هشدار عفو بين الملل نسبت به اعدام دو زندانی عرب اهوازی

امروز چهارشنبه ۲۶ مارس ۲۰۱۴ سازمان عفوبين الملل با صدور بيانيه ای نسبت به اعدام دو زندانی سياسی عرب اهوازی هشدار داد. متن اين بيانيه به شرح آتی است:

دو عرب اهوازی در خطر اعدام قريب الوقوع هستند!
اقدام فوری

دو عرب اهوازی محکوم به اعدام با نامهای علی چبيشاط و سيد خالد موسوی از زندان فجر دزفول به محلی نامعلوم انتقال داده شده اند و بيم آن می رود که اعدام آنها قريب الوقوع باشد.

خانواده های زندانيان علی چبيشاط و سيد خالد موسوی دو تن از عربهای اهواز، روز ۱۸ مارس ۲۰۱۴ به واسطه مسئولان زندان اطلاع يافتند که فرزندان آنها توسط ماموران وزارت اطلاعات به مکانی نامعلوم انتقال داده شده اند. با توجه به اينکه پيشتر دو زندانی عرب اهوازی در ژانويه ۲۰۱۴ پس از آنکه به مکانی نامعلوم انتقال داده شده بودند اعدام شدند، بيم آن می رود که اين زندانيان نيز در خطر اعدام قريب الوقوع باشند.
علی چبيشاط و سيد خالد موسوی در تاريخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ به اتهام " محاربه با خدا " از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار لوله گاز در مسير اهواز - شوش به اعدام محکوم شده بودند. دادگاه نيز فرد سوی به نام سلمان چايان را به ۲۵ سال حبس در تبعيد در زندان يزد محکوم کرد.

سه زندانی عرب در تاريخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه افراد ديگری بازداشت شده و به مرکز بازداشت اداره اطلاعات در شهر اهواز انتقال داده شدند. اين افراد طی ماههای اول بازداشت، از ديدار با وکيل مدافع خود و ملاقات خانواده هايشان منع شده بودند؛ گزارش شده است که آنها تحت شکنجه و بدرفتاری شديد قرار گرفته بودند. شبکه تلويزيونی دولتی ايران ( پرس تی وی ) تصاويری از اين زندانيان عرب پخش کرد که طی آن آنها به نقش خود در انفجار لوله گاز اعتراف می کنند، اين اقدام نقض کننده استاندارهای بين المللی برای يک محاکمه عادلانه محسوب می شود.

لطفا فورا به زبانهای فارسی، انگليسی و يا زبان مادری خود نامه نگاری کنيد:
از مسئولان ايرانی بخواهيد تا علی چبيشاط و سيد خالد موسوی را اعدام نکرده و فورا محل نگهداری آنها را اعلام کنند.
از مسئولان بخواهيد تا گزارشهای ارسالی درباره شکنجه و بدرفتاری شديد با اين زندانيان را بررسی کرده و "اعترافات" بدست آمده بواسطه شکنجه را به عنوان مدرک عليه آنها در دادگاه استفاده نکنند. به مسئولان گوشزد شود که بنا به حقوق بين الملل مجازات مرگ تنها می تواند برای " شديدترين جنايتها" که تفسير بين المللی آن به جنايتهايی نظير قتل عمد محدود شده است، ممکن است در نظر گرفته می شود.

اطلاعات ديگر:
علی چبيشاط و سيد خالد موسوی و سلمان چايان در تاريخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه افراد ديگری در روستای خود در نزديکی شهر شوش بازداشت شدند. نيروهای امنيتی با محاصره مراسمی که بمناسبت در گذشت مادر علی چبيشاط برگزار شده بود، بدون ارائه هرگونه مجوز اقدام به بازداشت افراد مذکور نمودند. بازداشت شدگان ديگر پس از مدتی به قيد وثيقه آزاد شدند.

نيروهای امنيتی بازداشت شدگان را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اهواز زندانی کرده و چندين ماه آنها را از ملاقات با وکيل مدافع و خانواده هايشان منع کرده بود. بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گرفته و به "اعترافات" تلويزيونی مجبور شده بودند. تلويزيون رسمی ايران ( پرس تی وی ) در تاريخهای اول ژوئن و نوامبر ۲۰۱۳ تصاويری از اين افراد پخش کرد که در آن آنها مسئوليت انفجار لول گاز در اکتوبر ۲۰۱۲ را به عهده می گيرند.

در ژوئن يا ژولای ۲۰۱۳ وزارت اطلاعات به خانواده های بازداشت شدگان اطلاع می دهد که آنها می توانند فرزندان خود را در مسجدی در روستای جريه ملاقات کنند. وقتی خانواده ها وارد مسجد شدند متوجه شدند که از آنها فيلمبرداری می شود. عفوبين الملل مطلع شده است که به خانوداه ها گفته شده است که اگر قبول کنند که موقع مشاهده اعترافات تلويزيونی فرزندانشان از آنها فيلمبرداری شود، از مجازات فرزندان آنها کاسته خواهد شد. خانواده ها اطلاع نداشتند که قرار است فيلم ضبط شده آنها در شبکه تلويزيونی رسمی ايران پخش خواهد شد.

خانوداه علی چبيشاط که حاضر نشدند از آنها فيلم گرفته شود، چند ماه بعد وزارت اطلاعات با آنها تماس گرفته و از آنها خواسته تا قبول کنند که از آنها فيلم برداری شود در غير اينصورت فرزند آنها اعدام خواهد شد. در نوامبر ۲۰۱۳، دو شبکه تلويزيونی رسمی ايران مستندی با عنوان "گمشده در تاريکی" را پخش کردند که "اعترافات" اجباری علی چبيشات و سيد خالد موسوی و سلمان چايانی به همراه فيلم خانواده هايشان را نشان می دهد.
دو عرب اهوازی ديگر با نامهای هادی راشدی و هاشم شعبانی، به طور مخفيانه در ژانويه ۲۰۱۴ اعدام شدند. روز ۲۹ ژانويه ۲۰۱۴ خانواده های افراد مذکور به واسطه تماس تلفنی وزارت اطلاعات با خبر شدند که فرزندانشان چند روز قبل اعدام شده و در محلی دفن شده اند. عفو بين الملل مطلع است که خانواده های اعدام شدگان عرب از تاريخ دقيق اعدام فرزندان خود چه قبل و چه بعد از اعدام باخبر نشده و پيکرهای فرزندان خود را دريافت نکرده اند. ماموران اطلاعات به خانواده ها اطلاع دادند که آنها اجازه برگزاری مراسم ختم را ندارند و تنها اجازه برگزاری مراسم خصوصی آنهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند. سه عرب اهوازی ديگر محمد علی عموری و سيد مختار و سيد يابر آلبوشوکه نيز به اعدام محکوم هستند و در خطر اعدام قرار دارند.

بنا به ماده ۳۸ قانون اساسی ايران و ماده ۹ قانون احترام به آزادی مشروع و حقوق حفاظت از شهروندان، تمامی انواع شکنجه جهت دست يافتن به اعترافات ممنوع است. بر اساس حقوق جزای ايران نيز مامورانی که شهروندان را جهت واداشتن به اعتراف، شکنجه می کنند تحت پيگرد قرار می دهد. با وجود اين ضمانتهای قانونی و حقوقی، اما ناروايی شهادتها، سوگند و اعتراف تحت شکنجه، بارها در تلويزيون رسمی ايران حتی قبل از آغاز محاکمه نيز پخش شده و به عنوان دليل در دادگاههای ايران استفاده می شود. چنين پخش تلويزيونی برخلاف تعهدات ايران در زمينه محاکمه های عادلانه مندرج در ماده ۱۴ کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی که متضمن اصل برائت متهمان است، قلمداد می شود.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/014/2014/en/2c09f1ad-e181-4a70-b3de-6bd0305fa25e/mde130142014en.html