نمی‌توان به بهانه تخلف كارفرمایان، از تعیین مزد قانونی چشم‌پوشی كرد

مسئول كانون شوراهای اسلامی كار استان فارس گفت: نمی توان به این بهانه كه مصوبه حداقل مزد به طور كامل در تمامی كارگاه‌های كشور رعایت نمی شود، از تعیین مزد واقعی چشم پوشی كرد.

«مهزارد مویدی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: طبق قانون كار در پرداخت مزد به كارگران هیچ تبعیضی وجود ندارد و همه كارگران باید در برابر انجام كار مساوی مزد مساوی دریافت كنند.

به گفته این مقام كارگری، با وجود تصریح قانون، هموراه در بخشی از محیط های كار به كارگران براساس معیارهایی خارج از قانون دستمزد پرداخت می‌شود، اما اینكه قانون نقض می‌شود مشكلی است كه ربطی به چگونگی تعیین مزد ندارد.

مویدی افزود: به عنوان مثال در استان فارس نیز مانند همه استانهای كشور به كارگران شاغل در كارگاه های كوچك صنعتی و خدماتی به ندرت طبق مصوبه مزدی شورایعالی كار مزد پرداخت می‌شود و در بیشتر مواقع این كارگران واحدها براساس معیارهایی جداگانه دستمزد می گیرند.

به گفته مویدی در كارگاه‌های صنعتی كوچك دلیل رعایت نشدن مصوبات شورای عالی كار، مشكلات تولید و درآمد پایین كارگاه است بطوری كه درآمد كارگران بطور غیر قانونی براساس میزان تولید و فروش محاسبه و پرداخت می‌شود.

وی افزود: در مقابل در كارگاه‌های خدماتی، مصوبات شورای عالی كار بیشتر به دلیل اعمال نفوذ كارفرما اجرا نمی‌شوند.

مویدی ادامه داد به عنوان مثال كارگران شاغل در مطلب‌های پزشكان یا دفترخانه‌ها با وجود درآمد بالای بنگاه كمتر از مزد مصوب دریافت می‌كنند كه این مسئله به سوء استفاه كارفرمایان این واحدها باز می‌گردد.

مسئول كانون شوراهای اسلامی كار استان فارس گفت: با این حال در واحدهای تولیدی بزرگ دستمزد كارگران طبق مصوبه شورای عالی كار پرداخت می‌شود بطوری كه با وجود تاخیرهایی كه تا 6 ماه هم می‌رسد تمامی كارگران طبق قانون دستمزد می‌گیرند.