ایجاد و ادامه فعالیت موسسات مالی اعتباری خارج از دریافت مجوز و نظارت بانک مرکزی و چارچوب های قانونی، آئینه ای از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ وضعیتی که در آن همه قدرتمندان به دور از نظر قانون و دستگاه های قانونی، فعالیت می کنند و حضور دارند.
عصر ایران ؛ رضا حبیب زاده - در روزهای اخیر، تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری، درگیر مشکلاتی شده اند به گونه ای که سپرده گذاران نگران، مقابل شعب آنها تجمع کرده و خواستار دریافت پول هایشان شده اند. این وضعیت، نگرانی هایی را در میان سپرده گذاران سایر موسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است. در این باره نکاتی چند قابل ذکر است:
۱- تعداد موسسات مالی اعتباری به طور قابل توجهی زیاد و متنوع شده است تا اینجا مشکلی نیست؛ اما مشکل از آنجا شروع می شود که به نظر می رسد هر طرف قدرتمندی می تواند به دور از نظر، نظارت و تصمیم گیری بانک مرکزی، موسسه مالی اعتباری (بخوانید شبه بانک) ایجاد کند.
بانک مرکزی هم تنها می تواند تعدادی را بی مجوز، در شرف دریافت مجوز و تعدادی را بامجوز بداند. این اوج ناتوانی یا فقدان اختیارات عالی ترین نهاد مالی - اعتباری کشور است.
مردم می پرسند چگونه یک دستفروش ساده با سین جیم شهرداری روبه رو می شود اما شعبه های برخی موسسات مالی اعتباری بدون مجوز فعالیت می کنند، پول می گیرند وام می دهند و سود می پردازند؟ به همین راحتی!
۲- ایجاد و ادامه فعالیت موسسات مالی اعتباری خارج از دریافت مجوز و نظارت بانک مرکزی و چارچوب های قانونی، آئینه ای از وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است؛ وضعیتی که در آن همه قدرتمندان به دور از نظر قانون و دستگاه های قانونی، فعالیت می کنند و حضور دارند. همانگونه که در صحنه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت توان مقابله با فعالیت های خارج از قانون را ندارد در صحنه اقصادی نیز موسسات مالی اعتباری غیرقانونی نمود این وضعیت هستند.
۳- ایران نیازمند فعالیت بانک های واقعا دولتی در کنار بانک های واقعا خصوصی است. هم اکنون در کنار این دو نوع بانک، بانک های سومی یعنی بانک های "حکومتی شبه خصوصی" هم فعالیت می کنند که از محدودیت ها و نظارت ها بر بانک های دولتی خارج هستند و از مزیت های بانک های خصوصی استفاده می کنند.
نبود بانکداری واقعی در ایران، باعث شده موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و مجاز در راستای تامین و پاسخگویی به نیازهای واقعی و نادرست مردم در حوزه بانکی و پولی، وارد مسیری شوند که می تواند آنها را به فعالیت های خارج از قانون و ورشکستگی بکشاند.
۴- از اعتبار بانک مرکزی در ماجرای موسسه کاسپین به شدت کاسته شد. بانک مرکزی نتوانست در صحنه روابط عمومی به خوبی سوالات افکار عمومی و سپرده گذاران را پاسخ بگوید. این موضوع باعث شده امروزه بحرانی به نام بحران شایعات به وجود بیاید.
قبل از این باید گفته شود که هر بانکی در هر جای جهان فارغ از بزرگی یا کوچکی و میزان سرمایه و اعتماد مشتریانش، در صورتی که همه مشتریانش در یک روز مراجعه و درخواست کنند پول خود را دریافت کنند قطعا آن بانک یا موسسه مالی یا سرمایه گذاری دچار مشکل خواهد شد زیرا از اساس بانک ها بر این پایه قرار دادند که مشتریان هیچ گاه در یک روز و در آن واحد، پول خود را مطالبه نمی کنند.
حال اگر شایعه ای شکل بگیرد و مشتریان نگران، به شعبه های بانک یا موسسه مالی اعتباری مراجعه کنند و درخواست دریافت عودت پول شان را بکنند، حتی بهترین بانک ها و موسسات مالی که هیچ مشکلی هم ندارند، به بحران خواهند خورد. لذا بحران شایعه، در بسیاری مواقع از بحران های واقعی پولی و بانکی، خطرناک تر است. این اتفاقی است که برای موسسه ثامن روی داد.
لذا بانک مرکزی و نیز خود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید در کنار تدابیر مالی و پولی که ذات کارشان است، بر علم روابط عمومی، اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی هم واقف باشند و الا ممکن است یک شایعه فراگیر، حتی بهترین بانک را هم بر زمین بزند.
۵- اگر بخواهیم دوراندیشانه به موضوع بانک در ایران نگاه کنیم، باید نگران بحران احتمالی بعدی باشیم که معلوم نیست کی رخ خواهد داد. این احتمال دور از ذهن نیست که بانک هایی که نه دولتی اند و نه خصوصی و اصطلاحاً خصولتی اند و توسط سازمان ها، نهادها و وزارتخانه های غیر مرتبط با امور بانکی تاسیس شده اند یا سهام عمده شان خریداری شده است، به مشکل برخورد کنند زیرا کار مالکان اصلی آنها، بانکداری نیست و اصولاً دغدغه های فراتری از بانک دارند.
به عنوان مثال به وزارت آموزش و پرورش چه ربطی دارد که وارد بانکداری شده است؟ و آیا متصور نیست فاجعه ای که در صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد، در بانکی که آموزش و پرورش در آن سهام بزرگ دارد، تکرار شود؟ لذا بهتر است نهادهای حکومتی به کارها و وظایف اصلی خود بپردازند و بانکداری را به متخصصان بانکداری موکول کنند.
