علیزاده طباطبایی: اجراي قانون مجازات اسلامي، زندان‌ها را شلوغ مي‌كند

با وجودي كه قانونگذاران بارها گفته‌اند روح قانون مجازات جديد، كاهش تعداد زندانيان است، ولي يك حقوقدانان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد با اجراي اين قانون، زندان‌ها دوباره شلوغ خواهد شد.

دكتر محمود عليزاده طباطبايي، وكيل پايه يك و مدرس دانشگاه معتقد است چون در برخي از مواد اين قانون، دقت لازم صورت نگرفته در صورتي كه قضات بخواهند قانون را سختگيرانه اجرا كنند، امكان فرستادن افراد به حبس، از دوران حكومت قانون مجازات قبلي، بيشتر شده است. او مي‌گويد اين ايراد از جايي برمي‌خيزد كه در يكي از مواد قانون مجازات جديد، شروع به جرم در همه جرايم، داراي مجازات كامل مربوط به آن جرم است. در حالي كه در قانون مجازات سابق، شروع به جرم برخي از جرايم كه به دقت از ساير جرم‌ها تفكيك شده بود، داراي مجازات كامل مصرح براي آن جرم بود. به گفته عليزاده طباطبايي، با اجراي اين قانون، در صورتي كه نوشته توهين آميز و دروغي نسبت به كسي در خانه يكي از شهروندان پيدا شود، با استناد به اين قانون، مي‌توان او را به جرم افترا و هتك حرمت اشخاص و همچنين نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به همه مجازات‌ها، محكوم كرد، چون نوشتن يك مطلب توهين‌آميز و دروغ، در خانه افراد نيز ممكن است به اين جرايم منجر شود و نهايتا، بدون اينكه جرمي واقع شده باشد، افراد به مجازات مي‌رسند. در ادامه، مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.

برداشت كلي شما از نقاط مثبت و منفي قانون مجازات اسلامي جديد كه به زودي، در دادگاه‌ها اجرايي مي‌شود، چيست؟

قانون مجازات جديد، نقاط مثبت زيادي دارد و البته نقاط منفي نيز دارد. نقاط مثبت قانون جديد اين است كه مجازات‌ها را به 8 درجه تقسيم‌بندي كرده‌اند و براي درجات پايين، روش‌هايي براي بخشودگي، تعليق، تبديل و استفاده از جرايم بدل از حبس در نظر گرفته‌اند. اين مجازات‌هاي 8 درجه‌يي از درجه يك شروع مي‌شود كه خلاصه مجازات آن، 25 تا 30 سال حبس و يك ميليارد ريال جزاي نقدي است. مجازات درجه دو داراي 15 تا 25 سال حبس است، جرايم درجه سه 10 تا 15 سال حبس دارد، درجه 4 جرايم داراي مجازات 5 تا 10 سال حبس است، درجه 5مجازات‌ها از 2 سال حبس شروع مي‌شود و نهايتا تا 5 سال زندان را دربرمي‌گيرد، درجه 6 جرم‌ها داراي 6 ماه زندان تا دو سال حبس است، درجه 7 داراي حبس‌هاي 91 روزه تا 6 ماهه است و درجه 8 مجازات‌ها داراي حبس زير سه ماه است. به نظر مي‌رسد در كل اين قانون، مجازات‌ها تخفيف يافته و مهم‌تر اينكه قضات محترم و شعبات اجراي احكام دادسراها و دادگاه‌ها نيز مي‌توانند تقليل، تخفيف، تعليق و تعويق مجازات‌ها را از قاضي صادر‌كننده راي بخواهند. نكته مثبت ديگر اين است كه در مجازات‌هاي كمتر از درجه 6، متهم مي‌تواند پس از اجراي يك سوم حبس، تقاضاي تعليق مجازات را كند و قاضي نيز مي‌تواند كل مجازات او را قبل از اجراي حكم حبس، به تعويق بيندازد و دادگاه همچنين مجاز است در اين درجه از جرايم، اصلا حكم حبس ندهد و حكم را به‌گونه‌يي صادر كند كه مجازات حبس، اجرا نشود.

به نظر مي‌رسد در زمان فعلي نيز دادگاه‌ها از تعليق مجازات استفاده مي‌كنند. آيا تفاوتي در اين نوع تخفيف با شكل فعلي عملكرد ديده مي‌شود؟

در قانون جديد علاوه بر اين سهل گرفتن‌ها، نظام نيمه آزادي به صورت قانوني نيز پيش بيني شده و دادگاه مي‌تواند حكم بدهد متهم مجازات خود را خارج از زندان بگذراند. البته بايد در نظر داشت در قانون جديد آزادي مشروط در جريان مجازات‌هايي با جزاي زندان بيش از 10 سال، زنداني حتما بايد يك دوم از مجازات خود را تحمل كرده باشد و در بقيه درجات جرايم، حداقل زنداني بايد يك سوم از حبس خود را گذرانده باشد. خوبي اين قانون اين است كه در مجازات‌هاي زير 5 سال، دست قاضي باز است كه محكوم را اصلا به زندان نفرستد. مي‌تواند او را بفرستد در خانه يا جاي ديگر زندگي كند و با سامانه الكترونيك محكوم را كنترل كند. از سويي مجازات‌هاي جايگزين حبس در اين قانون پيش بيني شده كه نكته بسيار خوبي براي كاهش جمعيت كيفري است. اين مجازات‌هاي جايگزين در جرايم عمد كه داراي مجازات تا يك سال حبس است، قابل اعمال است و در جرايم غير عمد نيز دادگاه مي‌تواند به اختيار خود، مجازات جايگزين حبس دهد و ديگر سقف مجازات در جرايم غيرعمد، براي اعمال اين اختيار يعني مجازات جايگزين برداشته شده است.

آيا در قانون جديد استفاده از اين تسهيلات براي مجرمان، مشروط شده است؟

بله، به استناد ماده 80 اين قانون، اگر قاضي اجراي احكام در هر موردي تشخيص دهد كه رفتار مجرم اصلاح شده، مي‌تواند تقاضاي كاهش مجازات او را تا سقف نصف مجازات تعيين شده در حكم بدهد و به استناد ماده 115 اين قانون، مجازات با احراز توبه، ساقط مي‌شود. همچنين متهمي كه شاكي خصوصي نداشته باشد، در صورتي كه توبه كند، با احراز توبه، مجازات او ساقط مي‌شود. نكته مثبت اين قانونگذاري، استفاده از «قاعده درء» در همه جرايم است. در شرع اين قاعده را تنها در جرايمي كه داراي مجازات حد مانند شلاق حد يا رجم است، داشتيم. اين قاعده مي‌گويد در صورتي كه براي اثبات جرم نزد قاضي شبهه بروز كند، مجازات حد ساقط مي‌شود. در ماده 120 قانون جديد پيش‌بيني شده در همه جرايم قاضي مي‌تواند اگر داراي شك و ترديد شد، حكم به مجازات نكند.

چطور قاعده‌يي را كه درباره جرايم منجر به حدود است، در ساير گروه جرايم از جمله تعزيرات، دخالت داده اند؟

اين نوع قانونگذاري، قطعا از اصل تفسير مضيق به نفع متهم استفاده كرده. خوبي استفاده از «قاعده درء» در اين قانون اين است كه اين قاعده را در جرايم منجر به تعزير نيز پيش بيني كرده و اين خيلي خوب است. نكته مثبت ديگر اين قانون در ماده 143 است كه مسووليت كيفري را براي اشخاص حقوقي پيش بيني كرده است. يعني زماني كه مرتكب جرم، شخص حقوقي مانند يك شركت است و شخص حقيقي نيست، شركت، بايد مجازات شود، نه افراد تشكيل‌دهنده هيات‌مديره يا مديرعامل آن.

چطور مي‌شود يك شركت را كه در آن جرم كلاهبرداري صورت گرفته، زنداني كرد؟ مي‌دانيم كه كلاهبرداري، طبق قانون تشديد مجازات مرتكب اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري، حداقل يك سال زندان دارد؟

مثلا در شركتي؛ كلاهبرداري به وجود مي‌آيد و مي‌دانيم هيات‌مديره شركت، اين كلاهبرداري را انجام داده است و اگر براي دادگاه ثابت شود اين كلاهبرداري توسط جايگاه حقوقي افراد در اين شركت صورت گرفته، مسووليت كيفري متوجه شخصي حقوقي است و متوجه شركت مي‌شود. يعني جزاي نقدي بدل از حبسي كه عنوان شد، متوجه شخصي حقوقي مي‌شود و شركت بايد جريمه را بدهد و جريمه بدل از حبس را نيز تقبل كند.

آيا درست است در اين قانون، ظاهرا در صورتي كه محكوم، توانايي تحمل مجازات را نداشته باشد، مجازات انجام نمي‌شود؟

بله، در ماده 151 قانون مقرر شده اسقاط غير قابل تحمل محكوم را مسقط مسووليت كيفري دانسته است كه همين مفهوم را دارد. همچنين در ماده 169 قانون، اعتبار اقرار تحت فشار را ساقط كرده و از نقاط مثبت اين قانون است. يعني اگر اقراري تحت فشار از متهم يا محكوم گرفته شود، اين اقرار، داراي اعتبار نيست. در ماده 158 نيز آمده يكي ديگر از مواردي كه مسووليت كيفري را ساقط مي‌كند ارتكاب رفتار مجرمانه توسط محكومي است كه ارتكاب اين رفتار را براي اجراي قانون اهم لازم بداند. نكته ظريف اين است كه قانون سابق در برخي موارد از اين قبيل با قانون اساسي در تعارض قرار مي‌گرفت. زيرا قوانين مصوب مجلس نمي‌تواند آزادي‌هاي تصريح شده در قانون اساسي را محدود كند ولي مي‌ديديم در قوانين قبلي تحديد آزادي صورت مي‌گرفت. با قانون جديد اگر قاضي نظر مساعد نسبت به نيت محكوم در ارتكاب رفتار مجرمانه داشته باشد و كارش را براي اجراي قانون اهم بداند، مجازات ساقط مي‌شود و اين هم از نكات مثبت قانون جديد است.

جمله هنر قانون را گفتيد، حالا از ضعف‌هايش بگوييد؟

ضعف بزرگي كه در اين قانون وجود دارد، ماده 286 قانون است كه به‌شدت آزادي‌ها و تسهيلات مربوط به جرايم را كاهش مي‌دهد و روح قانون را امنيتي مي‌كند. مي‌دانيم كه جرم سياسي در قانون اساسي پيش‌بيني شده و انتظار مي‌رفت در اين قانون نيز تعريف دقيقي از جرم سياسي مطرح شود، معمولا وقتي اين جرم تعريف مي‌شود، متهم انگيزه شرافتمندانه براي ارتكاب عمل مجرمانه خود دارد و براي نفع شخصي كار سياسي نمي‌كند. بلكه به قصد اصلاح امور ولو به اشتباه، دست به جرم سياسي مي‌زند. لذا در همه جاي دنيا مجرمان سياسي از تخفيفات بالايي در مجازات برخوردارند، متاسفانه در ماده 286 قانون جديد، همه مواردي كه مي‌توانست به نفع متهم باشد، براي متهمان امنيتي كه همان متهمان سياسي هستند لغو شده و همه محكومان امنيتي يعني جرايم سياسي را از شمول اين تخفيفات خارج كرده. همچنين تعيين شده كه جرايم عليه امنيت، شامل مرور زمان نمي‌شود. همچنين جرايم سازمان يافته، اختلال در نظم اقتصادي و مانند آن را كلا از تخفيف مجازات بر اثر مرور زمان خارج كرده و اين نكته از نقاط ضعف عمده قانون جديد است.

براي جرايم شرعي نيز ظاهرا مجازات‌ها شديدتر شده است؟

بله، براي جرايمي مانند ساب‌النبي و دشنام به پيامبر و معصومان، حكم اعدام پيش‌بيني شده و اين از نقاط سختگيرانه قانون است و همچنين درباره جرم محاربه كه اين جرم را از جرم محاربه عليه حكومت جدا كرده. يعني مي‌گويد تهديد مردم با سلاح محاربه است و تهديد دولت با سلاح جرم «بغي» است كه در عمل، از جرايم عليه امنيت تلقي مي‌شود. يك ماده خطرناك نيز در اين قانون وجود دارد كه ماده 286 جرم نشر كذب گسترده را به گونه‌يي كه ممكن است موجب تشويش اذهان شود هم در برگرفته است. يعني ممكن است كسي با يك كاريكاتور و يك مقاله بگويند شما به طور گسترده موجب نشر كذب شده‌ايد و حكم‌تان محاربه است و اينجا قانون به‌شدت خطرناك و آسيب‌زا شده است و بايد اصلاح شود.

و نكته مهم ديگري درباره نقاط ضعف قانون نيز باقي مي‌ماند؟

ببينيد، قانون، تازه منتشر شده و همه از جمله قضات محترم، حقوقدانان، دانشگاهيان، وكلا و اهل علم بايد بخوانند و نظر دهند. در اين قانون دفاع مشروع را خيلي خوب پيش‌بيني كرده و مي‌گويد اگر اصل دفاع ثابت شود و حتي اگر دفاع متناسب با حمله نباشد، مسووليت كيفري از دفاع‌كننده را ساقط مي‌كند. ولي در اين قانون، نكته منفي بسيار بدي وجود دارد و آن، موضوع شروع به جرم است. در قانون قبلي مجازات، شروع به جرم، تنها در برخي از جرايم، به دقت مطرح شده بود و براي آن مجازات تعيين شده بود و در برخي از اين جرايم، شروع به جرم، به اندازه ارتكاب جرم مجازات داشت، ولي در قانون جديد تصريح شده شروع به جرم در همه جرايم، داراي مجازات كامل است. اين نكته باعث مي‌شود بگوييم در اين قانون جرم‌انگاري شديدي شده و قطعا زندان‌ها با اجراي اين قانون و به دليل همين نكته ممكن است بسيار شلوغ شود. يعني اگر در خانه كسي يك مقاله توهين‌آميز و دروغ پيدا كرده‌اند كه نه جايي چاپ شده و نه منتشر شده، فرد را مي‌شود به عنوان شروع به جرم نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان، مورد تعقيب قرار داد و حتي تا حد مجازات محاربه نيز براي او حكم اعدام صادر كرد كه بسيار نكته منفي بدي در اين قانون شمرده مي‌شود.

چرا اينقدر قانون جديد از يك سو، سهل‌گيري براي محكومان كرده و از سوي ديگر، اين‌طور مجازات‌ها را گسترش داده است؟

به نظر مي‌رسد دو ديدگاه در تدوين اين قانون وارد شده است، يكي ديدگاه روشنفكرانه و حقوق بشري است كه در جاي جاي اين قانون ديده مي‌شود از جمله در تعيين جايگزين‌هاي حبس و حبس با سامانه الكترونيكي، آزادي‌هاي مشروط، زندان نيمه‌باز و يك ديدگاه نيز ديدگاه غليظ مجازات‌هاي شرعي است، نيز در برخي از موارد مانند جرم بغي و محاربه ديده مي‌شود. لذا به نظر مي‌رسد قانون جديد از هماهنگي لازم بين همه مواد برخوردار نيست.