پذيرش حقوق زنان از فرآيند دموکراتيک سازی جامعه جدا نيست، محبوبه حسين زاده، کنشگران

الهه کولايی در جلسه سخنرانی ماهانه يونيسف که به موضوع الحاق ايران به کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان(سيدا) اختصاص داشت، گفت: " کنوانسيون سيدا از متن قوانين حقوق بشر استخراج می شود که برابری انسان ها و حقوق برابر همه آنها را مورد تاکيد قرار می دهد و به دنبال راهکارهايی است که به رفع همه موارد تبعيض در مورد اين حقوق منجر شود. پيوستن کشورهای جهان به سيدا، بيان يک آرمان بين المللی است و بيان اين موضوع که در جهان اين وقوف وجود دارد که زنان در همه جوامع مورد ظلم و ستم قرار می گيرند و به دليل حاکميت نظام های پدرسالار، همواره از دستيابی به حقوق حقه خودشون محروم بوده اند. اما در ايران که همواره زنان، جنس دوم و در خدمت مردان قلمداد شده اند، در برابر پذيرش حقوق زنان با مقاومت های فراوانی روبرو می شويم. "

در اين جلسه دکتر فاطمه راکعی، استاد دانشگاه الزهرا و نماينده مجلس ششم، به بررسی تاريخچه اين کنوانسيون که در سال ۱۹۷۹ميلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد و در سال ۱۹۸۱ اجرايی شد، پرداخت. تا مارس سال ۲۰۰۵ميلادی از ۱۹۱کشور جهان، بيش از ‪ ۱۸۰کشور به اين کنوانسيون که دارای يک مقدمه و ۳۰ماده است، پيوسته اند و از ۵۶ کشور عضو کنفرانس اسلامی ، فقط ۶کشور به اين کنوانسيون نپيوسته اند که ايران هم شامل اين کشورها می شود.

راکعی گفت: "به موازات تصويب اين کنوانسيون در سازمان ملل در سال ‪ ۱۹۷۹، موضوع الحاق يا عدم الحاق اين کنوانسيون در سطح ايران نظرها را به خود جلب کرد. برای اولين بار درسال ‪ ۱۳۵۳ اين کنوانسيون توسط اداره حقوقی وزارت دادگستری وقت مورد بررسی قرار گرفت و نظرات کارشناسی اين اداره به وزارت امور خارجه ارسال شد و به طور کلی اعلام شد که اين کنوانسيون در برخی موارد مغايرت با قوانين داخلی دارد".

وی افزود:" بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بصورت پراکنده و غيررسمی موضوع الحاق يا عدم‌الحاق ايران به اين کنوانسيون مورد توجه قرار گرفت اما به خاطر شروع جنگ تحميلی اين بحث مسکوت ماند تا اين که در سال ۱۳۷۴، وزارت امور خارجه لايحه با ذکر کليه موارد مغايرت کنوانسيون با قوانين ايران، الحاق ايران به اين کنوانسيون را تقديم دولت وقت کرد. سپس مقرر می شود که نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در اين مورد جويا شوند که اين شورا بعد از چندين جلسه نهايتا در اسفند سال ۷۶مخالفت خود را با پيوستن ايران به اين کنوانسيون اعلام کرد".

اين استاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: "اما در سال ۱۳۷۸، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری در طی نامه ای اعلام می کند که موضع مخالفت مطلق جمهوری اسلامی ايران با توجه به جريان فراگيری اين کنوانسيون و تبعات آن نيازمند تجديد نظر است. رياست جمهوری وقت نيز خطاب به معاون اول رياست جمهوری دستور می دهند که اين پيشنهاد مجددا بررسی شود و اعلام می کنند که حضور ما در اين کنوانسون ها هم با توجه به اهداف سياسی که پشت قضيه هست و هم به دليل برخی ناهماهنگی ها و آشفتگی ها که در داخل در اين موارد داريم، بررسی شود. معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری طی نامه ای در سال ۷۵تصميم گيری هيات وزيران را منوط به اصلاح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اين کنوانسيون اعلام می کند.

راکعی گفت:" در سال ۷۸ دوباره رياست مرکز امور زنان طی نامه ای خواستار پيگيری اين موضوع شد و در سال ۸۰، لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان به تصويب هيات وزيران رسيد و براين اساس به ايران اجازه داده شد با حفظ شروطی از جمله مغايرت نداشتن موارد اين کنوانسيون با شرع مقدس اسلامی به کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بپيوندد.

اين لايحه برای طی تشريفات قانونی در دی ماه سال ۸۰ تقديم مجلس شورای اسلامی شد و در تاريخ اسفندماه سال ۸۰ در کميسيون فرهنگی مجلس در شور اول مطرح شد و با اکثريت آرا در اين کميسيون به تصويب رسيد تا در صحن علنی مجلس مطرح شود".

وی با بيان اعتراض خود به عنوان يکی از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به اين لايحه گفت:" اعتراض من به اين لايحه اين بود که در لايحه ذکر شده بود در مواردی که کنوانسيون با شرع مقدس اسلام مغايرت ندارد، و اصرار من اين بود که بايد اين موارد به صورت شفاف مشخص شود چون اگر مواردی را حقوق دانان و فقهای نوانديش که به روز در مورد مسائل و احکام ما می انديشند، خلاف شرع تشخيص ندهند و برخی ديگر، همين موارد را خلاف شرع بدانند، بر فرض هم که اين لايحه در مجلس تصويب شود باز هم مورد مخالفت قرار خواهد گرفت و هيچگاه به مرحله اجرا درنخواهد آمد. اما همه اصرار داشتند که فعلا در اين مورد بحثی نشود ."

راکعی افزود: " بعد از طرح موضوع الحاق ايران به اين کنوانسيون در صحن علنی مجلس با دفاع هايی که موافقان پيوستن به کنوانسيون کردند و با لابی هايی که صورت گرفت، اين موضوع در صحن علنی به تائيد رسيد و برای تائيد به شورای نگهبان فرستاديم. شورای نگهبان با نظراتی مشابه همان نظراتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بود، اين لايحه را رد کرد و ما هم به دليل اصرار بر نظر خودمان، موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داديم. تا پايان مجلس ششم، مجمع تشخيص مصلحت نظام جلساتی را با حقوق دانان و نمايندگان مختلف و با موافقان و مخالفان اين طرح تشکيل داد و نظر کارشناسان مجمع تشخيص را تا حدود زيادی مثبت می دانستم اما با تغيير دولت و تغييراتی که رخ داد اين موضوع مسکوت مانده و در جواب می گويند در دست بررسی است."

دکتر الهه کولايی، استاد دانشگاه تهران و نماينده مجلس ششم جمهوری اسلامی ايران، از ديدگاه کلان تر به موضوع کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان پرداخت و مقوله تغيير در وضعيت زنان در جامعه ايرانی را در ارتباط با ميزان ارتباط اين موضوع با جامعه جهانی و ميزان تاثيرپذيری جامعه ايرانی از تحولات بين المللی را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت:" اگر ايران را در محتوای خاورميانه در نظر بگيريم، شايد بتوانيم به درک عميق تری که مشکلات و حقوق زنان در جامعه ايران با آن مواجه است اشاره کنيم . به هر حال بحث زنان بحثی است که در طی سه دهه گذشته جامعه جهانی با آن ارتباط دارد و به آن پرداخته است و کنوانسيون سيدا، چهارچوبی است که کم و بيش نشان دهنده اجماع جهانی نسبت به رفع محروميت های زنان در سطح جهان است".

کولايی افزود:" کنوانسيون سيدا از متن قوانين حقوق بشر استخراج می شود که برابری انسان ها و حقوق برابر همه آنها را مورد تاکيد قرار می دهد و به دنبال راهکارهايی است که به رفع همه موارد تبعيض در مورد اين حقوق منجر شود. پيوستن کشورهای جهان به سيدا، بيان يک آرمان بين المللی است و بيان اين موضوع است که در جهان اين وقوف وجود دارد که زنان در همه جوامع مورد ظلم و ستم قرار می گيرند و به دليل حاکميت نظام های پدرسالار، همواره از دستيابی به حقوق حقه خودشون محروم بوده اند. حالا اين گامها در برخی جوامع زودتر تغيير پيدا کرده و تبديل به دمکراسی شده و در بعضی جوامع با زمان بيشتری اين تحولات شکل خواهد گرفت ازجمله در خاور ميانه و در کشور خودمان."

وی در ادامه با استناد به آيات قرآن گفت: "آيات متعددی در قرآن هست که تاکيد دارد بر اين که انسان به اعتبار انسان بودنش بايد مورد تکريم قرار بگيرد پس چرا ما مسلمان ها اينقدر دوريم از قوانين اسلامی؟ چرا اين آيات و احاديث و تعاليم و توصيه های متواتر و ادبيات غنی که در مورد کرامت انسان وجود دارد، در بين ما اين همه منزوی و غريب و بيگانه است".

کولايی افزود: " دو سال پيش در متن برنامه چهارم توسعه اشاراتی به بحث عدالت جنسيتی شده بود که می تواند با فرهنگ و شرايط جامعه ما تطبيق پيدا کند همين هم تحمل نمی شود و از متن برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی حذف می شود. اين در حالی است که ما بحث عدالت جنسيتی را مطرح کرده بوديم و نه حتی برابری جنسيتی. من فکر می کنم بايد اين پديده را آسيب شناسی کنيم که چرا در جامعه ايرانی برای تحقق اين بديهيات و اين آيات که مال قرنها پيش است با مشکل مواجه می شويم و چرا در برابر پذيرش حقوق زنان اين همه مقاومت می بينيم".

وی گفت:"در يک نگاه کلی، ما نمی توانيم حقوق زنان را از فرآيندهای دمکراتيک سازی در کشورهای خودمان و کشورهای خاورماينه جدا کنيم. به همان اندازه که ظرفيت های دمکراسی در کشور ما محقق می شود و يا دچار تنگنا می شود، بازتاب مستقيم آن در مسائل زنان انعکاس پيدا می کند . لذا اين نکته ای است که فکر می کنم ما به عنوان کسانی که از حقوق انسانی زنان مانند مردان و انسانها صحبت می کنيم بايد اين موارد و ظرفيت ها را در نظر بگيريم."

کولايی تاکيد کرد:"در غرب، ابتدا يک تفکر شکل می گيرد و سپس اين تفکر مبنای تغييرات بسياری در اين جوامع قرار می گيرد مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر. اما بايد ديد اين تفکر چقدر در خانه های ما راه پيدا کرده است؟ در جامعه ايرانی که قرنها زنان جنس دوم بودند و زنان در خدمت مردان ديده شده اند و زنان در واقع وظيفه اش در خانواده مرئوسی کردن است آيا می توان در اين خانواده از روابط دمکراتيک صحبت کرد و يا از برابری حقوق انسان ها صحبت کرد ؟ در اين شرايط بايد بر توانمندسازی زنان تاکيد کنيم و برای آنان موقعيت هايی فراهم کنيم که بتوانند توانايی های خود را باور کنند."

وی افزود:"از سوی ديگر، در کشور ما ارتباط با جامعه جهانی، به معنای طراحی توطئه برای از بين بردن هويت ملی تعبير می شود و وقتی اين تفسير از ارتباط با جامعه جهانی وجود دارد، در مورد کنوانسيون ها هم هدف از بين بردن هويت و ارزش های ملی مطرح می شود. همان طوری که وقتی بحث سيدا مطرح شد، برخی خدمت مراجع قم رفتند و تصويرهای نادرستی از سيدا ارائه کردند که مسلما در متن باورها و فرهنگ ما با مخالفت های شديد مواجه شد".

کولايی گفت:" حق تحفظ برای اين است که کشورهای مختلف جهان بر حسب اقتضاها و واقعيات موجود بتوانند به يک همکاری بيمن المللی ملحق شوند چون کشورهای جهان پيشينه متفاوت و ارزش های متفاوت دارند. مساله زنان هم بايد در متن مسائل اجتماعی و سياسی اقتصادی و فرهنگی جامعه ايرانی ديده شود. مسلم است که اشکالاتی هم به اين سيدا وارد است ولی اصرار ما بر اين است که با پيوستن به کنوانسيون، وارد کميته های کاری سيدا شويم و واقعيت های جامعه ايرانی را مطرح کنيم."

وی تاکيد کرد:" تحول اقتصادی، اجتماعی و سياسی در جامعه ما نبايد جدا از تحول فکری و فرهنگی ديده شود يعنی ما نمی توانيم تحولات اجتماعی را به يک طرح تقليل دهيم. صرف الحاق به سيدا همه مشکلات زنان ايرانی حل نخواهد شد ضمن اين که الحاق به سيدا می تواند فرصت هايی را برای ما فراهم کند برای استفاده از تجربيات زنان ديگر در جوامع ديگر. و مگر چقدر شرايط زنان در کشورهای اسلامی که به سيدا پيوسته اند از ايران بهتر است ؟"

کولايی در پايان گفت:" هر چه فرايند دمکراتيزه شدن و استفاده از حضور زنان برای مشارکت اجتماعی فراخ تر شده، زمينه برای دفاع از حقوق زنان مهياتر شده و هر چه در دورانی انفعال و انزوا گسترده تر باشد، شرايط برای دفاع از حقوق زنان محدودتر می شود."

شادی صدر، از فعالان حقوق زنان نيز به موضوع جايگزينی برای کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پرداخت و گفت:" حداقل سه سال است که کنوانسيون به عنوان يک دستور کار معلق در مجمع تشخيص مصلحت نظام خاک می خورد. همه ما می دانيم در اين انسداد سياسی و حقوقی که سيدا به آن گرفتار شده، دو راه داريم يکی اين که بشينيم و ببينم چه فرصت هايی را از دست داديم و حسرت بخوريم اما يک راه ديگر هم وجود دارد فکر کردن به اين که می شود چکار کرد ."

وی افزود:" به هر حال همه ما می دانيم در شرايط سياسی موجود نه تنها هيچ اراده ای برای تصويب سيدا وجود ندارد بلکه بارها حکومتگرات ارداه خود را برای اينکه ايران به هيچ وقت به سيدا نپيوندد، اعلام کرده اند."

صدر گفت: "قانون گذاری در کشورها از دو راه صورت می گيرد؛ از مجرای بالا به پايين که قانون توسط دولتمردان نوشته می شود هرچند اين قانون ممکن است به قانون مردم تبديل نشود و از مشروعيت هم برخوردار نشود. اما در شرايطی که مجرای قانونگذاری از بالا به پايين مسدود است، در اين شرايط است که قانونی که توسط مردم نوشته شود از اهيمت خاصی برخوردار است."

وی افزود:" اکنون زمان خوبی برای نوشتن سندهای آلترناتيو است چون اين سندها در نااميدی محض نوشته می شوند. اين اسناد نه تنها آينده را تغيير می دهند بلکه حال را هم تغيير می دهند چون در پروسه نوشتن اين اسناد، آگاه رسانی نيز هست. و ما اگر اين پروسه را می داشتيم اين همه کنوانسيون منع تبعيض برای زنان ما بی ربط نبود و بستری هم ايجاد شده بود برای بسياری از تغييرات."

صدر ادامه داد:" در حال حاضر ما دو سند آلترناتيو داريم . منشور حقوق و مسئوليت های زنان در جمهوری اسلامی ايران که با تصويب اين سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اين مشنور جزو قوانين داخلی ما هست ولی هنوز اجرايی نشده است.اين منشور که در دستور کار کميسيون حقوقی و فرهنگی مجلس قرار گرفته کاملا تکليف مدار است و بر ايدئولوژی خاصی استوار است و اصالت و نقش اصلی زن را نقش مادری و همسری می داند. منشور بر همين اساس تعريف شده است و خيلی اثری از حقوق انسانی زن در آن ديده نمی شود. اين منشور بيشتر از ۹۰درصد چيزی از قوانين فعلی بيشتر ندارد و تنها نکته مثبت آن اگر به تائيد برسد، حق تابعيت زنان است".

وی از منشور حزب مشارکت برای زنان به عنوان سند آلترناتيو دوم نام برد و گفت:" منشور حزب مشارکت برای زنان هنوز نهايی نشده است اما از نظر محتوايی بسيار مترقی است ولی همانند منشور شورای عالی انقلاب فرهنگی اين مشکل را دارد که پروسه تدوين آن از بالا به پايين است. با اين شرايط می توان گفت جای يک منشور برآمده از دل زنان خالی است. منشوری که هم بومی باشد و هم خواسته های زنان ايران را در نظر بگيرد و مسلما اين منشور با فرض اين که اکثريت مردم ايران مسلمان هستند نمی تواند از آن چيزی خلاف اسلام بيرون بيايد."

صدر در پايان سخنان خود گفت:" نکته مهم اين است که حالا که نمی توانيم اميدوار باشيم تا در چند سال آينده به سيدا بپيونديم، بايد به فکر يک سند جايگزين باشيم. سند جايگزينی يک سند حداقلی است و وقتی می توانيم به توافق همگانی برسيم که نگاه مان، نگاه حداقلی باشد. در اين صورت است که می توانيم موافقت همگان را جلب کنيم."