عدالت برای ايران مقامات مسئول اعمال خشونت عليه زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين را معرفی می‌کند

عدالت برای ايران ـ با گذشت بيش از دو هفته از حمله ماموران امنيتی و انتظامی به زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين ، هنوز هيچ اقدام عملی از سوی دولت و قوه قضاييه برای پيگيرد قانونی متخلفان و معرفی و مجازات آنها انجام نشده است. علاوه بر اين مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران با متهم کردن زندانيان سياسی، خانواده زندانيان سياسی و روزنامه‌نگارانی که اقدام به اطلاع‌رسانی در اين زمينه کرده‌اند، به «غائله آفرينی»، آنها را تهديد به «تشکيل پرونده» و پيگيری قضايی کرده‌اند. درهمين راستا، کاوه دارالشفايی، برادر ياشار دارالشفايی از زندانيان بند ۳۵۰ اوين از سوی ماموران امنيتی بازداشت شده و برخی ديگر از خانواده‌ها از جمله معصومه دهقان، همسر عبالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر تهديد به بازداشت شده‌اند.

در ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ ده‌ها تن از ماموران زندان با همراهی ماموران امنيتی به بهانه تفتيش وسايل شخصی زندانيان به بند ۳۵۰ اوين که محل نگهداری زندانيان سياسی است حمله کرده و شمار زيادی از زندانيان اين بند را مورد ضرب و شتم شديد قراردادند. ممانعت از درمان و انتقال مصدومان به بيمارستان، انتقال ۳۲ تن از زندانيان که اغلب آنها به شدت آسيب ديده بودند به سلول‌های انفرادی، توهين و تحقير زندانيان از طريق دشنام، تراشيدن موی سر و صورت آنها، دستبند زدن به دست و پا و بستن مجروجان به تخت با دستنبد، تخريب اموال شخصی زندانيان و بی‌خبر گذاشتن خانواده‌های زندانيان مصدوم شده از وضعيت آنها از جمله موارد نقض حقوق زندانيان در اين رخداد است.

بر اساس نامه‌ای که ۲۸ تن زندانيان بند ۳۵۰خطاب به حسن روحانی نوشتند در جريان حمله به بند ۳۵۰ اوين، ماموران زندان ۳۲ تن از زندانيان (۲۷تن از کسانی که به شدت مجروح شده بودند و پنج زندانی ديگر) را از بند خارج کرده و به سلول‌های انفرادی انتقال دادند.

زندانيان بند ۳۵۰ طی دو نامه اسامی ۲۴ تن از زندانيان حاضر در بند را که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، به همراه نوع و شدت جراحات وارده بر آنها اعلام کرده‌اند. تقاضای خانواده زندانيان سياسی برای انتقال مصدومان به بيمارستان تا کنون بی‌پاسخ مانده است.

خانواده زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين با تجمع در برابر ساختمان رياست جمهوری و نوشتن نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران در سوم ارديبهشت ماه خواستار «تشکيل سريع کميته حقيقت ياب متشکل از نمايندگان هر سه قوه و اعزام فوری آنان به بند ۳۵۰ جهت مشاهده صدمات و جراحات وارده و شنيدن شرح ما وقع از زبان مجروحان و شاهدان ماجرا» شدند.

آنها همچنين هفتم ارديبهشت طی نامه‌ای به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران از غلامحسين اسماعيلی، رييس سازمان زندان‌ها؛ علی اشرف رشيدی اقدم، رئيس زندان اوين؛ عباس جعفری دولت آبادی،دادستان تهران و مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری شکايت کرده وخواستار رسيدگی به «اعمال مجرمانه» اين افراد در جريان حمله به زندانيان سياسی شدند.

با اين حال تا کنون هيچ اقدام عملی در زمينه پيگيری قانونی ضرب و شتم زندانيان سياسی انجام نشده است و زندانيان مصدوم شده همچنان در شرايط نگران کننده‌ای به سر می برند. مسئولان دولتی و قضايی، نه تنها از پيگيری اين واقعه خودداری می‎کنند بلکه به طور مکرر، وقوع هرگونه خشونت و ضرب و شتم و شکنجه‌ای را از سوی مقامات مسئول زندان و ماموران اطلاعاتی و امنيتی، انکار می‌کنند.

تکذيب مقامات دولتی و قضايی که مسئوليت رسيدگی به اين واقعه را دارند در حالی است که علاوه بر شهادت زندانيان بند ۳۵۰ و خانواده‌هايشان مبنی بر ضرب و شتم شديد آنها، فيلم‌ها وعکس‌هايی که خانواده‌ها از آثار ضرب و شتم در نخستين ملاقات پس از اين واقعه گرفته و منتشر کرده‌اند نيز اين شاهدی ديگری بر اين خشونت‌ها است. مهدی خدابخشی، داديار ناظر بر زندان‌ها نيز در ديدار با خانواده زندانيان سياسی ضرب و شتم آنها را تاييد کرده است. هر چند او نيز اضافه کرده: «طبق گزارش‌هايی که دريافت کرده‌اند به اين شدت نبوده است و زندانيان مقاومت کرده‌اند و در دعوا هم اين اتفاقات می‌افتد»

با اين شرايط به نظر می‌رسد چنانکه برخی از زندانيان در شکايت‌نامه خود خطاب به دادستان تهران نوشته‌اند: «تمام کسانی که قانونا مکلف به ارائه گزارش و تاييد صدمات وارده هستند، خود با علم و آگاهی کامل و از روی عمد با مباشران که مظنونان جرم، مشارکت و معاونت کرده و در مقابل خواسته‌های زندانيان سکوت می کنند.» زندانيان سياسی بند ۳۵۰ در اين شکايتنامه که ۱۱ ارديبهشت منتشر شده٬ اعلام کرده‌اند که اعمال مسئولان و افراد درگير در اين تهاجم بر خلاف اصولی از قانون اساسی و نيز موادی از قانون آيين دادرسی کيفری، آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و قانون رسيدگی به تخلفات اداری بوده و زندانيان آسيب‌ديده بر اساس قانون مجازات اسلامی خواستار مجازات مرتکبان هستند.

«عدالت برای ايران» با محکوم کردن خشونت اعمال شده عليه زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين، مقامات دولتی و قضايی دارای مسئوليت در اين حوزه، مسئولان زندان اوين، آمران و عاملان ضرب و شتم زندانيان شامل ماموران زندان و نيروهای سپاه و وزارت اطلاعات و همچنين پزشکانی که از معالجه زندانيان مجروح ممانعت کرده‌اند را در اين زمينه مسئول می‌داند و خواهان پيگيری قضايی و پاسخگويی آنها است.

عدالت برای ايران همچنين فهرست اسامی ۲۱ تن از مقامات مسئول در ضرب و شتم زندانيان سياسی و نقض حقوق آنها در زمينه دسترسی به عدالت و پيگيری قضايی را بر اساس گزارش‌های موثقی که از سوی زندانيان سياسی بند ۳۵۰ و خانواده‌های آنها به دست آورده است، به شرح زير اعلام می‌کند:

مسئولان دولتی و قضايی:

مسئولان دولتی و قضايی که وظيفه حفاظت از جان زندانيان و پيگيری نقض حقوق زندانيان و تخلفات صورت گرفته در زندان‌ها را بر عهده دارند، علاوه بر شانه خالی کردن از اين مسئوليت، خشونت اعمال شده عليه زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين را تکذيب کرده و زندانيان و خانواده‌هايشان را مورد تهديد قرار داده‌اند.

۱. صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضاييه با بی‌توجهی به درخواست خانواده زندانيان سياسی برای پيگيری متخلفان ضرب و شتم زندانيان، نقض حقوق زندانيان در بند ۳۵۰ را تکذيب کرد و گفت که «هيچ خلافی صورت نگرفته است». او همچنين با تهديد معترضان به برخوردهای صورت گرفته در زندان اوين گفت که «دستگاه قضايی به خوبی اين گونه تحرکات را رصد می‌کند» و «از اين پس هيچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.»

۲. مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری از ديگر مقامات دولتی است که ضرب و شتم زندانيان را تکذيب کرده است. خانواده زندانيان سياسی بند ۳۵۰ در نامه‌ای به رئيس قوه قضاييه به صورت رسمی از پورمحمدی شکايت کرده و خواهان رسيدگی به اين موضوع شده اند.برخی موارد نقض حقوق بشر از سوی مصطفی پورمحمدی پيش از اين از سوی عدالت برای ايران مستند شده است.

۳. محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضايی علاوه بر تکذيب وقايع رخ داده در زندان اوين و حمايت از ماموران زندان، زندانيان و خانواده‌ها را تهديد کرد که به دليل اطلاع‌رسانی درباره اين رخداد برای آنها پرونده سازی خواهد شد و مورد تعقيب قضايی قرار خواهند گرفت.

۴. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران به موجب مسئوليت‌های تعريف شده برای او وظيفه دارد که ضرب و شتم زندانيان را پيگيری کرده و پاسخگوی دادخواهی خانواده زندانيان باشد. با اين حال تجمع خانواده‌های زندانيان در برابر دادستانی بی‌نتيجه بوده و تا کنون هيچ پيگيری از سوی او انجام نشده است. خانواده زندانيان سياسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته در نامه‌ای به رئيس قوه قضاييه به صورت رسمی از جعفری دولت‌آبادی شکايت کرده و خواهان رسيدگی به اين موضوع شده‌اند.

۵. غلامحسين اسماعيلی، رييسوقتسازمان زندان‌های کل ايران از ديگر مقامات مسئولی است که برخورد خشونت‌آميز با زندانيان را تکذيب کرد. استفاده از مامورانی که از کارکنان زندان نيستند برای تفتيش وسايل شخصی زندانيان بند ۳۵۰از ديگر موارد تخلف اسماعيلی از آيين نامه زندان‌ها است.

۶. سهراب سليمانی، مدير کل زندان‌های استان تهران که بر اساس قانون مسئوليت حفاظت از جان زندانيان و اجرای آيين نامه زندان‌ها را بر عهده دارد، پس از رخدادهای بند ۳۵۰ اوين هرگونه درگيری و ضرب‌ وشتم زندانيان بند ۳۵۰ اوين از سوی ماموران زندان را تکذيب کرد و گفت: «تنها يک بازرسی ساده انجام شده که اين بازرسی به صورت ماهانه و نوبه‌ای انجام می‌شود.»

مسئولان زندان:

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از زندانيان بند ۳۵۰ و خانواده‌هايشان شماری از مسئولان زندان اين شخصا در جريان حمله به زندانيان سياسی نقش داشته‌اند. به گونه‌ای که برخی از آنها دستور حمله به زندانيان را صادر کرده يا خود شخصا اقدام به ضرب و شتم آنها کرده‌اند و برخی ديگر نيز ناظراين ضرب و شتم بوده‌اند.

بر اساس شهادت‌نامه‌ای که به امضای ۷۴ نفر از زندانيان بند ۳۵۰ اوين رسيده است: «مسئولان زندان از جمله مقامات حفاظتی و انتظامی نه تنها مانع ضرب و جرح و فحاشی و هتک حرمت نسبت به زندانيان و تخريب اموال آنان نشدند، بلکه مامورين تحت امر خود از جمله لباس شخصی‌ها و نيروهای حفاظت زندان را ترغيب به برخورد فيزيکی با زندانيان می‌کردند.»

۷. علی اشرف رشيدی اقدم، معاون سازمان زندانهای زندان تهران و رييس زندان اوين در قبال تمام خشونت‌های اعمال شده عليه زندانيان سياسی مسئول است و بايد در ارتباط با کوتاهی در حفاظت از جان زندانيان و مواخذه ضاربان زندانيان پاسخگو باشد. او پيش ازاين نيز در آزار و اذيت زندانيان سياسی، به خصوص زندانيان سياسی زن نقش داشته و به خاطر نقض حقق بشر از سوی اتحاديه اروپا تحريم شده است. برخی موارد نقض حقوق بشر از سوی علی اشرف رشيدی اقدم پيش از اين از سوی عدالت برای ايران مستند شده است.

۸.حسن قبادی، رئيس حفاظت زندان اوين از ديگر ناقضان حقوق زندانيان سياسی است که ناظر و آمر خشونت‌های اعمال شده در روز ۲۸ فروردين جاری معرفی شده است. در متنی که از سوی زندانيان سياسی به تارنمای جرس رسيده آمده است که قبادی «از بلندگوهای بند فرمان حمله به اتاق يک و سه را صادر کرد.»

۹.جواد مومنی، معاون اجرايی زندان اوين به موجب شغلش در رابطه با حفاظت از جان و امنيت زندانيان مسئول است و بايد در رابطه با کوتاهی در نقض اين موارد پاسخگو باشد. او علاوه بر کوتاهی در اين زمينه سوم ارديبهشت ماه از اعزام اکبر امينی به مراکز درمانی خارج از زندان ممانعت کرد.اين در حالی است که دادستانی مجوز اين اعزام را صادر کرده بود.

۱۰. سرهنگ امانيان، مسئول کل حفاظت زندان‌های تهران يکی از شاهدان و آمران ضرب و شتم زندانيان بند ۳۵۰ اوين بود. به گفته زليخا موسوی، مادر حسين رونقی، «سرهنگ امانيان در زمانی که زندانيان را با باتوم روز پنجشنبه می زده به زندانيان گفته است بار ديگر وقتی بياييم شما را به قصد کشت خواهيم زد.»

۱۱.علی صادقی، معاونت حفاظت زندان اوين در گزارش زندانيان سياسی به عنوان يکی از «فرماندهان چماق دار اين عمليات» معرفی شده است.

۱۲. حاج ناصری، معاون زندان اوين بر اساس گزارش زندانيان بند ۳۵۰يکی ديگراز ضاربان در حملات روز پنجشنبه در اين بند است. اطلاعی از نام کوچک او در دست نيست.

۱۳. بحرينی٬ رئيس حفاظت زندان رجايی شهر کرج از جمله افرادی است که بر اساس برخی گزارش‌ها در زمان ضرب و شتم زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ اوين حضور داشته و ناظر خشونت اعمال شده بر زندانيان بوده است. گفته می‌شود که بحرينی٬ نام مستعار رئيس حفاظت زندان رجايی شهر کرج است و نام واقعی او مرتضی سعيدی است.

نيروهای اطلاعات سپاه:

بر اساس گزارش هايی که از سوی زندانيان بند ۳۵۰ اوين منتشر شده، در برخوردهای خشونت‌آميز روز پنجشنبه با زندانيان سياسی علاه بر ماموران زندان، نيروهای واحد ۱۳۰ سپاه و برخی از بازجوهای بند الفسپاه نيز حضور داشته‌اند.

۱۴-۱۷: رضا سراجی، مسئول واحد ۱۳۰ سپاه و مرتضی بهزادی٬ مير معتمدی و علی يعقوبی٬ از نيروهای واحد ۱۳۰ سپاه در متنی که از سوی برخی زندانيان بند ۳۵۰ در اختيار تارنمای جرس قرار گرفته استبه عنوان «خشن‌ترين ضاربان» معرفی شده‌اند.

نيروهای اطلاعات:

برخی از زندانيان بند ۳۵۰ اوين می‌گويند شمار زيادی از مامورانی که اقدام به ضرب و شتم زندانيان می‌کردند بازجوها و نگهبانان بند ۲۰۹ اوين بودند که از نيروهای وزارت اطلاعات هستند.

۱۸-۱۹: روح‌الله حيدرزاده و حاجی مالکی، ماموران وزارت اطلاعات از جمله کسانی بودند که به نوشته زندانيان بند ۳۵۰«بيشترين ميزان خشونت را اعمال می‌کردند و سربازان را ترغيب به ضرب و شتم می‌کردند.»

تيم پزشکی زندان اوين:

۲۰. دکتر مجيد رضازاده، رئيس بهداری زندان اوين برخلاف وظيفه حرفه‌ای‌اش مانع از مدوای زندانيانی شده که در اثر ضرب و شتم ماموران مجروح شده بودند و از انتقال آنها به بيمارستان ممانعت کرده است. توقيف مدارک پزشکی زندانيان که حاکی از ضرب و جرح آنها بود از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان از سوی اين پزشک است. براساس گزارش‌های رسيده از زندان اوين٬ رضا زاده روز پنجشنبه۲۸ فروردين پس از آنکه مجوز اعزام اورژانسی اميد بهروزی و اسماعيل برزگری به بيمارستان طالقانی را صادر کرده بود، ناگهان آنها را از ميانه راه به زندان برگرداند و اين دو زندانی را با دستبند به تخت های بهداری اوين بست. او همچنين با حضور در بيمارستان تجريش، برخلاف نظر پزشکان متخصص، اکبر امينی را از بيمارستان به زندان اوين بازگرداند. به گفته زندانيانی که در سال های گذشته با بهداری زندان سر و کار داشته است، مجيد رضازاده طی اين سال ها همواره برخورد خلاف قانون و نامناسبی با زندانيان سياسی داشته و از جمله موانع اصلی دسترسی زندانيان به درمان و دارو بوده است.

۲۱.شعبانی، پزشک بهداری اوين به دليل امتناع از درمان جراحت مسعود عرب‌چوبدار از مجروحان وقايع روز پنج‌شنبه که بر اثر برخورد شديد باتوم مفصل کتفش دررفته و و مخالفت با اعزام او به بيمارستان مسئول است.همچنين گزارش شده است که اميد بهروزی و اسماعيل برزگری دو زندانی که در اثر شدت ضرب و شتم ماموران به بهداری اوين منتقل شده بودند با با دستبند و پايبند به تخت بهداری زنجير شده بودند و گفته‌اند کهدکتر شعبانی حاضر به تهيه و تنظيم گزارش جراحات زندانيان سياسی نيز نبود. با وجد شدت جراحات اين دو زندانی از مدوای آنها و يا انتقالشان به بيمارستان ممانعت شده بود. آقای شعبانی پيش از اين نيز در هنگام انتقال هدی صابر به بهداری و ضرب و شتم او در بهداری که منجر به مرگ او شد نيز متصدی بهداری اوين بوده است. متاسفانه اطلاعی درباره نام کوچک اين پزشک مسئول در دست نيست.