اعلام شکست پروژه مبهم "وی‌پی‌ان" بومی در ايران

• در سال‌های گذشته دولت ايران کوشيد برای ممانعت از دسترسی آزاد مردم به اينترنت، سيستم "وی‌پی‌ان" را به روی کاربران ببندد و يک سيستم "بومی و قانونی" ارائه دهد. حال اعلام شده که اين پروژه شکست خورده و به حالت قبل برمی‌گردد.

دويچه وله ـ موضوع "وی‌پی‌ان" بومی اولين بار توسط رئيس سازمان پدافند غيرعامل مطرح شد. ولی مدتی پس از طرح آن، وزير ارتباطات دولت گذشته اعلام کرد که "وی‌پی‌ان" بومی و غيربومی ندارد. اما بعدها شورای عالی فضای مجازی به عنوان متولی اصلی به پيگيری اين موضوع پرداخت.

حال شرکت ارتباطات زيرساخت کشور از عدم استقبال کاربران از دريافت "وی‌پی‌ان" بومی خبر داده است. محمود خسروی می‌گويد: ‌«با وجود آمادگی شرکت ارتباطات زيرساخت برای ارائه "وی‌پی‌ان" بومی قرار بر آن شده است که در آينده‌ای نزديک ارائه "وی‌پی‌ان" به شکل قبلی خود بازگردد.»

مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت درباره پروژه "وی‌پی‌ان" بومی و ارائه آن به کاربران می‌گويد: «قرار بر آن بود که براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به واگذاری "وی‌پی‌ان" بومی بپردازيم، و به همين دليل ما زيرساخت‌های لازم را فراهم کرديم و به تمام وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای حقوقی اين موضوع را اعلام کرديم اما استقبال چندانی نشد.»

خسروی می‌گويد، فقط حدود ۳۰ شرکت برای استفاده از "وی‌پی‌ان" قانونی ثبت نام کرده‌اند.

وی‌پی‌ان (Virtual Private Networks) از طريق کدگذاری اطلاعات، امکان استفاده امن از اينترنت را فراهم می‌آورد. با استفاده از اين فناروی می‌توان با يک سرور در خارج از کشور از طريق يک تونل مجازی ارتباط برقرار کرد.

يکی از کاربردهای "وی‌پی‌ان" امکان دور زدن سانسور اينترنتی است؛ کاربردی که وی‌پی‌ان در ايران معمولا با آن شناخته می‌شود. از اين شبکه‌های خصوصی اما معمولا برای برقراری ارتباط بين شعبه‌های مختلف يک شرکت يا فعاليت امن از راه دور استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، خسروی افزود:‌ «در زمينه اشخاص حقيقی هم، از آنجا که لازم است تشکيلاتی دراين زمينه وجود داشته باشد و مجوزها را ارائه کند، ما همه چيز را آماده کرده و اطلاع‌رسانی کرديم اما اکنون اين بحث مطرح است که چطور ارائه "وی‌پی‌ان" به سبک سابق آن بازگردد.»

در دولت احمدی‌نژاد، مقام‌های جمهوری اسلامی آن‌دسته از "وی‌پی‌ان"ها را غيرقانونی می‌دانستند که کاربران بدون "ثبت" از آنها استفاده می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد از مردم خواسته بود، از "وی‌پی‌ان قانونی"ای استفاده کنند که دولت ارائه می‌کند.

ارائه "وی‌پی‌ان" از سوی نهادهای دولتی که امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را چه هنگام ثبت‌نام و چه از طريق جاسوسی در فعاليت‌های آن‌لاين آن‌ها ايجاد می‌کند، می‌تواند امنيت کاربران در ايران را به خطر بياندازد.

ايران از سوی نهادهای بين‌المللی مدافع آزادی اينترنت همواره به‌خاطر سانسور اينترنت و رهگيری و مجازات کاربران فضای مجازی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ايران را يکی از "دشمنان اينترنت" می‌داند. تا کنون دو وبلاگ‌نويس، اميدرضا ميرصيافی و ستار بهشتی، در زندان‌های ايران جان باخته‌اند.

پرسش‌هايی که مديرعامل شرکت زيرساخت به آنها پاسخ نداد

در پی اظهارات مبهم مديرعامل شرکت ارتباطات زيرساخت، خبرگزاری خبرآنلاين پرسش‌های بی‌پاسخ چند کارشناس در اين زمينه را مطرح کرد.

اين کارشناسان می‌پرسند، در حالی که استادان رشته کاميپوتر و آی‌تی می‌گويند، پروژه‌ای که به نام "وی‌پی‌ان" بومی مطرح شده، "دروغ فنی بزرگی است که اصلا وجود خارجی ندارد"، چه کسی و با چه هدفی اين پروژه را تعريف کرده است؟

از سوی ديگر، هزينه اين پروژه چقدر بوده و چرا امکان‌سنجی روی اين پروژه صورت نگرفته است؟

اين کارشناسان همچنين می‌پرسند: امروز چرا مديران اين پروژه توضيح نمی‌دهند که مسوول افزايش بدافزار و ويروس و جاسوسی روی ديتای کاربران ايرانی بعد از بستن پورت امنی مانند ۴۴۳ و کند شدن بخشی از شبکه اينترنت داخل کشور، چه کسانی هستند؟

وی پی ان، پروتکل امن برای تبادل اطلاعات در جهان است و کارشناسان می‌پرسند: «آيا شما چيزی اختراع کرده‌ايد که برتر از "وی‌پی‌ان" بوده و ما نمی‌دانيم؟ که به بانک‌ها، سازمان‌های حساس ايرانی و... پيشنهاد استفاده از آن را داده باشيد؟ يا فقط يک خط پشت فايروال و "گيت وی" ايجاد کرده تا با دور زدن قانون فيلترينگ کاری غيرقانونی انجام دهيد؟ و کلاه جديد برای آن تعريف کرده‌ايد؟»