ایرادات قانون جدید حذف کنکور از زبان رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش

رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش گفت: اگر روزی قرار باشد سابقه تحصیلی به طور کامل جایگزین کنکور شود، سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده 25 درصد، در کنکور 93 سوابق پیش‌دانشگاهی و سال سوم 50 درصد، در سال 94 سوابق پیش‌دانشگاهی و سال سوم 50 درصد و در سال 95 هم سوابق پیش‌دانشگاهی به علاوه سال‌های دوم و سوم صد درصد ملاک ورود به دانشگاه می‌شود.

عبدالامیرعرفی در گفت‌وگو با خبرنگار«آموزش وپرورش» ایسنا، با اشاره به ایراداتی که به قانون حذف کنکور وارد است، گفت: اگر پیشنهادهای آموزش‌وپرورش لحاظ شود، قانون فعلی، قابلیت حذف کنکور به طور کامل را دارد.

تعیین سقف برای جایگزینی سوابق تحصیلی از اشکالات عمده قانون حذف کنکور

وی به اشکالات قانون حذف کنکور ‌مصوب سال 1386 اشاره کرد و افزود: یکی از اشکالات عمده قانون حذف کنکور، "تعیین سقف برای جایگزینی سوابق تحصیلی" است که بدون مشخص کردن رویه و چگونگی اجرای آن بوده است و اینکه گفته شده بود تا پایان سال اول قانون برنامه پنجم باید سوابق تحصیلی داوطلبان به طور کامل جایگزین کنکور شود که نیاز به مشخص شدن روش و آیین‌نامه داشت.

به گفته عرفی، ایراد یا اشکال دوم که در ماده دو این قانون هم به آن اشاره شده، در این است که دولت موظف است بسترهای لازم را برای تبیین این ماده فراهم کند و این بسترهای لازم در واقع ساختار، نیروی انسانی، تشکیلات و منابع است، لذا وقتی گفته می‌شود سوابق تحصیلی، یعنی تشکیلاتی که از نظر کمی و کیفی در حد سازمان سنجش آموزش کشور باشد.

رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش تصریح کرد: قانون حذف کنکور به صورت غیرمستقیم می‌گوید که سنجش با آموزش و پرورش است؛ چراکه وقتی می‌گوید سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود، یک پیام پنهانش این است که باید امکانات نیروی انسانی و منابع مورد نظر را داشته باشید تا این مسابقه به صددرصد برسد، لذا کاری که اکنون سازمان سنجش انجام می‌دهد را به نوعی وزارت آموزش‌وپرورش باید انجام دهد، به عبارتی سنجش برعهده آموزش و پرورش است، اما متاسفانه این صراحت‌ها در قانون نبوده و بعد هم پیگیری چندانی در این زمینه صورت نگرفته و همه ‌نظرها و رویه‌ها به تصمیم‌گیری کارگروه موکول شده است.

وی ادامه داد: ایراد اساسی در این است که به جای اینکه قانون به طور مشخص شیوه‌های اجرایی، منابع و ساختار و تشکیلات را تعریف کند، فقط در یک جمله کلی گفته است دولت موظف است بسترهای لازم را برای تعیین این ماده فراهم کند.

امکانات آموزش و پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی کافی نیست

عرفی گفت: آموزش وپرورش برای حدود یک میلیون و 160هزاردانش آموز در خردادماه امسال امتحانات نهایی برگزار کرده است، وقتی گفته می‌شود سابقه تحصیلی باید ضرب‌در سه شود که این امر برای هر سه پایه دوره متوسطه باید اعمال شود، لذا باید برای حدود سه‌میلیون و 480هزار دانش‌آموز امتحانات نهایی برگزار شود که امکانات و منابع خودش را می‌طلبد.

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بیان اینکه منابع کنونی پاسخگوی برگزاری این میزان امتحان نهایی نیست، اظهار کرد: در حال حاضر برای هر 25 دانش‌آموز یک مراقب در امتحان نهایی لازم است و برای تصحیح 50 تا 100 ورقه امتحانی یک نفر مصحح می‌خواهیم؛ همچنین یک تشکیلات علمی نیز نیاز داریم تا بتواند امتحانات نهایی را در سطح کیفی‌تر برگزار کند.

پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه ناشی از برگزاری امتحانات نهایی توسط معلمان و گلایه‌های آنها

وی ادامه داد: مهم‌تر از مقدمات و بسترهای امتحان نهایی، منابع مالی برای برگزاری این امتحانات است که باید تامین شود، لذا طبیعی است وقتی امتحانات نهایی سه برابر شود، هزینه‌ها نیز به همین میزان افزایش یابد، اما در برخی رسانه‌ها گلایه و بحث پرداخت‌نشدن حق‌الزحمه امتحانات نهایی وجود دارد.

عرفی، ایراد دیگر به ساختار کارگروه ماده چهار قانون حذف کنکور را ساختار این ماده عنوان کرد و افزود: برای پذیرش دانشجو در هر رشته، سوابق تحصیلی مرتبط با آن رشته لحاظ می‌شود و این دروس و میزان تاثیر هر یک با توجه به اهمیت و همچنین پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی موثر است، توسط کارگروهی مرکب از چهار عضو از پنج عضو این کارگروه از نظام آموزش عالی کشور مشخص می‌شود که اغلب جلسات نیز به ریاست وزیر علوم برگزار می‌شود.

قانون حذف کنکور برای مسوولان وزارت علوم قابل هضم نیست

وی گفت: نکته جالب در این است که رئیس سازمانی که قرار است با تصمیم کارگروه، ماده قانون حذف کنکور و بخشی از وظایفش منحل شود، خودش دبیر این کار گروه است. ما نمی‌گوییم آقایان موضع دارند، اما عملا این قانون شاید از جهات مختلف برای آنها قابل هضم نباشد.

رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش درباره آسیب شناسی اصلی قانون حذف کنکور خاطرنشان کرد: تعیین سقف بدون کار کارشناسی، در نظر نگرفتن ساختار، منابع و نیروی انسانی با وجود اینکه در قانون به آن اشاره شده، اما هیچ‌گونه اقدامی از طرف مجلس و دولت صورت نگرفته که اینها بخشی از این آسیب‌هاست.

کارگروه قانون حذف کنکور در تصمیم‌گیری‌ها متوازن و متعادل نیست

وی ادامه داد: آسیب دیگراین قانون واگذاری تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به کارگروه قانون حذف کنکور است. این کارگروه در تصمیم‌گیری‌ها متوازن و متعادل نبوده است؛ هرچند نمی‌خواهم موضع‌گیری داشته باشم و تنها برخی مشکلات و مسائل را بیان می‌کنم.

عرفی تاکید کرد: طی سه سال اخیرساماندهی، پالایش و ارسال سوابق تحصیلی دانش‌آموزان به سازمان‌سنجش به روزتر و بهینه‌تر شده است و این روند همچنان ادامه دارد، به طوری که سال 90 اولین سوابق تحصیلی به سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شد و این نمرات 15 درصد در پذیرش نهایی تاثیر داشت که در کنکور91 تاثیر سوابق تحصیلی به 25 درصد رسید و در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور 92 به سازمان سنجش ارسال شده است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش به لحاظ تهیه و ارسال سوابق تحصیلی براساس قانون عمل کرده است و هم‌اکنون به مرحله‌ای رسیده که توانایی و بلوغ لازم را برای جمع‌آوری و ارسال سوابق تحصیلی در حدی که در کارگروه مصوب شده است، را دارد.

هر آنچه آموزش عالی درباره قانون حذف کنکور می‌گوید، تصویب می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش با تاکید براینکه آموزش وپرورش تابع مصوبات کارگروه قانون حذف کنکور است، اذعان کرد: هرچند که ممکن است بسیاری از تصمیماتی که در کارگروه گرفته می‌شود، مطابق نظر و خواسته ما نباشد یا نظر مخالف داشته باشیم، اما با توجه به اینکه چهار عضو از پنج عضو کارگروه قانون حذف کنکور از آموزش عالی هستند، هر آنچه می‌گویند تصویب می‌شود و ما هم اجرا می‌کنیم.

عرفی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش مطابق مصوبات کارگروه قانون حذف کنکور حرکت کرده و از زمانی که بحث سوابق تحصیلی مشخص و اجرا شده، به روالی که سازمان سنجش توافق کرده است در کنکور 92 و 91، 90 عمل کرده‌ایم و در کنکور سال 91 سوابق تحصیلی داوطلبان بدون هیچ مشکلی ارسال شده و از این نظر با سازمان سنجش هیچ مشکلی نداریم.

چرا بر اساس قانون سال 86 کنکور حذف نمی‌شود؟

وی درباره بحثی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح است نیز توضیح داد: بحث این است که قانون مصوب سال 86 به حذف کنکور منجر نشده است و سوابق تحصیلی داوطلبان را به طور کامل در پذیرش دانشجو لحاظ نمی‌کند و آموزش و پرورش هم این موضوع را تأیید می‌کند که این قانون به علت رفع‌نشدن نواقص از سوی کارگروه قانون حذف کنکور نتوانسته به صورت جامع، سوابق تحصیلی داوطلبان را در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها لحاظ کند. البته فرایند کار تعریف شده و حتی اگر قانون فعلی اصلاحات پیشنهادی آموزش و پرورش را لحاظ کند قابلیت این را دارد که بتواند در یک دوره زمانی معین به طور کلی به حذف کنکور منجر شود و این دغدغه دانش‌آموزان، خانواده‌ها و آموزش و پرورش را برطرف کند.

عرفی درباره پیشنهاد آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که اولا سقف زمانی را به طور کارشناسی مشخص کنند و آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و سازمان سنجش درباره نحوه لحاظ کردن تدریجی سوابق تحصیلی به توافق برسند، به طوری که خانواده‌ها و دانش‌آموزان متضرر نشوند.

وقتی می‌گوییم کنکور نباشد، نمی‌خواهیم ایستگاه دیگری درست کنیم

رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش ادامه داد: وقتی می‌گوییم کنکور نباشد، نمی‌خواهیم ایستگاه دیگری درست کنیم و همان دغدغه‌ را از مسیر دیگری به خانواده‌ها تحمیل کنیم، لذا اگر بدون مقدمه اعلام کنیم امسال می‌خواهیم امتحان نهایی برگزار کنیم و تأثیر آن در ورود به دانشگاه صددرصد است، همین تأثیر مخربی که کنکور دارد و آثار روانی و تربیتی منفی‌ که بر خانواده‌ها دارد، قطعا این امتحان هم به دنبال خواهد داشت در حالی که معتقدیم این روند باید به طور تدریجی عملی شود.

وی اذعان کرد: یکی از اصلاحات این است که توافقی بین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات به عمل آید که این کار صورت گرفته است و طی پنج‌سال به طور کامل سنوات تحصیلی دوره متوسطه دوم را جایگزین کنکور سراسری کنیم و در پایان پنج‌سال کنکور به طور کامل حذف شود. این توافق در مصاحبه‌های اعضای کمیسیون آموزش مجلس مشخص است.

به گفته عرفی، سازمان سنجش هم این نکته را پذیرفته و دلیل آن استحکام کاری است در آموزش و پرورش صورت گرفته و در حال حاضر سابقه تحصیلی جایگاه خود را یافته است؛ از سوی دیگر ارتباط معناداری بین معدل نمرات امتحان نهایی و رتبه‌های برتر کنکور وجود دارد که نشان می‌دهد امتحانات از اعتبار و روایی لازم برخوردار است.

وی تاکید کرد: اگر روزی قرار باشد، سابقه تحصیلی به طور کامل جایگزین کنکور شود، باید وزارت آموزش و پرورش برای این کار تمهیدات لازم را به لحاظ قانون و مقررات ساختار و تشکیلات و منابع لازم بیندیشد. در طرحی اعلام کرده‌ایم که سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده 25 درصد، اما در کنکور سال 93 پیشنهاد می‌کنیم سوابق پیش‌دانشگاهی به علاوه سال سوم 50 درصد، در سال 94 سوابق پیش‌دانشگاهی و سال سوم 50 درصد تأثیر داشته باشد و در سال 95 هم سوابق پیش‌دانشگاهی به علاوه سال‌های دوم و سوم صد درصد ملاک ورود به دانشگاه شود.

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: با این روند می‌توانیم کنکور را در سال 95 به طور کامل حذف کنیم که لازمه این کار پیشنهاد و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در شورای عالی و همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای افزایش اعتبار امتحانات، افزایش نیروی انسانی در بخش اجرای فناوری و کارشناسی سنجش، پیش‌بینی منابع مالی، اطلاع‌رسانی به اولیا و دانش‌آموزان که آموزش و پرورش برای آنها است.

عرفی بیان کرد: آن چه کمیسیون آموزش مجلس و سازمان سنجش دنبال می‌کنند و به پیشنهاد آموزش و پرورش هم نزدیک است، این است که ظرف مدت پنج‌سال به طور کامل سابقه تحصیلی جایگزین کنکور شود و اعضای کارگروه قانون حذف کنکور هم متوازن شوند تا تصمیم‌گیریها متعادل‌تر شود.