جدايی ری از تهران تا انتخابات ۹۲ مسکوت ماند

مهر ـ سخنگوی کميسيون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: گزارش کميسيون درباره عدم جدايی شهرری از تهران در جلسه امروز مطرح و بنا شد اين موضوع تا زمان انتخابات ۹۲ شوراها مسکوت مانده و در صورت لزوم بعد از انتخابات پيگيری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کميسيون اصل نود در تشريح جزئيات جلسه بعدازظهر امروز يکشنبه ۳۰ مهر ماه کميسيون اصل نودم قانون اساسی، گفت: در جلسه امروز که با حضور رئيس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی تشکيل شد موارد متعددی مطرح شد که عمده‌ترين آن طرح اين سوال بود که چرا برخورد با متخلفان ضعيف بوده و روند تخلف در برخی دستگاه‌های اجرايی همچنان ادامه داد.

نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در اين جلسه کميسيون اصل نودم قانون اساسی مجلس براين نکته تاکيد شد که روند رسيدگی به پرونده‌ها در سازمان بازرسی کل کشور بايد غيرسياسی بوده و آنچه در محتويات پرونده و نتايج بازرسی‌ها وجود دارد بدون نگاه سياسی مورد بررسی و اقدام قرار گيرد.

وی با بيان اينکه راه‌های تقويت نهادهای نظارتی و علل و عوامل ناکارآمدی بخش‌های نظارتی در برخی حوز‌ه‌ها در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، تاکيد کرد: در اين زمينه اين نتيجه حاصل شد که ممکن است در برخی موارد خلاء، تعارض يا ابهام قوانين دست نهادهای نظارتی را در ادای وظايف بسته است که بنا شد با احصاء موارد، ابهامات به کميسيون اصل نودم قانون اساسی مجلس تحويل شود تا با توجه به دستور کار مجلس که تنقيح قوانين است اصلاحات لازم به عمل آيد.

افضلی‌فرد بررسی دلايلی که مانع فعاليت نظارتی ناظران می‌شود را از ديگر موارد مورد بحث در جلسه امروز با رئيس سازمان بازرسی کل کشور برشمرد و تاکيد کرد: در اين مورد نيز مقرر شد تا امکانات، قدرت اداری و اجرايی که در اختيار ناظران قرار می‌گيرد وابسته با سازمان‌ها و اشخاصی نباشد که بناست آنها را مورد نظارت قرار دهند.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، تقويت هماهنگی ميان بخش‌های نظارتی، تقويت فرهنگ استقبال از نظارت و پذيرش بازرسی به ويژه از سوی دستگاه‌های اجرايی، ضرورت تداوم آموزش دست‌اندرکاران امر نظارت، تقويت نظارت مبتنی بر پيشرفت و فناوری و ايجاد سازمان‌های هوشمند نظارتی را از ديگر موارد مطرح شده در جلسه امروز کميسيون اصل نود خواند.

وی ادامه داد: همچنين در جلسه امروز بخشنامه‌ای که از سوی معاونت امور حقوقی رياست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرايی ابلاغ شده بود مبنی بر اينکه چنانچه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از آنها پرونده‌ای درخواست کردند قبل از اينکه گزارشی به آنها بدهند با معاونت امور حقوقی رياست‌جمهوری هماهنگ کنند، مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که اين بخشنامه غير قانونی است و دستگاه‌های اجرايی مکلفند در برابر درخواست نهادهای نظارتی اطلاعات جامع را در اختيار آنها قرار دهند.

سخنگوی کميسيون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، همچنين با يادآوری جلسه قبل از برگزاری جلسه کميسيون اصل نود، گفت: در جلسه‌ای که با حضور کميته‌ها برگزار شد حدود ۱۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت، علاوه بر اين در کميسيون سياسی- نظامی ۲ پرونده مطرح شد که يک مورد آن گزارش نهايی پرونده خيابان ناصرخسرو و ديگری گزارش کميسيون درباره عدم جدايی شهرری از تهران بود که بنا شد اين موضوع تا زمان انتخابات مسکوت مانده و در صورت لزوم بعد از انتخابات پيگيری شود که اين موضوع هم به طور رسمی به شهرداری و شورای شهر تهران اعلام شد.