فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر: ۵۲۹ حکم اعدام عليه هواداران مُرسی در پايان محاکمه ای ناعادلانه

http://www.fidh.org/article15026

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر از محکوميت ۵۲۹ متهم به اعدام در دادگاه مصر در پی محاکمه ای که به طور آشکار اساسی ترين تضمين های محاکمه عادلانه را نقض کرده است، به شدت ابراز نگرانی می کند.

عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «صدور حکم اعدام برای صدها متهم در يک محاکمه بی سابقه است. قوه قضاييه مصر با کمال تاسف تضمين های محاکمه عادلانه را به طور کامل ناديده می گيرد در حالی که حاکميت قانون ضرورتی فوری است.»

دادگاه کيفری مينيا (در جنوب مصر) در روز ۲۴ مارس (۴ فروردين) ۵۲۹ متهم را به اعدام محکوم کرد. اتهام ها مجموعه ای از موارد شامل قتل يک افسر پليس، حمله به کلانتری مطای در منيا و به آتش کشيدن آن، تلاش برای کشتن دو افسر پليس، سرقت اسلحه و آزاد کردن زندانيان را در پی پراکنده شدن تحصن ها در رابعه و نهضه در آگوست ۲۰۱۳ (مرداد ۱۳۹۲) در بر می گرفت. شانزده متهم ديگر تبرئه شدند.

دادگاه منيا حکم خود را تنها پس از دو نشست صادر کرد که طی آنها وکلای مدافع متهمان از نداشتن امکان ارايه دفاع شکايت داشتند. به گفته يکی از وکلای مدافع، ويژگی محاکمه نقض حقوق وکلا و متهمان و حق محاکمه عادلانه بود. در روز ۲۲ مارس (۲ فروردين)، وکلا درخواست برکناری قاضی را کردند ولی اين درخواست برای رسيدگی ارجاع نشد. در نشست دوم در روز ۲۴ مارس، قاضی وکلای مدافع را به دادگاه راه نداد. و متهمان زندانی نيز در دادگاه حضور نيافتند. قاضی حکم های اعدام را پس از فقط ۴۵ دقيقه اعلام کرد.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر موضع سازمان های عضو و همکار خود در مصر، از جمله موسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره و ابتکار حقوق فردی در مصر، را تاييد می کند که اين حکم ها را «تغييری خطرناک و بی سابقه در رسيدگی قوه قضاييه مصر به اين گونه پرونده ها و نمايانگر نقض فاحش حق محاکمه عادلانه و حق زندگی» دانستند. اين سازمان ها در عين حال «به ويژه از استفاده گسترده از مجازات اعدام با توجه به اقدامات سرکوبگرانه رو به رشد عليه مخالفان سياسی دارای نظريات متفاوت» ابراز نگرانی کردند.

محاکمه ۷۰۰ متهم ديگر با به کار گيری همان روش مربوط به پرونده های «تروريسم» در روز ۲۵ مارس تعيين شده است. «دادگاه های تروريسم» پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ وظيفه محاکمه تمام جرايم مربوط به تروريسم را به منظور سرعت بخشيدن به رسيدگی به اين پرونده ها را عهده دار شده اند.

هر چند مسئولان ادعا می کنند که اين دادگاه ها تنها برای رسيدگی به جرايم مربوط به تروريسم برپا شده اند، از آنها برای پيگرد جرايم عادی و محدود کردن آزادی بيان و مخالفت سياسی استفاده شده است. در روز ۲۳ مارس ۲۰۱۴ (۳ فروردين)، دادگاه کيفری قاهره (دادگاه تروريسم) به پرونده علا عبدالفتاح، احمد عبدالرحمان و فعالان ديگر متهم به سازمان دهی و مشارکت در اعتراض ۲۶ نوامبر عليه محاکمه غيرنظاميان در دادگاه های نظامی، رسيدگی کرد.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر مخالفت قاطع خود را با مجازات اعدام برای تمام جرايم و در همه شرايط تکرار می کند، زيرا آن را رفتاری غيرانسانی می داند. فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر دولتمردان مصر را فرا می خواند تا مجازات اعدام را برای تمام جرايم ملغا کنند، صدور و اجرای حکم های اعدام را معلق کنند و پروتکل اختياری دوم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی را تصويب کنند.