روند نزولی قيمت مسکن و اجاره

همزمان با فصل جابجايی مستاجران، آمارهای موجود در سامانه کد رهگيری نشان از سير نزولی اجاره بها در کشور و تهران دارد.

به گزارش ايسنا حسام عقبايی، رييس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به افزايش ۵۷ درصدی ميزان قراردادهای اجاره در ارديبهشت امسال نسبت به فروردين و افزايش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، تاکيد کرد: با توجه به کنترل و کاهش بيش از ۱۰ درصدی نرخ تورم از سوی دولت و عرضه حجم زيادی از واحدهای مسکونی خالی (به دليل خواب بيش از حد و غير منطقی سرمايه، افت ارزش واحد مسکونی و عدم گردش سرمايه، رکود حاکم بر بازار که متاثر از عدم تطابق قدرت خريد عمومی با قيمت های غير منطقی وغير متعارف کنونی است) به بازار اجاره بها و سير کاهش قيمت مسکن بين ۲۰ تا ۵۰ درصد از سال ۹۲ که تاکنون همچنان ادامه دارد، منطبق با رويدادهای حاصله، شاهد روند نزولی قيمت مسکن و اجاره بها هستيم.

وی تصريح کرد: آمارهای سامانه کد رهگيری نشان از کاهش نرخ اجاره بهای مسکن مطابق با کاهش قيمت مسکن و کاهش نرخ تورم در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال قبل در همين ماه دارد که اين کاهش می بايست از سوی مالکان و خصوصا مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای جديد لحاظ شود.

احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر می‌شوند
رييس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران اضافه کرد: با سياست های ضد تورمی دولت، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، توسعه روابط تجاری و افزايش درآمدهای ارزی و همچنين توسعه روابط سياسی، ديگر جايی برای عرضه مسکن با قيمت های غير متعارف وجود نخواهد داشت و در شرايط بهبود وضعيت اقتصادی که همگان شاهد هستيم احتکارکنندگان مسکن به طور قطع متضرر خواهند شد.

وی ضمن اينکه تنها راه گره گشايی از رکود سنگين بازار مسکن را کاهش قيمت و رساندن آن به حدی که با قدرت خريد عمومی مردم مطابقت داشته باشد دانست و تصريح کرد: قدرت خريد مردم با شرايط اقتصادی و تورمی بوجودآمده، در عمل يک سوم سال ۸۴ است در صورتی که با قيمت‌های افسار گسيخته مسکن درحال حاضر روبروهستيم که اين با هيچ منطق و ضابطه اقتصادی همخوانی ندارد و به هيچ شکل نمی‌توان بين قدرت خريد عمومی و قيمت های فعلی رابطه صحيحی ايجاد کرد.

عقبايی ضمن توصيه به مصرف‌کنندگان برای حفظ آرامش و عدم نگرانی از بازار مسکن و اجاره بها، به فروشندگان و صاحبان ساختمان و مشاوران املاک توصيه کرد: همکاران مشاور املاک وبساز بفروش ها از هر گونه فرافکنی، ايجاد شبهه در افکار عمومی و القاء شرايط نامساعد و قيمت نامتعارفی که بی اعتمادی مردم دامن می‌زند خودداری کنند زيرا که به طور قطع با اين روند، در هر سال بازار مسکن رکود سنگين‌تری را تجربه خواهد کرد.