کمتر از سه ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶، تمهیدات شوراهای تأمین استان‌ها برای برگزاری این انتخابات در حال مهیا شدن است.
به گزارش «آمدنیوز»، اخیرا نامه‌ای با امضاء «سیدمحسن سجاد» فرماندار لنجان با «طبقه‌بندی محرمانه» در اختیار «آمدنیوز» قرار گرفته که یکی از مصوبات شورای تأمین امنیت استان برای فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ را به چهار کارخانه تولیدی کشور ابلاغ کرده است.
شوراهای تأمین امنیت شهرستان‌ها نیز در جلسات مختلفی، در حال فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات هستند.
نکته جالب توجه آن است که در مصوبه‌ی ابلاغی به «شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته» ابلاغ شده تا «نسبت به پرداخت مطالبات معوق و پایان سال پرسنل پیگیری و اقدام لازم را معمول نمایند به نحوی که مانع از بروز هرگونه نارضایتی صنفی در استانه انتخابات شده و از بهره برداری و سوء استفاده جریان‌های ضد انقلاب و معاند از مسائل کارگری و صنفی جلوگیری شود.»
مشخص نیست که اگر تصمیم‌گیران نظام توانایی پیگیری مطالبات صنفی معلمان، کارگران، کارمندان و ... دارند، چرا برای رفع مشکلات متعدد این اقشار در طول سال برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟ و اگر توانایی حل مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه را ندارند، چرا سه ماه مانده تا انتخابات دستور حل مشکلات معیشتی معترضین و اقشار مختلف مردم صادر می‌شود؟!
آیا می‌توان گفت مسئولین کشور به مشکلات متعدد مردم بی‌توجهند و تنها در زمان انتخابات به فکر کسب رضایت آنان از نظام جمهوری اسلامی هستند؟ و آیا می‌توان نتیجه گرفت که اگر رسانه‌هایی که از سوی مسئولان «معاند و ضد انقلاب» خوانده می‌شوند، تجمعات و مشکلات اقشار مختلف مردم را اطلاع‌رسانی نکنند، الزامی برای کسب رضایت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت معوقات و دستمزد سه ماه قبل از انتخابات وجود ندارد؟! به عبارتی دیگر ترس از پوشش خبری مشکلات مردم در رسانه‌های آزاد و مستقل باعث شده که این نوع «دستورات مناسبتی» در کشور صادر و مسئولان ملزم به پیگیری آن باشند!
گفتنی است بسیاری از کارگران ماه‌هاست نتوانسته‌اند حقوق و مزایای معوقه خود را دریافت کنند و بازنشستگان، معلمان، مالباختگان مؤسسات مالی (که با دستور قوه قضاییه مؤسسات متبوع آنان به ورشستگی و تعطیلی کشانده شده‌اند) با برگزاری تجمعات مختلف، نارضایتی خود را از شیوه اداره کشور ابراز کرده‌اند.
در این میان رهبری جمهوری اسلامی نیز بسته به «میزان حمایت خود از دولت‌ها»، سیاست حمایت یا سرکوب معترضین را در دستور کار مراجع امنیتی و انتظامی قرار می‌دهد.
