رادیوفردا - اوایل فروردین ماه سال جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ تورم کشور در سال ۱۳۹۵ به نه (۹) در صد کاهش یافته و، بدین سان، به گفته همان نهاد، «ایران پس از بیست و شش سال در ردیف کشور‌های دارای نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است».
اعلام کاهش نرخ تورم ایران از محدوده چهل در صددر سال ۱۳۹۲ به زیر ده در صد در سال ۱۳۹۵، به یکی از مهم‌ترین برگ برنده‌های حسن روحانی در پیکار انتخاباتی برای دور دوم زمامداری او بدل شد.
دستآوردی ناپایدار
به رغم اعلام این خبر، بخش قابل توجهی از محافل کارشناسی، با تکیه بر یک سلسله نشانه‌های نگرانی آور، هشدار میدادند که بازگشت تورم به زیر ده در صد ممکن است دراز مدت نباشد. اوایل اردیبهشت ماه، وقتی بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم در نخستین ماه سال از ۹ در صد به ۹.۵ در صد افزایش یافته، معلوم شد که نگرانی از شکننده بودن فرایند تک رقمی شدن این شاخص بی‌پایه نبوده است.
موجه بودن این نگرانی با اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری بار دیگر به تایید رسید. در این اعلامیه می خوانیم که نرخ تورم کشور در اردیبهشت ماه بر پایه روند سالانه (دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵) به ۹.۸ در صد افزایش یافته است.
در شرایط کنونی با اطمینان می توان گفت که تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران، آن هم در پی یک دوران بسیار طولانی، فرایندی پایدار نبوده و این شاخص به احتمال بسیار زیاد در خرداد ماه یا تیرماه آینده بار دیگر به بالای ده در صد باز خواهد گشت.
پیش از پرداختن به احتمال بالای پیوستن دوباره ایران به گروه کشور‌های دارای تورم دو رقمی، تاکید بر دو نکته ضروری به نظر میرسد :
یک) نرخ تورم ایران، حتی در محدوده هشت تا نه در صدی، در مقایسه با اکثریت کشور‌های جهان همچنان در سطح بسیار بالایی است.
بر پایه آمار بانک جهانی، میانگین نرخ تورم در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۶ در صد بوده است. همان سال این شاخص در آمریکا ۱.۳ در صد، در منطقه یورو ۰.۲ در صد و در آسیای خاوری ۱.۳ در صد ثبت شده است. حتی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، که مبنای مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران قرار میگیرد، نرخ تورم ۲.۹ در صد بوده است. این مقایسه نشان میدهد که استفاده از عبارت «در ردیف کشور‌های دارای نرخ تورم یک رقمی» از سوی بانک مرکزی چندان درست نیست، زیرا در شرایط کنونی جهان میان تورم نه در صدی و تورم دو در صدی فاصله زیادی وجود دارد، هر چند هر دوی این‌ها طبعا در رده تورم تک رقمی قرار میگیرند. به بیان دیگر ایران هنوز در مبارزه با تورم راه درازی در پیش دارد.
دو) با این همه تردیدی نیست که دستآورد دولت حسن روحانی را در مبارزه با تورم نمی توان نادیده گرفت. عوامل گوناگونی، از انضباط بیشتر در مدیریت هزینه‌ها و در آمد‌ها گرفته تا کاهش فشار‌های کمر شکن ناشی از تحریم در پی انعقاد «برجام» و بازشدن دست دولت در کنترل بازار ارز و کم تر شدن انتظار‌های تورمی، در گذار شاخص قیمت‌های مصرف کننده از محدوده چهل در صد به زیر ده در صد نقش عمده را ایفا کردند. اگر این عوامل دست به دست هم نمی دادند، احتمال رسیدن نرخ تورم ایران به چند صد در صد کاملا جدی می بود.
البته در چند گروه از کالا هایی که بیش از همه مورد مصرف مردم هستند، نرخ تورم همچنان در سطح بالایی است، از جمله گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته قیمتشان حدود هیجده در صد و یا بهداشت و درمان که بیش از شانزده در صد افزایش یافتند. ولی در مجموع این احساس در میان مردم که آهنگ رشد تورم کند تر شده، مسلما در پیکار اخیر انتخابات ریاست جمهوری به سود حسن روحانی تمام شد.
ریشه‌های ساختاری تورم
به رغم موفقیت دولت حسن روحانی در کاهش چشمگیر نرخ تورم، ریشه‌های عمیق آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. در واقع تورم از درون ساختار‌های اقتصادی کشور سر چشمه میگیرد و مهار آن به گونه‌ای پایدار نیازمند تغییر بنیادی این ساختار‌ها است.
نوسان‌های شدید در آمد‌های نفتی، شوک‌های ارزی، ضعف بهره وری و بالا بودن هزینه تولید کالا، افزایش شاخص کالا‌های وارداتی، اوجگیری هزینه‌های دولتی و کسری بودجه، سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش نامتناسب نقدینگی...، همه و همه به تورم دامن میزنند.
در این میان افزایش نامتناسب نقدینگی در دامن زدن به تنش‌های تورمی نقش اساسی دارد. نقدینگی، به زبان بسیار ساده، در بر گیرنده پول نقد در دست مردم و نیز سپرده‌های بانکی است که می توانند سریع و آسان به پول نقد بدل بشوند. افزایش نقدینگی باید با رشد کالا‌ها و خدمات موجود در یک کشور تناسب داشته باشد. اگر آهنگ رشد نقدینگی از آهنگ رشد کالا‌ها و خدمات موجود در یک کشور سریع تر باشد، طبعا نرخ تورم بالا میرود.
یک دولت پر هزینه که مدام با کسری بودجه روبرو است، برای رفع نیاز‌هایش اسکناس چاپ میکند (به زبان تکنوکراتیک به «استقراض از بانک مرکزی» روی میآورد) و حجم نقدینگی را بدون تناسب با حجم کالا‌ها و خدمات در گردش، بالا می برد. در اواخر دولت دوم محمود احمدی نژاد، هر ساعت حدود دوازده میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده میشد. این یکی از مهم‌ترین عوامل تورم سنگینی بود که سال‌ها دامن کشور را گرفت.
بانک محور بودن اقتصاد ایران، یا بار سنگینی که در تامین مالی بر عهده نظام بانکی (بانک مرکزی و بانک ها) گذاشته شده، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نامتناسب نقدینگی و اوجگیری تورم است. در یک کشور دارای اقتصاد سالم، هم دولت و هم بخش خصوصی بخش عمده نیاز‌های مالی خود را از طریق بازار سرمایه و منابع خارجی تامین میکنند. در ایران بخش بسیار بزرگی از مسئولیت تامین نیاز‌های مالی دولت، شرکت‌های شبه دولتی و بخش خصوصی به گردن نظام بانکی و در نهایت بانک مرکزی گذاشته شده است. بانک مرکزی نیز، به دلیل عدم استقلال خود، نمی تواند در برابر این «وظایف تکلیفی» مقاومت کند.
بر پایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «در بهمن ماه ۱۳۹۵ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، سی و پنج در صد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمار‌ها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ در صد داشته است» (دنیای اقتصاد، ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶). فشاری این چنین بر نظام بانکی طبعا به گسترش نامتناسب پایه پولی دامن میزند. به بیان دیگر اقتصاد ایران همچنان گرفتار رشد بسیار شدید نقدینگی است، حال آنکه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (به جز نفت) در مدت یاد شده در سطح پایینی بوده است.
در این شرایط اصلاح نظام بانکی کشور، تامین استقلال بانک مرکزی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای گسترش بازار سرمایه از جمله بازار بدهی‌ها باید در صدر اولویت‌های دولت دوازدهم قرار بگیرد.
همصدا با بخش بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، صندوق بین المللی پول نیز ضمن تایید دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم ایران در آینده نزدیک، این شاخص را در سال جاری خورشیدی ۱۱.۲ در صد و سال اینده ۱۱ در صد پیش بینی میکند.
با اطمینان می توان گفت که اگر دولت نتواند تحول نرخ ارز را بر پایه آهنگ بسیار کند کنونی حفظ کند، افزایش نرخ تورم بیشتر از آن چیزی خواهد بود که صندوق بین المللی پول میگوید. مهار نرخ ارز در سطح فعلی نیز به عوامل گوناگون بستگی دارد، از جمله بازار جهانی نفت و نیز فشار محافل اقتصادی و کارشناسی که میگویند جلوگیری از رشد طبیعی نرخ ارز مغایر با اصول بنیادی اقتصادی است و در آینده نه چندان دور بار دیگر به اوجگیری جهشی قیمت دلار در بازار ارز کشور منجر خواهد شد.
