بازار مسکن ایران در رکود مطلق

خبرآنلاین - بهاره چراغی: شروع سالی آرام با ثبات قيمت‌ها پيش‌بينی غالب کارشناسان بخش مسکن برای امسال است و بر اساس اين پيش‌بينی‌ها با توجه به اينکه مسکن رشد قيمتی خود را داشته است اکنون زمان حرکت در مسير ثبات قيمت‌هاست که قرار است در سال جاری اين امر محقق شود.

در حالی که رکود، بيشترين تاثير را بر بازار مسکن امسال گذاشته است اغلب صاحب‌نظران اين بخش معتقدند رکود تا پايان امسال ادامه دارد. اما ديگرافزايش قيمتی پيش‌بينی نمی‌شود و فقط حباب قيمت‌ها شکسته می‌شود.
با وجودی که هنوز قيمت مسکن به کف بازار نرسيده انتظارها برای ثبات قيمت‌ها همچنان پابرجاست. برخی نجات مسکن از وضعيت رکودی را رونق‌ ساخت و ساز و برخی ديگر فعال‌سازی صنعت اجاره ‌نشينی و عرضه مسکن می‌دانند.

در همين حال عضو هيات مديره شرکت عمران و بهسازی شهری ايران با اشاره به اينکه برای نخستين بار در سال ۹۳ تعداد مسکن و خانوار يکسان می‌شود، گفت: در سال ۹۳ پيش بينی می‌شود تورم متوسط بخش مسکن تفاوت زيادی با تورم عمومی کشور نداشته باشد و حتی کمتر از تورم باشد.

سعيد اسلامی اعتقا دارد:«البته توزيع مسکن و خانوار يکسان نيست، زيرا ۵۰۰ هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد و همزمان در مورد کل مسکن مهر هم صحبت می کنيم که ممکن است متقاضی جدی نداشته باشد بنابراين احتمالا اين شاخص در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت است. به عنوان مثال، در ۲۰ سال گذشته قيمت مسکن در کيش ۹۰ برابر و در رشت ۴۳ برابر شده است.پيش بينی بايد براساس اطلاعات انجام گيرد اما معتقدم نبايد در کشور انتظار کاهش قيمت داشته باشيم ضمن آنکه تورم ۲۵ درصدی در کشور وجود دارد و همه سياست های اقتصادی پولی و صنعتی کشور براساس اين تورم است.موضوع مهم ديگر نتيجه مذاکرات ميان ايران و کشورهای ۱+۵ است که نمی توانيم آن را پيش بينی کنيم ضمن آنکه نتيجه مذاکرات تاثيرات بسيار عميقی را در تمامی بازارها به خصوص بازار مسکن خواهد داشت.»

همچنين مصطفی قلی‌خسروی، رييس کميسيون تخصصی املاک و مستغلات معتقد است که بازار مسکن با فعال‌سازی صنعت اجاره و انبوه‌سازی آرام می‌شود و اين برابری عرضه و تقاضا کمک‌کننده بازار خواهد بود.خانه به عنوان يکی از بزرگترين صنايع اقتصادی که حداقل ۱۲۰ رشته شغلی را به خود مشغول کرده نيازمند برنامه‌های کلانی است که يا بايد از سوی دولت رسيدگی شود يا بخش خصوصی بتواند همه جوانب را در نظر گيرد.

درحالی که آمار خريد و فروش‌های مسکن نشان از کاهش حجم معاملات مسکن در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته‌اش دارد، برخی از کارشناسان بر اين باورند سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خريد و فروش خواهد بود چراکه تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو سال گذشته با افزايش همراه بوده است و اين افزايش ساخت و ساز خود می‌تواند بر تعديل قيمت‌ها موثر باشد.

همچنين عده‌ زيادی افزايش قيمت مسکن در سال ۹۲ را تحت تاثير بازار ارز و سکه می‌د‌انند و معتقدند نوسانات اقتصادی، بيشترين تاثير را بر مسکن گذاشته اما برخی ديگر بر اين باورند که کمبود مسکن بيشترين دليل افزايش ۵۰ درصدی قيمت‌ها شده است.ايجاد بسته‌های تشويقی بانک مسکن، برنامه‌های بانک‌های تجاری برای افزايش سقف تسهيلات مسکن و پيشنهاد ارائه تسهيلات از جمله پيشنهادات صاحب‌نظران مسکن کشور بود که هر يک احتمال افزايش حجم معاملات با اين شرايط را می‌دهند و بر اين باورند که در اين صورت بازار مسکن رونق می‌گيرد.

برخی کارشناسان معتقدند تعيين تکليف واحدهای مسکن مهر و طرح‌های از پيش مانده دولت در بخش مسکن می‌تواند تاثير مثبتی بر ثبات بازار داشته باشد چراکه حداقل دو ميليون مستأجر ايرانی در اطراف شهرهای بزرگ در واحدهای مسکونی خود مستقر می‌شوند و اين کمبود مسکن در شهرهای بزرگ کمی جبران می‌شود.

حال اين بازار اقتصادی که گفته می‌شود ۳۰ درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده منتظر اتفاقات خوب است تا نه تنها اين بازار را با رونق معاملات همراه کند بلکه حرکت به سمت ثبات قيمت‌ها و راضی بودن خريداران و فروشندگان را نيز در بر داشته باشد.