یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که مجلس پیشین برای دولت ایجاد کرده بود حضور سه معاونت زن در این کابینه جای خوشحالی دارد، اما منتظر حضور وزرای زن در کابینه بعدی دولت هستیم.
به گزارش ایسنا، آذر منصوری در نشست «هم‌اندیشی پیگیری مطالبات زنان از دولت» اظهار کرد: طی عمر ۱۱ دولتی که پس از انقلاب اسلامی بر سر کار آمده‌اند، فراز و فرودهای زیادی در مورد مطالبات زنان شکل گرفته است که نمی‌توان بدون دسترسی به آمار دقیق تصویر کاملی از این مطالبات ارایه کرد، بنابراین ضروری است تا بر مستندات تکیه کنیم و امروز می‌توان با تکیه بر همین مستندات گفت که شکاف جنسیتی در کشور ما افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: به جز دولت اصلاحات که برای بهبود شکاف جنسیتی تمهیداتی اندیشیده شده بود و با افزایش جایگاه حوزه زنان روبرو بودیم در سایر دولت‌ها با مشکلات عدیده‌ای در شاخه‌های مختلف حوزه زنان دست و پنجه نرم کردیم. البته حتماً باید ذکر کرد که دولت یازدهم در بهبود شاخصه‌هایی مثل بهداشت، سلامت و آموزش موفق عمل کرده است.
این فعال سیاسی در ارتباط با جایگاه زنان در دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: متأسفانه زمانی که نرخ اشتغال زنان در دولت اصلاحات به ۱۷ درصد رسید دولت بعدی با بی‌تدبیری‌هایی آن را به ۱۰ درصد کاهش داد و باز هم متأسفانه بعد از یک دوره رشد جامعه مدنی شاهد روی کار آمدن دولتی بودیم که به دلایل متفاوتی به حوزه‌های رشد و توسعه کشور ضربه وارد کرد.
وی در ادامه گفت: اصلی‌ترین دلیل دفاع من از دولت روحانی به دلیل رویکرد توسعه‌محورانه دولتش است. این نگاه توسعه‌محور در همه شاخصه‌ها به ویژه حوزه‌هایی مثل سیاست خارجی و زنان اثر گذاشته است. پیش از این هیچ دولتی در عرصه بین‌المللی نتوانسته بود زمانی که پرونده‌اش به شورای امنیت ملی می‌رود از طریق گفت‌وگو و تعامل مشکلش را برطرف سازد.
منصوری خاطرنشان کرد: به همین جهت است که ما تأکید داریم تا دولتی بر سر کار بیاید که بر کشور هزینه تحمیل نکند و به دنبال توسعه در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه زنان باشیم. الزام اصلی توسعه در این حوزه استفاده از توانمندی زنانی است که ۵۰ درصد جمعیت کشو را تشکیل داده‌اند. کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که بدون توانمند کردن زنانشان و بهبود شاخصه‌های حوزه زنان به توسعه نخواهند رسید. ما هم باید از تجربه آنان استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چهار دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها ۴ الی ۵ درصد مشارکت زنان را به همراه داشته است؛ چرا که شکاف جنسیتی در تاریخمان ایجاد شده است و ما باید ریشه‌ای برای حل آن اقدام کنیم.
در ادامه این نشست منصوری با تقدیر از فعالیت‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در دولت روحانی و با حضور شهیندخت مولاوردی که هم یک نواندیش دینی و هم مسلط به قوانین جمهوری اسلامی ایران است نگاه خوبی نسبت به حوزه زنان ایجاد شد. مهمترین کاری که در این دولت برای زنان انجام داده شد، گنجاندن طرح عدالت جنسیتی در لایحه برنامه ششم توسعه بود. این برنامه به افزایش جایگاه زنان توجه ویژه‌ای دارد.
وی همچنین گفت: متأسفانه شکاف جنسیتی در کشور ما عمیق است و از طرفی هم برای حل آن نیازمند مطالبه جدی و همچنین همراهی دولت و معاونت زنان هستیم. انتظار می‌رود تا این معاونت در جهت فربه‌سازی جامعه مدنی برنامه‌ریزی‌های جدی انجام دهد. از دولت انتظار داریم تا به جامعه مدنی بهای ویژه‌ای دهد چرا که می‌توان فرآیند توسعه را پیش برد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه دولت نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدی در حوزه زنان است گفت: ما به طور جدی نیازمند اصلاح قوانین انتخاباتی هستیم. مشارکت سیاسی زنان یک اولویت است و زنان باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند. از این رو باید حمایتی از سوی قوانین هم انجام شود. به طور مثال کشورهایی مثل عراق و افغانستان با ارایه سهمیه ۳۰ درصدی به زنان آنها را در پارلمان‌های خود شریک می‌کنند. ما نیز می‌توانیم از این تجربه‌ها استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) تأکید داشتند که زنان باید در مقدرات اصلی کشور شریک شوند. اگر دولت‌ها از ابتدا به این سخن امام (ره) توجه می‌کردند شرایط حوزه زنان امروز متفاوت از آنچه که الان هست بود. جامعه مدنی و احزاب تلاش می‌کنند تا طرح سهمیه ۳۰ درصدی را در میان زنان جا بیاندازند. دولت و مجلس نیز باید در این راستا فعالین را کمک کنند.
منصوری با اشاره به ضرورت تبیین و تفسیر از واژه رجل سیاسی نیز گفت: باید موضوع تفسیر رجل سیاسی در این کشور حل شود و از سوی دیگر نیز باید فقهایی که مخالف این دیدگاه هستند را هم با خود همراه کنیم. تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که نیازمند مجاهدت بیشتری است. اگر این همراهی‌ها صورت بگیرد می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا در سال ۱۴۰۰ در کنار کاندیداهای ریاست جمهوی کاندیداهای زن نیز حضور داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: زمانی طرح عدالت جنسیتی به انجام رسید که شخصی مثل رییس جمهور از آن دفاع کرد. طبعاً در آغاز دولت یازدهم با توجه به اینکه مجلس همکاری‌های لازم را با دولت انجام نمی‌داد محدودیت‌هایی سر راه انتخاب‌های رییس جمهور بود و با این حال وجود سه معاون زن در کابینه او اتفاق خوبی است اما طبیعتاً کافی نیست و ما انتظار داریم تا در دولت بعدی شاهد حضور وزرای زن نیز باشیم.
