نخستين مصاحبه رضا ضراب پس از آزادی

شرق: «رضا ضراب»، بازرگان ايرانی متهم به فساد مالی که روز جمعه با قيد وثيقه از زندان ترکيه آزاد شد روز گذشته به روزنامه «بوگون ديلی» گفت: «معمر گولر»، وزير کشور مستعفی ترکيه سه پلاک خودرو و سه گواهينامه مختلف در اختيارش قرار داده بود تا او بتواند به‌راحتی تردد کند. هنوز سه پلاکی که ضراب مدعی است وزير کشور پيشين ترکيه در اختيارش قرار داده شناسايی نشده اما ضراب متهم به سوءاستفاده از پلاک اين خودروهاست.

به نوشته روزنامه «بوگون ديلی» رضا ضراب که همسر «ابرو گونش»، خواننده معروف اين کشور است پس از آزادی به قيد وثيقه موظف شده که هر هفته خود را به پليس منطقه معرفی کند.

گفتنی است روز جمعه پنج مظنون، شامل دو پسر وزيران سابق کابينه ترکيه و يک بازرگان ايرانی که در جريان پرونده ارتشا، اواخر سال گذشته ميلادی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

به نوشته «حريت» اين افراد به حکم دادگاه، ممنوع‌الخروج هستند. دادگاه گفته است که هيچ فرصتی برای اينکه اين متهمان فرار کنند يا مجددا رشوه پرداخت کنند، وجود ندارد چراکه نشانی محل اقامت آنها ثبت شده و همه شواهد نيز جمع‌آوری شده است.

با آزادشدن اين افراد، ديگر هيچ‌يک از ۲۴مظنون پرونده فساد مالی که در مراحل اوليه بازداشت شده بودند، در زندان نيستند.

«باريش گولر» و «کان چاغالايان» متهم به تسهيل پرداخت رشوه بودند در حالی که «ضراب» متهم به پرداخت رشوه و پايه‌گذاری سازمانی برای جرايم سازمان‌يافته است.

آزادی اين مظنون‌ها، موجب اعتراض عمومی به‌ويژه در ميان نزديکان به پرونده متهمان به کودتا شده است که سال‌های زيادی قبل از اثبات اتهام‌شان در زندان به‌سر برده‌اند. رهبر حزب مردمی جمهوريخواه «کمال قليج‌دار‌اوغلو» گفته است که تصميم دادگاه تعجب‌برانگيز نبوده است: «ما پيش‌تر گفته بوديم که آنها آزاد خواهند شد، آنها در تلاشند تا فساد را بپوشانند.»

وزير دادگستری «باقر بزداغ» گفته است: «تصميم بازداشت و آزادی آنها تنها در دست دادگاه است. من هيچ‌چيز بيشتری درباره تحقيقاتی که هم‌اکنون در حال انجام است، نمی‌توانم بگويم.»

«ضراب»، متهم به پرداخت رشوه به «باريش گولر»، «کان چاغالايان» و سليمان اصلان، مديرکل «هالک‌بانک» برای تسهيل در قراردادهای پولی و تجارت طلا ميان ايران، ترکيه و روسيه است.

۱۷دسامبر پليس با حمله به محل اقامت «اصلان» ۵/۴ميليون‌دلار پول نقد را در جعبه‌های کفش او، کشف کرد، اما اين مظنون روز ۱۴فوريه از زندان آزاد شد. «ظفر چاغالايان»، وزير اقتصاد و «معمر گولر»، وزير کشور يک‌هفته بعد از شروع عمليات ضدفساد مالی از کابينه کنار گذاشته شدند. بررسی‌ پرونده فساد مالی از ۱۷دسامبر شروع شد، اما دولت مصرانه تاکيد کرد که اين اتفاقات «توطئه‌ای» شکل‌گرفته از سوی جامعه طرفداران «فتح‌الله گولن» است.