در پنجاه و هشتمین کنفرانس مقام زن نیز که مارس ۲۰۱۴ (اسفند ۱۳۹۲) در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، افزون بر ترسیم نقشه جایگاه زن در سیاست، برابری جنسیتی در مشارکت سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفت. علاوه بر آن، به کارگیری اقدام های فوری و موقت به عنوان یکی از راهبردهای موثر در افزایش شمار زنان در مجلس‌های قانونگذاری نیز در دستور کاری آن نشست قرار گرفتە بود.
اگر با در نظر گرفتن این پیشینە کوتاە تاریخی نگاهی بە مشارکت زنان در ایران بیاندازیم، می‌بینیم در این میان شکاف عمیقی وجود دارد کە می‌توان علل آن را کالبدشکافی کرد.

در ایران با فرهنگ کاملا شرقی نگاە مردسالارانە در اجتماع غالبترین نگاە است. همانگونە کە شاهد هستیم زنان هیچ تأثیری در تغییر قانون ندارند و انتظار هم نمی‌رود فعلا بتوانند در این راستا بە نتیجە برسند.

زنان همچون دیگر آحاد جامعە بە هنگام برگزاری انتخابات بر دو دستە انتخاب شوندە و انتخاب کنندە تقسیم می‌‌شوند.

زنان انتخاب شوندە

در مقایسەای کوتاە در بارە مشارکت زنان در این دورە انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، درصد مشارکت زنان افزایش یافتە و بر اساس آمار وزارت کشور ۶،٣ درصد زنان آمادگی خود را برای کاندیدا شدن در انتخابات اعلام کردەاند کە این درصد از مشارکت دورەهای قبلی بیشتر است. با نگاهی بە گذشتە، این افزایش مشارکت، گامی مثبت بە سوی دستیابی بە حقوق زنان است.

با توجە بە اینکە قوانین مربوط بە انتخابات و ثبت نام در این رقابت‌ها برای زنان و مردان یکسان نیست و بر اساس قانون زنان نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، باید دو موضوع اساسی را در مورد کاندیداتوری زنان مد نظر داشت:

١-‌ فضای انتخابات

در رابطە با رقابت‌های زنان با مردان، نگاە جنسیتی از سوی مردان باعث می‌شود رقبای مرد با نگاە جنسیتی زنان را از میدان بدر کنند. مردان در تبلیغات انتخابات با هچو و الفاظ رکیک جنسیتی نسبت بە زنان آنان را دچار بحران اجتماعی می‌کنند و در نتیجە باعث دلسردی آنان می‌شوند.

٢-‌ اطمینان جامعە بە زنان کاندیدا

اکنون بارزترین تعریف جمهوری اسلامی از زنان کە یقینا بر زنان کردستان هم بی‌تأثیر نیست، خدمت کردن بە همسر و پرورش کودک است. این تعریف از شخصیت زن از سوی جمهوری اسلامی گمانی را بوجود می‌آورد کە زن نمی‌تواند در مدیریت یک روستا یا یک شهر هم موفق باشد.

بدون شک این گمانەزنی کە حاصل نظام جمهوری اسلامی و متون قانونی آن است بر روند انتخابات هم تأثیرگذار خواهد بود و رأی دهندگان بە کاندیداهای زن رأی نخواهند داد.

مشارکت زنان از نظر برابری و حقوقی شرکت در انتخابات می‌‌تواند بە این معنی باشد کە زنان جامعە ما با گذار از مرحلە خانەداری همچون کاراکتر در جامعە ایفای نقش می‌کنند. گام برداشتن در این مسیر در آیندە می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار کند در راستایی ایفای نقش زنان در سیاست و اجتماع بە نفع آنان قوانین و موانع سر راە پیشرفت زنان را تغییر دهد. خلاصە ورود زنان بە عرصە سیاست و مدیریت جامعە اگر از دریچە آزادی‌های محدود انتخابات هم باشد، بە معنی جنبش ضد قوانین مرتجعانە جمهوری اسلامی است.

زنان رأی دهندە

نقش دیگری کە زنان در انتخابات ایفا می‌کنند، این است کە بە عنوان رأی دهندە بە پای صندوق‌های رأی بروند. ضمن اینکە متون قانونی و عرصەی نهادهای نظارتی انتخابات و همچینن عرصە اجتماعی همگی از شرکت زنان بعنوان کاندیدا جلوگیری می‌کنند، اما در مورد زنان رأی دهندە هیچکدام از این موانع وجودندارند. دلیل هم این است افزایش شمار رأی دهندگان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است. در این صورت زنان می‌توانند این موضوع را بە کارت فشار برای بدست آوردن حقوق خویش استفادە کنند.

درحالیکە زنان نمی‌توانند با کاندیداتوری خود در انتخاب شدن سهیم باشند، اما می‌توانند بە روشی دیگر خود را بە سوژەای تأثیرگذار بدیل نمایند. زنان می‌توانند با تحریم صندوق‌های رأی بە مراجع قدرت بگویند اگر شما حاضر بە پذیر مشارکت زنان در سیاست و مدیریت نیستید، ما هم آمادە نیستیم جهت مشروعیت بخشیدن بە این نظام پای صندوق های رأی برویم.

در مورد موضوع زنان کردستان هم باید گفت زنان اجتماع ما دوبار تحت ستم هستند. از سویی بعنوان زن و از سوی دیگر بە دلیل کردبودن مورد اجحاف قرار می‌گیرند.

زنان با درک این موضوع می‌توانند بە کارکتر تأثیرگذار انتخابات تبدیل شوند. در حالیکە زن نمی‌تواند بە بعنوان کاندیدا در مدیرت شهر و روستا هم شرکت کند، اما می‌تواند با شرکت نکردن در انتخابات بە نظام تبعیض نە بگوید، در انتخابات شرکت نکند و از سویی خود شریک نظام بانی تبعیض نباشد و از سوی دیگر بە خود نظام هم "نە" بگوید.

شلێر باپیری
روزنامەنگار و فعال حقوق زنان