مشکلات اجتماعی راه حل امنيتی ندارد

سميه جاهد عطائيان - روزنامه قانون ـ گروه جامعه ـ آمار بيکاری در ايران آن گونه که به صورت رسمی‌بيان می‌شود ۱۵ درصد است اما آمارهای غيررسمی‌از بيکاری بالای ۳۰ درصد در جامعه حکايت می‌کنند. اگرچه اين آمار‌ها در سال‌های اخير و در دولت نهم و دهم هميشه محل مناقشه ميان دولت و غير دولتی‌ها بوده اما آسيب‌های حاصل از اين پديده همچون رشد طلاق، کاهش ازدواج، تکدی گری، رشد مشاغل کاذب در جامعه و ديگر معضلات اجتماعی همگی نشان‌دهنده اين است که اگرچه آمارها می‌توانند وارونه جلوه داده شده و پنهان شوند، اما آسيب‌های اجتماعی حاصل از اين معضل و رشد بيکاری در جامعه به زودی گريبان جامعه را گرفته وآثار آن به گونه ديگری به چشم خواهد آمد. به طوری که ارائه هرگونه آمار نادرستی در جامعه بی فايده بوده و بی‌اعتنايی يا همان بی‌اعتمادی به آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بی فايده خواهد شد.

با اين حساب آنچه که گفته شد بی ارتباط با کشور ما نبوده و متاسفانه بايد اعلام شود که زنگ خطر‌ها از سال‌ها قبل به صدا درآمده و معضل بيکاری و افزايش آن در سال‌های اخير تبعات ناگواری را برای جامعه به ارمغان آورده است. تبعاتی که شايد هر کدام ريشه دار شده و حل آن نيازمند زمان و هزينه‌های زيادی است. در عين حال، دکتر امان‌ا... قرايی مقدم، در گفت و گو با خبرنگارقانون با اشاره به افزايش نرخ بيکاری در سال‌های گذشته و رشد برخی از آسيب‌های اجتماعی حاصل از اين معضل تصريح می‌کند: با توجه به افزايش تورم، فقر و بيکاری در سال‌های اخير ما شاهد افزايش خشونت و بزهکاری در جامعه نيز بوده ايم و اين روند در سال‌های آتی روندی افزايشی خواهد داشت.

بيکاری، مادر مشکلات
اين آسيب شناس اجتماعی از بيکاری با عنوان مادر مشکلات و آسيب‌های اجتماعی در جامعه ياد کرده و ادامه می‌دهد: خشونت و جرائم از ابعاد مختلفی تشکيل شده و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی است. در بعد اجتماعی آن می‌توان فقدان شادی و نشاط در جامعه را ذکر کرد. هنگامی‌که شادی و نشاط در جامعه نباشد و در مقابل غم و‌غصه حکم فرما باشد؛ اين امر باعث می‌شود جامعه به سمت خشونت و پرخاشگری برود همين‌طور که طی چند سال گذشته شاهد کاهش شادی و به تبع آن افزايش افسردگی در سطح جامعه به خصوص جوانان بوده ايم؛ همچنانکه افزايش پرخاشگری در جامعه و افزايش جرم از نمادهای حاصل از افزايش بيکاری و کاهش شغل در جامعه است. قرايی مقدم با اشاره به عوارض ديگر بيکاری در ميان جوانان و افراد جويای کار و ضرورت پيشگيری از اين معضلات يادآور می‌شود: همچنين فقدان شادی موجب روی آوردن فرد به اعتياد می‌شود، افزايش جنايت و کمرنگ شدن تعهدات فرد نيز بيش از پيش نمايان شده و ارزش‌ها و هنجارهای دينی کمرنگ شده است. به همين دليل است که در اين شرايط ميزان خشونت و جرائم رو به افزايش خواهد بود؛ لازم به ذکر است که افزايش بزهکاری در جامعه، افزايش سن ازدواج، طلاق، جرم، نزاع‌های خيابانی، افسردگی، گرايش به دخانيات،ستيزه‌گری، دزدی، همه و همه ريشه در بيکاری در چند سال اخير داشته و حالا بايد با صرف هزينه‌های هنگفت به فکر درمان تمام اين عوارض باشيم.اين جامعه شناس می‌گويد: در زمان حاضر بسياری از جوامع توسعه يافته با بررسی همه جانبه و ماهانه آمارهای مربوط به بيکاری و آسيب‌شناسی تمام جوانب آن، سعی در حل اين معضل دارند در حالی‌که متاسفانه در کشور ما بررسی‌های همه جانبه در مورد اشتغال، معضل بيکاری و آسيب‌های اجتماعی مربوط به آن وجود ندارد. به همين دليل آثار منفی آن به تدريج ريشه دوانده و به رشد آسيب‌های ديگر دامن می‌زند. متاسفانه در چند سال گذشته به جای حل معضل بيکاری در سال‌های اخير، شاهد کتمان آمارهای مربوط به آن بوديم، به طوری که آمارهای دولتی در مورد سهم بيکاری از سوی کارشناسان رد شده و مسئولان هم بر اين آمارها اصرار کردند. در نتيجه سودی عايد کسی نشده و مردم يا همان قشر جوان و جويای کار ضربه خوردند.

پنهان کاری در اعلام آمارها
دکتر سعيد معيد فر، آسيب شناس اجتماعی نيز در گفت و گو با خبرنگار قانون با اشاره به اينکه بخش مهمی‌از هويت افراد در نتيجه کسب شغل و ايفای نقش در يک مجموعه و گروه شکل می‌گيرد تصريح می‌کند: از نظر جامعه شناسان شغل يکی از نقش هايی است که فرد در کنار ايفای نقش، درآمد زايی کرده و با استفاده از پول، مشکلات مالی‌اش رفع شده و مايحتاج زندگی‌اش به دست می‌آيد اما مهم‌تر از آن در کنار شغل و کار کردن، به بخش بزرگی از جامعه متصل می‌شود. وی با بيان اينکه افراد دارای شغل سعی در حفظ نظم و پيروی از اصول و قاعده دارند ادامه می‌دهد: به طور حتم فرد بيکار و فاقد شغل از نظر جايگاه اجتماعی فردی طرد شده و تنهاست که زمينه‌های بروز ناهنجاری و انحراف در آن وجود داشته و در معرض بسياری از مشکلات روانی و حتی جسمانی قرار دارد.دکتر معيد‌فر تاکيد می‌کند: اگر افراد شغل داشته باشند به سمت تشکيل خانواده سوق پيدا می‌کنند و يک زندگی حداقلی را فراهم می‌کنند، همچنين شغل برای افراد مسئوليت و هويت می‌آورد و شخص بی‌مسئوليت و بی هويت طرد می‌شود و به سمت آسيب‌های اجتماعی به ويژه اعتياد کشيده می‌شود، همانطور که در سال‌های اخير، شاهد افزايش سوءمصرف مواد مخدر در ميان زنان و مردان بوديم.اين آسيب شناس اجتماعی با انتقاد از افزايش معضل بيکاری و سقوط آمار افراد دارای شغل و حتی افراد راضی از شغل تخصصی‌شان، خاطر نشان می‌سازد: نداشتن تدابير ويژه برای حل معضل اشتغال باعث افزايش بسياری از آسيب‌های اجتماعی شده است به‌طوری که درسال‌های اخير شاهد افزايش نمونه‌های زيادی از جرائم خشن يا غير خشن مثل سرقت، راهزنی، انواعی از خشونت ها، زورگيری و ديگر آسيب‌ها هستيم. به دنبال چرخه معيوب حل معضلات اجتماعی، تلاش مسئولان برای حل امنيتی اين کاستی ها، راه به جايی نبرده به طوری‌که افزايش آمار اعدام در ملاء عام همگی حاکی از نبود مديريت در اين راستا و افزايش گستره آسيب‌های اجتماعی است. دکتر معيد‌فر با اشاره به نقش حساس خانواده‌ها در اين برهه از زمان اعلام می‌کند: به طور حتم اگر تا به امروز خانواده‌ها به داد فرزندان خود نمی‌رسيدند و آنها را زير چتر حمايت خود قرار نمی‌دادند، مشکلات غير قابل جبرانی گريبانگير آنها و جامعه شده و آمارهای مربوط به آسيب‌های حاصل از بيکاری مثل رشد طلاق، سرقت، پرخاشگری و... افزايش جبران ناپذيری پيدا می‌کرد .به اعتقاد اين آسيب شناس اجتماعی، خوشبختانه خانواده‌ها در جامعه ايران با چنگ و دندان حافظ فرزندان خود هستند و در شرايط نابسامان مالی و اقتصادی، مشکلات را مديريت کرده و از بسياری از بحران‌های چند سال اخير عبور کردند؛ بدون ترديد خانواده‌های ايرانی تحت تاثير بيشترين فشارهای روحی و روانی هستند و دراين شرايط اگر خانواده نبود، مشکلات حادی در پيش داشتيم.وی ادامه می‌دهد: اگر با وجود اين همه بی‌کفايتی در دولت نهم و دهم، خانواده ای وجود نداشت، عبور از تمام اين بحران‌ها امکان پذير نبود وچه بسا در حال حاضر خانواده‌های زيادی به دنبال روبه‌رو شدن با مشکلات، گرفتاری‌های زيادی را تحمل کردند.