برداشت ۳‌هزارميلياردی از بودجه مناطق محروم

سعيده شفيعی، نويد کمالی - شرق ـ دولت در لايحه پيشنهادی بودجه سال آينده، ۵/۱۷درصد اعتبارات بودجه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاهش داد. مجلس شورای اسلامی در تبصره۶ الحاقی به لايحه بودجه سال آينده تصويب کرد سه‌هزارميلياردريال از بودجه اين وزارتخانه به سازمان صداوسيما اختصاص می‌يابد. تصويب اين بند نشان می‌دهد از ديد برخی نمايندگان مجلس وظايف اين دستگاه نسبت به ساير دستگاه‌ها کم‌اهميت بوده يا به‌دليل خصوصی‌‌سازی زيرمجموعه‌های مربوطه، چندان به اعتبارات بودجه‌ای نياز ندارد. اين رقم که از بودجه خدمات‌دهی به مناطق محروم و روستايی برداشت می‌شود صرف تقويت فيبر نوری و سيگنال‌رسانی زمينی خواهد شد که در مقاله حاضر آثار آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شکاف ديجيتالی ايران با کشورهای منطقه با توجه به پتانسيل‌های کشور قابل‌قبول نيست. اگر به تاريخچه ورود گيرنده‌های ماهواره خانگی به کشور دقت شود به‌خوبی مشخص است که يک شکاف ۱۰ساله ديجيتالی بين رسانه ملی ما و تلويزيون‌های ماهواره‌ای وجود دارد؛ به طوری که با گذشت بيش از ۱۰سال از ورود اين تجهيزات به کشور، امروز رسانه ملی در پی ايجاد پوشش گسترده تلويزيون ديجيتال در کشور است. عدم‌توسعه کافی بخش فناوری اطلاعات و دولت الکترونيکی در کشور -که بيشترين جمعيت و به‌تبع آن بالاترين رقم کاربران اينترنت در منطقه خاورميانه را داراست- ايران را در رتبه صد جهانی قرار داده است. در صورتی که با نرخ بالای کاربران فضای مجازی، جايگاه ۱۰ الی۲۰ برای ايران مناسب است.

اهداف سند چشم‌انداز

بر اين اساس، در افق ۱۴۰۴ از ايران به‌عنوان کشوری توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ياد شده است. علاوه بر اين، بر جنبش نرم‌افزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل تاکيد شده است. با توجه به اين تعريف، در چشم‌انداز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۱۴۰۴، بر دستيابی به جايگاه ممتاز اين بخش در سطح منطقه با تعامل کارساز، به‌عنوان نيروی پيش‌برنده توسعه ملی دانش پايه و فراهم‌کننده فرصت‌های امن و عادلانه اقتصادی، علمی و فرهنگی برای همه ايرانيان، بر مبنای هويت اسلامی- ايرانی تاکيد می‌شود. از اين‌رو ارکان قانونگذاری و اجرايی کشور موظف شده‌اند تا در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه، اين موارد را مورد توجه قرار دهند. در اين راستا بايد راهبردها و برنامه‌های متناسب با سياست‌های توسعه و اهداف و الزامات سند چشم‌انداز تنظيم و تعيين شود و بر اجرای صحيح آنها نظارت کافی صورت پذيرد.

اهداف برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) که در راستای نيل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله (۱۴۰۴) تدوين شده است، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحت ۱۷ بند اهداف کمی را برای اين حوزه مطرح کرده است. وجود ۳۰ تا ۴۰ماده در خصوص موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان‌دهنده اهميت اين بخش در سند مذکور است. ماده ۴۶ برنامه بيان می‌دارد ميزان پهنای باند اينترنت بين‌الملل و شاخص آمادگی شبکه و شاخص توسعه دولت الکترونيک بايد به‌گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و ساير شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پايان اين برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد و تا پايان برنامه پنجم توسعه، سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلی بايد به دودرصد برسد. ارقام رسمی در خصوص عملکرد اين بخش طی سال‌های برنامه منتشر نشده است. تنها آمار ارايه‌شده توسط محمود واعظی، وزير ارتباطات بود که وی در برنامه پيشنهادی خود در زمان رای‌اعتماد گفت تنها ۱۴درصد اهداف برنامه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سه‌سال محقق شده و ۸۶ درصد مابقی بايد طی دوسال باقی‌مانده از برنامه تحقق يابد. در ادامه تلاش می‌شود وضعيت ايران در برخی از شاخص‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات با کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گيرد.

آمادگی شبکه‌ای[۱]

اين شاخص ترکيبی از داده‌های کمی و کيفی است که آمارهای آن توسط «مجمع جهانی اقتصاد»‌و با همکاری بانک جهانی، سازمان ملل و اتحاديه ارتباطات بين‌المللی و دانشکده بين‌المللی بازرگانی و مديريت Instead به‌صورت سالانه محاسبه و منتشر می‌شود. طی دهه گذشته اين شاخص آثار توسعه تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر افزايش رقابت‌پذيری در کشورهای توسعه‌يافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و دارای چهار زيرشاخص محيط، آمادگی، کاربرد و تاثير است. بر اساس اين گزارش، در سال ۲۰۱۲ ايران برای دومين سال در رتبه‌بندی اين شاخص قرار گرفت. بر اين اساس، ميزان اين شاخص در سطح جهان ۹۶/۳، در خاورميانه ۳/۸۸ و در ايران ۳۶/۳ بوده است. اين شاخص ايران را در رتبه ۱۰۴ در بين ۱۴۲ کشور جهان قرار داده است که نسبت به سال ۲۰۱۱، سه‌پله نزول نشان می‌دهد. در بين ۱۷کشور منطقه نيز ايران توانسته است رتبه ۱۳ را کسب کند که نشان از وضعيت نامساعد کشور در بين کشورهای منطقه دارد. بر اساس اين شاخص، ايران فاصله قابل توجهی با کشورهای رقيب در سند چشم‌انداز دارد.

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات[۲]

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط «اتحاديه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ملل متحد» هرساله محاسبه می‌شود و کشورهای جهان از منظر شاخص‌های فناوری اطلاعات مورد ارزيابی و رتبه‌بندی قرار می‌گيرند. متغيرهای اين شاخص در سه‌شاخه دسترسی به فناوری اطلاعات، استفاده از آن و مهارت‌های مرتبط با آن مورد محاسبه قرار می‌گيرند. بر اين اساس، ايران در سال ۲۰۱۲ در رتبه ۹۰ دنيا قرار داشته است. طی سال مذکور قطر در رتبه ۳۱ و امارات در رتبه ۳۳ جهان قرار گرفته‌اند. بر اساس اين شاخص نيز ايران فاصله قابل‌توجهی با کشورهای رقيب در منطقه دارد و بعيد است بتواند تا دوسال آينده، اهداف برنامه در اين بخش محقق شود.

دسترسی به اينترنت پرسرعت

در برنامه پنجم توسعه عنوان شده که ۵۰درصد خانوارها در سال پايانی برنامه (۱۳۹۴) بايد از اينترنت پرسرعت ۵۱۲کيلوبيت برخوردار باشند. هم‌اکنون که در سال سوم برنامه هستيم، بررسی شاخص دسترسی به اينترنت در منطقه نشان می‌دهد متاسفانه ايران وضعيت چندان مساعدی در اين شاخص ندارد.
دسترسی به اينترنت (پرسرعت) در ايران با ۲۶نفر به ازای هر صدنفر، همچنان در رتبه‌های پايينی در منطقه قرار دارد و اين شاخص در منطقه تنها بهتر از عراق با هفت‌نفر است. بر اساس آخرين آمار منتشرشده بانک جهانی، طی سال ۲۰۱۲ در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از هر صد نفر ۳۱نفر دسترسی به اينترنت داشته‌اند؛ در حالی که اين رقم در امارات ۸۵ نفر، در قطر ۸۸ نفر، در ترکيه ۴۵ نفر و در عربستان ۵۴ نفر بوده است.

اشتراک تلفن‌همراه

در شاخص اشتراک تلفن همراه وضعيت ايران نسبت به کشورهای منطقه در دسترسی به اينترنت نامساعدتر است به طوری که تعداد مشترکان تلفن همراه در ايران از مشترکان تلفن همراه از عراق نيز کمتر است. از هر صد عراقی، ۷۹نفر مشترک تلفن همراه هستند، در حالی که در ايران اين رقم ۷۷ نفر است. بهترين عملکرد مربوط به عربستان با ۱۸۵ و پس از آن امارات با ۱۷۰ مشترک در بين هر صدنفر است. جالب آنکه اين آمار تنها به ارايه آمار کمی می‌پردازد و وضعيت کيفی پهنای اينترنت و آنتن‌دهی تلفن همراه را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

تجارت الکترونيکی

يکی از مباحث مهم در اقتصاد ديجيتالی، تجارت الکترونيکی است. آموزش‌های مرتبط با تجارت الکترونيک می‌تواند گام و حرکتی عالی به سمت اقتصاد بدون نفت و رشد و شکوفايی اشتغال و اقتصاد کشور باشد و صدها هزار شغل جديد از اين بستر به وجود آورد. در خصوص توسعه تجارت الکترونيکی، در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است «در سال پايانی برنامه بايد ۲۰درصد تجارت داخلی و ۳۰درصد تجارت خارجی به صورت الکترونيک باشد.» همچنين بر اين اساس، ۵/۱درصد صادرات غيرنفتی بايد مربوط به صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات باشد. با توجه به اينکه ميزان و حجم تجارت الکترونيک به شاخص‌های دسترسی به اينترنت و آمادگی شبکه‌ای به‌طور مستقيم ارتباط دارد، ضعف شاخص‌های مذکور بر عملکرد اين بخش نيز تاثير منفی خواهد داشت.

لايحه بودجه سال آينده

طی سال‌های اخير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمايت مساعد مجلس و دولت برخوردار بوده است اما به دليل وجود تحريم‌های بين‌المللی و عدم ارايه مجوز برای انتقال تکنولوژی‌های نوين فناوری اطلاعات به کشور، متاسفانه شاهد رتبه پايين ايران در بين کشورهای منطقه در اين بخش هستيم. طی اين سال‌ها با وجود خصوصی‌سازی در بخش ارتباطات، سرمايه‌گذاری کافی برای توسعه زيرساخت‌ها صورت نگرفت و متاسفانه افت کيفيت در اين بخش مشاهده شد. بررسی ارقام لايحه پيشنهادی دولت نشان می‌دهد وزارت ارتباطات ‌و فناوری اطلاعات از دستگاه‌هايی است که با کاهش ۵/۱۷درصدی اعتبار پيشنهادی در لايحه مواجه شده و بايد به آثار اين کاهش توجه بيشتری کرد. نياز کشور به زيرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی طی سال‌های آينده امری انکارنشدنی است. به همين جهت صراحتا به مواردی در اسناد بالادستی کشور در اين خصوص اشاره شده و شاخص‌هايی جهت ارزيابی وضعيت ارايه شده است که کاهش بودجه می‌تواند روند نيل به اين اهداف را به شدت تحت‌تاثير قرار دهد. جالب توجه اينکه با وجود کاهش اعتبارات، در جريان بررسی لايحه بودجه در مجلس، موضوع برداشت سه‌هزار‌ميليارد تومان سازمان صداوسيما از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و تصويب شد. اين موضوع که با مخالفت وزير ارتباطات مواجه شد، بيانگر اين است که در سال آينده اين بخش با کاهش شديد اعتبارات مواجه خواهد بود و در اجرايی‌کردن بخشی از برنامه‌های پيشنهادی با مشکل مواجه می‌شود. طی سال‌های اخير با توجه به تشديد تحريم‌ها، گسترش شبکه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی در سطح روستاها جای تقدير دارد. راه‌اندازی بيش از ۱۶هزار مرکز آی‌سی‌تی روستايی در نقاط محروم کشور يکی از دستاوردهای مهم اين بخش در عرصه محروميت‌زدايی است. بديهی است ورود امکانات ارتباطی به مناطق محروم علاوه بر ايجاد بستر آموزش رايگان، زمينه را برای جلب سرمايه‌گذاری‌های اقتصادی و شکوفايی اجتماعی مهيا می‌کند اما اين مهم نيازمند توجه و استمرار در سال‌های آينده است تا بتواند به سطح مناسب برسد. به گفته وزير ارتباطات، اين ۳۰هزارميلياردريال برای خدمات‌دهی به مناطق محروم و روستايی در نظر گرفته شده بود. از اين رقم، پنج‌هزارميليارد با درخواست دولت به ساير دستگاه‌ها اختصاص داده شد و رقم مذکور ۲۵هزارميلياردريال است که اکنون بخشی از آن به سازمان صداوسيما اختصاص داده شده است. با ادامه اين روند بعيد نيست که همين رقم نيز کاهش يابد و عملا بودجه‌ای برای تخصيص به مناطق محروم و روستايی باقی نماند. با توجه به آنچه ذکر شد، مشخص می‌شود که نه در لايحه پيشنهادی بودجه (و نه احتمالا در قانون بودجه) اهميت اين بخش در نظر گرفته نشده است. ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمه تحقق جامعه اطلاعاتی است و کاهش بودجه اين بخش علاوه بر ضربه‌زدن به ساختار در حال رشد جامعه علمی و اطلاعاتی در کشور، منجر به تعميق شکاف ديجيتال چه در داخل (بين طبقات مختلف اجتماعی) و چه در سطح منطقه‌ای و بين‌المللی خواهد شد. بنابراين انتظار می‌رفت نمايندگان مجلس با هوشياری لايحه پيشنهادی بودجه را در اين حوزه مورد بررسی قرار می‌دادند که متاسفانه اين اتفاق رخ نداد و نه‌تنها کاهش بودجه وزارت ارتباطات جبران نشد بلکه سه‌هزار‌ميليارد تومان از اعتبارات آن به سازمان صداوسيما جهت جبران کسری بودجه هشت‌هزارميلياردريالی اختصاص يافت. اين رويه متاسفانه علاوه بر تضعيف زيرساخت‌های ارتباطی کشور، سبب افزايش کسری بودجه در نهاد مذکور می‌شود زيرا راه‌حل کسری بودجه يک نهاد، کاستن از بودجه نهاد ديگر نيست، آن هم نهادی که بخش زيادی از زيرساخت‌های کشور را بايد تجهيز و نگهداری کند.