونده نیست متوجه‌ی سمت و سوی قضایا شده و حرکات اعتراضی خود را سامان دادند. (۲)

‎در نتیجه‌ی فشار مردم آبادان و خانواده‌های قربانیان خیمه‌شب بازی دادگاه با هدف خواباندن اعتراضات و برطرف کردن زمینه‌ی شورش عمومی، در دوم شهریور ماه ۵۹ آغاز به کار کرد.

گروه‌های سیاسی از نهضت آزادی و جبهه ملی و «جنبش» گرفته تا گروه‌های چپ و مجاهدین و ... هم چندان تمایلی برای پیگیری جدی این پرونده و اجرای عدالت نداشتند چرا که پای خودشان هم گیر بود. آن‌ها در دوران انقلاب همه‌ی تلاش خود را به خرج داده‌ بودند تا مسئولیت این جنایت را متوجه‌ی رژیم سلطنتی کنند و حالا در شرایط جدید با آن که می‌دانستند روحانیت و باندهای مذهبی مرتکب این جنایت شده بودند باز هم خیره‌سرانه به تکرار جعلیات رژیم می‌پرداختند و با آن‌ها همسویی نشان می‌دادند. به مقاله‌ی «لاله‌های سوخته‌‌ی آبادان» در صفحه‌‌های ۱ و ۴ نشریه‌ی مجاهد شماره ۵ تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ یکسال پس از فاجعه‌ی سینما رکس ، توجه کنید چگونه آن‌ها خاک در چشم حقیقت می‌پاشند.

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_005.pdf

در ۳۱ خردادماه ۵۹ که «شور ضدامپریالیستی» مد شده بود، مجاهدین که به خوبی از پشت صحنه‌ی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان مطلع بودند نه تنها دوباره پای رژیم شاه و ساواک که این بار پای امپریالیسم را نیز پیش کشیدند، (مجاهد شماره‌ ۹۳ صفحه‌ی ۷ )

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--mojahed_093.pdf

سازمان پیکار در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ در نشریه شماره‌ی ۱۷ پیکار صفحه‌ی ۱۲ با تیتر «فاجعه‌‌ی سینما رکس، توطئه‌ی کثیف امپریالیسم آمریکا» به استقبال این فاجعه رفت.
در اطلاعیه‌‌ی کمیته‌ی خوزستان این سازمان که کمترین عقلانیتی در آن مشاهده نمی‌شود بر اساس خط این سازمان که دولت موقت و لیبرال‌ها را دشمن اصلی قلمداد می‌کرد، آمده است، «خانواده‌های شهدای سینما رکس و سایر هموطنانمان خواستار دستگیری، محاکمه‌ علنی و مجزات عاملین کثیف این جنایت و افشای عاملین اصلی آن یعنی کارشناسان آمریکایی از طرف دولت موقت بوده و هستند.» و بعد هم دولت موقت را محکوم کرده که کوچکترین قدمی در این رابطه بر نداشته است.

http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-017.pdf

مواضع این سازمان یک سال بعد ۱۸۰ درجه تغییر کرد و ویژه‌نامه‌ای در ارتباط با سینما رکس آبادان منتشر کرد و بر موارد درستی انگشت گذاشت و این بار خبر از امپریالیسم و ... نبود.

http://peykar.info/PeykarArchive/Peykar/Nashriyeh/Peykar-067a.pdf

حزب توده‌ ایران که در دروغپردازی و جعل و فریبکاری دست همه را از پشت بسته بود و تاریخ معاصر ایران با سیاهکاری‌های این حزب عجین شده است در اولین سالگرد فاجعه سینما رکس آبادان با صدور اعلامیه‌‌‌ی شریرانه‌ی از سوی کمیته مرکزی این حزب، علاوه بر رژیم شاه و آمریکا، پای اسرائیل را نیز به میان کشید:‌

« ... رژیم جنایت‌پیشه آریامهری دست به یکی از ننگین ترین جنایات بشری زد. کارگزاران رژیم غارت و شکنجه با اجرای توطئه‌ای بیرحمانه و و ددمنشانه، ابتدا راه‌های فرار را بستند و آنگاه با فرستادن گاز مخصوصی، که از اسرائیل آورده بودند، سینمایی را که ۱۰۰۰ زن و مرد و پیر و جوان در آن سرگرم تماشای فیلمی بودند، به آتش کشیدند. آدمکشان شاه مخلوع به دستوار اربابان امپریالیست خود و در رأس آن‌ها امپریالیست‌های جهانخوار آمریکایی که تازه لباس خدعه و فریب «حقوق بشر» را به تن کرده بودند، فقط برای یک مقصود کوره آدم‌سوزی سینما رکس را برپا کردند، آن‌ها بیش از هزار نفر، از مردم ستم‌دیده‌ ایران را به ذغال مبدل کردند تا با انداختن مسئولیت این فاجعه جنایتکارانه بدوش مبارزان ضد امپریالیسم، و ضد رژیم شاه مخلوع، بین صفوف متحدین خلق فاصله بیاندازند. ...»

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-054_0.pdf

در واقع هیچ یک از گروه‌های سیاسی نمی‌خواستند رژیم پهلوی که نقشی در این ماجرا نداشت تبرئه شود. همان‌هایی که سال‌ها از ظلم و بی‌عدالتی رژیم پهلوی می‌نالیدند حالا حاضر نبودند حقیقتی را که برملا شده بود بپذیرند. به همین دلیل حتی پس از پایان خیمه‌شب‌بازی دادگاه اعتراض جدی به روند دادرسی و احکام صادره نکردند. این گروه‌ها حتی در سال‌های بعد هم از فیلم ارزشمند «محاکمه سینما رکس آبادان» ساخته‌ی پرویز صیاد استقبال نکردند و آن را در جهت تقویت گروه‌های سلطنت‌طلب ارزیابی کردند!

موسوی تبریزی در چنین فضایی برای تشکیل دادگاه به آبادان رفت و قادر شد سناریوی مطلوب رژیم را با کمترین هزینه پیش ببرد. وی در مورد چگونگی پذیرش ریاست این دادگاه و دادگاه سعادتی که اتفاقاً برخلاف قانون اساسی هم بود می‌گوید:‌

«از سال ۵۸ دو پرونده پر سر و صدا در دستگاه قضایی مطرح بود؛ یکی پرونده جاسوسی محمدرضا سعادتی از اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگری دادگاه عاملان آتش‌سوزی سینما رکس. ... آن زمان آقایان شهید دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور، قدوسی دادستان کل انقلاب و موسوی اردبیلی دادستان کل کشور بودند. آن‌ها یا نتوانسته بودند قاضی مناسبی برای این دو پرونده پیدا کنند یا مسائلی پیش آمد که این دو پرونده در دست دستگاه قضایی مانده بود. من آن موقع (شهریور ۵۹) نماینده مردم تبریز در مجلس بودم. پیش از آن یکی از قضات معروف انقلابی بودم. امام به ۳ نفر بیشتر حکم قضاوت ندادند که یکی از آن‌ها من بودم. اول آقای قدوسی و بعد شهید بهشتی آمدند و گفتند که چنین پرونده‌هایی داریم. بهشتی بر پرونده سینما رکس تاکید داشت و قدوسی بر پرونده سعادتی، گرچه می‌خواست پرونده رکس هم به من واگذار شود. می‌گفتند قاضی معتبری نمی‌توانیم پیدا کنیم، قضات دیگر جوان‌تر از من بودند. من گفتم نماینده مجلس هستیم و نمی‌توانم قضاوت کنم، مگر اینکه راه حلی پیدا کنید. آن‌ها پیش امام رفتند و حکم گرفتند که من می‌توانم قضاوت کنم. امام گفته بود گرچه من نمایندۀ مجلس هستم اما می‌توانم هفته‌ای دو روز در دادگاه‌ها نظارت داشته باشم. بنابراین در هفته یک روز به مجلس نمی‌رفتم، آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس هم در جریان بود و من غائب محسوب نمی‌شدم. سازمان مجاهدین خلق اعتراض کرد که نماینده قوه مقننه نمی‌تواند در قوه قضائیه دخالت کند. این موضوع در شورای نگهبان مطرح و اینطور تفسیر شد که شخصی که در استخدام قوه‌ای نیست و صرفا نماینده مجلس است می‌تواند قضاوت کند. استخدام همزمان در دو جا است که ایجاد مشکل می‌کند. بنابراین من هر دو پرونده را قبول کردم. تا نیمه سال ۵۹ درگیر دادگاه سینما رکس بودم و بلافاصله پس از آن دادگاه سعادتی برگزار شد.»

موسوی تبریزی مانند دیگر آخوند‌ها در سفسطه و دروغگویی استاد است. ایرادی که مجاهدین گرفته بودند ربطی به استخدام وی در دو جا نداشت بلکه بر اساس قانون اساسی مورد ادعای رژیم روی استقلال قوای مقننه و قضاییه تأکید کرده بودند. روحانیت در طول ۱۴۰۰ سال گذشته آموخته است که همه‌ی مشکلات شرعی را با کلاه شرعی حل کند. در ضمن شیخ‌علی تهرانی نه تنها استاد وی بلکه استاد خامنه‌ای هم محسوب می‌شد و آمادگی خود را برای رسیدگی به این پرونده اعلام کرده بود و در آن روزها رابطه‌ی بهشتی با او مثل «جن و بسم‌الله» بود.

دلیل دیگر انتخاب موسوی تبریزی به ریاست دادگاه سینما رکس آبادان مشارکت وی و نوری همدانی پدرزنش در آتش زدن سینما رکس بود. وی شخصاً نقش دادستان را نیز به عهده گرفت چرا که دادستان و مأموران قبلی پرونده در نتیجه‌ی فشارهای رژیم و اعتراضات مردم استعفا داده بودند.

محمد نوری‌زاد از قول شیخ علی تهرانی می‌گوید:‌

«هفته‌ی پیش رفتم به دیدن شیخ علی تهرانی. ... او گفت: قبل از پیروزی انقلاب، روزی که خبر رسید سینما رکس آبادان را به آتش کشیده اند و دهها نفر یکجا سوخته وذغال شده اند، من و نوری همدانی و جمعی دیگر در محفلی نشسته بودیم. زهر این خبر که به جان مجلس نشست، نوری همدانی سرش را به من نزدیک کرد و دم گوشم گفت: این کارِ ما بوده. پرسیدم: چرا؟ گفت: چون بما خبر رسیده بود که خوزستان ساکت است و با انقلاب همراه نیست و کارکنان صنعت نفت نیز به اعتصابیون نپیوسته اند. ما باید هم مردم را و هم کارکنان شرکت نفت را تحریک می‌کردیم ....»

http://nurizad.info/?p=22743

بر اساس گفته‌ی شیخ‌ علی تهرانی، آیت‌الله حسین نوری همدانی که امروز کباده‌ی مرجع‌ تقلیدی نظام را می‌کشد و یکی از فقیهانی است که فتوا‌های شداد و غلاط برای سرکوب جنبش مردم صادر می‌کند شخصاً نزد او اعتراف کرده بود که آتش‌‌سوزی مزبور «کار» آن‌ها بوده است.

همچنین سیدحسین موسوی تبریزی قبل و بعد از آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در این شهر حضور داشت و احتمالاً نوری همدانی از طریق دامادش در جریان این فاجعه قرار گرفته بود. او می‌گوید:

«روز ۱۳ یا ۱۴ رمضان بود که سوار قطار شدم و به قم آمدم و آتش‌سوزی سینما رکس هم چند روز پس از آن رخ داد. در تهران در مسجد جلیلی در خیابان ایرانشهر سخنرانی می‌کردم که آیت‌الله مهدوی کنی هم آنجا بودند. همانجا در سخنرانی‌ام در شب قدر به آتش زدن سینما رکس اشاره کردم.»

محمد جعفری مدیر روزنامه انقلاب اسلامی و از نزدیکان بنی صدر که بین سال‌های ۶۰ تا ۶۵ زندان بود می‌گوید:‌

در آن شبی که در اخبار رادیو و تلویزیون اعلان شد که حجت‌الاسلام موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب شده است، یکی از زندانیان اطاق یک، بند ۶، تعریف کرد که در آن لحظه پیش تیمسار سجده‌ای[رئیس کمیته مشترک] در اطاق با هم نشسته بودیم. وقتی این خبر اعلان شد، تیمسار سجده‌ای گفت: انالله و انا الیه راجعون. پرسیدم یعنی چه تیمسار؟ وی در جواب گفت: دیگر کار من تمام است و با آمدن این شخض مرا اعدام خواهند کرد. گفتم چرا؟ پاسخ داد:‌ برای این که ما عاملین آتش زدن سینما رکس آبادان را شناسایی کردیم و معلوم شد که دست چه کسانی در کار بوده است و من در جریان کامل و کم و کیف آن هستم و عاملین آنرا می‌شناسم و تمام این‌ها در پرونده‌ام مندرج است و چون او هم در این کار دست داشته است برای از بین بردن منبع خبر و درز پیدا نکردن به بیرون، مرا خواهند زد و همین هم شد. چند روز بعد وی را صدا زدند و بردند و بعد هم او را تیرباران کردند. »

(اوین: جامعه‌شناسی زندانی و زندانبان، جلد دوم، محمد جعفری، انتشارات برزاوند، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۳۶)

دادگاه سینما رکس آبادان عاقبت در روز ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ به ریاست موسوی تبریزی با صدور حکم اعدام برای حسین تکبعلی‌زاده و ۵ نفر دیگر به نام‌های منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج‌الله مجتهدی و سیاوش امینی آل آقا و صدور احکام اعدام غیابی برای عده‌ای بیگناه دیگر به کار خود پایان داد. در حالی که عاملان اصلی نازشست گرفته و به کرسی مجلس چسبیده بودند.

حسین تکبعلی زاده تنها عامل زنده مانده‌ی این فاجعه در دادگاه به نقش کیاوش (۳)، رشیدیان، لرقبا و ابوالپور به عنوان آمران این جنایت اعتراف کرده بود. کیاوش به فرمانداری آبادان و مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمد رشیدیان به هم نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیته رسید و (۴) محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آن‌ها قرار داده بود نیز در پست‌های آموزشی به کار گرفته شد.

به جای آمران و مباشران جنایت سینما رکس آبادان ستوان منوچهر بهمنی با اینکه در هنگام آتش‌زدن سینما در مرخصی به سر می‌برد و برای یاری رساندن به قربانیان خود را به سینما رسانیده بود از آن‌جایی که در همان ایام به موسوی تبریزی یک سیلی زده بود به اعدام محکوم شد.

موسوی تبریزی پس از فاجعه‌ی سینما رکس آبادان در حسینیه اصفهانی‌های آبادان که گردانندگان آن از مسئولان اصلی آتش‌زدن سینما بودند منبر می‌رفت. وی در موقع خروج سوار بر موتور، راهی خرمشهر می‌شود. در راه ستوان بهمنی افسر شهربانی آبادان به وی دستور توقف می‌دهد، اما وی اعتنایی نمی‌کند، بالاخره بهمنی تیر هوایی شلیک می‌کند و پس از تعقیب و گریز او را مجبور به توقف کرده یک سیلی به وی می‌زند. موسوی تبریزی وی را به اتهام شلیک به مردمی که در حال فرار از سینما رکس آبادان بودند اعدام کرد!

علی نادری صاحب سینما رکس آبادان بیش از پانزده سال بود که سینما را به شخص دیگری اجاره داده و خود در تهران زندگی می‌کرد و در روز آتش‌سوزی نیز سوار قطار به سمت خرمشهر می‌رفت یکی دیگر از کسانی بود که اسیر تیغ عدالت موسوی تبریزی شد.

وی در توجیه اعدام او سال گذشته و در دورانی که به «اصلاح‌طلب» و ضد خشونت شده در پاسخ به پرسشگر که پرسیده بود «علی نادری، صاحب سینما رکس چرا اعدام شد؟ وقتی سینما آتش گرفت نادری در قطار تهران – خرمشهر بود و به سوی آبادان می‌رفت. اصلا از داستان مطلع نبود و فردای روز آتش‌سوزی گفت سینما رکس دارای آخرین تجهیزات ایمنی بود و از سوی مقامات مسوول پروانه ایمنی نیز داشت و از این نظر نیز مرتبا بازدید می‌شد ولی وسعت خرابکاری به حدی بود که این تجهیزات را نیز به کلی از بین برد.»

گفت:

«سینما رکس از ایمنی پایینی برخوردار بود و حتی راه فرار را با ظروف نوشابه بسته بودند. شهرداری از یک هفته پیش از آتش‌سوزی اخطار کرده بود که تانکر آتش‌نشانی خالی است، اما به این توصیه عمل نشده بود. شهرداری علیه مدیر سینما رکس شهادت داد که صاحب سینما رکس اخطار‌هایش را نادیده گرفته است. می‌گفتند آتش‌نشانی شرکت نفت، بهترین آتش‌نشانی خاورمیانه است اما طبق تحقیقاتی که شد، دستور داشته که با تاخیر به محل بیاید. مسئول آتش‌نشانی و شهربانی را محاکمه کردیم؛ البته رزمی فرار کرده بود اما بهمنی اعدام شد.»

http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544

اسفندیار رمضانی دهاقانی- مدیر سینما رکس به سبب کمبود ایمنی در سینما رکس و استخدام افراد ناآزموده اعدام گردید.

فرج الله مجتهدی - کارمند ساده ساواک پیش از آتش‌زدن سینما رکس به آبادان منتقل شده بود بود. موسوی تبریزی این جا به جایی را برای فراهم نمودن زمینه آتش‌زدن سینما خواند.

سرهنگ سیاوش امینی آل‌اقا - رییس اداره اطلاعات شهربانی آبادان که متخصص ضدخرابکاری بود و دادگاه نتوانست کوچکترین پیوندی میان وی و آتش‌زدن سینما برقرار کند نیز به اعدام محکوم شد.

http://enghelabe-eslami.com/component/content/article/21-didgagha/tarikhi/3257-2013-08-06-19-16-44.html

حسین سازش که پنج نفر از فرزندانش را در سینما رکس از دست داده بود به همراه تعداد دیگری از خانواده‌ها که در اولین جلسه‌ی دادگاه نسبت به عدم حضور متهمان واقعی اعتراض داشتند به دستور موسوی تبریزی از دادگاه اخراج شدند و تا آخرین جلسه‌ی دادگاه اجازه‌ی حضور در دادگاه را نیافتند. پس از صدور حکم نیز پاسداران بلافاصله در صدد اجرای حکم برآمدند که مردم از آن مطلع شدند و پس از درگیر شدن با پاسداران بالاخره با حضور پاسداران کمیته متهمان در گورستانی اعدام شدند .

در سال‌های بعد سنگ قبر قربانیان فاجعه‌ی آتش‌سوزی سنیما رکس آبادان نیز از خشم «امت خداجو» و «در صحنه» در امان نماند.

موسوی تبریزی در مورد آن‌ها گفته است:
«کشته‌‌شدگان هم اکثرا جوان و از افراد انقلابی چپ بودند، اکثریت حتی مذهبی هم نبودند. »

http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544

در ۳۵ سال گذشته به شکل معناداری هیچ‌گاه یادبود یا برنامه‌ای برای این قربانیان این فاجعه از سوی جمهوری اسلامی برگزار نشده است. (۵)

موسوی تبریزی در توجیه دست داشتن ساواک در آتش زدن سینما رکس آبادان اخیراً مدعی شده است که پرویز ثابتی برای آن که موضوع را به گردن یک دیوانه به نام علیرضا آشور بیاندازند شخصاً به آبادان رفته و وی را تحت فشار قرار داده بود! مضحک آن که تکبعلی‌زاده که در ارتباط با روحانیت بود توسط رژیم پهلوی دستگیر و توسط نظام جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده و ساواک و شهربانی و دستگاه قضایی به بی گناهی علیرضا آشور مطمئن بودند. منتهی موسوی تبریزی بدون هیچ قرینه و شاهدی می‌کوشد پای ثابتی را به میان آورد تا ساواک را مسئول این فاجعه قلمداد کند.

گویا این کار را دربان ساواک و یا یکی از عناصر دون‌پایه‌ و یا حداکثر یکی از بازجویان ساواک نمی‌توانست انجام دهد و بالاترین مقام ساواک که موقعیت‌اش از چند وزیر هم بالاتر بود شخصاً بایستی وارد عمل می‌شد.

با آن که دفتر پرویز ثابتی در کمیته مشترک بود و او در محل مزبور حضور داشت اما از میان هزاران زندانی که در طول سالیان متمادی پای‌شان به کمیته مشترک رسید به تعداد انگشتان یک دست هم با او روبرو نشدند که آن‌هم دلایل خاص داشت اما به ادعای موسوی تبریزی برای بازجویی از یک دیوانه و تحت‌فشار گذاشتن او جهت اقرار، ثابتی در آن بحبوبه شخصاً به آبادان می‌رود!

موسوی تبریزی از همان فردای پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی یکی از پیگیران اصلی سرکوب نیروهای سیاسی بود و کوچکترین لغزشی در این رابطه را بر‌نمی‌تابید. وی سخنگوی جمعی بود که به دیدار خمینی با مسعود رجوی و موسی خیابانی در بهار ۱۳۵۸ اعتراض داشت. دیداری که به نوبه‌ی خود می‌توانست از سطح درگیری‌ها بکاهد. خود او در این زمینه در گفتگو با نشریه «یادآور» اعتراف کرده و می‌گوید:

«در اردیبهشت یا خرداد ۵۸ بود که امام «رحمه‌الله» به مسعود رجوی و موسی خیابانی، اجازه ملاقات دادند. من به ایشان اعتراض کردم. در جلسه‌ای دوستانه بودیم؛ من، آقای ری‌شهری، آقای فاکر و گمانم آقای معادیخواه و چند نفر دیگر [فهیم کرمانی، محمد جعفری گیلانی، غلامحسین حقانی، محمد عبایی خراسانی] بودند. دوستانی که از زندان درآمده بودند، مثل آقای فاکر و آقای معادیخواه از ما تند‌تر بودند که چرا امام به این‌ها اجازه ملاقات داده‌اند. من این مسئله را به حاج احمد آقا منتقل کردم، گفت بیایید خودتان با امام صحبت کنید. در‌‌ همان تاریخ، شاید یک هفته بعد از ملاقاتی که احمد آقا به آن‌ها داده بود، برای ما ملاقات گذاشت و به دیدن امام رفتیم. امام در گوش دادن به حرف‌ها خیلی بی‌تکلف بودند. بعد از انقلاب هم این تشریفات و تعارفات کذایی حالا نبود. واقعاً ما به عنوان یک طلبه جوان ۲۷، ۲۸ ساله خیلی راحت با امام می‌نشستیم و صحبت می‌کردیم. سخنگوی آن دوستان هم من بودم.»

افراد فوق جملگی حکام شرع منتخب خمینی، منتظری، بهشتی و قدوسی بودند که نقش اساسی در سرکوب و شکنجه و نقض حقوق بشر داشتند.

موسوی اردبیلی در مورد تلاش موسوی تبریزی برای پرونده سازی علیه قضات دادگستری نزد خمینی می‌گوید:‌

«مثلاٌ یک روز خدمت امام بودم و آقای موسوی تبریزی هم حضور داشت، به امام گفت قضات دادگستری ریششان را دوتیغه- سه تیغه می‌کنند فاسقند و قضاوتشان درست نیست، ما هرچه به آقای موسوی اردبیلی می‌گوییم دادگستری را منحل کنند، ایشان می‌گویند صلاح نیست. امام به شدت با موسوی تبریزی برخورد کردند و گفتند چرا مواظب حرف خودت نیستی؛ از کجا می‌دانی که این‌ها فاسقند؟! گفت ریش می‌تراشند....»

http://tarikhirani.ir/fa/news/3/bodyView/861

پس از سی خرداد ۶۰ ، تبریز و آذربایجان که یکی از کانون‌های اصلی تشکیلات مجاهدین بود، مورد تاخت و تاز موسوی تبریزی و نیروهای تحت امرش قرار گرفت. او تنها به صدور حکم اعدام و زندان‌های طویل‌المدت اکتفا نمی‌کرد بلکه خود شخصاً در بازجویی و شکنجه‌ی زندانیان شرکت می‌کرد، کابل به دست می‌گرفت و گاه در مراسم اعدام آن‌‌ها نیز حضور می‌یافت و از این بابت در کشور زبانزد بود. شقاوت‌بار ترین شکنجه‌ها و کشتار‌ها در حضور او و به دستور او صورت می‌گرفت.

چنانچه گفته می شود یک نمونه آن دستور شلیک رگبار گلوله به گلوی اکبر چوپانی است که منجر به قطع سر وی شد. و یا شخصاً در یک مورد به ادعای خود برای بیرون آوردن اطلاعات از دهان یک زندانی، با دست انداختن در دهان وی فک بالا و پایین او را با شدت هرچه تمام تر به دو سمت مخالف کشیده و باعث در رفتن فک وی شده بود. او تا لحظه‌ی اعدام از دردی جانکاه رنج می‌برد.

بی‌رحمی و شقاوت او و شهرتی که بهم زده بود موجب شد تا خمینی در شهریور ماه ۱۳۶۰ و پس از کشته شدن علی قدوسی در انفجار دادستانی انقلاب، او را به تهران فرا بخواند و پست دادستانی کل انقلاب را با اختیارات ویژه به او بدهد.

خمینی این میزان از اعتماد را بیخود نثار او نمی‌کرد، با توجه به ویژگی‌‌هایش او را برای این سمت انتخاب کرده بود و در کنار منزل خود در جماران به او خانه داده بود.

حسین نوری همدانی مرجع تقلید مورد حمایت بیت‌ خامنه‌ای و پدر زن موسوی تبریزی در گزارش خود به خمینی در مورد برخورد دامادش در روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ می‌نویسد:‌

... بعد از ظهر به مدرسه‌ی فیضیه رفتیم. سالن مطالعه‌ی کتابخانه مملو از جمعیت بود. آقایان رفسنجانی، خامنه‌ای و وکلا همه تشریف داشتند. عده ای از غیر وکلا (از علمای تهران) هم آمده بودند و عده‌ای از علمای قم هم حضور داشتند. آقای مهندس بازرگان و آقای عزت‌الله سحابی هم آمدند، منتها قدری دیر آمدند. آقای رفسنجانی قدری صحبت کردند و بعد از صحبت ایشان آقای مهندس بازرگان برخاستند و رفتند پشت تریبون... تا این که گفت: «خوب است که علما در سیاست و مدیریت مملکت دخالت نکنند. تجربه‌ی علما کم است. فقط نظارت داشته باشند. ما که تجربه مان زیاد است بهتر است مدیریت مملکت را به عهده داشته باشیم و... » که ناگهان آقای سیدحسین موسوی تبریزی (داماد ما) که یکی از وکلای دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی از تبریز بود و در انتهای جمعیت نشسته بود از جایش بلند شد، آستین هایش را کم کم بالا زد و قدم به قدم جلو آمد و گفت که: «گوش کردن به این حرف‌ها خلاف شرع است!» آمد و دستش را با سرعت و شدت بلند کرد و خواست کشیده‌ی بسیار محکمی به صورت آقای مهندس بازرگان بزند که بعضی از کسانی که در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند، خلاصه مجلس به هم خورد.»

http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23979.aspx

می‌توان حدس زد کسی که در یک مجلس عمومی در واکنش به سخنان وزین و سنجیده‌ی مهندس بازرگان از خود چنین واکنشی نشان می‌دهد در ارتباط با مخالفین در دادگاه‌های انقلاب و در شعبه‌های بازجویی و شکنجه‌گاه‌های رژیم چه بیرحمی از خود نشان داده است. طرفه آن که پس از شنیدن سخنان نوری همدانی لبخند رضایت بر لبان خمینی می‌نشیند.

موسوی تبریزی در مورد نقش خود در سرکوب نیروهای سیاسی و به ویژه مجاهدین می‌گوید:‌

«روز دومی كه من دادستان شده بودم، در نخست‌وزیری جلسه داشتیم. نخست‌وزیر هم آقای مهدوی‌كنی بود و رئیس‌‌جمهور هم نداشتیم؛ آقای رجایی شهید شده بود. ... آقای هاشمی رفسنجانی هم آن‌روزها در خارج از كشور ـ شاید كره ـ بود. در آن جلسه آقایان موسوی اردبیلی، مهدوی كنی، محسن رضایی به‌عنوان فرماندة سپاه، بهزاد نبوی به‌عنوان وزیر مشاور، من به‌عنوان دادستان و چندنفر دیگر حضور داشتند. آقای مهدوی‌كنی گفت: «حالا ما دیگر مشكل می‌توانیم با اینها (مجاهدین) برخورد كنیم.» ایشان پیشنهاد كرد «به واسطه‌ی آقای طاهر احمدزاده با آقای رجوی صحبت بشود، بلكه راضی بشوند تا مذاكره و گفت‌وگو كنیم، حتی اینها در بعضی پست‌ها قرار داده بشوند تا این غائله ختم بشود.» ... من هم گفتم: «با این وضع نمی‌توانیم این مجوز را بدهیم.» من پس از جلسه چون هنوز در تهران منزلی نداشتم، شب‌ها بیت امام می‌خوابیدم، رفتم آنجا و خدا رحمت كند آیت‌الله صدوقی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ آنجا بود و دید كه من كمی گرفته و ناراحتم. گفت: «جریان چیست؟» گفتم: «جریان این است و وضع این‌گونه است. وزرا غالباً به وزارتخانه نمی‌آیند و در خانه كارهایشان را انجام می‌دهند. ترور همه‌جا را گرفته و تهران به هم ریخته است. حتی دوـ سه نفر از روحانیونی كه مخالف انقلاب بودند ترور شده‌اند. همین كه عمامه به‌سر می‌بینند می‌زنند. یك آقای خلیلی در قم بود كه چندان با انقلاب و نظام كاری نداشت، آمده بود تهران كار داشت، او را جلوی ترمینال اتوبوس‌های شمس‌‌العماره زدند. وضع به این خرابی است، از آن طرف آقای مهدوی این‌گونه پیشنهاد می‌كند.»
آقای صدوقی گفت كه این موضوع را باید با امام مطرح كنیم. ساعت ده‌شب بود كه ایشان اصرار كرد تا حاج‌احمدآقا برود و به امام بگوید. ما شبانه رفتیم و این مسائل را با امام مطرح كردیم.

امام فرمود: «پیشنهاد شما چیست؟» من گفتم: «اگر دولت دخالت نكند، ما مسئله را حل می‌كنیم. همه‌چیز درست می‌شود و امنیت به‌دست می‌آید.... سرانجام امام به حاج‌‌ احمدآقا گفت كه جلسه‌ی‌ فردا با حضور نخست‌وزیر و قوه ‌قضاییه تشكیل بشود. جلسه‌ی دوم در منزل آیت‌الله موسوی اردبیلی كه در مكان فعلی شورای‌نگهبان بود، تشكیل شد. آیت‌الله مهدوی كنی هم آمد. اعضای شورای‌عالی قضایی هم بودند، بنده هم حاضر بودم. احمدآقا آنجا گفت كه نظر امام در مورد مسائل این است كه فلانی (یعنی بنده) دادستان كل انقلاب است، سیاست برخورد با اینها، رفتار و كیفیت كار را ایشان مشخص كند. دولت و شورای‌عالی قضایی هم كمك كنند و دخالتی در امور نكنند. آنها هم گفتند باشد. این بود كه ما به‌دنبال برنامه‌ریزی رفتیم.»

به این ترتیب خمینی ریش و قیچی سرکوب و کشتار بیرحمانه را به دست او می‌دهد و موسوی تبریزی تا می‌توانست بیرحمی به خرج داد و خون ریخت.

برنامه‌ی مورد نظر او چیزی نبود جز تهدید و کشتار و به کارگیری سیاست «النصر بالرعب». او در مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی و از جمله کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت ‌گفت:

«یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود... این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده‌ باشیم.»

با این حکم بود که به زخمی‌ها هم رحم نکردند و آن‌ها را از بیمارستان‌ها مستقیماً به شکنجه‌گاه‌ها گسیل می‌داشتند تا در زیر شکنجه به قتل برسانند. در آن دوران بهداری اوین که در مجاورت ۲۰۹ اوین یکی از شکنجه‌گاه‌های اصلی اوین قرار داشت خود قتلگاهی ویژه بود.

سید حسین موسوی تبریزی در ادامه‌‌ی سیاست وحشت‌آفرینی و ترس در تاریخ ۶ مهرماه ۱۳۶۰ یک هفته پیش از برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به «آشوبگران و اغتشاشگران» روز انتخابات، به اعلام موضع دادستانی در این زمینه پرداخت. وی، هرگونه «آشوب طلبی» را با اشد مجازات همراه دانسته و با بیان اینکه موضع دادستانی انقلاب، یک موضع کاملا انقلابی است، گفت: «چون در این کشور جمهوری اسلامی حکمفرماست و اکثر مردم از این جمهوری اسلامی پشتیبانی می کنند و خواهان این جمهوری هستند، در نتیجه ما باید خواسته‌ی مردم و خواسته‌ی اسلام را در نظر بگیریم و لذا نمی‌توانیم در برابر این گونه مسایل بی‌تفاوت باشیم.»

موسوی تبریزی همچنین به ۲۰۰ نفر از «آشوبگرانی» که در تظاهرات‌های خیابانی شهریور و مهر ۱۳۶۰ دستگیر شده بودند اشاره کرد و قضاتی را هم که در محاکمه فتنه گران سهل انگاری و کوتاهی کنند، به محاکمه تهدید کرد و هشدار داد هیچ سهل‌انگاری در محاکمه محاربان با خدا و رسول پذیرفته نیست.
بر اساس همین تهدیدها و رهنمودها بود که اکثریت قریب به اتفاق افراد مزبور در کشتارهای دسته‌جمعی مقابل جوخه‌‌ی اعدام قرار گرفتند.

او در همین مصاحبه تأکید کرد «کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندان ها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است.»

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=43360

او در مصاحبه‌های تلویزیونی حتی کسانی را که به هواداران مجاهدین و «ضد‌انقلاب» جا و امکانات می‌دادند به اعدام تهدید می‌کرد.

موسوی تبریزی به همراه لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و حکام شرع اوین که رهنمود‌های آن‌ها را اجرا می‌کردند مشکل کمبود جا در زندان‌ها را با جوخه‌های اعدام حل می‌کردند.

خدمات از این دست موسوی تبریزی موجب شد که خمینی در سال ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیت‌هایی که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم و اعتراض قرار دهد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۵ مرداد ۱۳۶۱ خود می‌‌نویسید:

«عصر احمد آقا آمد و گفت‌ که‌ امام‌ از محدود شدن‌ [آقای‌ سیدحسین‌ موسوی‌ تبریزی‌] دادستان‌ کل‌ انقلاب‌ توسط شورای‌ عالی‌ قضایی‌ ناراضیند و از او حمایت‌ می‌کنند و چیزی‌ هم‌ نوشته‌اند.»

با این همه او حدود شش سال پیش در دورانی که خود را «مدره» و «ضد خشونت» معرفی می‌کرد در مصاحبه ای با «تبریز نیوز» تلاش کرد نقش خود در کشتارهای دهه‌ی ۶۰ را کمرنگ جلوه دهد و گفت:

«بعد از آن که منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند من در آغاز اعدام های سال ۶۰ به عنوان دادستان کل انقلاب به تهران رفتم. دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمی‌کند. احکام اعدام را قضات در سال های ۶۰ تا ۶۲ صادر می کردند. ... از لحاظ قوانین، آنهایی که حرکات مسلحانه کردند اعدامشان حق است ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطلاعم. از آمار اعدام شدگان واقعا بی خبرم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست!»

[برای خواندن بخش دوم مقاله روی این لینک کلیک کنید]