زنانگی جمهوری اسلامی و گاوچران های آمریکایی٬ اکبر گنجی

با این که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اما همچنان "اقلیت" هستند. "اقلیت" از این منظر،به تعداد بستگی ندارد، بلکه، هر گروه تحت ستمی اقلیت به شمار می رود. هیچ گونه تبعیضی قابل قبول نیست، مگر آن که به سود ستم دیدگان و رفع تبعیض باشد(تبعیض مثبت). اقلیت بودن زنان در حوزه های گوناگون را می توان با آمارهای دقیق نشان داد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اختصاصی خبرنامه گویا

دانلود نسخه مناسب چاپ به همراه لینک به منابع

انتقادات غربیان نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی عمدتا ناظر بر نقض حقوق اساسی و پایه ای افراد است که شامل نقض حق امنیت جانی (دستگیری های غیر قانونی، محاکمه افراد بدون رعایت فرایند حقوقی، ستم و سخت گیری بر اقلیتهای مذهبی - فقدان مدارای دینی- و...) است. البته غربیان نسبت به حق پایه ای دیگر، یعنی حق یارانه (آموزش، بهداشت، اشتغال ) چندان نگرانی به خرج نمی دهند! اما تامین این حقوق از مبانی مشروعیت یک رژیم سیاسی است و در توانمندسازی مردم برای مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت شان نقشی اساسی ایفا می کنند.

صادق لاریجانی- رئیس قوه قضاییه- در جلسه 27/1/93 مسئولان عالی قضایی گفته است که با توجه به تهاجم مدعیان حقوق بشر به اسلام و جمهوری اسلامی- خصوصاً حقوق زنان- باید "نگاه ویژه اسلام به مقام زن" را به خوبی تبیین کرد و به گوش جهانیان رساند. او سپس همین وظیفه را بر عهده گرفته و می گوید:

"در آیات متعدد قرآنی به لحنی به جنس زن اشاره شده که مشخص است او را جنس دوم محاسبه نکرده است. اسلام برای زن همان مقامی را می‌بیند که برای مرد می‌بیند...در سوره مبارکه نحل نیز...تأکید دارد که حیات طیبه انسانی که غایت حیات بشری است و حقیقت انسانیت آنجا متجلی می‌شود برای زن و مرد فرقی نمی‌کند و هر کسی که عمل صالحی انجام بدهد بهشتی است...تعالیم اسلامی چگونه باید صریح‌تر و زیباتر از این اعلام کند که فرقی میان زن و مرد نیست".

لاریجانی آن گاه به "مدعیان حقوق بشری غرب" می تازد که اجدادشان تا دو قرن پیش از این "برده دار، دزد دریایی و گاوچران بودند" و اینک نیز نهایت شأن و تکریمی که برای زنان قائلند این است که آنان را به عنوان "ملکه زیبایی" انتخاب کرده و در "مجلات و فیلم های جنسی" از آنها استفاده می کنند. حالا این گاوچران هایی که خود از زنان استفاده ابزاری جنسی کرده، قصد دارند تا "معیارهای حقوق بشری فرهنگ غربی" را به مسلمین و جهانیان تحمیل کنند.

مسئولان نظام باید نشان دهند که جمهوری اسلامی فرصت های اجتماعی بسیاری برای زنان فراهم آورده، زنان در مناصب و مسئولیت های مختلف حضور داشته و میزان حضور اجتماعی و فعالیت هایشان با کشورهای همسایه مورد حمایت غرب قابل مقایسه است.

اسلام برابری طلب را پیاده کنید

هدف نوشتار کنونی درپیچیدن با مدعای صادق لاریجانی در خصوص فرق قائل نشدن میان زنان و مردان در قرآن نیست(در این خصوص از جمله در مقاله "عدالت اسلام و اسلام عادلانه" سخن گفته شده است). مدعای لاریجانی در خصوص برابری زنان و مردان در قرآن موجب خشنودی فراوان است. اگر همه زمامداران جمهوری اسلامی و فقیهان به قرآن از منظر برابری طلبانه می نگریستند، از اسلام و مسلمین سیمای دیگری در اذهان جهانیان و ایرانیان نقش بسته بود و دیگر فرصتی برای نوادگان گاوچران های دزد برده دار که کاری جز استفاده جنسی از زنان نمی کنند، پدید نمی آمد تا از اسلام و جمهوری اسلامی انتقاد کنند یا به "اسلام هراسی" دامن بزنند.

به تعبیر فیلسوفان مسلمان، فاعلیت فاعل منوط به قابلیت قابل است. فاعلان "صنعت اسلام هراسی"، اگر قابلیت و زمینه ای در جوامع مسلمان و آرای فقیهان نمی یافتند، چگونه می توانستند از نابرابری حقوقی زنان و مردان در اسلام و جهان اسلام سخن بگویند؟

بدین ترتیب، اشکال را باید به خودمان باز گردانیم (هر عیب که هست از مسلمانی ماست). ما مسلمانان- در درجه اول فقیهان و کل روحانیت- مسئول "صنعت اسلام هراسی" هستیم. روایت/قرائت/خوانشی که فقیهان از قرآن و سنت معتبر کرده اند، مهمترین شواهد و قرائن را پدید آورده تا گروهی بر آن مبنا "صنعت اسلام هراسی" را به راه بیندازند. اگر نه همه فقیهان، بلکه اکثر آنان به برابری حقوقی زنان و مردان فتوا داده بودند، اگر هرگونه تبعیض ناموجه را رد کرده بودند، فرصتی برای نوادگان گاوچران های دزد برده دار فراهم نمی آمد.

بهترین راه تعطیل کردن "صنعت اسلام هراسی"، تغییر نگرش فقیهان به قرآن و سنت معتبر است. پذیرش برابری همه انسان ها- مستقل از جنسیت و قومیت و مذهب- اساس کار است. همه انسان ها را باید "شهروندان آزاد و برابر"ی دید که در دولت شهرهای مدرن زندگی می کنند، نه مومنانی که در اجتماعات ساده قبیلگی جزیرة العرب در حال "امت" سازی بودند. در اجتماعات ماقبل مدرن، حقوقی که قبائل برای قبیله خود و دیگر قبائل به رسمیت می شناختند، تفاوت های اساسی داشت. همچنین در درون قبیله انواع نابرابری ها وجود داشت. دولت/ملت که برساخته شد و به دولت مدرن تحول یافت، "شهروند" هم زاده شد. "شهروندان آزاد و برابر" برساخته دولت مدرن دموکراتیک است(عکس این مدعا نیز صادق است). قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان، برساخته های اعراب پیش از اسلام است. آن قوانین به اجتماعات قبائلی مردسالار و رئیس قبیله سالار آن دوران تعلق دارد.

وعده های نسیه دادن که در آخرت برابر خواهید بود، برای امت سازی به کار می رفت، اما دوران جدید، عصر "نقدسالاری" است. خیام وار می گویند:"نقدی ز هزار نسیه بهتر باشد". و حافظ وار فریاد می زنند:

من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود/ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان/ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
چمن حکایت اردی بهشت می گوید/ نه عاقلست که نسیه خرید و نقد بهشت
این مدعا که "در دنیا نابرابر باشید تا در آخرت برابر شوید"، در عصر جدید گوش شنوایی نمی یابد، چون ناموجه است. برای این که بهشتی شدن زنان و مردان منوط به نابرابری حقوقی دنیوی آنان نیست. جوامع بشری را باید تبعیض زدایی کرد و قوانین نابرابری ساز را اصلاح کرد تا زنان در این جهان با مردان برابر شوند، تکلیف آخرت انسان ها، به تک تک آنان مربوط است، نه رژیم سیاسی.
این نکته نیز قابل ذکر است که اندیشمندان زن مسلمانی چون لیلی احمد، فاطمه مرنیسی، امینه ودود، اسماء بارلاس نشان داده اند که تداوم نابرابری جنسیتی در جوامع اسلامی عمدتاً ریشه در عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی دارد تا دینی. در عین حال بر این باورند که مهمترین عامل ایدئولوژیک فشار و ستم بر زنان در جوامع مسلمان، متغیر روایت رسمی از دین است. مردان که در جایگاه "مفسران رسمی قصد و خواست خداوند" نشسته اند، نگرش مسلمانان نسبت به زنان را تحت تاثیرخود قرار داده اند. به این اعتبار است که اندیشمندان زن مسلمان به طور فزاینده ایی به تفسیر هرمنوتیکی قرآن روی می آورند. چرا که قرائت های زنانه از کتاب و سنت معتبر می تواند به روایت هایی منتهی شود که برابری زنان و مردان را دینی می سازد.

زنانه کردن جمهوری اسلامی

با این که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اما همچنان "اقلیت" هستند. "اقلیت" از این منظر،به تعداد بستگی ندارد، بلکه، هر گروه تحت ستمی اقلیت به شمار می رود. هیچ گونه تبعیضی قابل قبول نیست، مگر آن که به سود ستم دیدگان و رفع تبعیض باشد(تبعیض مثبت). اقلیت بودن زنان در حوزه های گوناگون را می توان با آمارهای دقیق نشان داد. به عنوان نمونه به سه موارد زیر بنگرید:

الف- نرخ مشارکت اقتصادی ایران 37.6 درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود 62 درصد و زنان حدود 14 درصد است. تفاوت بسیار چشمگیر است.

ب- چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد 1392 برگزار شد. از مجموع افراد تأیید صلاحیت شده( ۲۴۵٬۴۷۰ تن )، ۱۷۹٬۲۹۲ انتخاب گردیدند که ۱۷۳٬۲۰۰ تن مرد و ۶٬۰۹۳ تن زن بودند. بدین ترتیب، تعداد زنان حاضر در شوراهای شهر و روستا به 5 درصد(8660 تن) مردان هم نرسید. ؟ وضع آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور دموکراتیک جهان نیز از منظر این ملاک چندان قابل قبول نیست. چون در حال حاضر، 18.5 درصد اعضای کنگره آمریکا را زنان تشکیل می دهند(20 سناتور از 100 سناتور، 79 تن از 435 تن اعضای هاس).
پ- تعداد نمایندگان زن مجلس طی 9 دوره گذشته بدین قرار است: مجلس اول- 4 زن. مجلس دوم- 4 زن. مجلس سوم- 4 زن. مجلس چهارم- 9 زن. مجلس پنجم- 14 زن. مجلس ششم- 13 زن. مجلس هفتم- 13 زن. مجلس هشتم- 8 زن. مجلس نهم- 9 زن. نتیجه نهایی این است که تعداد کل زنان نماینده مجلس به 5 درصد مردها نرسیده است.

اگر بخواهیم که از تبعیض های ساختاری خارج شویم ، راهی جز تصویب قوانینی که لااقل به کاهش نابرابری ها بینجامد وجود ندارد. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند ماه 1394 برگزار شود. آیا نابرابری 95 درصد مردان، 5 درصد زنان مجلس آینده اخلاقاً و از نظر سیاسی موجه است؟ اگر موجه نیست، که نیست، قانون انتخابات باید اصلاح گردد. اصلاح ضد تبعیض باید به گونه ای باشد که حداقل 40 درصد از نمایندگان مجلس به زنان اختصاص یابد. در این صورت، کلیه گروه ها و احزاب مجبور خواهند شد تا لیستی به مردم ارائه کنند که حداقل 40 درصد کاندیداهایشان را زنان تشکیل دهند.

اصلاح ناظر به کاهش نابرابری موجه است برای این که به سود ستم دیدگانی است که حقوق شان به طور ساختاری پایمال شده است. به موارد زیر بنگرید:

الف- زنان همچون مردان در انتخابات شرکت کرده و آرای خود را به صندوق ها می ریزند. در این مورد ساختار تبعیض آفرینی وجود ندارد که زنان رأی دهنده را به کمتر از 5 درصد مردان رأی دهنده محدود سازد.

ب- در کلیه راهپیمایی ها زنان همچون مردان حضور دارند. در این مورد هم نه تنها ساختار تبعیض آمیزی وجود ندارد که زنان تظاهر کننده را به کمتر از 5 درصد مردان تقلیل دهد، بلکه همیشه با افتخار ادعا می گردد که زنان پیشگام مردان بوده و بیش از آنان در راهپیمایی حمایت از نظام شرکت داشته اند.

پ- زنان حدود 60 درصد دانشجویان را تشکیل داده اند، چون موانع ساختاری وجود نداشت. زنان اکثریت فارغ التحصیلان را تشکیل می دهند، برای این که موانع ساختاری آنان را از فارغ التحصیل شدن باز نمی دارد.

ت- صدها زن نویسنده در ایران وجود دارد که پر فروش ترین رمان های سه دهه اخیر را خلق کرده اند. آخرین نمونه، رمان دا خانم سیده زهرا حسینی است که در شهریور 1387 منتشر شد و از آن زمان تا بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به چاپ یکصد و سی و هفتم رسید. بامداد خمار فتانه حاج سید جوادی نیز یکی دیگر از پر فروش ترین رمان های ایران بوده است.

با توجه به نکات یاد شده، حرکت به سوی برابری نمایندگان زن و مرد مجلس کاملاً موجه بوده و توانایی های زنان ایرانی نیز موید این امر است.

دستور کار سیاسی

دولت حسن روحانی باید به این امر به عنوان "دستور کار سیاسی" بنگرد. دولت باید لایحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس ارائه کند که با افزودن ماده ای، حداقل 40 درصد از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل دهند. این مطالبه، خلاف قانون اساسی و شرع نیست تا شورای نگهبان بتواند آن را رد کند. اصل تفکیک قوا و جمهوری هم در اسلام وجود نداشته و جمهوری اسلامی آن ها را پذیرفته است. اگر می توان تفکیک قوا و انتخابات را پذیرفت، چرا نتوان این طرح ضد تبعیض را پذیرفت. این "باید" لازمه بهبود وضعیت حقوق بشر و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی است.

ارائه این اصلاحیه ضد تبعیض به مجلس، فشار اجتماعی عظیمی را معطوف به اصول گرایان خواهد کرد که به رانت خواری و تبعیض عادت کرده و به شدت مخالف برابری و آزادی اند. اصلاحات دموکراتیک نیازمند بسیج اجتماعی است. بدون حمایت عملی مردم، اصلاحی در این ساختار صورت نخواهد گرفت. اگر تعیین یک زن به عنوان سخنگوی وزارت امورخارجه موجه و موجب آبروی کشور است، سپردن حداقل 40 درصد مجلس به زنان هم موجه بوده و موجب اعتبار جهانی ایران خواهد شد. مسأله، اهدای هدیه ای به زنان نیست، مسأله، حقی است که از آنها دریغ شده و به گونه ای باید جبران شود تا تبعیض کاهش یابد.

زمامداران جمهوری اسلامی همیشه بر مردم سالاری دینی- به معنای انتخابی بودن مقامات- تأکید کرده اند. اگر انتخابات- آن چنان که زمامداران مدعی اند- نقشی اساسی در برساختن "مردم سالاری دینی" دارد، زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، باید متناسب به وزن اجتماعی شان در نهادهای انتخابی حضور داشته باشند.

یکی از پیامدهای تبدیل این مطالبه به دستورکار سیاسی توسط دولت

روحانی،افزایش فشار اجتماعی بر نیروهای افراطی اقتدارگرا خواهد بود. بدون حضور اقشار مختلف اجتماعی- معلمان، کارگران، دانشجویان، زنان، روشنفکران، و...- کاری به سود دموکراسی و بهبود حقوق بشر صورت نخواهد گرفت. مدعای توصیفی ما این است: زنان- و دیگر اقشار اجتماعی- که به خاطر حقوق شان راه بیفتند، بخش مهمی از گره گذار به دموکراسی گشوده خواهد شد.

اصلاح پذیری نظام سیاسی تابع فشار اجتماعی است. اگر دولت- به معنای نظام سیاسی- دارای قدرت مطلقه باشد و مردم فاقد هرگونه قدرتی، خصلت های دیکتاتوری نظام پایدار می مانند. اما با قدرتمند کردن مردم از طریق سازمان یابی آنان و ایجاد توازن قوا میان دولت و جامعه مدنی، نظام سیاسی دگرگون خواهد شد(نظام فرانکویی در اسپانیا، نظام ژنرال پینوشه در شیلی، نظام های توتالیتر در اروپای شرقی سابق). زنان قدرتمند شده اند و با قدرت خود، در حال ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشورند.