حقوق بشر، پاشنه آشيل جمهوری اسلامی، احمد هاشمی

حال که رهبر جمهوری اسلامی، با زير پا گذاشتن يکی از ارکان ثابت سياست خارجی نظام يعنی آشتی ناپذيری و عدم مذاکره با آمريکا، و متوسل شدن به نرمشی قهرمانانه و فشردن دست های چدنی شيطان بزرگ زير دستکش مخملی، جام زهر هسته ای را تا جرعه آخر نوشيده و آماده مصالحه و امتيازدهی می باشد، چرا بايد يک قطع نامه غير الزام آور تا اين ميزان نگرانی، خشم، رميدگی، سردرگمی و واکنش را به همراه داشته باشد؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

همزمان با جدی تر شدن مذاکرات هسته ای و احتمال دستيابی به يک توافق پايدار بين ايران و شش قدرت جهانی در ماه های پيش رو، انتشار قطعنامه ای حقوق بشری از سوی پارلمان اروپا خشم و عصبانيت بی سابقه ای را در بين دولتمردان جمهوری اسلامی رقم زد.

مشاور بين الملل رهبر اين قطعنامه را غير عادلانه و بی‌پايه می خواند؛ خبرگزاری فارس مناظره «بررسی قطعنامه پارلمان اروپا» برگزار می کند؛ احمد جنتی، نمايندگان پارلمان اروپا را عده ای سفيه می نامد؛ مرضيه افخم قطعنامه را غير واقع‌بينانه و منعکس کننده ادعاهای بی‌اساس حقوق بشری می خواند؛ وزارت خارجه، سفير يونان را به نشانه اعتراض فرا می خواند؛ آملی لاريجانی، آنرا نشان دهنده خوی استکباری غربی‌ها می داند؛ برادر متفرعنش، علی لاريجانی، در صدد آموختن اين نکته به اروپائيان برمی آيد که ميدان ديپلماتيک، ميدان بی ادبی سياسی، رندی و ناشيگری نيست؛ نمايندگان مجلس صدور قطعنامه را مداخله آشکار در امور داخلی ايران می دانند و اين قصه همچنان ادامه دارد...

اين همه دستپاچگی و استيصال برای چيست؟ حال که رهبر جمهوری اسلامی، با زير پا گذاشتن يکی از ارکان ثابت سياست خارجی نظام يعنی آشتی ناپذيری و عدم مذاکره با آمريکا، و متوسل شدن به نرمشی قهرمانانه و فشردن دست های چدنی شيطان بزرگ زير دستکش مخملی، جام زهر هسته ای را تا جرعه آخر نوشيده و آماده مصالحه و امتيازدهی می باشد، چرا بايد يک قطع نامه غير الزام آور تا اين ميزان نگرانی، خشم، رميدگی، سردرگمی و واکنش را به همراه داشته باشد؟

بياييد برای پاسخ به اين سوال نيم نگاهی به متن قطع نامه بياندازيم: اين متن، ضمن استقبال از آزادی چند نفر از زندانيان عقيدتی از جمله نسرين ستوده، از مقامات ايران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانيان سياسی، فعالان اتحاديه‌های صنفی، فعالان کارگری و زندانيان جنبش سبز را آزاد کنند؛ نسبت به شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی شديد می‌کند؛ ضمن هشدار نسبت به افزايش اعدام‌ها در ماه های پس از رياست جمهوری حسن روحانی، از اتحاديه اروپا می‌خواهد در روابطش با ايران، مسئله حقوق بشر را در اولويت قرار دهد؛ از ايران می‌خواهد تاريخی را برای حذف کامل مجازات اعدام تعيين کند؛ و دست آخر تاکيد می‌کند هر گونه سفر آتی هيئت پارلمان اروپا به ايران بايد منوط به تعهد مقامات ايران برای ملاقات با مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و دسترسی به زندانيان سياسی باشد.

تمکين به حقوق بشر، خط قرمز جمهوری اسلامی

از ديدگاه حقوق بشری، قطع نامه فوق يک متن ارزشمند ولی به لحاظ غيرتعهد آور و غير الزام آور بودن آن، از منظر حقوقی و قانونی، فاقد توان و قابليت اجرايی بوده و قاعدتا نبايد موجب نگرانی شود؛ ولی واکنش شتاب زده و خشم آلود مقامات جمهوری اسلامی در سطوح مختلف نشان داد که اين گونه نيست و با توجه به خط قرمز بودن پذيرش اصول و معيارهای جهانشمول حقوق بشر توسط نظام، اگر قرار باشد جمهوری اسلامی از بين دو پرونده حساس حقوق بشر و فناوری هسته ای مجبور به انتخاب باشد بی هيچ ترديدی پرونده هسته ای را فدا خواهد کرد. حاکمان جمهوری اسلامی، دموکراسی خواهی، حقوق بشر، آزادی، جامعه مدنی و طبقه متوسط نيرومند و مستقل، را بزرگ ترين تهديد برای موجوديت خود می دانند چرا که حاضر شده اند بر سر حقوق مسلم خود يعنی برنامه هسته ای، به مذاکره و امتيازدهی بپردازند ولی نمی خواهند در تمکين از اصول دموکراسی و حقوق بشر حتی با اصرار و فشار غربی ها قدمی بردارند.

جمهوری اسلامی که بعد از صرف دلارهای نفتی هنگفت بر روی برنامه اتمی اش حاضر به قربانی کردن آن می باشد؛ به هيچ روی حاضر نيست برای احمد شهيد و ديگر ناظران و فعالان و نمايندگان سازمان های حقوق بشری ويزا صادر کند.

جمهوری اسلامی که سفر هيات های اروپايی را فرصتی طلايی برای خروج خود از انزوای سياسی و ديپلماتيک می بيند و نياز مبرمی به سفرها و ديدارهای اينچنينی دارد با طرح پيش شرط عدم ديدار با فعالان حقوق بشر، باعث لغو سفر هيات پارلمانی هلند در روزهای گذشته می شود.

محمدجواد ظريف که با لبخند مليح و رفتار حرفه ای و ديپلمات مآبانه خود در صدد ترسيم چهره ای رحمانی، صلح جو و مذاکره گر از جمهوری اسلامی می باشد؛ وقتی به موضوع حقوق بشر می رسد با چهره ای عبوس به هيات های پارلمانی اروپايی می گويد در صورتی‌ که در برنامه خود، ديدار‌های غير رسمی‌ - يعنی ديدار با فعالان و زندانيان سياسی و حقوق بشر - داشته باشند اجازه سفر به ايران را نخواهد داد. او همچنين در محکوميت ديدار نمايندگان پارلمان اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهی و ديدار کاترين اشتون با نرگس محمدی و گوهر عشقی، با ديگر عبوسان و ترشرويان نظام از احمد خاتمی گرفته تا احمد جنتی و احمد علم الهدی همصدا می شود.

اين موارد همگی نشان دهنده سرسختی و آشتی ناپذيری کليت جمهوری اسلامی با ارزش های حقوق بشری می باشد. جمهوری اسلامی هم از زمان اعلام موجوديت خود، هرگز دغدغه و ادعای توسعه حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را نداشته است. همچنانکه بنيانگذار جمهوری اسلامی تاکيد داشت درخت تنومند اين نظام با خون آبياری و تقويت شد و آيت الله خمينی بيشترين بهره برداری را از جنگ هشت ساله ايران و عراق و ترويج فرهنگ شهيدپروری در کشور نمود. او که علاقه و عجله ای برای آشتی، مذاکره، مصالحه و پايان دادن به جنگ نداشت؛ تلاش نمود به بهانه خطر دشمن خارجی، مخالفان و رقبای سياسی خود را قلع و قمع و آزادی های محدود فردی، اجتماعی و سياسی موجود در کشور را از بين ببرد.

از دشمن تراشی تا دشمن هراسی

آيت الله خامنه ای، به عنوان ميراثدار موهبت خدادادی ولايت فقيه، سعی در تداوم روش مألوف پيشين داشته است؛ ولی تقويت جنبش های تغييرخواهی و اصلاح در بيست ساله اخير، چالشی جدی را برای حمکرانی او ايجاد نموده است. از اين رو، وی، آزادی خواهی، جنبش دموکراسی گرايی و انتخابات آزاد را به عنوان دشمن شماره يک و چالش اصلی برای رهبری بلامنازع و مادام العمر خود به حساب می آورد. او از دشمن خارجی هراس چندانی ندارد چرا که تهديد واقعی و يا خيالی از سوی دشمن خارجی بويژه برای حکومت های تماميت خواه، هميشه توده ها را پشت سر يک پيشوا و رهبر متحد نموده است. دشمن خارجی بيشتر از آنکه بتواند چالشی برای حاکميت جمهوری اسلامی باشد، دستاويز و موهبتی است که برای تحديد آزاديها و سرکوب رقبای داخلی بکار می آيد.

دستگاه عريض و طويل رهبری در مواجهه با چالش های حقوق بشری بيکار ننشسته و تکنيک ها و پاتک های خاص خود را توسعه داده تا آمادگی لازم را برای مبارزه با چالش دموکراسی خواهی و مطالبات حقوق بشری اتباع و مايملکات خود داشته باشد. در اين چارچوب مفهوم "دشمن" يک عنصر کليدی بوده و آيت الله خامنه ای، با کمک کارگزاران و تئوری پردازان مزدبگيری از قبيل حسن عباسی و حسن رحيم پورازغدی، استراتژی مدونی از "دشمن تراشی" گرفته تا "دشمن هراسی" را توليد و تدوين نموده است. او بطور بيمارگونه ای واژه دشمن را بکار می گيرد بطوريکه فقط در يک سخنرانی يک ساعته در اولين روز سال ۱۳۹۲، دهها بار از واژه "دشمن" استفاده کرد. پرداختن به مفاهيمی از قبيل انقلاب رنگی، براندازی نرم، ناتوی فرهنگی، دشمن سايبری، تهاجم فرهنگی، توطئه جهانی، شبيخون فرهنگی، انقلاب مخملين و مفاهيمی از اين دست در مراکز فرهنگی و آموزشی و سرمايه گذاری های کلان در عرصه های ايدئولوژيک، نشان از ترس عميق حاکميت، نسبت به مساله آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشر دارد.

خودی، غيرخودی و نخودی

تقسيم شهروندان و نيروهای سياسی به "خودی" و "غيرخودی" نيز از جمله ديگر تکنيک ها و پاتک های مطرح شده توسط نهاد ولايت فقيه برای مبارزه با چالش آزادی خواهی و گفتمان حقوق بشر بوده است. از اين منظر، افراد و جريانات تندرو در داخل کشور، مانند انصار حزب الله، سپاه و بسيج، و نيروهای وفادار و بعضا مزدبگير خارجی در لبنان، فلسطين و عراق از قبيل حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و اخوان المسلمين، و کشورهای ونزوئلا، کوبا، روسيه، ارمنستان و چين به عنوان "خودی" محسوب می گردند. اين در حالی است که افراد، گروه ها و جريانات سياسی، مذهبی، قومی و عقيدتی رقيب، ناهمخوان و معارض از قبيل نيروهای سياسی و حقوق بشری، چپ، ليبرال و ملی، در داخل کشور و کشور شيعه آذربايجان، چچن های مسلمان در روسيه و اويغورهای مسلمان در چين در خارج، به عنوان افراد، گروهها و کشورهای "غيرخودی" طبقه بندی می شوند.

در يک رويکرد پراگماتيستی و ناگزير، دستگاه ديوان سالاری جمهوری اسلامی دربردارنده طيف وسيعی از نيروهای بی طرف و خنثی از ديدگاه سياسی می باشد که لزوما دارای التزام و تعهد نسبت به ارزش های مطرح شده توسط جمهوری اسلامی نيستند ولی در عين حال، نگاه آشکارا خصمانه ای هم نسبت به آن ندارند. اين نيروها امکان پيشرفت و ترقی در پست های مديريتی و کلان در کشور را ندارند ولی در سطوح پايين تر و در سمت هايی که به اندازه کافی نيروهای آموزش ديده بسيجی، سپاهی و کارمند- طلبه وجود ندارد تحمل می شوند. اين نيروها به شکل طنزآلودی در ادبيات غير رسمی جمهوری اسلامی اصطلاحا "نخودی" ناميده می شوند.

در پايان، به نظر می رسد روند اخير توجه فزاينده کشورهای اروپايی به مساله حقوق بشر در ايران و گنجاندن آن در بسته های مذاکراتی و عدم تمرکز صرف بر روی پرونده هسته ای ايران، رويه و ابتکاری خجسته می باشد که می تواند نويدبخش افزايش فشارهای هماهنگ بين المللی برای تغيير رويکرد جمهوری اسلامی در قبال موضوع حقوق بشر باشد.

احمد هاشمی
کارمند سابق وزارت خارجه ايران