برادر جمیل محمدی: بازداشت حق یک کارگر نیست

سمت راست عکس جمیل محمدی و سمت چپ جعفر عظیم زاده

برادر جمیل محمدی، عضو هیات مدیرۀ اتحادیۀ آزاد کارگران که از تاریخ دهم اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می برد به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت پس از گذشت ۱۴ روز از بازداشت این فعال کارگری هنوز اتهامات او مشخص نیست و آنها پس از یک ملاقات کوتاه در روز ۱۷ اردبیهشت ماه از وضعیت او بی اطلاع هستند.

کاوه محمدی با تاکید بر اینکه فعالیت های برادرش در حیطۀ حقوق کارگران بوده است به کمپین گفت: « ما نامه ای خطاب به رییس جمهور و وزیر اطلاعات نوشتیم و در آن توضیح دادیم که جمیل یک کارگر ساده بوده که فقط برای ارتقاء معیشت و وضعیت زندگی خودش و دیگر کارگران فعالیت می کرده است. فعالیت هایش در چارچوب قوانین کشور بوده و هرگز کار خلافی نکرده است. ما از رییس جمهور و وزیر اطلاعات کشورمان درخواست آزادی سریع او را کردیم. بازداشت حق یک کارگر نیست. او از طریق فروختن کتاب امرار معاش می کرده است.»

برادر جمیل محمدی با اشاره به اینکه خانوادۀ جمیل محمدی بارها طی ۱۳ روز گذشته به دادسرای اوین مراجعه کرده اند به کمپین گفت: «تقریبا هر روز به دادسرای اوین مراجعه می کنیم، اما مسولان دادسرا به ما می گویند که دیگر به آنجا نرویم. می گویند هر وقت خبری شد خودشان به ما خبر می دهند. اما مگر این جواب منطقی است؟ مادر من مضطرب است و هر روز کارش این است که به دادسرا برود. ما حتی نمی دانیم او اتهامش چیست.»

جمیل محمدی، متولد ۱۳۵۶، از کارکنان یک کتابفروشی در خیابان انقلاب تهران است. او همچنین از اعضای هیات مدیرۀ اتحادیه آزاد کارگران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران است که درغروب دهم اردبیهشت ماه، یک روز قبل از روز جهانی کارگر در منزل پدریش توسط نیروی های امنیتی بازداشت شد و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. در این مدت خانواده او تنها توانستند یکبار در تاریخ ۱۷ اردبیهشت ماه چند دقیقه ای او را در سالن ملاقات زندان اوین ببینند .

در تاریخ ۱۱ اردبیهشت ماه، روز جهانی کارگر، جمعی از کارگران در اعتراض به اجرا نشدن مادۀ ۴۱ قانون کار در مورد دستمزد سال ۹۳ و ناهماهنگی مزد کارگران با نرخ تورم در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پایانه میدان آزادی تجمع کردند که توسط نیروهای امنیتی ضرب و شتم، بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

کارگران بازداشت شدۀ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همان شب آزاد شدند. پروین محمدی و شاپور احسانی راد، دو عضو اتحادیۀ آزاد کارگران نیز یک روز پس از روز جهانی کارگر آزاد شدند. مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری نیز در تاریخ ۱۷ اردبیهشت ماه آزاد شد اما جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده همچنان در سلول انفرادی به سر می برند.

خانواده جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده در طول این مدت یکبار توانستند آنها را دقایقی به شکل حضوری ملاقات کنند. کاوه محمدی با اشاره به ان روز به کمپین گفت: «مادرم، خواهر و برادرم و من ۵،۶ دقیقه ای توانستیم او را ملاقات کنیم. وضعیت روحیش خیلی خوب بود و به مادرم گفت که ماموران با او بد رفتاری نکرده اند. نمی دانم که جمیل برای رعایت مادرم این حرف را زد یا واقعا با او بد رفتاری نشده بود. اما از روز چهارشنبه دیگر از او خبری نداریم و مسولان هم به ما جوابی نمی دهند.»

کاوه محمدی با اظهار اینکه هنوز مشخص نیست اتهام و مصادیق اتهامش چیست به کمپین گفت: «همان شب که ماموران به منزل آمدند تا او را بازداشت کنند، جلوی خواهر و برادرم به او در مورد نقشش در تنظیم طومار ۴۰ هزاری کارگران گفته اند. گفته اند می روی امضا جمع می کنی و اعتراض به پا می کنی. حرف ها در همین حد بوده اما اینها که اتهام نمی شود.»

اتحادیۀ آزاد کارگران ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه در نامه ای خطاب به گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار خواستار کمک او برای آزادی جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده شده است. در بخشی از این نامه آمده است: « ایران از اولین کشورهایی بود که به سازمان جهانی کار پیوست اما نه تنها از امضا مقاوله نامه های این سازمان سر می زند، بلکه با تمام فعالان کارگری که کوچک ترین تلاشی در این جهت داشته باشند با شدت و خشونت برخورد می کند.»

در بخش دیگری از این نامه نوشته شده است: «دو عضو اتحادیه ما در زندان بسر می برند تنها به این دلیل که خواسته اند با مراجعه به وزارت کار بنابر مسئولیتی که در قبال چهل هزار کارگر امضا کنندۀ طومار اعتراضی برای خواست افزایش دستمزد دارند، بار دیگر مطالبه کارگران را جلوی میز وزیر کار بگذارند.» اتحادیه آزاد کارگران از دبیر کل سازمان جهانی کار خواسته است تا از مقامات مسئول ایران بخواهد حکم ازادی بی قید و شرط آنها را صادر کند.

دبیر کل کنفدراسیون بین اللملی اتحادیه های کارگری نیز در تاریخ ۱۸ اردبیهشت ماه طی نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهور خواستار آزادی جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده شده است.

پیشینۀ خبر:

درنشست ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ شورای عالی کار، از سوی وزیرکار، نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای رسمی و استصوابی کارگران حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۳ با افزایش ۲۵ درصدی به تصویب رسید. این درح حالی است که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۳۵درصد اعلام شده بود و کارگران ماه ها نسبت به هماهنگ نبودن میزان دستمزد خود با میزان تورم معترض بودند.

در تاریخ ۲۷ اسفند ماه، سه روز پس از اعلام حداقل میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۳، ۴۰ هزار کارگر ایرانی در نامه ای خطاب به وزیر کار در اعتراض به حداقل مزد مصوبه در سال ۱۳۹۳ خواستار تجدید نظر فوری در حداقل مزد با توجه به نرخ تورم شدند. رونوشتی از این نامه نیز به مجلس و نهاد ریاست جمهوری فرستاده شد.

پس از بی جواب ماندن نامۀ ۴۰ هزار امضایی کارگران از سوی مقامات و مسولان وزارت کار، نمایندگان جامعه کارگری درخواست کردند تا در روز جهانی کارگر یک راه پیمایی مسالمت آمیز داشته باشند که به ضرب و شتم و بازداشت آنها ختم شد.